تخریب خانه حاج‌باشی در اراک؛ آیا شهرداری مقصر است؟
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۸۰۵۳۷
شهرداری چندی پیش خانه حاج‌باشی اراک که در فهرست آثار ملی ثبت شده را تخریب کرد و کار خود را قانونی می‌داند اما میراث فرهنگی می‌گوید این کار خلاف قانون است و اگر رای بعدی علیه شهرداری باشد، مدیریت شهری باید عین به عین خانه را از نو بسازد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، خانه احمدقلی خان حاج‌باشی اراک مربوط به اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی اول، بنایی متقارن، دارای تناسبات هندسی طلایی در معماری، تزئینات خاص و سیستم آبرسانی از قنات شهر بود که در آذرماه ۱۳۹۶ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید اما یک بار در نیمه آذرماه ۹۶ بخشی از این بنا توسط ورثه دچار تخریب شد و در اوایل ۹۸ بخش دیگری از آن به دلیل بارش باران ریزش کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به دلیل مخالفت مالکین با ثبت ملی شدن این خانه، جهت حفظ و مرمت آن همکاری نشد و از طرفی اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی نیز اعتبار لازم جهت مرمت یا تملک را در اختیار نداشت. به دنبال پیگیری ورثه جهت خروج این بنا از فهرست آثار ملی نهایتاً دیوان عدالت اداری در ابتدای سال ۹۹ حکم بر خروج این بنا از فهرست مذکور داد و به دنبال تخریب پی در پی که عملاً ۸۰ درصد بنا از دست رفته بود، چندی پیش این خانه قدیمی توسط شهرداری تخریب و شبانه از روی زمین محو شد.
بی توجهی مسئولان به این بنا طی ۱۰ سال اخیر چنین سرانجامی را برای خانه حاج باشی رقم زد.
علیرضا بیاتیان، شهردار اراک درباره تخریب شبانه خانه حاج باشی به خبرنگار ایمنا گفت: حدود سه سال پیش در یک اقدام خاص، اداره میراث فرهنگی، ملک موسوم به حاج باشی را در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رساند این در حالی است که ملک بر خلاف تصورات موجود متعلق به زمان قاجار نبوده و متعلق به دوره پهلوی اول است بنابراین ورثه آن بر اساس دادخواستی که به دیوان عدالت اداری ارائه دادند، حکم قطعی ابطال ثبت تاریخی آن را از دیوان عدالت دریافت کردند و در خرداد ماه سال ۹۹ این حکم قطعی شد.
وی افزود: شهرداری اراک با توجه به وضعیت نامناسب بنا و طبق تبصره ذیل بند چهاردهم ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در بهمن ماه ۹۷ اولین اخطار را در خصوص مرمت خانه حاج باشی صادر کرد؛ بر اساس این بند از قانون شهرداری در خصوص بناهایی که احتمال ریزش آنها در محل رفت و آمد عابران وجود دارد از مالک درخواست تخریب و رفع خطر می‌کند اگر مالک ترتیب اثر ندهد، شهرداری موظف است خود راسا اقدام کند.
شهردار اراک خاطرنشان کرد: نزدیک دو ماه پس از صدور اولین اخطاریه، در تاریخ ششم فروردین ۹۸ ساعت ۶ و نیم صبح بخشی از خانه حاج باشی بر اثر شدت بارندگی در معبر ریزش می‌کند. لطف خدا بوده که این اتفاق در ساعتی از روز رخ داده که عابر پیاده و موتور سیکلت در حال عبور از این مسیر نبوده است، اخطارهای لازم مجدد به مالکان و میراث فرهنگی داده شد، اما با توجه به اینکه بنا از ثبت آثار ملی هم خارج شده بود و میراث فرهنگی بودجه‌ای در خصوص این بنا نداشت هیچ گونه نگهداری از آن نشد به طوری که حتی برف‌روبی سقف آن نیز انجام نمی‌شد و تنها در مقطعی از زمان مالکان یک داربست نصب کردند که آن هم بعد از دو تا سه ماه جمع آوری شد.
بیاتیان افزود: این موضوع مورد اعتراض شدید اهالی قرار گرفت و همین طور طی مکاتبه‌ای دادستان اراک درخواست رفع معضلات این بنای مخروبه را ارائه کرد، با توجه به همین موضوعات آقای حیدری معاون محترم دادستانی نیز به ما اعلام کردند که اگر بر اثر ریزش این خانه شخصی آسیب ببیند با مسئولینی که کوتاهی کردند، برخورد قطعی خواهد داشت، لذا دیگر چاره‌ای جز تخریب باقی نمانده بود.
وی خاطرنشان کرد: برحسب درخواست سرهنگ مختاری، فرمانده نیروی انتظامی با همراهی آقای حیدری معاونت دادستانی و همچنین مدیرکل اداره میراث فرهنگی، اقدام به بازدید از ملک حاج باشی کردیم که بعد از آن معاونت دادستانی طی نامه‌ای به شهرداری اعلام کرد که اقدامات لازم را جهت رفع خطرهای احتمالی این ملک طبق ماده ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها انجام دهد و به همین دلیل تخریب ملک حاج باشی صورت گرفت.
وی افزود: به گفته مدیرکل میراث فرهنگی و کارشناسان ۸۰ درصد این بنا از بین رفته بود و هر لحظه احتمال ریزش آن وجود داشت، مالکان هم که اجازه بازسازی نمی‌دادند، میراث فرهنگی نیز اعتباری برای مرمت نداشت، بنابراین شهرداری با توجه به اخطارهای صورت گرفته و رأی قطعی صادره از دیوان عدالت، در چارچوب قانون وظیفه خود را انجام داده و با انجام یک نظرسنجی متوجه خواهید شد که این موضوع قطعاً مورد رضایت اهالی منطقه نیز قرار گرفته است.
شهردار اراک با اشاره به اینکه شهرداری در تخریب خانه حاج باشی وظیفه ذاتی خود را انجام داده است، گفت: تخریب خانه حاج باشی و عقب نشینی آن سبب سهولت در تردد وسایل نقلیه شده و معضلات اجتماعی نیز بر طرف شده است. اگر این خانه تخریب نمی‌شد به نوعی حقوق مالکانه ورثه ملک حاج باشی سلب می‌شد و این امر از نظر قانونی خلاف محسوب می‌شود.
بیاتیان ادامه داد: به هر سو تخریب ملک حاج باشی توسط شهرداری کاملاً در راستای قانون بوده و مدارک آن موجود است و در رأی دیوان صراحتاً به مواردی چون قدمت بنا، نظر کارشناس، تخریب بیش از ۸۰ درصد بنا و تضییع حقوق مالکانه وراث اشاره شده است.
مصطفی مرزبان، مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی نیز به دنبال این اتفاق به خبرنگار ایمنا گفت: خانه احمدقلی خان حاج‌باشی اراک که در انتهای خیابان جنت واقع شده است، در آذرماه ۹۶ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید و در تاریخ نوزدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ توسط مالکان و شهرداری تخریب شد.
وی تصریح کرد: از همان ابتدای کار مالکان با ثبت اثر موافق نبوده و مراحل قانونی جهت خروج بنا از آثار ملی را پیگیری کردند و در نتیجه رأی اولیه خروج این بنا از ثبت در اردیبهشت سال ۹۹ در شعبه ۱۴ دیوان عدالت ابلاغ شد، به دنبال این اتفاق ما به عنوان متولی میراث فرهنگی خواستار تجدید نظر شدیم که موافقتی با این موضوع نشد و رأی قطعی خروج بنا از ثبت صادر شد.
مرزبان اظهار کرد: ما پیگیری‌های خود را ادامه دادیم و درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون را در خصوص خانه حاج باشی به عنوان یک اثر تاریخی داشتیم که از مهرماه سال ۹۹ تا به امروز جوابی برای این درخواست از طرف دیوان عدالت اداری به سازمان میراث فرهنگی استان مرکزی ابلاغ نشده و با توجه به این موضوع مالکان و شهرداری در تاریخ ۱۹ اردیبهشت سال جاری اقدام به تخریب بنا کردند.
وی افزود: با اینکه رأی دیوان عدالت مبنی بر خروج ملک از فهرست آثار ملی و تاریخی صادر شده اما به دلیل اینکه روال عادی و رسمی کار که باید از طرف وزیر اعلام شود هنوز انجام نشده و لوح ثبت آن نیز باطل نشده و همچنین نظر کمیسیون اعمال رأی ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر نشده از نظر ما این ملک هنوز جز آثار ثبتی است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان خاطرنشان کرد: مالکان این بنا از ابتدا با به ثبت رسیدن این ملک در فهرست آثار ملی کشور مخالف بودند به همین دلیل به رغم مکاتبات و درخواست‌های مکرر میراث فرهنگی، مالکان در این مدت هیچ تمایلی در جهت مرمت و بازسازی ملک از خود نشان ندادند، از سال ۸۶ تاکنون بخش عمده‌ای از این بنا تخریب شده بود، در همین خصوص معاونت دادستان در نامه‌ای از میراث فرهنگی و شهرداری خواستار تعیین تکلیف این ملک شد چرا که این بنا پاتوقی شده بود جهت مصرف مواد مخدر و از نظر امنیتی هم مشکلاتی را ایجاد کرده بود در همین راستا برای جلوگیری از جرایم احتمالی شهرداری نسبت به تخریب اقدام کرده است.
وی افزود: با این وجود همان شب تخریب، عاملان یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی ورود کردند، اما موفق به جلوگیری از تخریب نشدند و فردای آن شب هم چون مرجع رسیدگی ما استانداری است نامه و شکایتی را به استانداری ارسال کردیم و طی مکاتبه‌ای که با شهرداری انجام شد اعلام کردیم در صورتی که رأی مربوط به اعمال ماده ۷۹ صادر شود، شهرداری موظف است ملک را عین به عین بسازد و جریمه در نظر گرفته شده را نیز پرداخت کند.
حامد آجرلو، رئیس کمیسیون اقتصادی و گردشگری شورای شهر اراک، نیز در این خصوص به خبرنگار ایمنا گفت: نگهداری از این بنا باید توسط متولی این امر که سازمان میراث فرهنگی است, انجام می‌شد، میراث فرهنگی باید اقدام به تملک آن می‌کرد تا از تخریب آن جلوگیری شود با این حال تمامی دست اندرکاران این حوزه می‌دانند که این سازمان بودجه مناسبی برای تملک ندارد، بنابراین این اتفاق رخ نداد و در دوره‌ای که در این خانه آب بستند و این خانه از بین رفت کسی نگران این موضوع نشد و پیگیری نکرد به طوری که ۸۰ درصد این خانه تخریب شد، در حال حاضر شهرداری تنها فرامانبرداری کرده و کار به خصوصی از شهرداری سر نزده چرا که این خانه در گذشته از بین رفته بوده است.
وی اظهار کرد: امروز کارهای عمرانی بزرگی در شهر در حال انجام است ولی کسی درباره آنها حرفی نمی‌زند. در خصوص خانه تاریخی محسنی و بازار اراک که به همت مدیریت شهری هنوز سرپا ست نیز همه سکوت کرده‌اند. همه دوستانی که به عملکرد شهرداری در این اتفاق انتقاد کردند آستین بالا زده و از میراث فرهنگی مطالبه گری کنند تا خانه محسنی حفظ و مرمت شود و به عنوان یک موزه زیبا در اختیار شهروندان قرار بگیرد، چرا که اگر از کنار این موضوع راحت بگذریم اتفاقی که در خصوص خانه حاج باشی رخ داده برای خانه محسنی هم تکرار خواهد شد.
وی افزود: با اینکه ما متولی خانه محسنی نبوده‌ایم و شهرداری هم هیچ گونه مالکیتی در خصوص آن نداشته، در کمیسیون گردشگری دو جلسه را به این موضوع اختصاص دادیم و در حال حاضر نیز خطاب به نهادهای مسئول می‌گویم در صورتی که ورثه و سازمان میراث فرهنگی و آموزش و پرورش که بخش عمده‌ای از مالکیت خانه محسنی را در دست دارند با هم توافق کنند، شورای شهر و شهرداری برای خریداری این ملک به طور کامل آماده است تا پس از آن بنا زیر نظر میراث فرهنگی بازسازی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی، املاک، سرمایه گذاری و گردشگری شورای شهر اراک خاطرنشان کرد: خانه حاج باشی به شکلی تخریب شده بود که امکان بازگشت آن وجود نداشت و شهرداری تنها آواربرداری کرده است. مالکان هم حرفشان این بود که یا این بنا را تملک کنید یا اجازه فروش آن را به ما بدهید، وقتی اقدامی از طرف سازمان مربوطه شکل نگیرد به هر حال این اتفاق هم رخ خواهد داد. این ملک که تخریب شده و کار از کار گذشت حالا بهتر است به دیگر بناهای تاریخی شهر چون خانه محسنی بپردازیم.
کد خبر 494393منبع: ایمنا
کلیدواژه: کلانشهر اراک شورای اسلامی شهر اراک ميراث فرهنگي خانه تاریخی خانه تاریخی حاج باشی اراک شهردار اراک تخريب خانه تخریب خانه تاریخی حاج باشی خانه تاریخی محسنی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سازمان میراث فرهنگی میراث فرهنگی استان دیوان عدالت اداری فهرست آثار ملی میراث فرهنگی میراث فرهنگی خبرنگار ایمنا خانه حاج باشی خانه محسنی تخریب شد ۸۰ درصد سال ۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۸۰۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا ژاپن سیاست تخریب و ساخت مجدد دارد؟
ساختمانهای بسیاری از مناطق ژاپن برای طولانی‌مدت طراحی نشده‌اند، بلکه عمر مفید ۳۰ ساله دارند و وقتی صاحب خانه از دنیا می‌رود، خانه او برای ساختن خانه جدید تخریب می‌شود.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، سیاست تخریب و ساخت دوباره ساختمان‌ها برای بسیاری از پروژه‌های توسعه حومه‌شهری ژاپن صدق می‌کند. خسارات و تخریب‌های جنگ جهانی دوم در کشور ژاپن، به شدت این کشور را با مشکل کمبود عرضه مسکن در برابر تقاضا مواجه کرد و دولت این کشور طی دوران پس از پایان جنگ در سال ۱۹۴۵ اقدامات زیادی از جمله ایجاد سازمان‌ها، نهادها و وضع قوانینی در جهت سیاست جدید مسکن انجام داد. یکی از این اقدامات، ساخت مسکن‌های حاشیه‌شهری و ارزان‌قیمت به‌عنوان راه‌حلی اضطراری در این مناطق بود.
به دلیل محدودیت‌های زمانی و مکانی، کیفیت ساخت این ساختمان‌ها ضعیف بود که موجب شد از نظر استاندارهای فعلی ژاپن در سطح پایینی قرار داشته باشند. رشد اقتصادی سریع در دوران پس از جنگ جهانی، ژاپن را به یکی از کشورهای پیشرو در زمینه صنعت تبدیل کرد و این خانه‌های ارزان‌قیمت دیگر پاسخگوی نیاز مسکن‌های با کیفیت نبود.
علاوه بر این، زمین‌لرزه‌های مکرر این جزیره به مرور زمان قوانین را تغییر داد و بر اساس قانون جدید خانه‌های ساخته‌شده دوران پس از جنگ که ساختمانهای نسل دوم نامیده می‌شدند، باید در سال ۱۹۹۰ تخریب می‌شدند.
بدیهی است که مردم ژاپن برای زندگی در خانه‌های قدیمی که مطابق با مقررات آن زمان ساخته شده‌اند و شرایط آنها نشان‌دهنده پایان عمر مفید آنها است، ارزشی قائل نیستند. این ساختمان‌ها پس از فوت صاحب خانه تخریب می‌شوند و با مسکن‌های با کیفیت و پیرو استاندارد بالاتر جایگزین می‌شوند. اکنون ساختمانهای ساخته‌شده در زمین‌های این مناطق در سومین تکرار خود هستند. بر اساس استانداردهای جدید خانه‌ها باید تا حد امکان پایدار ساخته شوند و حداقل چندین دهه و در صورت امکان چند قرن دوام داشته باشند.
قوانین ساخت‌وساز در ژاپندر طول فرایند ساخت‌وساز یک ساختمان، مقدار انرژی تجسم‌یافته و انرژی مورد نیاز برای ساخت، حمل‌ونقل و مدیریت مواد، بسیار زیاد است، به‌طوری‌که فعالیت‌های ساختمانی تقریباً ۳۵ درصد از انتشار جهانی دی‌اکسید کربن را تشکیل می‌دهد. بنابراین خانه‌های ۳۰ ساله دوران پس از جنگ، پایدار نیستند و الزامات شهر پایدار را برآورده نمی‌کنند. بر اساس کتاب «۱۰۱ قانون اساسی برای ساختمان‌ها و شهرهای پایدار» دوام، انعطاف‌پذیری و بهره‌وری انرژی باید سنگ بنای معماری پایدار در نظر گرفته شود. سیاست‌های طراحی شهری فراتر از جنبه‌های معماری هستند و در معادلات بهره‌وری، حمل‌ونقل را نیز در نظر می‌گیرند.
تکنیک تخریب و ساخت زمین‌های حومه‌شهری به دلیل اثرات زیست‌محیطی که در هزینه‌های ساخت‌وساز منعکس می‌شود، در حال تغییر است. همچنین با کاهش جمعیت و افزایش سن، بیشتر مردم حومه‌ها را ترک می‌کنند و در کلان‌شهرها و مراکز شهری ساکن می‌شوند.
آمار نشان می‌دهد که در حال حاضر مردم ژاپن ۱۳ درصد مناطق حومه‌شهری را ترک کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا سال ۲۰۳۳ به حدود ۳۰ درصد خواهد رسید که معادل ۲۱.۷ میلیون خانه متروکه است. خانه‌های متروکه و زمین‌های بدون صاحب برای کشور مشکل ایجاد می‌کند و موجب می‌شود که تعداد معدودی از مردم که هنوز در این مناطق زندگی می‌کنند، نتوانند با پرداخت مالیات زیرساخت‌های عمومی خود مانند شبکه‌های قطار، بیمارستان‌ها یا جاده‌ها را حفظ کنند. بنابراین طرح «بازسازی، نه تخریب» در شهرها و برنامه‌های توسعه حومه شهرهای بزرگ راه‌اندازی شد که بر اساس آن، خانه‌های بالای ۳۰ سال تخریب نمی‌شوند، مگر اینکه مقررات مربوط به زلزله را نقض کنند.
به این ترتیب بسیاری از جوانان در خانه‌های قدیمی ساکن می‌شوند و در صورت امکان آنها را نوسازی می‌کنند تا هم‌زمان از مزایای ساختمان موجود و ایده‌های بازسازی استفاده کنند. بدیهی است که هزینه بازسازی یک ملک بسیار کمتر از تخریب و ساخت دوباره آن است، جنبه‌ای که امروزه نسل جوان به آن توجه می‌کند و رویه ژاپنی‌ها برای تخریب و ساخت ساختمانهای جدید مطابق با سیاست‌های پایداری را پایان می‌دهد.
کد خبر 750611
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت