مطالبه گری مردمی محرک فعالیت هایی اجرایی در دولت است

به گزارش خبرآنلاین از قشم، حمیدرضا مومنی در نشست هم اندیشی با فعالان اقتصادی جزیره که  با حضور رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به همراه جمعی از معاونان و مدیران دبیرخانه و منطقه آزاد قشم برگزار شد، اظهار داشت: پشتیبانی از مطالبات منطقی فعالان اقتصادی جهت رفع موانع تولید وظیفه همه ما به عنوان نمایندگان دولت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی  از برنامه ریزی ماهانه برای حضور در جمع فعالان اقتصادی مناطق آزاد کشور خبر داد و افزود: ارتباط مستمر بدنه مناطق  با فعالان اقتصادی به منظور احصا نقطه نظرات و مشکلات غیرکارشناسی موجود به کاهش مشکلات و کمک به رفع موانع  خواهد انجامید.
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشوربا تاکید بر بسترسازی حرکت مناطق آزاد در مسیر تحقق شعار سال گفت: مبنای فرمایش مقام معظم رهبری در قالب شعار امسال تقویت تولید بر پایه دو حوزه پشتیبانی  و مانع زدایی است که در بخش نخست با رایزنی های صورت گرفته با سیستم های مالی و پولی سعی در تامین مالی داریم.
به گفته مومنی در حوزه مانع زدایی نیز در نشست های کارشناسی بیش از ۱۸۰ مانع کوچک و بزرگ بر سر راه تولید در مناطق شناسایی شده که تا کنون بیش از ۷۰ درصد این موانع به لطف و عنایت خداوند برطرف شده است.
مشاور رییس جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور از فعالان اقتصادی به عنوان سرمایه های کشور یاد کرد و عنوان داشت: باتوجه توان کشور در مدیریت تحریم ها و بیماری کرونا، سرمایه گذران و فعالان عرصه تولید کشور باید توان خود را از سطح ملی ارتقا داده و آماده فراملی شدن باشند.

فعالان اقتصادی رکن اصلی جزیره هستند
رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در این جلسه ضمن تاکید بر ادامه مسیر توسعه ای قشم که با تلاش های حمیدرضا مومنی شکل گرفته، بیان داشت: دوام و قوام این جزیره وابسته به ساکنان و فعالان اقتصادی منطقه است و  ما سعی داریم با ادامه مسیر توسعه ای، از روند فعالیت های سرمایه گذاری پشتیبانی کنیم.
وی ادامه داد: توسعه دارای وجوه مختلفی است که اصلی ترین آن اقتصاد و به تبع آن ایجاد درآمد و اشتغال پایدار است که فلسفه شکل گیری مناطق آزاد کشور نیز محسوب می شود.
درویش پور با اشاره به خلاهای قانونی در مورد مناطق آزاد گفت: خوشبختانه با حضور مهندس مومنی در سمت دبیر شورای عالی که خود از جنس مناطق آزاد و آشنا با آلام این مناطق هستند، امید است با حل زودهنگام این مسایل روبه رو شویم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم همچنین به فرآیندهای اداری دست و پاگیر اشاره کرد و افزود: در چارچوب قوانین وقفه ها حذف شده و به عنوان نماینده عالی دولت در جزیره، پیگیر مطالبات قانونی مردم و فعالان اقتصادی از تمامی دستگاه ها خواهیم بود.
درویش پور با تاکید جدی بر رونق صنعت گردشگری جزیره تصریح کرد: رونق کسب و کارها نیاز به حضور مردم دارد که  با تبدیل شدن قشم به یک مقصد گردشگری ویژه، این خواسته نیز محقق می شود.
گفتنی است، نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی جزیره،   با حضور حمیدرضا مومنی، مشاور رییس جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور، علی درویش پور، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و جمعی از معاونان و مدیران دبیرخانه و منطقه آزاد قشم با هدف طرح مشکلات و پیگیری رفع موانع  تولید در این منطقه برگزار شد.

۴۶

کد خبر 1517429

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مناطق آزاد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم دبیر شورای عالی فعالان اقتصادی مناطق آزاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۸۰۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.