به نقل از «خبرگزاری میزان»

حفظ و احیاء حقوق عامه نیازمند نگاه دغدغه‌مند مدیران و مردم است

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۸۱۵۴۲

دادستان قزوین با بیان اینکه تحقق و احیاء بسیاری از مسائل در حوزه حقوق عامه بر اساس قوانین و مقررات، بر عهده وزارتخانه ها، سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف نهاده شده است، گفت: حفظ و احیاء حقوق عامه نیازمند نگاه دغدغه‌مند مدیران و مردم است. خبرگزاری میزان - محمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در اولین نشست کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، گفت: این کارگروه حول سه محور شناسایی آسیب‌ها و مشکلات مرتبط با حقوق عامه، ارائه راهکار برای برون‌رفت از این مشکلات و استفاده از ضمانت اجرای قانونی در این حوزه، مسائل و موضوعات مختلف را پیگیری خواهد کرد و اگر تخلفات جنبه مجرمانه داشته باشد، با متخلفان اعم از اشخاص، دستگاه‌ها و نهادها، قطعاً اقدامات و برخورد‌های قضایی صورت خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین افزود: احیاء حقوق عامه باید برای مدیران و مردم دغدغه باشد و اگر در این حوزه دغدغه‌مند نباشیم، بی تردید به رسالتی که برعهده داریم، نمی‌توانیم به درستی عمل کرد و اگر دستگاه‌ها و نهاد‌ها در انجام وظایفی که بر اساس قانون برای آن‌ها مشخص شده، به درستی ایفای نقش کرده و ارائه خدمات کنند، یقیناً حقوق عامه مورد تضییع قرار نخواهد گرفت.
وی با بیان اینکه مسائل عمومی و حقوق عامه متولی خاص ندارد، تاکید کرد: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی احیاء حقوق عامه بر عهده قوه قضاییه و به تبع آن مدعی‌العموم یا دادستان نهاده شده است و با توجه به جنبه عمومی جرائم این حوزه، اگر حقوق عمومی مورد تضییع قرار گیرد، قطعاً دستگاه قضایی به عنوان متولی قانونی آن ورود خواهد کرد و با توجه به اهمیت موضوع با شدت و حدت بیشتری با مجرمان در حوزه حقوق عامه برخورد خواهد شد.
قاسمی تصریح کرد: تحقق و احیاء بسیاری از مسائل در حوزه حقوق عامه بر اساس قوانین و مقررات، بر عهده وزارتخانه ها، سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف نهاده شده است و اگر این سازمان‌ها وظایف محوله را به نحو مطلوب اجرایی کنند، حقوق عمومی حفظ خواهد شد و هر کجا با موانعی روبرو شدند، قطعا مدعی‌العموم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی کمک‌کار آن‌ها خواهد بود.
قاسمی در ادامه اظهار داشت: طی ماه‌های آتی خشکسالی و گرمای شدید قابل پیش‌بینی است و باید در این راستا برنامه‌ریزی‌های لازم بخصوص در حوزه پیشگیری از آتش سوزی را داشته باشیم و از آنجایی که زیر ساخت‌های استان در این حوزه با خلاء‌هایی روبرو است، باید از ظرفیت تمامی دستگاه‌ها به خوبی استفاده شود و نقش سازمان‌های مردم نهاد در امر فرهنگ‌سازی و آموزش و استفاده از ظرفیت‌های مردمی بسیار حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: دستگاه‌های متولی از ظرفیت یگان حفاظت برخوردارند که