به نقل از «مشرق»

حمله فائزه هاشمی به رئیسی/ ارسال پرونده تخلفات جهانگیری به شورای نگهبان

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۹۰۵۷۷

سخنگوی شورای ائتلاف گفته است باید تلاش کنیم که شورای شهر را سیاسی و سیاست زده نکنیم. عملکرد شورای شهر فعلی را مردم شاهد بوده‌اند؛ از نحوه مدیریت شهری تا انتخاب شهردار.

سرویس سیاست مشرق - سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ هم‌زمان با انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ستون  «صندوقچه انتخابات» به بررسی روزانه اخبار و حواشی انتخاباتی و رصد رسانه‌های داخلی و بررسی رسانه‌های معاند می‌پردازیم.

********

بزرگترین اشتباه رئیسی از نگاه سایت حامی دولت

سایت خبرآنلاین- که از حامیان عملکرد دولت روحانی است و به «علی لاریجانی» نیز نزدیک است- در مطلبی با عنوان «بزرگترین اشتباه ابراهیم رئیسی رقم خورد» نوشت:«ابراهیم رئیسی در دومین حضورش در انتخابات ریاست جمهوری، بازهم علی نیکزاد را به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی اش تعیین کرد. حضور وزرای احمدی نژاد در کنار رئیسی اما با واکنش های زیادی روبرو شده است».

این سایت خبری اصلاح طلب در ادامه نوشت:«آقای رئیسی براساس نظرسنجی‌ها ۲۹درصد رای دارد، علتش هم در این است که دو اشتباه انجام دادند، در ابتدا گفتند که نامزد مستقل هستند و دوم این که آقای نیکزاد را به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی خود انتخاب کرد. محکم می‌گویم که آقای رئیسی به هیچ عنوان رای نمی‌آورند».

حامیان دولت روحانی- که اکنون تمام قد از لاریجانی حمایت می کنند- از یکسو به صورت ویژه از «عباس آخوندی»- عضو ارشد ستاد موسوی در سال ۸۸ و وزیر مستعفی و ناکارآمد راه و شهرسازی دولت روحانی- حمایت کرده و او را لایق ریاست جمهوری معرفی کرده و به تعریف و تمجید از وی می پردازند و از سوی دیگر حضور «علی نیکزاد» در ستاد رئیسی را صرفا به این دلیل که در دولت احمدی نژاد حضور داشته، بزرگترین اشتباه جا می زنند. این در حالی است که نیکزاد در دوره وزارت راه و شهرسازی کارنامه بسیار خوبی ارائه کرده است.

سقوط ۴۰ درصدی اشتغال خالص، یکی از فاکتورهای منفی کارنامه دولت روحانی است. دولت روحانی کشور را با شاخص فلاکت ۴۶درصدی به دولت بعدی تحویل می‌دهد. این یعنی در ۴۰ سال اخیر، دولت روحانی، کشور را با بدترین وضعیت شاخص فلاکت به دولت آینده تحویل خواهد داد.

بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سال ۱۳۹۹ در مناطق شهری کشور به ۳۶٫۲ درصد رسید. این نرخ دومین تورم بالای ایران پس از انقلاب محسوب می‌شودبالاترین نرخ تورم مربوط به دولت هاشمی است. قیمت مسکن نیز در دولت روحانی حدود ۶۰۰ درصد افزایش یافت.

قیمت اقلام خوراکی در دوره ۸ ساله دولت روحانی حدود ۷ برابر افزایش یافت. قیمت دلار در دولت روحانی ۷۸۰ درصد گران شد و خودرو حدود ۷۰۰ درصد گران شد.

با اینحال افرادی همچون «اسحاق جهانگیری» و «محمد شریعتمداری» که در ۸ سال دولت روحانی در پست های ارشد حضور داشته اند، در انتخابات کاندیدا شده اند و اصلاح طلبان از ائتلاف «لاریجانی و ظریف» سخن می گویند.

رسانه های حامی دولت بجای این «کشفیات بدیع»! درباره ستاد رقبا بهتر است درباره حمایت تمام قد خود از جهانگیری و ظریف و شریعتمداری و لاریجانی پاسخگو باشند.

لازم به ذکر است که «محمدصادق جوادی حصار» عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی- نزدیکان مهدی کروبی- گفت: «اگر بگوییم لاریجانی برای یک مدیریت خوب، از صد در صد امکانات مورد نیاز در کشور، مثلاً ۴۰ درصد را داشته باشد، ۶۰ درصد دیگری که باید به میدان بیاید حتماً باید از جبهه اصلاح طلبان وارد شود».

ارسال پرونده تخلفات جهانگیری به شورای نگهبان

حجت الاسلام «نصرالله پژمانفر» رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در توئیتی در صفحه شخصی خود نوشت: ‏اسناد تخلفات اسحاق جهانگیری که منجر به رأی دادگاه شده است، جهت بررسی در تأیید صلاحیت‌ها به شورای محترم نگهبان ارسال کردم.

پژمانفر ادامه داد: کاندیداهای ریاست جمهوری نمی‌توانند در تاریکی تخلف کنند و در برابر مردم نسبت به وضعیت فعلی، بُغض نمایشی داشته باشند.

تخلفات اسحاق جهانگیری یک روی سکه است و واکنش های وی به محاکمه برادرش نیز روی دیگر سکه است. «مهدی جهانگیری» به دلیل «قاچاق حرفه ای ارز» محکوم شده است.

۱۳ مهرماه ۹۶ بود که خبر دستگیری مهدی جهانگیری رییس گروه مالی گردشگری و نایب رییس اتاق بازرگانی منتشر شد و همین واکنش برادر بزرگترش اسحاق جهانگیری را در پی داشت.

او بلافاصله پس از این اقدام قوه قضائیه سعی کرد جلوه سیاسی به این اقدام قضایی بدهد و در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «اطلاع دقیقی از دلیل، چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی برادرم ندارم، البته وی هیچگونه مسئولیت و فعالیت دولتی ندارد. مساله قابل پیش بینی بود و باید صبر کرد. امیدوارم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه بافساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود».

جهانگیری همچنین- ۱۵ مهر ۱۳۹۶- طی سخنانی در چهارمین همایش روز ملی توسعه روستا و عشایر سعی کرد با عمومی و سازمان یافته دانستن فساد به نوعی برادر خود را تطهیر کرده و دستگیری برادر خود را سیاسی و غیر قانونی جلوه دهد. او گفت: «هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد نیست و هیچکس در این زمینه مصونیت ندارد، اما هیچ فردی هم حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تسویه حساب سیاسی کند و نهادهای حاکمیتی باید در چارچوب قانون حرکت کنند».

فائزه هاشمی: رئیسی اهل شعار است تا اقدام و عمل

«فائزه هاشمی» از دستگیرشدگان فتنه ۸۸ در مصاحبه با رسانه «سعودی-انگلیسی» ایندیپندنت فارسی گفت:« در مورد انتخابات سخت است پیش بینی شود که چه کسی می‌ماند و چه کسی رد صلاحیت می‌شود که در نهایت بدانیم رئیس جمهور آینده کیست. ۵۲ نفر از مقامات فعلی ثبت نام کرده‌اند. البته شورای نگهبان یک سری شرایط را تعریف کرد به صورت غیر قانونی که کسانی می‌توانند کاندیدای ریاست جمهوری باشند که وزیر بوده باشند استاندار بوده باشند، شهردار تهران یا کلان شهرها بوده باشند و از این شرایط گذاشت، خوب ممکن است بعضی از مقامات که این شرایط را نداشته‌اند رد صلاحیت بشوند».

هاشمی در ادامه در پاسخ به سوال «کاملیا انتخابی فر» سردبیر ایندیپندنت فارسی- که از او به عنوان واسطه رساندن کمک‌های مالی آل سعود از طریق بن سلمان به رضا پهلوی نام می برند- افزود:«با شرایط فعلی آقای لاریجانی تازه آمده‌اند، اما آقای رئیسی دو سال است که رئیس قوه قضائیه شده‌اند و در این مدت دارند برای انتخابات ریاست جمهوری کار می‌کند. اینقدر که آقای رئیسی سفر رفت، گفتگو کرد و حرف زد و حرف‌هایی زد که عمدتاً هم عملی نشد و بیشتر شعار بود تا واقعیت که برای ریاست جمهوری کار می‌کرد. تا اینجا طبق نظر سنجی‌ها به نظر می‌آید آقای رئیسی بالاتر است. البته آقای احمدی‌نژاد هم آرا خوبی دارد ولی احتمال می‌دهیم آقای احمدی‌نژاد هم تایید نشود...آقای رئیسی سوابقشان مشخص است و در قوه قضائیه هم در این دوسالی که بودند عملاً حرف زیاد بوده اما عمل نبوده و بیشتر شعار و نمایش بوده تا عمل».

وی گفت:«سیاست حمایت از مردم فلسطین یا غصب سرزمین فلسطین خیلی به دل من نمی‌نشیند زیرا اگر ما بخواهیم با ظلم و جنایت مقابله کنیم، باید خودمان عملکرد خوبی داشته باشیم که بتوانیم آنجا حرفی برای گفتن داشته باشیم. ما خودمان عملکردمان خراب است. ما خودمان اوضاعمان خرابتر از اسرائیل است؛ در اتهاماتی که به ما وارد است در همراهی با کشته شدن سوری‌ها یا اتفاقاتی که در یمن افتاده است...اگر واقعا دل ما برای مردم فلسطین می‌سوزد، باید به سمت دو کشور(فلسطین و اسرائیل) رفت».

فائزه هاشمی در این مصاحبه از لاریجانی با عنوان «اصولگرای عاقل» نام برد و از کاندیداتوری او استقبال کرد.

به عنوان یار کمکی آمدید تا ضعف‌های کاندیدای اصلی را بپوشانید

«سعید جلیلی» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در توییتی نوشته بود:«اخیرا گفتند اقتصاد کشور، پادگان و دادگاه نیست! درست یا غلط! شما کارنامه کار خودتان را ارایه بدهید! ۱۲ سال رییس مجلس بودید!!».

علی لاریجانی در پاسخ به توییت سعید جلیلی نوشت:«احتراماً باید عرض کنم مهم‌ترین دستاوردمان این بود که با اجماع ملی اجازه ندادیم اقلیت بی‌منطقی، ایران را با تندروی به لبۀ پرتگاه ببرند. شما سرنوشت مردم را به شوخی گرفتید که به عنوان یار کمکی آمدید تا ضعف‌های کاندیدای اصلی را بپوشانید؛ البته اگر «مواضع خطرناک» شما را گردن بگیرند».

 لازم به ذکر است که در دولت اصلاحات، ۷ قطعنامه شورای حکام علیه ایران توسط اروپایی ها صادر شد. در مقطعی که «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده است نیز سه قطعنامه علیه ایران تصویب شد.

در دولت روحانی نیز قطعنامه ۲۲۳۱ صادر شد که هم تحریمهای موشکی، هم‌ تحریمهای تسلیحاتی، هم تحریمهای غنی سازی و تمام‌ مفاد اصلی قطعنامه های قبلی در این قطعنامه تجمیع شد.  

الگوی انتخاباتی لاریجانی، روحانی است

«اسماعیل گرامی‌مقدم» فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت:«آقای روحانی در سال۹۲ و ۹۶ سبد رأی خود را اصلاح‌طلبی انتخاب کرد. الگوی انتخاباتی لاریجانی هم، روحانی است اما فضا نسبت به هشت سال پیش متفاوت است و اکنون نامزدهای شش‌دنگ اصلاح‌طلبی حضور دارند و چنین امکانی وجود ندارد که اصلاح‌طلبان از همه آنها عبور کنند و پشت لاریجانی بایستند».

همچنین «سید حسین نقوی حسینی» نماینده سابق مجلس گفت:«این که آقای لاریجانی گفته دولت او با دولت روحانی نسبتی ندارد، تعارف است».

باید تلاش کنیم که شورای شهر را سیاسی و سیاست زده نکنیم

«امیرابراهیم رسولی» سخنگوی شورای ائتلاف در نشست خبری که با محوریت انتخابات شوراها برگزار شد به تشریح فرآیند فهرست نهایی شورای شهر تهران پرداخت و گفت:«تلاش شورای ائتلاف نیروهای انقلاب بر این بوده که تمام رویه‌های قبلی که برای رسیدن به لیست نهایی اتفاق می افتاد تغییر کند و عدالت و کارآمدی در اولویت قرار گیرد».

رسولی افزود:«در فهرست ۲۱ نفره حداقل ۵۰ درصد زیر ۴۵ سال خواهند بود و ۳ خانم و یک روحانی خواهیم داشت و ۵ نفر باید بالای ۴۵ سال باشند...نگاه ما رو به جلو است و باید تلاش کنیم که شورای شهر را سیاسی و سیاست زده نکنیم. عملکرد شورای شهر فعلی را مردم شاهد بوده‌اند؛ از نحوه مدیریت شهری تا انتخاب شهردار عدم توانمندی این شورا شفاف است».

وی در ادامه گفت:«نیمه خرداد لیست ما آماده خواهد بود از از نیمه خرداد باید به سمت چگونگی تبلیغات و معرفی این ۲۱ نفر برویم».

خودم را اصلح و واجد شرایط ریاست‌جمهوری می‌دانم

«مصطفی کواکبیان» کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری و نماینده عضو فراکسیون امید در مجلس دهم که در انتخابات مجلس یازدهم علیرغم تبلیغات بسیار گسترده و پرحجم با حدود ۶۱ هزار رأی از راهیابی به مجلس بازماند، گفت:«بنده بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی خودم را حتما واجد شرایط می دانم که آمده ام و اصلا خیانت می دانم که کسی خودش را واجد شرایط نداند و بیاید یا حتی خودش را نسبت به دیگران اصلح نداند؛ یک زمانی شما می گویید مصلحت این است که بنده نمی آیم اما یک زمانی برای خودش تکلیف تعیین نکرده که بیاید، اما یک کسی که می آید حتما خودش را بالاتر دیده که آمده است، اگر بالاتر نبیند که به رسول خدا و مسلمانان خیانت کرده است. اینکه می بیند یک کسی از او بالاتر است اما می خواهد خودش را جلو اندازد».

کواکبیان افزود:«دکتر ظریف یک لطفی داشتند و یک حکم مشاورتی دادند اما اینکه من در دولت سمتی داشته باشم، اینطور نیست. این دولتی که ما برای آن به ۴۳ شهر رفتیم و سخنرانی کردیم این است پس چه انتظاری از یک دولت اصولگرا داشته باشم؟ البته اگر آنها دعوت کنند ما بررسی می کنیم ولی اصلا یک چنین توقع و انتظاری نباید داشته باشیم ولی برعکس آن هست، بنده حتما از تمام نیروهای توانمند استفاده خواهم کرد».

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا انفجار افغانستان فلسطین صندوقچه انتخابات انتخابات 1400 کواکبیان علی لاریجانی قانون اساسی ایندیپندنت فارسی مجلس دهم بن سلمان شورای شهرتهران آل سعود اسماعیل گرامی مقدم دولت اصلاحات جهانگیری سید حسین نقوی حسینی وزارت راه و شهرسازی محمد جواد ظریف دولت روحانی انتخابات ریاست جمهوری شورای شهر تهران فائزه هاشمی اسحاق جهانگیری شورای نگهبان صندوقچه انتخابات روحانی مرکز آمار محمد شریعتمداری سعید جلیلی شورایعالی امنیت ملی امیرابراهیم رسولی اسرائیل کمیسیون اصل 90 رضا پهلوی علی نیکزاد عباس آخوندی سید ابراهیم رئیسی مهدی جهانگیری انتخابات ریاست جمهوری اسحاق جهانگیری دولت روحانی فائزه هاشمی احمدی نژاد آقای رئیسی شورای شهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۹۰۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.