جلیلی: نیمی از اماکن رفاهی برای دولت است و باید در اختیار مردم قرار گیرد
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۷۵۵۴۷
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مطابق برآوردها، میتوان بدون دخالت در ارائه خدمات به کارکنان دولت، با استفاده از همین امکانات دولتی، به آحاد مردم و به ویژه جوامع هدف نظیر زوجهای جوان خدمات رایگان ارائه داد. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگویی تصویری با کارشناسان پیرامون موضوع «رفاه و تفریح خانوادگی» با بیان اینکه خانواده به عنوان کوچکترین سلول جامعه مرکز ثقل توجه حاکمیتهاست، گفت: در کنار کارهای مهم و اساسی که ممکن است در درازمدت نتیجه بدهد، دولت موظف است کارهای زودبازدهی را که منجر به برداشته شدن فشار از روی دوش مردم باشد نیز در دستورکار خود بگذارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در این راستا خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی فشار اقتصادی، رسیدگی به مسائل معیشتی حداقلیترین کار دولت آینده است و در گامهای بعدی دولت باید برنامهی ویژهای برای تحول در زمینه رفاهی-تفریحی جامعه داشته باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: خانوادهای تثبیت و تکریم میشود که بتواند از رفاه، تفریحات و سرزندگی لازم برخوردار بوده و برای اعضای آن انس و شرایط مطلوب زندگی ایجاد شده باشد. بر همین مبنا کارگروههای دولت سایه در چند سال گذشته به دنبال ارائه برنامههایی برآمدند تا بدون افزایش بودجه و هزینهها در بخش رفاهی، امکانات تفریحی برای رشد نشاط و سرزندگی مردم افزایش محسوس داشته باشد.
جلیلی در ادامه با بیان اینکه وظیفه اصلی رئیسجمهور اجرای کلیه اصول قانون اساسی از جمله مباحث حقوق شهروندی است، خاطرنشان کرد: یکی از اصولی که در قانون اساسی از اهمیت بالایی قرار دادن، اصل 10 آن است. دولت وظیفه دارد تا با برنامهریزی مشخص، امکانات خود را برای ارائه خدمات به خانوادهها مهیا کند.
وی تصریح کرد: دولت وظیفه ندارد تا فقط به کارمندان خودش خدمات رفاهی ارائه دهد بلکه این وظیفه او همگانی است. مطابق بودجه سالهای 1399 و 1400، هزینههای سنگینی به منظور ارائه خدمات رفاهی اختصاص یافته که آحاد جامعه از آن بهرهمند نمیشوند.
نماینده رهبرانقلاب در شورایعالی امنیت ملی با بیان اینکه بسیاری از معضلات اجتماعی از عدم استحکام خانواده ناشی میشود، اظهار داشت: برای اینکه بنیان خانواده در کشور ما مستحکم و روابط میان اعضای آن عمیق باشد، باید خدمات رفاهی دولت در اختیار همهی مردم قرار بگیرد.
جلیلی افزود: زمانی میتوانیم ادعا کنیم که این خدمات در اختیار مردم قرار گرفته است که خانوادههایی در دورترین مناطق به پایتخت مثل سیستان و بلوچستان و کردستان نیز از این خدمات بهرهمند شده باشند.
وی با اشاره به این نکته که وضعیت مطلوب رفاهی-تفریحی خانوادههای ایرانی در فاصلهی بسیار با اسنادبالادستی قرار دارد، عنوان داشت: براساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، ایران در رتبه دهم جاذبههای باستانی تاریخی و رتبه پنجم جاذبههای طبیعی در جهان است؛ این در حالی است که سالانه سی درصد از خانوادههای کشور ما، حتی به یک مسافرت هم نمیروند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با بیان اینکه نیمی از امکانات گردشگری کشور دولتی است و در بیشتر ایام سال بلااستفاده باقی میماند، گفت: مطابق برآوردها، میتوان بدون دخالت در ارائه خدمات به کارکنان دولت، با استفاده از همین امکانات دولتی، به آحاد مردم و به ویژه جوامع هدف نظیر زوجهای جوان خدمات رایگان ارائه داد.
جلیلی در ادامه تاکید کرد: انتظار ارائه این خدمات از دولت، باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و در عرصه انتخابات سال جاری مورد بحث قرار بگیرد.
وی افزود: عدالت شعار خوبی است و همه آن را دوست دارند اما این شعار باید در مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی رفاهی-تفریحی تعریف و با بروندادهای معین تبدیل به طرحهای مشخص بشود تا مردم این عدالت را در زندگی خود احساس کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: خدمتگزاری به مردم یعنی به دور از شعار به وظایف خود در قبال خانوادهها رسیدگی کنیم. نهادهای مختلف کشور سالهاست که در قالب و عناوین مختلف بودجه فرهنگی یا مبارزه با آسیبهای اجتماعی دریافت میکنند و دولت وظیفه دارد این بودجه را به بهترین شکل مدیریت کند.
جلیلی با بیان اینکه ارائه خدمات رفاهی به خانوادهها، یک ضرورت اجتنابناپذیر برای تعمیق روابط اعضای جامعه است، تشریح کرد: اگر بحث عدالت اجتماعی مطرح میشود، باید امکان سفر زیارتی و سیاحتی برای دورافتادهترین روستاییان کشور نیز فراهم باشد. در سختترین شرایط اقتصادی، هزینههای کلانی برای امکانات رفاهی کارکنان دولت اختصاص پیدا کرده است که میتوان بدون افزایش بودجه، همین خدمات را در اختیار سایر آحاد جامعه نیز قرار داد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سعید جلیلی سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه خدمات خدمات رفاهی خانواده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۷۵۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصباحی مقدم : کنترل بانکها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمیتوان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهمترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونهای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساند اظهار کرد: بنده آرزو میکردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاهها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت میکند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را میگیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج رویهای نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامههای بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاستهای پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاهها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا میکند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغهای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمیکند و فقط تأمین مالی میکند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف میشود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
کانال عصر ایران در تلگرام