توضیحاتی درباره خبر «قرض گرفتن دولت از مردم برای بودجه»
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۷۸۰۸۳
وزارت امور اقتصادی در پی سؤالات ایجاد شده مخاطبان پیرامون مصاحبه دیروز وزیر اقتصاد در مورد استقراض از مردم و تأمین مالی دولت به روش انتشار اوراق بدهی، توضیحاتی با هدف تنویر افکار عمومی ارائه کرد.
به گزارش مشرق به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد، در پی سؤالات ایجاد شده میان مخاطبان پیرامون بخشی از مصاحبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ وزیر اقتصاد با رسانه‌های جمعی در مورد استقراض از مردم ( تأمین مالی دولت به روش انتشار اوراق بدهی)، توضیحاتی با هدف تنویر افکار عمومی ارائه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا) در این اطلاعیه، توضیحاتی را پیرامون مصاحبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۳۰ وزیر اقتصاد با رسانه های گروهی در حاشیه همایش اقتصاد هوشمند در خصوص استقراض از مردم ( تأمین مالی دولت به روش انتشار اوراق بدهی) در قالب نکات ذیل ارائه نمود:
۱) بازار سرمایه در طبقه بندی‌های مرسوم شامل بازار بدهی و بازار سهام است و منظور از عبارت استقراض از مردم، تأمین مالی از طریق بازار بدهی بوده نه بازار سهام.
۲) وزارت اقتصاد در سال گذشته در اجرای قوانین بالادستی با عرضه اوراق توانست بالغ بر ۲۰۲ هزار میلیارد تومان، اوراق منتشر نماید. که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان آن اوراق نقدی است که در نهایت شفافیت از سوی بانکها و نهادهای مالی بازار سرمایه خریداری شده است.
۳) بر خلاف گمانه زنی‌های مطرح، انتشار اوراق در سال گذشته با توجه به حجم منابع جمع شده از بازار (اعم از بازار پول و سرمایه) به واسطه انتشار اوراق نقدی (۱۳۰هزار میلیارد تومان) و حجم منابع تزریق شده به بازار به واسطه بازپرداخت اصل و فرع اوراق سررسید شده (۶۱ همت) و فرایند تدریجی انتشار در طی سال، فاقد اثرگذاری جدی بر بازار سرمایه است.
در حقیقت از ۱۳۰ همت اوراق منتشره نقدی، نیمی از آن ( بالغ بر ۶۵ همت) در بازار بین بانکی جذب شده است و نیمی دیگر در بازار سرمایه فروخته و منابع مالی جذب شده است و این در حالی است که تقریبا به میزان ۶۱ همت نیز طی سال ۱۳۹۹ منابع مالی برای اوراق سررسید شده پرداخت شده است.
تقاضای خرید اوراق بدهی، از نظر نرخ ریسک و بازدهی مورد قبول متقاضیان خرید، در فضای کاملاً مجزا و متفاوت از تقاضای خرید سهام قرار دارد و عدم عرضه اوراق بدهی لزوماً به معنی هدایت منابع به سمت بازار سرمایه نخواهد بود.
۴)حسب مطالعات تطبیقی بهره‌گیری دولتها از انتشار اوراق برای تأمین مالی امری مرسوم و روبه رشد است و دولت ایران در زمینه انتشار اوراق برای جبران ناترازی بودجه،از تجربه دولتهای مختلف با درجات توسعه یافتگی گوناگون بهره برده است.
در صورت فقدان بازار بدهی و عدم انتشار اوراق دولتی در مسیر جبران ناترازی، حسب اعلان رسمی مقام پولی، ۳۲ درصد بر پایه پولی و ۲۶ درصد بر نقدینگی موجود کشور افزوده می‌شد که تبعات تورمی آن بسیار گسترده و مخرب ارزیابی شده بود.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا انفجار افغانستان فلسطین بازار سرمایه بازار سهام وزارت اقتصاد استقراض از مردم انتشار اوراق بازار سرمایه وزیر اقتصاد اوراق بدهی تأمین مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۷۸۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۲ برابری ضمانت‌نامه‌های اعتباری و غیراعتباری صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک
محمد حسین مقیسه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، گفت: به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی، سقف ضمانت‌نامه‌های اعتباری از ۵ به ۱۰ میلیارد تومان و سقف انواع ضمانت‌نامه‌های غیر اعتباری (پیمانکاری - قراردادی) از ۱۰ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
وی با تاکید بر اهمیت افزایش سقف ضمانت‌نامه‌ها تاکید کرد: افزایش سقف ضمانت‌نامه‌های این صندوق برای صنایع کوچک در سال جهش تولید با مشارکت مردم، اثربخشی خدمات صندوق را به صورت معناداری افزایش خواهد داد و نقش صندوق را در جهش تولید برجسته‌تر خواهد کرد.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک افزود: ضمانت‌نامه اعتباری، برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به نفع بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین تضمین تأمین مالی از طریق سکوهای تأمین مالی جمعی و سکوهای تأمین مالی زنجیره تأمین با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد صادر می‌شود. درصد پوشش این نوع ضمانت‌نامه ۱۰۰ درصد اصل و سود تسهیلات سرمایه در گردش، ایجادی و توسعه‌ای را شامل خواهد شد.
این مسؤول عنوان کرد: صندوق با صدور انواع ضمانت‌نامه غیر اعتباری به‌نفع کارفرما، تسهیل‌گر اجرای قراردادهای واحدهای تولیدی مشمول تعریف صنایع کوچک است.
مقیسه در پایان خاطرنشان کرد: ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار را می‌توان مهم‌ترین ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری دانست که در صندوق بدون دریافت ودیعه نقدی و با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد، به درخواست واحدهای تولید کوچک و به نفع کارفرمایان صادر می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت