کدخدایی: شیوه رای گیری در شورای نگهبان مخفی و کتبی است/ شورای نگهبان ابدا اعمال سلیقه نمی‌کند
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۹۰۳۹۲
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه هیچ‌کدام از اخبار منتشره درباره نتیجه بررسی صلاحیت‌ها، صحت ندارد، گفت: شیوه رای گیری در شورای نگهبان مخفی و کتبی است.
خبرگزاری میزان - عباسعلی کدخدایی در برنامه زنده شبکه یک سیما با بیان اینکه، استفاده حداکثری از ۵ روز دوم برای بررسی صلاحیت‌ها، بستگی دارد که چقدر کار پیش برود، گفت: احتمال اینکه زودتر از پایان ۵ روز دوم، اسامی نهایی کاندیدا‌ها را اعلام کنیم، وجود دارد؛ هر وقت به نتیجه برسیم، اعلام خواهیم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: هیچ‌کدام از اخبار منتشره درباره نتیجه بررسی صلاحیت‌ها، صحت ندارد.
وی افزود: خود من هم هنوز نمی‌دانم چه تعداد از داوطلبان ریاست‌جمهوری، صلاحیت‌شان احراز می‌شود.
کدخدایی گفت: شیوه رای گیری در شورای نگهبان مخفی و کتبی است؛ برای هر داوطلب، از ۱۲ نفر باید ۷ نفر رای مثبت بدهند تا صلاحیت فرد، احراز شود.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: احتمال اینکه بتوانیم تعیین کنیم که چند نفر تاییدصلاحیت می‌شود هم برای ما وجود ندارد.
وی تاکید کرد: حتی نمی‌توان درباره تعداد کاندیداهای نهایی حدس هم زد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: اگر کسی به قانون اساسی وفاداری ندارد، طبیعتا نمی‌تواند رئیس جمهور شود.
کدخدایی ادامه داد: اگر کسی می‌خواهد پاسدار قانون اساسی شود، باید به آن ملتزم باشد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره رجل بودن بانوان نیز گفت: قانون منعی برای ثبت نام ندارد و بانوان گرامی هم می‌توانند ثبت نام کنند و طبیعتا شرایط‌شان بررسی می‌شود.
وی گفت: درباره داوطلبان باید دلایل مثبته‌ای داشته باشیم تا بتوانیم داوطلبان را تاییدصلاحیت کنیم.
کدخدایی با بیان اینکه قانون گذار شورای نگهبان را مکلف کرده که در هر دوره‌ای افراد را بررسی کند، گفت: حتی رییس جمهور یا نماینده مجلسی که یک دور حضور داشته، برای دور بعد دوباره بررسی صلاحیت می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: وظیفه شورای نگهبان رعایت قانون است، تشخیص مصلحت برعهده شورای نگهبان نیست.
کدخدایی گفت: شورای نگهبان درباره توصیه‌ها گوشه شنوایی ندارد و به توصیه‌ها ترتیب اثر نمی‌دهد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود:: کسی که به او نامزد پوششی می‌گویند ولی از نظر داشتن شرایط قانونی، شرایط را داراست، از نظر حقوقی قانون منعی برای او نگذاشته و چیزی تعیین نکرده و در واقع منعی برای کاندیداهای پوششی (آنهایی که شرایط قانونی را دارند) در قانون وجود ندارد.
کدخدایی با بیان اینکه کسی که به او نامزد پوششی می‌گویند ولی از نظر داشتن شرایط قانونی، شرایط را داراست، ادامه داد: از نظر حقوقی قانون منعی برای او نگذاشته و چیزی تعیین نکرده و در واقع منعی برای کاندیداهای پوششی (آنهایی که شرایط قانونی را دارند) در قانون وجود ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در انتخابات ریاست جمهوری ردصلاحیت نداریم، بلکه می‌گوییم شرایط را در فلان فرد احراز کردیم و در فرد دیگری این شرایط را احراز نکردیم.
وی با بیان اینکه اگر کسی درباره عدم‌احرازش مراجعه کند، دلایل عدم احراز صلاحیتش را به او اعلام خواهیم کرد، ادامه داد: تا روز قبل از برگزاری انتخابات اگر اسناد یا مدارکی به دست‌مان برسد که تعیین کننده باشد، آن مدارک را بررسی می‌کنیم.
کدخدایی افزود: اگر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به ما اعلام کند که مثلا فلان کاندیدا، منافع ملی را رعایت نکرده و یا تعرضی به منافع ملی کرده، مجددا صلاحیت آن کاندیدا را بررسی می‌کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: قطعا تا زمانی که ما وارد چرخه روز انتخابات نشدیم، مراجع رسمی گزارشی رسمی به ما بدهند، امکان ورود و بررسی داریم ولی بعد از روز انتخابات، نمی‌توانیم.
وی گفت: امروز یکی از نامزدها که احساس می‌کرد حرف‌هایی درباره او مطرح است، گزارش مفصلی درباره فعالیت‌های دوره وزارتش داد و ما هم گزارش او را در صحن شورای نگهبان قرائت کردیم.
کدخدایی تاکید کرد: شورای نگهبان، ابدا اعمال سلیقه نمی‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: خیلی از داوطلبان یرنامه‌های خود را به شورای نگهبان داده‌اند و این برنامه‌ها در اختیار اعضای محترم شورای نگهبان گذاشته شد و اتفاقا اثر هم داشته است.
در همین زمینه: پرونده داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری روی میز شورای نگهبان +عکسانتهای پیام/
برچسب ها: کدخدایی شورای نگهبانمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: کدخدایی شورای نگهبان سخنگوی شورای نگهبان بررسی صلاحیت شرایط قانونی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۹۰۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است. مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛ *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟! الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد. ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند! ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟! * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟! * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت! * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»! یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود! آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد. * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»