فساد مدیران دولتی را افشا کنید؛ به هر قیمتی
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۸۶۹۴۹
به گزارش «تابناک اقتصادی» یکی از پروندههای فساد بزرگ و در عین حال عجیب و تاسف بار در سالهای اخیر، پرونده فساد در کشتیرانی بوده است، در این فساد که در زمان مدیریت "م. س. " مدیرعامل پیشین شرکت کشتیرانی صورت گرفت، چهار کشتی فله جمهوری اسلامی ایران بطرز عجیبی سلب مالکیت شد و شرکت یونانی "ماروین" توانست این چهار کشتی که ارزشی معادل ۶۸۰ میلیون دلار داشت را بدون پرداخت هیچ وجهی به نفع خود مصادره کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حال سوال اینجاست که با گذشت حدود دو سال از بررسیها روی این پرونده، چه نتیجهای حاصل شد؟ و با مدیران متخلف و فاسد چه برخوردی انجام شد؟ برای بازپس گرفتن حقوق مردم ایران چه اقدامی صورت گرفت؟
بنظر میرسد نه تنها اقدام لازم صورت نگرفته است، بلکه افرادی که در افشای این فساد نقش داشته اند نیز متضرر شدند، بر اساس اخبار رسیده از منابع معتبر، برخی کارمندان باسابقه کشتیرانی، پس از عدم همکاری با این باند فاسد و افشای اطلاعات مربوط به این تخلف، مجبور به بازنشستگی پیش از موعد شدند. به عنوان یک مصداق این مدعا، به سرنوشت آقای "سیدرضا سیدعلیزاده" پس از ۲۵ سال خدمت در کشتیرانی مراجعه شود.
علیرغم تصویب طرح حمایت از افشا کنندگان فساد (سوت زنی) در مجلس شورای اسلامی در پاییز ۱۳۹۹، برخورد نامناسب با عوامل افشای فساد در شرکت کشتیرانی پیام مستقیمی به جامعه مخابره میکند، "فساد مدیران دولتی را افشا نکنید، وگرنه خودتان متضرر میشوید".
منبع: تابناک
کلیدواژه: نحوه برگزاری امتحانات مدارس 1399 1400 انتخابات 1400 غزه فساد مدیران دولتی فساد مالی کشتیرانی رشوه نحوه برگزاری امتحانات مدارس 1399 1400 انتخابات 1400 غزه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۸۶۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه اینگونه بحث میشود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه میروند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاههای قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکتها، رفتارها و اقدامات انجام میگیرد و اینها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد میکند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت میشود.