به نقل از «ایران اکونومیست»

بازارسرمایه محلی برای سرمایه‎گذاری پربازده شرکت‌های بیمه‌ای

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۸۴۴۶۸

ایران اکونومیست- رییس کل بیمه مرکزی در خصوص حضور صنعت بیمه در بازار سرمایه گفت: در سال ۹۹ در بازار سرمایه فعال بودیم. فعالیت بورسی برنامه کوتاه مدت نیست. شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه فعالیت دائمی خواهند داشت، چراکه وقتی درآمد صنعت افزایش می‌یابد باید بتواند از این محل سرمایه‌گذاری کند و یکی از بخش‌هایی که بازده خوبی دارد بازار سرمایه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 غلامرضا سلیمانی با اشاره به آغاز به کار صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی اظهار داشت: تعهد شروع به کار این صندوق از سال ۱۴۰۰ است و طبق آن، تمام واحدهایی که دارای آب و برق هستند تحت پوشش این صندوق قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه در سال آینده غیر از واحدهای مسکونی، واحدهای تجاری و غیرمسکونی هم تحت پوشش بیمه همگانی حوادث طبیعی قرار می‌گیرند، گفت: حق بیمه واحدهای مسکونی ۱۰۰ هزار تومان در سال در نظر گرفته شده که سهم واحد مسکونی از پرداخت این حق بیمه ۱۰ هزار تومان و سهم دولت برای هر واحد ۹۰ هزار تومان است.

رییس کل بیمه مرکزی گفت: البته این مبلغ هر سال تعدیل می‌شود و طبیعی است که این نرخ در سال آینده بالاتر می رود یعنی سهم مردم از پرداخت حق بیمه بیشتر می‌شود.

سلیمانی درباره نحوه پرداخت این حق بیمه اظهار داشت: این بیمه برای تمام واحدهای مسکونی دارای پلاک اجباری است و تمام واحدهایی که صورت حساب برق دریافت می‌کنند یعنی تحت پوشش قرار دارند و غیر از این سایر واحدها، باید مراحل و فرایند قانونی برایاخذ پلاک و ... را طی کنند.

وی با اشاره به حضور شرکت‌های بیمه‌ای خارجی برای بیمه مگا پروژه‌های کشورمان از جمله پروژه‌های نفتی گفت: پروژه‌ها یا شرکت‌های نفتی و حتی سرمایه گذاری‌های خارجی توسط شرکت بیمه ایرانی، بیمه می‌شوند اما بخشی از آنها تحت پوشش بیمه اتکایی قرار دارند که در بیمه اتکایی ممکن است شرکت‌های خارجی حضور داشته باشند که این نوع بیمه یک قاعده جهانی است. بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه‌ای، بخشی از بیمه را می‌توانند به شرکت‌های خارجی واگذار کنند و این قاعده در نظام بیمه‌ای جهانی طبیعی است.

سلیمانی با بیان اینکه در حال حاضر عمده این فعالیت‌ها توسط شرکت‌های بیمه‌ای ایرانی و به صورت کنسرسیومی بیمه هستند، اظهار داست: اما برخی از سرمایه‌گذاری‌هایی از طریق چین انجام می‌شود، در ابتدا توسط شرکت‌های بیمه ایرانی بیمه می‌شوند و مجددا شرکت بیمه ایرانی بخشی از این بیمه را توسط شرکت‌های چینی بیمه اتکایی می‌کنند.

وی افزود: در حال حاضر تمام ناوگان دریایی و هوایی کشورمان توسط شرکت‌های بیمه ایرانی بیمه می‌شوند چراکه تحریم هستیم و تا زمانی که تحریم‌ها برداشته شوند این ناوگان از طریق شرکت‌های بیمه‌ای داخلی بیمه می‌شوند.

 ایلنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: شرکت های بیمه ای توسط شرکت سرمایه گذاری بازار سرمایه بیمه می شوند بیمه ایرانی تحت پوشش حق بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۸۴۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاحیه‌ای به کام بازار

احمد اشتیاقی در دنیای اقتصاد نوشت: بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری موضوعی است که برای معافیت‌های مالیاتی سقف تعیین کرده است. بدین صورت که معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقوقی را تا ۵۰۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است. این بند می‌توانست در صورت تصویب سازوکار شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد؛ چرا که صندوق‌های سرمایه‌گذاری از معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر برخوردارند و در صورتی که این اتفاق به وقوع بپیوندد این معافیت تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان، با توجه به حجم بزرگی که صندوق‌ها دارند، می‌توانست برای آن‌ها مشکل‌ساز باشد.

از طرفی با توجه به اینکه، چون روزانه بر اساس NAV صدور ابطال می‌زنند، می‌توانست عملیات آن‌ها را با پیچیدگی مواجه و سازکار اداره آن‌ها را با چالش زیادی مواجه سازد. همچنین در صورتی که اصلاحیه‌ای رخ نمی‌داد شرکت‌های بزرگ صادر کننده بورسی، مانند شرکت‌های فولادی و مسی، با کاهش سودآوری مواجه می‌شدند.

از طرفی بحث‌های مرتبط با شرکت‌های سرمایه‌گذاری هلدینگ‌ها به دلیل اینکه از معافیت مالیات مضاعف برخوردار بودند، امکان داشت آن‌ها نیز با چنین تبصره‌ای در گره مالیاتی گرفتار شوند؛ بنابراین این تبصره برای بازار، تولید و شرکت‌های بزرگ تولیدی محدودیت‌های مشخصی را ایجاد می‌کرده و در خصوص بازار سرمایه می‌تواند سودآوری بنگاه‌های بورسی را تحت‌الشعاع قرار دهد و در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری به اخلال در روند توسعه صندوق‌ها و عملیاتشان منجر شود. از این رو اصلاح یا حذف این تبصره می‌توانست وضعیت این روز‌های بازار را بهبود بخشد.

همچنین پس از اینکه بازار تحت‌تاثیر مصوبه نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی‌ها آسیب‌هایی دید، شاهد آن بودیم که اتفاق خاصی در سطح بازار رخ نداد و در نهایت نیز بازار مجبور به پذیرش آن‌ها شد. مصوبه مذکور به نظر می‌رسید به طور کلی مانعی برای رسیدن به شعار‌های مرتبط با اهمیت و توسعه بخش تولیدی است و زمینه مذکور می‌توانست فضای پرابهامی بر بازار غالب کند.

از این رو به نظر می‌رسد اقدام مذکور مجلس در اصلاح بند مورد نظر اقدامی رو به مثبت و مفید در جهت نمود سیاست‌های مربتط با تولید است. از این رو می‌توان نسبت به بحث مذکور و اصلاحیه بنیادین آن خوش‌بین بود و می‌توان آن را گامی مثبت در جهت تحقق شعار‌های مرتبط با رشد و شکوفایی بازار و بخش تولیدی عنوان کرد.