دولت من لاکچری نیست /تا سال ۱۴۰۳ سوء تغذیه در کشور را برطرف میکنیم
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۷۱۳۹۵
«سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی» روز پنجشنبه با تشریح برنامهها و تالیفات خود درباره اداره کشور گفت: در کتاب فصل پروانگی نحوه اداره دولت را بیان نمودم، جمهوری اسلامی در طول ۴۰ سال گذشته برای پروانه شدن و پرواز به سمت تمدن نوین اسلامی پیلهسازی کرده است؛ پیلهسازی یعنی ظرفیتسازیهای فراوان و ایجاد مؤلفههای قدرت در ایران، در کتاب دیگری گفتمان دولت و مردم را تشریح کردم و در کتاب دولت اعتماد برنامههای اجرایی دولت را تشریح کردم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در طلیعه گام دوم انقلاب نیاز به حرکت جدیدی داریم، گفت: تغییر مسیر مدل حکمرانی و تحول در نظام مدیریت برای دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی یک ضرورت است وگرنه روش اداره کنونی کشور یک روش ۱۰۰ ساله است که قوانین پایه آن مربوط به سالهای ۱۳۰۴ تا ۱۳۱۰ است. در این فاصله اتفاقات زیادی افتاده و باید به این تغییر و تحولات توجه جدی داشته باشیم.
کارگران ساختمانی را بر اساس هویت شغلی بیمه میکنیمقاضی زاده گفت: اینکه کارگران ساختمانی را بر اساس هویت شغلی و نه براساس رابطه کارگر و کار فرما بیمه می کنیم به این علت است که نظام پایه ای که در حوزه اشتغال شکل گرفته، بر اساس تفکر ۱۰۰ سال پیش است و ۳۰ میلیون نفر در کشور خارج ازخدمات بیمهای قرار میگیرند و یا خدمات بیمهای تامین اجتماعی دریافت نمیکنند و این نشان میدهد که مدل حکمرانی در کشور نیاز به تغییر جدی دارد.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: نظام بانکی، مالیات ستانی، آموزش پرورش و دانشگاهها هم نیاز به تغییر دارند و معتقدیم به یک دولت مقتدر، مسئول و اندیشمند نیاز است که با کار جهادی برای حفظ ثبات و آرامش کشور، تغییرات بنیادی و نهادی ایجاد کند.
هدفمندی یارانهها و مسکن مهر نوعی برخورد با بحران استقاضیزاده هاشمی گفت: در۴۰ سال گذشته هیچ استراتژی روشن درازمدتی برای اداره کشور و اقتصاد نداشتیم. دولتها استراتژی پیگیر و مداوم نداشتند و همیشه روش کار آنها برخورد با بحرانها بوده است. هدفمندی یارانهها و مسکن مهر نوعی برخورد با بحران است. در واقع اقداماتی که درمقابل سیل و زلزله انجام میدهیم، در حوزه اقتصاد و معیشت هم به همین صورت عمل کردیم.
چرا از شرایط حساس کنونی خارج نمیشویماین فعال اصولگرا افزود: ما از شرایط حساس کنونی کشور خارج نمیشویم زیرا همیشه به این شرایط فکر کردیم و فشارهای امنیتی، سیاسی و بحرانهای اجتماعی ما را به کارهای اورژانسی وادار کرده است. کسب رضایت سریع مردم برای پیروزی درانتخابات ما را وادار کرده که اقدامات خلاف مصالح عمومی مردم را انجام دهیم. امروز مشکل مسکن را حل میکنیم و فردا گرفتار افزایش نرخ تورم میشویم.
داوطلب سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: اگر بخواهیم عدالت اجتماعی را در جامعه پیاده کنیم باید نحوه اجرای آن از مسیراصلاحات نهادی باشد، مردم از ناکارآمدی دولت ناراضی هستند نه از نظام سیاسی. این باعث شده که مردم تصور کنند نظام سیاسی برای شکل گیری یک دولت مطلوب و کارآمد مشکل دارد، اگر دولت کارآمد باشد مردم با نظام سیاسی مشکلی ندارند.
قاضیزاده هاشمی با بیان اینکه ۵هزینه اصلی برای هر شهروند وجود دارد خاطرنشان کرد: مسکن، خوراک، حمل و نقل، بهداشت و درمان و پوشاک هزینههای اصلی مردم هستند که در کنار این هزینهها، امنیت و آموزش هم وجود دارد.
این فعال سیاسی افزود: در حوزه مسکن علاوه بر کمبود ۴و نیم میلیون واحد مسکونی شاهد رشد بی محابای اجارههاهستیم. برای حل این مشکل در «دولت سلام» یک پروژه تعریف شده که کمبود مسکن را جبران و قیمت اجاره در کشور را سازماندهی کنیم.
تا سال ۱۴۰۳ سوء تغذیه در کشور را برطرف میکنیموی با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور از سوءتغذیه رنج می برند، گفت: دولت مسئول است و ما در «دولت سلام» برنامه ریزی کردیم تا سال ۱۴۰۳ این سطح از سوء تغذیه باید از بین برود. در این زمینه از بذر شروع کردیم تا سازمان تولید را تغییر دهیم.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در «دولت سلام» یک نظام تحول برای اداره کشور پیش بینی کردیم که مدل شهر - کشوری است. هدفم این است که اختیاراتی از هیئت وزیران طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسی به فرمانداران شهرستانها واگذار کنیم تا مشکلات منطقه توسط مدیران محلی برطرف شود. ما در کشور حدود۱۳هزار و ۷۰۰ مدیر داریم که نزدیک به ۴۰۰نفر آنان دارای اختیارات هستند و ما با دادن اختیارات به این مدیران آنها را پاسخگوتر خواهیم کرد.
با سهمیه بندی جنسیتی برای حضور زنان درعرصه مدیریت مخالفمقاضیزاده در مورد حضور بانوان در کابینه احتمالی خود گفت: نگاه من سهمیهبندی جنسیتی نیست و با این نگاه مخالفم. باید بهترین اشخاص مدیران کشور شوند و این حق مردم است. در بین بانوان ما مدیران فوقالعاده زیادی پیدا میشود و به این معنا نیست که میخواهم به بانوان لطفی بکنم، زنان شایستگی فراوانی دارند که در مقایسه با آقایان مدیران قویتری هستند و خود به خود انتخاب میشوند.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مورد برنامه های خود در حوزه سیاست خارجی گفت: ما به صفر و صدی کردن موضوعات عادت کردیم که هر دو غلط است. با ۱۵ کشور و جمعیتی ۲ میلیارد نفری با نیازهای متنوع همسایه هستیم، موقعیت استراتژیک خاص منطقهای داریم و باید روابط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خود را با کشورهای همسایه تقویت کنیم.
وی با بیان اینکه هیچ کشوری نمیتواند همه نیازهای خود را تولید کند، گفت: باید بتوان با یک بازار متشکل نیازهای مردم خود را تامین کنیم. آیا ممکن است کشوری بدون دشمن باشد؟ خیر زیرا مساله کشورها رقابت و تضاد منافع است. بین آمریکا، چین و روسیه رقابت وجود دارد و در عین حال با هم کار می کنند همه کشورها رقبا و دشمنان استراتژیک دارند.
قاضیزاده هاشمی گفت: یک کشور هوشمند و انقلابی باید دوستان خود را همپیمان خود کند و روابط خود را توسعه دهد و نسبت به دشمنان خود تهدید زدایی کند. بخشی از این فرایند با ساخت قدرت درونی و بخشی با دیپلماسی اتفاق میافتد. وقتی دیپلماسی قدرتمند باشد با توسعه پیمانهای امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی میتوان فشار دشمن را بیاثر کرد.
27215
کد خبر 1517009منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: امیرحسین قاضی زاده انتخابات ۱۴۰۰ قاضی زاده هاشمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۷۱۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتیها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشمانداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آمادهسازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخشهای خصوصی شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.