هشدار بانک مرکزی نسبت به وقوع خسارت جبران ناپذیر در نظام پولی و بانکی کشور
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۶۸۶۰۲
ایران اکونومیست-هیات عامل بانک مرکزی نسبت به خسارات اجرای کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی در نظام پولی و بانکی کشور هشدار داد.
در جلسه چهارشنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه، هیات عامل بانک مرکزی که به ریاست رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، موضوع طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که کلیات آن در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، مجدد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اهم نارسایی‌هایی که در این جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفت، به شرح زیر است:
۱- عدم طی مسیر صحیح قانون‌گذاری در خصوص این طرح به عنوان یک قانون مادر و بلندمدت
۲- عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های بسیار وسیع جامعه نخبگانی کشور در تدوین طرح و بی‌توجهی به انباشت تجارب غنی موجود در داخل کشور در حوزه بانکداری و بانکداری مرکزی
۳- استفاده حداقلی از نقطه نظرات کارشناسان دستگاه‌های ذیربط، صرفاً در قالب نظرخواهی و بدون اعمال مهمترین نقطه نظرات مطرح شده
۴- خروج از محدوده قانون گذاری و ورود به حوزه سیاست گذاری و حتی مقررات گذاری در متن قانون
۵- پیش بینی مجرای نسخ هر یک از مواد قانون بانک مرکزی به عنوان یک قانون مادر توسط قوانین عادی
۶- تقلیل اختیارات و اقتدارات بانک مرکزی
۷-عدم توجه به استقلال قوا و دخالت دادن هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه در امور بانک مرکزی و متعاقباً تشدید وابستگی این بانک.
۸- توسعه تعجب برانگیز روش‌های عزل رئیس کل و مخدوش شدن استقلال بانک مرکزی
۹- عدم ترمیم مهمترین خلاء قانونی موجود در خصوص مدیریت سلطه مالی به عنوان یکی از مهمترین موتور‌های خلق نقدینگی
۱۰- ابهام در خصوص مواجهه با شقوق مختلف نرخ سود بانکی
۱۱- تدوین اهداف بعضاً غیر عملیاتی، خارج از ظرفیت بانکداری مرکزی و احیاناً متعارض
۱۲- کاهش اقتدار عملیاتی به دلیل آشفتگی روابط در برخی ارکان تصمیم گیر
۱۳- ایجاد ساختار نامتوازن و فاقد قابلیت اجرا در ارکان بانک
۱۴- سپردن مهمترین امور بانک مرکزی به اعضای غیراجرایی و غیرپاسخگو که موجب اتخاذ تصمیم‌های انتزاعی و غیر اجرایی می‌شود
۱۵- آشفتگی و ناکارآمدی شدید در وظایف حسابرسی، نظارتی، واحد‌های حاکمیت شرکتی و هیات نظار
۱۶- ایجاد ساختار مدیریت شورایی و از بین بردن وحدت فرماندهی در بانک مرکزی
۱۷- حذف بدنه کارشناسی و مدیریت بانک از نظام تصمیم سازی سیاست گذاری و مقررات گذاری
۱۸- تفوق اعضای غیر اجرایی و غیر پاسخگوی هیات عالی بر رئیس کل و بدنه اجرایی
۱۹- ادغام مراجع سیاستگذاری، مقررات گذاری، نظارت و اجرا
۲۰- واگذاری مهمترین اختیارات سیاست گذاری و مقررات گذاری به شورا‌هایی با اعضای غیر مرتبط
بر همین اساس مقرر شد مجموعه نواقص و ایراد‌های کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی طی مکاتبه‌ای رسمی نیز به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام شود.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مقررات گذاری بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۶۸۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد تعرفه های پزشکی نسبت به قیمت تمام شده خدمات عقب است
به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه شورای هماهنگی نظام پزشکی استان ها با حضور رئیس کل سازمان نظام پزشکی، معاونین و برخی از مدیران این سازمان و نیز با دعوت ۳۰ تن از روسای شورای هماهنگی نظام پزشکی استان ها، روسا و هیات رئیسه مجمع عمومی و شورای عالی نظام پزشکی به صورت مجازی برگزارشد.
در این جلسه، مطالب مهمی در خصوص تعرفه های پزشکی و ادامه رایزنی ها درباره مباحث قضایی از جمله حبس زدایی از پزشکان مطرح شد.
اعضای مدعو در این جلسه همچنین نگرانی ها و دغدغه های خودشان را در موضوع تشدید مالیات و رفع ابهامات الزام به عقد قرارداد با بیمه ها مطرح کردند و خواستار پیگیری از طریق شکایات به دیوان عدالت مبنی بر قوانین موجود که به ضرر جامعه پزشکی است، شدند.
در ادامه، محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با بیان اینکه رشد جزء حرفه ای تعرفه های پزشکی در مقایسه با سایر اجزاء تعرفه همیشه مورد غفلت واقع شده بود، گفت: امسال شاهد افزایش ۴۵ درصدی جزء حرفه ای بودیم که میزان افزایش این جز کم سابقه است یعنی جزء حرفه ای که میانگین رشد آن در ۱۴ سال اخیر ۹ و ۶ دهم درصد بود، تقریباً ۵ برابر میانگین رشد سالهای اخیر، یعنی ۴۵ درصد رشد کرده است.
وی افزود: با این حال رشد تعرفه های پزشکی نسبت به قیمت تمام شده خدمات عقب است و جداول موجود نشان می دهد دستاوردها و رایزنی های انجام شده در شورای عالی بیمه نسبت به دوره های قبل قابل قبول تر بوده است.
رئیس زاده با اشاره به فعالیت کارگروه اقتصاد سلامت با اولویت مالیات، عوارض و تعرفه ها عنوان کرد: این کارگروه بلافاصله پس از اعلام تعرفه های پزشکی در ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ تشکیل جلسه داد که پیگیری های این کارگروه در اعلام زمان تعرفه های پزشکی نیز قابل توجه است.
وی با اشاره به بازه زمانی ابلاغ تعرفه های پزشکی در سه سال اخیر نیز گفت: تعرفه های پزشکی در سال ۱۴۰۱ در ۱۲ اردیبهشت، سال ۱۴۰۲ در ۲۹ فروردین و سال جاری ۲۶ فروردین ابلاغ شد که نشان می دهد تعرفه های پزشکی با حداقل تاخیر زمانی از آغاز سال ابلاغ شد.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در ادامه به پیگیری مباحث قضایی اعضای سازمان نظام پزشکی و تلاش های سازمان در حبس زدایی برای جامعه پزشکان اشاره کرد و افزود: برخی مباحث تعزیرات و بازرسی در جلسه ای با رئیس سازمان بازرسی کل کشور مطرح شد و پس از بیان مسائل مربوط به مشکلات تعرفه ای، مقرر شد جلسه ای پیرامون حل مشکلات و بیان نقطه نظرها تشکیل شود.
وی درباره مسائل اخیر مربوط به جامعه پزشکی نیز اظهار داشت: سازمان نظام پزشکی از حداکثر ظرفیت خود برای حل مشکلات اعضای سازمان استفاده می کند و معاونت های مختلف سازمان، شورای عالی، هیات رییسه شورای عالی نظام پزشکی و هیات رییسه مجمع در شهرستان ها که بدون چشم داشت وقت می گذارند و کارهای مثبت و ارزشمندی هم انجام شده است. از جمله آنکه در حوزه آموزش، تقریباً یک روز در میان برنامه بازآموزی برگزار شده و نزدیک به ۲۳۶ برنامه در سال گذشته برگزار شده است که همه اینها زحمات دوستان است که در سراسر کشور انجام می‌دهند.
رئیس زاده در ادامه ارائه گزارش عملکرد سازمان نظام پزشکی به ایمن سازی ساختمان نظام پزشکی کل اشاره کرد و درباره برخی از این جزئیات گفت: تعویض آسانسورهای ساختمان و تعمیرات در جهت ایمنی ساختمان نظام پزشکی کل بوده و همکاران ما در تعطیلات نوروز به منظور تسهیل پایان کار و مباحث مربوط به مالیات ساختمان شبانه روز تلاش کردند.
وی همچنین با اشاره به راه اندازی سامانه الکترونیک قضایی در معاونت انتظامی و هیات های انتظامی نظام پزشکی، اظهار داشت: راه اندازی سامانه جامع انتظامی تنها مراجعات حضوری اعضای جامعه پزشکی و مردم را پس از ثبت شکایت کاهش خواهد داد و تغییری در فرایند شروع ثبت شکایات رخ نداده و فقط اطلاع رسانی ها به شکل الکترونیک اعلام خواهد شد.
کد خبر 6093700
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند