توضیحات فایضی در مورد روند جدید بررسی صلاحیت
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۹۰۸۳۲
رئیس ستاد انتخابات اصلاح طلبان اصفهان در انتخابات شوراهای شهر و روستا توضیحاتی را در مورد آخرین پیگیریهای انجام شده برای بررسی صلاحیت اصلاح طلبان در انتخابات شورها ارایه داد.
حسن فایضی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در مورد وضعیت فعلی پیگیری روند بررسی صلاحیتهای انتخابات شوراهای شهر و روستا اظهار کرد: در روند پیگیری تأیید صلاحیتها از مجاری قانونی با یک دوگانگی برخی از مراجع چهارگانه روبرو شدیم، افرادی که در روند پیگیری رد صلاحیتها، طبق جلساتی که با اعضا هیئت نظارت داشتیم به این نتیجه رسیدیم که بعضی از مراجع چهارگانه که طبق ماده ۴۹ قانون رسیدگی به صلاحیتها باید نتیجه تحقیقات خود را به هیئتهای اجرایی بدهند، به هیئت نظارت گزارش دیگری داده اند که ما را با دوگانگی رو به رو کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: قانونگذار نظارت استصوابی را برای هیئت نظارت تعریف نکرده، نظارت استصوابی در مجلس یا در ریاست جمهوری تعریف شده، اما برای شورا چنین قانونی تعریف نشده است. قانونگذار بر اساس تعریفی که در مواد ۴۴ و ۴۵ برای وظایف هیئتهای نظارت تعیین کرده، تنها میتواند در صورت اعتراض کاندیدها و بر اساس قانون عمل کند. هیئت نظارت بر مباحثی ورود کرده که بر اساس قانون نمیتوانسته به آنها ورود کند.
رئیس ستاد انتخابات اصلاح طلبان اصفهان در انتخابات شوراهای شهر و روستا ادامه داد: ما شاهد دوگانگی در تأیید صلاحیتها هستیم. مراجع ۴ گانه نتایج استعلام خود را باید تنها به هیئتهای اجرایی اعلام کنند و اگر نهاد یا شخصی مستنداتی از فردی از کاندیدا در دست دارد، باید آنها را به هیئتهای اجرایی اعلام کند. اگر هریک از مراجع ۴ گانه به هیئت اجرایی اعلام نظر کرده و بعد نظر دیگری به هیئت نظارت بدهد، خلاف قانون و مقررات عمل کرده است. متأسفانه این روند در فرایند رسیدگی صلاحیتها اتفاق افتاد.
فایضی تصریح کرد: به استناد ماده ۴۹ رسیدگی به سوابق کاندیداها، اگر هر یک از مراجع چهارگانه در مورد نامزدی نظری را به هیئت اجرایی اعلام کرده و بعد به هیئت نظارت نظر دیگری را اعلام کند، خلاف قانون و مقررات بوده و باید با خاطیان برخورد شود. اگر بر خلاف قانون عمل شود و هرکس مطابق سلیقه خودش کاری را انجام دهد؛ سنگ روی سنگ بند نمیشود.
وی تاکید کرد: انتظار این است هیئت نظارت مرکز برای بررسی صلاحیت کاندیداها باید رسیدگی دقیق و استعلام و گزارش مراجع چهارگانه را به هیئتهای اجرایی ملاک عمل قرار دهد، نه بر طبق اقدامات پشت پرده و از روی سلیقه فردی.
رئیس ستاد انتخابات اصلاح طلبان اصفهان در انتخابات شوراهای شهر و روستا افزود: همه وظیفه داریم از حقوق مردم دفاع کرده و بر طبق چیزی که قانون گذار تعریف کرده است عمل کنیم. وقتی هیئت نظارت برخلاف ماده ۴۵ عمل کرده و در امور اجرایی ورود میکند، یعنی وفاداری به قانون نداشته و نمیتواند در مورد دیگران اظهارنظر کند. نظر و رأی این افراد، عمل کسانی که بر اساس قانون کار میکنند را زیر سوال میبرد. امیدواریم هیئت نظارت مرکزی مشکلاتی که در استانها به ویژه اصفهان وجود دارد را برطرف کند و شاهد انتخابات رقابتی و انتخابات آزاد در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ باشیم.
کد خبر 495260منبع: ایمنا
کلیدواژه: انتخابات انتخابات ۱۴۰۰ انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخابات شوراهای شهر انتخابات شورای شهر 1400 ثبت نام انتخابات شوراها شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق انتخابات شوراهای شهر و روستا هیئت های اجرایی مراجع چهارگانه هیئت های نظارت بر اساس قانون بررسی صلاحیت اجرایی اعلام اصلاح طلبان هیئت نظارت صلاحیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۹۰۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل هیئت ویژه نظارت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: هیئت ویژه مرکب از چند دستگاه اجرایی ظرف مدت یک هفته آینده با هدف نظارت بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن تشکیل میشود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا آذربایجانغربی، رسول عطایی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در جلسه شورای تأمین مسکن آذربایجانغربی با اشاره به تشکیل هیأت ویژه نظارت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن اظهار کرد: نمایندگان استانداری، راه و شهرسازی، بانک مسکن، بانک ملی به عنوان رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی در استان، اداره اقتصاد و دارایی و بنیاد مسکن در این هیأت ویژه حضور خواهند داشت.
وی افزود: بررسی عملکرد بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن از مهمترین اهداف تشکیل هیأت ویژه نظارت است.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: در بخش مسکن حمایتی بانکهای عامل کمتر از ۳۰ درصد عملکرد در پرداخت دارند و این رقم باید ظرف ۲ ماه آن ده به بالای ۵۰ درصد برسد.
عطایی ادامه داد: بانکهای عامل مکلف شدند نسبت به عقد قرارداد مشارکت مدنی برای طرحهای دارای پروانه ساخت اقدام کنند.
وی تصریح کرد: عملکرد بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات بانکی در طرح خود مالکی شهری ۲۹ درصد و در بخش روستایی نیز ۵۰ درصد است.
عطایی عنوان کرد: بانکهای عامل باید ظرف ۲ ماه آینده نسبت به تعیین و تکلیف کل پروندههای ارجاع داده شده اقدام کنند و درصد مشارکت را به بالای ۶۰ درصد برسانند.
کد خبر 748499