با کمبود عده و عُده مواجه هستند و اگر این یگان‌ها در حوزه‌هایی که ماموریت مشترک دارند، با گشت‌های مشترک هم افزایی نمایند و از ظرفیت یکدیگر استفاده کنند، قطعاً اقدامات هدفمند آن‌ها موثر واقع خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین اذعان داشت: اگر برای اطفاء حریق در مراتع و جنگل‌های الموت و طارم بخواهیم از قزوین حرکت کنیم، قطعاً بخش زیادی از مراتع و جنگل‌ها در آتش از بین خواهند رفت؛ در حالی که اگر افراد محلی و ساکن در محل سازماندهی و به ادوات لازم مجهز شوند، قبل از رسیدن دستگاه‌های متولی، از گسترش این آتش‌سوزی‌ها جلوگیری خواهد شد.
قاسمی همچنین تاکید کرد: آنچه در خصوص حقوق عامه باید مورد توجه قرار گیرد، اصل پیشگیری است و نباید اجازه دهیم که حقوق عامه مورد تضییع قرار گیرد و سپس به دنبال احیاء آن باشیم و باید در این حوزه از ظرفیت تمامی دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مردم نهاد و آحاد جامعه به خوبی استفاده شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با اشاره این که در حفظ حقوق عامه باید به فهم مشترک برسیم، بیان داشت: وقتی دستگاه‌ها و نهاد‌ها برای پیشگیری، حفظ و احیاء حقوق عامه تلاش می‌کنند، مردم نیز باید در کنار دستگاه‌ها قرار گیرند و نباید در مقابل مردم قرار گیرند و باید در این حوزه به فهم مشترک و گفتمان واحد دست یابیم و این موضوع نیازمند فرهنگ‌سازی درست است.
وی در ادامه گفت: قضات شعب ویژه که به پرونده‌های این حوزه رسیدگی می‌کنند نیز باید در این کارگروه حضور یابند و در بازدید‌ها نیز لازم است از نزدیک با مسائل آشنا شوند و قطعاً در تصمیمات قضایی اثرگذار است و از نگاه تخصصی آن‌ها نیز می‌توان در راستای اهداف کارگروه بهره برد.
رئیس کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه استان اظهار داشت: هدف همه ما در وهله اول پیشگیری از تضییع حقوق عامه و سپس احیاء آن است و این دو ماموریت باید در کنار هم اجرایی شود و نگذاریم حقوق بیت‌المال مورد تعّدی و تضییع قرار گیرد و در صورت تضییع و وقوع حوادث، مسببین اعم از اشخاص و دستگاه‌ها باید جبران خسارت کند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: حفظ و احیاء حقوق عامه از توان یک قوه یا دستگاه خارج است و باید همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها به وظایف قانونی خود عمل کنند و نهاد‌های متولی امر فرهنگ از جمله سازمان‌های مردم نهاد، صدا و سیما و اصحاب رسانه نیز می‌بایست ایفای نقش کنند و باید به موضوعات این حوزه نگاه فرابخشی داشت و بر همین اساس در ذیل این کارگروه، کمیته‌های تخصصی با مسئولیت دستگاه‌های متولی پیش‌بینی خواهد شد تا مسائل و موضوعات به صورت کارشناسی و تخصصی مورد بررسی قرار گیرد و قطعاً مصوبات این کارگروه به تایید شورای حفظ حقوق بیت‌المال اجرایی خواهد شد.     بیشتر بخوانید:      جلوگیری از فروش غیرمجاز ۸۰۰ هزار متر مربع از اراضی موسوم به جعفرآباد در یزد با ورود دادستانی انتهای پیام/ برچسب ها: قزوین حقوق عامه

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: قزوین حقوق عامه دستگاه ها و نهاد حقوق عامه نهاد ها تضییع قرار قرار گیرد سازمان ها خواهد شد بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۸۱۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حکم اعدام بابک زنجانی نقض شد

 اصغر جهانگیر، سخنگوی جدید قوه قضائیه امروز ۱۱ اردیبهشت‌ماه در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: از حسن اعتماد ریاست قوه قضائیه برای سپردن مسئولیت جدید سخنگویی به خود کمال تشکر را دارم و از اینکه فرصت خدمتگزاری یافته ام، خداوند را شاکرم.

وی ادامه داد: در این عرصه امیدوارم رضایت مردم که به حق رضایت خداوند است را کسب کنیم. تلاش ما این است که تصویر مناسبی از زحمات و خدماتی که در دستگاه بزرگ عدلیه صورت می‌گیرد را در معرض افکار عمومی قرار دهیم. از زحمات تمامی ادوار گذشته در سخنگویی قوه قضائیه تشکر می‌کنم.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: یکی از جنبه‌هایی که باعث شد این مسئولیت سنگین به من سپرده شود، نگاه پیشگیری از وقوع جرم با همکاری و مشارکت مردم از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی است.

جهانگیر در ادامه بیان کرد: قوه قضاییه به عنوان کانون احقاق حقوق مردم، رفع تظلمات و مبارزه با فساد و پیشگیری از وقوع جرم و... وظایف سنگینی بر عهده دارد؛ این وظایف نیاز به پاسخگویی سریع به افکار عمومی دارد.

این مقام قضائی تصریح کرد: فرارسیدن روز کارگر و روز معلم را به عنوان دو مناسبت بسیار مهم به همه کارگران و معلمان عزیز تبریک عرض میکنم. کارگران نقش بی بدیلی در حوزه اقتصاد و آینده کشور ایفا می‌کنند. همچنین فرارسیدن روز معلم که همزمان با شهادت شهید مطهری است، دشمن حذف ایشان را برای حذف ارزش‌های انقلاب انتخاب کرد. توجه و استفاده از آثار علامه شهید بیش از پیش احساس می‌شود.

جهانگیر با اشاره به ابلاغ سند تحول و تعالی قوه قضاییه گفت: این سند از سوی ریاست قوه قضائیه تائید و ابلاغ شد. این سند می‌تواند حل کننده مشکلات باشد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد که ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که با همکاری سایر دستگاه‌های حاکمیتی و مردم برای هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختار‌های فساد زا، تقویب فعالیت رسانه‌ای قوه قضاییه و. در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: به عنوان مثال فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه‌های قضائی، محدود شدن برخی از آزادی‌های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش‌هایی است که قوه قضاییه با ان موجه است و در سند برای ان راهکار‌هایی پیش بینی شده است.

وی با اشاره به موضوع پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه بیان کرد: تزلزل در روابط حقوقی اشخاص یکی از چالش‌هایی است که قوه قضائیه با آن مواجه است. به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله‌ای را انجام می‌دهند، اما به علت ناآشنا بودن آنها با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شد، از همین رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: امیدواریم با اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه بتوانیم موضوعاتی همانند احیای حقوق عامه، ارتقای امنیت سرمایه گذاری، جلب مشارکت مردم و... را جامه عمل بپوشانیم.
جرائم خشن خط قرمز قوه قضائیه است

وی در پاسخ به سوالی گفت: جرائم خشن خط قرمز دستگاه قضایی است، قوه قضائیه با مرتکین حرائم خشن هیچ مسامحه‌ای نخواهد داشت.

وی با اشاره راه اندازی طرح سپید توسط دادستاتی کل کشور گفت: این طرح در ۱۵ استان در حال اجرا است که افراد شروری که در این طرح شناسایی می‌شوند به اشد مجازات خواهند رسید و افراد شروری که مجازات می‌شوند مس از تحمل مجازات و آزادی خود همچنان تحت نظارت قوه قضاییه هستند تا نتوانند دیگر دست به چنین اقداماتی بزنند.

سخنگوی قوه قضائیه با اساره به همکاری دستگاه‌های مختلف بیان کرد: با عدم ارائه ارفاقات قانونی به افراد شرور بتوانیم شرایط را برای ارتقای امنیت جامعه افزایش دهیم.

حکم اعدام بابک زنجانی نقض شد

وی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: بر اساس حکمی که سال ۹۵ برای ایشان صادر شده بود، در صورت پشیمانی و همکاری او استحقاق برخورداری از عفو را داشته باشد.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: همکاری این فرد منجر به این شد که اموال او در خارج از کشور شناسایی شود. پس از بازگشت این اموال به کشور با گزارش مقامات ذی صلاح درخواست عفو محکوم علیه توسط دادگستری تهران مطرح شد، با تایید ریاست قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری حکم اعدام ایشان نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی