به نقل از «خبرگزاری میزان»

معاون اول قوه قضاییه: اگر زمینه‌های فساد از بین نرود هزاران پرونده فساد تولید می‌شود

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۷۶۵۵۲

معاون اول قوه قضائیه گفت : امروز مردم آنچه که می‌خواهند کارآمدی است نه شعار. مردم انتظار دارند کسی که سکان دار قوه مجریه می‌شود برنامه و راه حل برای رفع مشکلات داشته باشد و با تعامل با دو قوه دیگر مشکلات را حل کرده و بستر‌ها و زمینه‌های ایجاد فساد را از بین ببرد؛ چرا که اگر زمینه‌های فساد از بین نرود هزاران پرونده فساد تولید می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خبرگزاری میزان- آئین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی با حضور حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه برگزار گردید.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر اولویت قرار دادن رضای خداوند در انجام امور گفت: ما باید قدردان اسلام و مردم شهید پرور ایران اسلامی باشیم و همیشه در کار‌های خود رضای پروردگار را در نظر بگیریم؛ چرا که پیروزی و شکست ما و سعادت دنیا و آخرتمان در رضای پروردگار است.

حجت الاسلام والمسلمین  محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به امر خطیر قضا اظهار داشت: کار قضا و برقراری عدالت، امر خطیری است که ما می‌بایست در این امر خطیر بیش از سایر حرفه‌ها دقت کنیم؛ چراکه یکی از مهمترین اهداف این نظام و بلکه همه انبیاء و اولیاء الهی تحقق عدالت است، لازمه تحقق عدالت این است که مجری عدالت نیز عادل باشد.

وی افزود: در برقراری عدالت علاوه بر اتکا به خداوند، باید علم نیز داشت و به مسئله‌ای که مورد ماموریت است عالم بود و این علم را به روز کرد و از اهمیت مشورت و تحقیق غافل نبود و همه جوانب امر را دید تا درست قضاوت کرد.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه به اهمیت صبر در امر قضاوت تاکید کرد و گفت: صبر و حوصله مسئله دیگری است که می‌تواند به تحقق عدالت کمک کند. ما باید این نکته را در مراجعات مردم به خود در نظر داشته باشیم و خیرخواه و دلسوز همه باشیم و کرامت انسان‌ها را به معنای واقعی، نه شعاری قبول و آن را حفظ کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به انتخابات پیش رو اشاره کرد و اظهار داشت: دشمن همواره در تلاش برای ضربه زدن به این نظام مقدس است و این روز‌ها که در آستانه انتخابات مهم و سرنوشت سازی قرار داریم، هجمه‌های خود را افزایش داده و سعی می‌کند با اختلاف افکنی بین مردم آن‌ها را به نظام بدبین کند؛ به همین خاطر ما می‌بایست بیشتر دقت نظر داشته باشیم و با همکاری تمام دستگاه‌ها و مسئولین و کارکنان انقلابی و خدوم، همدلانه و صمیمانه‌تر و با مشارکت بیشتر کنار هم باشیم و با استفاده از ظرفیت‌های موجود و اقدامات پیشگیرانه نقشه دشمنان را نقش بر آب کرده تا شاهد مشارکت حداکثری مردم و انتخابات با سلامت و امنیت بالا باشیم.

این مقام ارشد قضایی کشور افزود: امروز مردم آنچه که می‌خواهند کارآمدی است نه شعار. مردم انتظار دارند کسی که سکان دار قوه مجریه می‌شود برنامه و راه حل برای رفع مشکلات داشته باشد و با تعامل با دو قوه دیگر مشکلات را حل کرده و بستر‌ها و زمینه‌های ایجاد فساد را از بین ببرد؛ چرا که اگر زمینه‌های فساد از بین نرود هزاران پرونده فساد تولید می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به دستگاه‌های قضائی، امنیتی و نظامی و انتظامی تاکید کرد که نظارت و پیشگیری کنند تا جرمی در فرایند انتخابات اتفاق نیفتد و اگر هم افتاد با تدبیر با آن برخورد کنند.

معاون اول قوه قضائیه در پایان سخنان خود ضمن تقدیر از تلاش‌ها و مجاهدت‌های علی اکبر گروسی، رئیس کل سابق دادگستری استان و آرزوی توفیق ایشان در سمت جدید در دیوان عالی کشور به خصوصیات ناصر عتباتی رئیس کل جدید دادگستری استان اشاره کرد و گفت: عتباتی نیروی پر انرژی، مبتکر و خلاقی است و تمام وقت خود را صرف مسئولیت و ماموریت محوله می‌کند. امیدواریم در این استان نیز با همان شیوه مردمی و اخلاق و همکاری و همیاری دلسوزانه با سایر نهاد‌ها و نظارت مستقیم و صیانت از زیرمجموعه و ادارات و سازمان‌های تابعه در این استان نیز کار‌های ارزنده‌ای انجام دهد.

در این مراسم علی اکبر گروسی رئیس کل دادگستری استان نیز با ابراز خرسندی از طول مدت خدمت در استان آذربایجان غربی گفت: تلاش بنده و تمامی همکاران قضایی و اداری، خدمت و اعتلای دستگاه قضایی استان بود و با پیگیری سیاست‌های تحولی قضایی در این استان گام‌های اساسی برداشته شده که نتیجه آن رضایتمندی آحاد مردم بود و سعی نمودیم با سرعت و سهولت بخشی و دسترسی خدمات دستگاه قضاء و همکاری تنگاتنگ با نیرو‌های امنیتی و انتظامی نقش خود را ایفا کنیم، خصوصاً این منطقه که دشمنان قصد برهم زدن آرامش و امنیت آن را دارند کاری کردیم که استان آذربایجان غربی جز امن‌ترین استان‌های کشور باشد.
در ادامه ناصر عتباتی رئیس کل جدید دادگستری استان به تشریح برنامه‌های خود در استان پرداخت و گفت: خداوند متعال را شاکرم توفیق خدمت در این خطه که سرزمین سرداران فاتح و شهیدان گل گون کفن هست را به من اعطا نموده و من بر خود می‌بالم که توفیق خدمت در دیار باکری‌ها نصیب بنده شده و امیدوارم با کمک و همیاری همکاران قضایی و اداری استان این مسئولیت خطیر را به سرانجام برسانم.
عتباتی در ادامه از برنامه‌های خود خبر داد و گفت: از اهداف و برنامه‌های بنده تلاش برای ریشه یابی و پیشگیری در جهت کاهش ورودی پرونده‌ها خواهد بود و از پیشگیر‌های فرهنگی و وضعی در این راستا با استفاده از ظرفیت سپاه، نیروی انتظامی و بسیج استفاده خواهیم کرد.
رئیس کل جدید دادگستری استان در ادامه با خط قرمز خواندن امنیت مردم استان گفت: امنیت و آرامش مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و در بحث شرارت و اراذل و اوباش با قاطعیت برخور خواهیم کرد و به کسانی که می‌خواهند امنیت مردم را به چالش بکشند اخطار می‌کنم که دستگاه قضایی استان با همکاری نیروی‌های نظامی و انتظامی با آن‌ها برخور جدی خواهد نمود.
وی در ادامه مبارزه با پدیده قاچاق، حفظ حقوق شهروندی، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و تولید و اشتغال، همکاری بین مجموعه ها، راه اندازی دفتر رصد پرونده‌های خاص، بازرسی از حوزه‌های قضایی، حفظ حقوق بیت المال و اراضی ملی، و توجه ویژه به دریاچه ارومیه و حق آبه آن را از دیگر برنامه‌های خود خواند.
محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی نیز که در این مراسم حضور داشت گفت: استان آذربایجان‌غربی جزو پنج استان برتر کشور در بحث امنیت پایدار و شاخص‌های امنیتی است، این استان، الگویی فاخر از زندگی مسالمت آمیز زندگی اقوام و ادیان بوده که البته برای توسعه بیشتر نیازمند توجه بیش از پیش مسوولان هستیم.
وی افزود: همکاری مداوم دستگاه قضایی استان با تمام مسوولان زمینه توسعه استان را فراهم کرده و این امر همچنان مورد تاکید است، هماهنگی خاصی بین دستگاه‌های قضایی و اجرایی این استان برقرار است که امیدواریم این روند روز به روز تقویت شود.
نماینده، ولی فقیه در آذربایجان‌غربی و امام جمعه ارومیه نیز در این آیین گفت: خدمت به مردم نعمتی از جانب خداوند متعال است که باید قدر این نعمت را بدانیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی اظهار داشت: باید کسی که به امر قضا انتخاب می‌شود، قضاوت را با دقت و هوشیاری انجام دهد.
شایان ذکر است در پایان این مراسم ناصر عتباتی به عنوان رئیس کل جدید دادگستری استان آذربایجان غربی معرفی واز زحمات وتلاش‌های دکتر علی اکبر گروسی تقدیر وتشکر به عمل آمد.     بیشتر بخوانید:     رئیس جدید مرکز تحقیقات پزشکی قانونی معرفی شد انتهای پیام/ برچسب ها: آذربایجان غربی تودیع معارفه

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: آذربایجان غربی تودیع معارفه رئیس کل جدید دادگستری استان حجت الاسلام والمسلمین استان آذربایجان غربی معاون اول قوه قضائیه دستگاه قضایی حجت الاسلام محسنی اژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۷۶۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استرداد اموال و بدهی های بابک زنجانی؛ زمینه تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس!

تین نیوز

استرداد کلیه اموال و بدهی های بابک زنجانی، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات او از اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از قوه قضاییه، پرونده «بابک زنجانی» از پرونده های مهم و جنجالی قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی طی یک دهه گذشته بود.

پیگیری این پرونده با دریافت گزارشی در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه ازای مبلغ نفت دریافتی از سال ۱۳۹۱ آغاز شد.

نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، خبر بازداشت بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت.

احکام صادره برای پرونده «بابک زنجانی»

دی ماه سال ۱۳۹۳، سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار مجرمیت بابک زنجانی خبر داد. پس از بررسی گزارش های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست ۲۳۷ صفحه ای برای متهم صادر و پرونده جهت صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

بر اساس کیفرخواست صادره، اتهام های بابک زنجانی: افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی، پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب بود.

۱) صدور حکم اعدام، رد مال و جزای نقدی برای بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران از مهرماه ۱۳۹۴ آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن ماه ۱۳۹۴ به پایان رسید.

نهایتا در اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی، صادر شد.

۲) تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور با قید تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل متهم در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به دیوان عالی کشور رفت.

حکم اعدام بابک زنجانی در آذرماه ۱۳۹۵ در دیوان عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم علیه، کلیه اموال را مسترد کند می تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره مند شود.

در دادنامه صادره از سوی دیوان عالی کشور این نکته آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت».

پس از اعلام نظر دیوان عالی کشور، توجه مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد.

در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما باز هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس دستگاه قضا تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل توجهی را معرفی کرد.

۳) تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با استرداد کلیه اموال و بدهی ها

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، از این موضوع خبر داد که در نتیجه تلاش های همه بخش های ذی ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه تاکید کرد: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به صورت دارایی های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است.

بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

ارزش دارایی های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

به این نحو یکی دیگر از پرونده های قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت المال در اسفندماه ۱۴۰۲ به نتیجه رسید. 

از آنجا که استرداد اموال و بدهی های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید