به نقل از «فارس»

اقتصاد غیرشرطی| توسعه بزرگترین میدان گازی دنیا در اوج تحریم‌ها/سرعت پیشرفت در کدام دولت بیشتر بود؟

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۹۳۰۴۵

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بررسی روند توسعه میدان پارس جنوبی به عنوان یک ابَرپروژه در دولت‌های مختلف و نحوه مواجهه هر یک از دولت‌ها با موضوع تحریم نفتی و اجرای پروژه‌ها در شرایط سخت به خوبی بیانگر توانایی مدیریتی مسئولین وزارت نفت در دوران‌ مختلف است. لذا در این گزارش به بررسی فراز و نشیب‌های توسعه میدان پارس جنوبی می‌پردازیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

میدان گازی پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی جهان است که در خلیج فارس و به‌طور مشترک، در آب‌های سرزمینی ایران و قطر واقع شده ‌است. مساحت این میدان ۹٬۷۰۰ کیلومتر مربع است، که ۳٬۷۰۰ کیلومتر مربع آن در آب‌های سرزمینی ایران و ۶٬۰۰۰ کیلومتر مربع آن در آب‌های سرزمینی قطر قرار دارد.

تصویر 1- میدان گازی پارس جنوبی

با توجه به اینکه موضوع مورد بحث در این گزارش درباره روند توسعه میدان پارس جنوبی در دوران تحریم است، لذا از بیان تاریخچه طرح در بازه زمانی قبل از دولت دهم به صورت گذرا عبور می‌کنیم. به طور کلی پروژه‌های میدان پارس جنوبی در قالب چهارده پالایشگاه گازی و 24 فاز به صورت جدول 1 تعبیه شده است. البته در دولت هشتم (دولت اصلاحات) فازهای پارس جنوبی تنها در قالب 10 فاز و 5 پالایشگاه پیگیری شده بودند و هنوز روند توسعه این میدان در قالب یک برنامه مدون در دستور کار قرار نگرفته بود.

جدول 1- پالایشگاه‌ها و فازهای میدان پارس جنوبی

در دولت اصلاحات فازهای 1 و 2-3 و 4-5 به ترتیب توسط شرکت‌های پتروپارس، توتال و انی-هیوندا با میانگین درصد پیشرفت‌های ماهانه 1.23، 1.56 و 1.66 تا پایان دولت هشتم به پایان رسیدند و فازهای 6، 7 و 8 با پیشرفت 75.4 درصد و فاز 9 و 10 با پیشرفت 27 درصد به دولت جدید رسیده بود. بدین ترتیب میزان تولید گاز از میدان پارس جنوبی تا پایان دولت هشتم به 115 میلیون متر مکعب در روز رسید.

در دولت نهم نیز اولویت بر تکمیل طرح‌های توسعه فاز 6،7،8 و فاز 9،10 قرار گرفت و این پروژه‌ها که به طور میانگین با درصد پیشرفت حدود 50 درصد به دولت نهم تحویل داده شده بودند تا سال 87 به بهره‌برداری رسیدند. همچنین توسعه برخی دیگر از فازهای پارس جنوبی نیز کلید خوردند. بدین صورت میزان تولید گاز از میدان پارس جنوبی بیش از دو برابر شد.

*وقتی از کل پروژه توسعه پارس جنوبی، فقط بریدن روبان قرمز به زنگنه رسید

تا اینجا توضیحات کوتاهی درباره توسعه میدان گازی پارس جنوبی تا قبل از دوران تحریم و روی کار آمدن دولت دهم ارائه شد، ولی ماجرای اصلی این گزارش برای از این موعد به بعد است، یعنی زمانی که با روی کارآمدن دولت دهم، زمزمه‌های اعمال تحریم‌های نفتی شنیده میشد و در سال 90 تحریم‌های همه‌جانبه و فلج‌کننده سازمان ملل، ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه ایران اعمال شدند. تجربه‌نگاری دوران تحریمی و عملکرد دولت‌های مختلف در این دوران می‌تواند مخاطبین را به جمع‌بندی دقیق‌تری درباره میزان تحقق‌پذیری اهداف و پیشبرد پروژه در صنعت نفت در شرایط تحریمی برساند.

نکته جالب توجه اینکه در دولت دهم معادل 17 فاز پارس جنوبی به صورت همزمان در اوج تحریم‌های نفتی کلید خورد، موضوعی که بیژن زنگنه وزیر فعلی نفت نیز نتوانست نسبت به افتخارآمیز بودن و بزرگ بودن حجم کار تعریف شده در دولت دهم بی‌تفاوت باشد و در تاریخ 9 مهر 99 در صحن علنی مجلس اذعان کرد که فازهای پارس جنوبی در عسلویه که در دولت دهم اجرا شد، از کارهای بسیار بزرگ بوده است. بیژن زنگنه در این باره می‌گوید: «در دولت آقای احمدی‌نژاد در 25 خرداد 1389 یعنی حدود 10 سال پیش برای اجرای 10 فاز پارس جنوبی به مبلغ 25 میلیارد دلار با مدت اجرای 35 ماه 5 قرارداد جدید با تأمین مالی 100 درصد از محل منابع شرکت نفت منعقد شد. اصل این قراردادها کار تحسین‌برانگیزی بود و جای تقدیر داشت و وزارت نفت در آن دوره تصمیم مهمی گرفت که قبل از پایان دولت دهم همه این 10 طرح به مدار اضافه شود و پیمانکارانی که برای این طرح‌ها انتخاب شدند همگی ایرانی بودند».

جدول 2 میزان پیشرفت پروژه فازهای پارس جنوبی تا انتهای دولت دهم را نشان می‌دهد. این پروژه‌ها که در قالب 8 پالایشگاه و 13 فاز (برخی فازها معادل 2 الی 3 فاز گاز تولید می‌کنند) تعریف شده بودند با پیشرفت‌های بالای 50 درصد تحویل یازدهم شدند. بدین صورت می‌توان اینگونه ادعا کرد که بخش اعظم کار توسعه میدان پارس جنوبی در دولت دهم انجام شد و در بسیاری از فازهایی که در دولت یازدهم به بهره‌برداری رسیدند مثل فازهای 15،16،12 و ... ، تنها وظیفه بریدن روبان قرمز طرح‌ها بر عهده وزارت نفت فعلی قرار گرفت و نه بیشتر.

جدول 2- توسعه فازهای پارس جنوبی تا انتهای دولت دهم

*با روند پیشرفت دولت دهم، پرونده فازهای پارس جنوبی سال 94 بسته میشد

در این راستا رستم قاسمی وزیر نفت دولت دهم در مصاحبه در پایان عمر دولت در تاریخ 22 مرداد سال 1392 توضیحاتی را درباره روند پیشرفت پروژه پارس جنوبی در دولت دهم ارائه کرد و گفت: «کشور در شرایط تحریم همه‌جانبه است و کار کردن در این شرایط ویژگی خاص خود را دارد. فازهای ۱۵ و ۱۶ حدود ۹۲ درصد، فازهای ۱۷ و ۱۸ بیش از ۸۰ درصد و فاز ۱۲ که معادل سه فاز پارس جنوبی است ۹۲ درصد پیشرفت دارد».

قاسمی گفت: «فازهای ۱۳ و ۱۹ میدان پارس جنوبی که هر کدام معادل ۲ فاز استاندارد این میدان است از پیشرفت ۶۲ درصدی برخوردارند. پیشرفت فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس جنوبی که دو فازی است را ۶۲.۵ درصد و پیشرفت فاز ۱۴ که آن هم معادل دو فاز پارس جنوبی است ۵۰ درصد هستند. پیشرفت فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی نیز ۵۰ درصد است. این آمار و ارقام کاملا واقعی و دقیق هستند».

وی اظهار داشت: «بعضی فازها ماهانه حدود ۲ درصد پیشرفت و در کمترین حالت ۱.۵ درصد پیشرفت داشته است که در شرایط عادی پیشرفت ماهانه ۲ درصد در میادین نفتی، کاری باارزش است. در دوره ای که هنوز تحریم های شدید اعمال نشده بود، مشکل کالا و تجهیزات نبود، مشکل مالی هم وجود نداشت و بزرگترین پیمانکاران جهان هم کار می کردند فازهای ۴ و ۵ این میدان در مدت ۶۰ ماه، فازهای ۲ و ۳ در مدت ۶۸ ماه، فازهای ۶ و ۷ و ۸ در مدت ۸۲ ماه و فازهای ۹ و ۱۰ در ۷۲ ماه به بهره‌برداری رسید».

قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: «در شرایطی که دشمن کالا و تجهیزات ساخته شده را به ما نداد و مجبور شدیم در ایران نمونه سازی کنیم یا دوباره به کشورهای دیگری سفارش دهیم، مسایل مالی و نقل و انتقال به هر حال مشکلاتی دارد و پیمانکاران تماما ایرانی هستند و اوایل تجربه کافی برای پروژه‌های بزرگ نداشتند، چنین پیشرفت‌هایی حاصل شده است. اگر با همین روند پیش برویم، حدود دو سال آینده (سال 94) پرونده پارس جنوبی بسته می‌شود».

*سرعت پیشرفت پروژه پارس جنوبی در دولت دهم سه برابر دولت یازدهم بود

به طور کلی با توجه به جدول 1، فازهای 12 تا 24 پارس جنوبی در مجموع با میانگین پیشرفت 73 درصد تحویل دولت یازدهم شدند اما با روی کارآمدن دولت یازدهم روند پیشرفت پروژه‌های توسعه فازهای پارس جنوبی دچار افت قابل ملاحظه‌ای شد. برای مقایسه درصد پیشرفت پروژه فازهای پارس جنوبی در دولت دهم و یازدهم به بررسی درصد پیشرفت ماهانه هر یک از فازها می‌پردازیم.

گزارش‌ها حاکی از این است که در شرایط اوج تحریم‌ها در دولت دهم، پیشرفت طرح‌ها به طور متوسط ماهیانه 1.5 درصد بوده است این در حالی است که در دولت یازدهم متوسط پیشرفت ماهانه به حدود 0.55 درصد کاهش پیدا کرده است (جدول 3 مربوط به میزان پیشرفت پروژه در 30 ماه پایانی دولت دهم و 30 ماه ابتدایی دولت یازدهم است).

جدول 3- سرعت پیشرفت فازهای پارس جنوبی در دولت دهم و یازدهم (میانگین ماهانه پیشرفت به درصد)

نکته جالب توجه اینکه سرعت پیشرفت پروژه‌های پارس جنوبی نه تنها در دولت دهم و در اوج تحریم‌ها 3 برابر دولت یازدهم است، بلکه سرعت پیشرفت پروژه در این دوره و با استفاده از پیمانکاران ایرانی حتی از دوره دولت اصلاحات و زمانی که شرکت‌های خارجی مثل توتال در ایران حضور داشتند هم بیشتر است. زیرا میانگین درصد پیشرفت ماهانه پروژه توسط شرکت‌های خارجی در دولت اصلاحات 1.29 درصد بوده که از پیشرفت 1.49 درصدی در دولت دهم پایین‌تر است.

در نمودار یک سهم هر یک از دولت‌های دهم و یازدهم در توسعه فازهای پارس جنوبی آورده شده است. آبی پررنگ سهم دولت دهم و آبی کم‌رنگ سهم دولت یازدهم در توسعه این میدان را به ازای فازهای مختلف نشان می‌دهد.

نمودار 1- درصد پیشرفت فازهای پارس جنوبی در دولت دهم (آبی پررنگ) و دولت یازدهم (آبی کم‌رنگ)

*آیا توسعه فازهای پارس جنوبی دستاورد برجام بوده است؟

حال ممکن است یک سوال اساسی در ذهن مخاطب ایجاد شود، اینکه هدف نگارنده از بیان این مباحث درباره درصد و سرعت پیشرفت پروژه‌های پارس جنوبی چیست؟ همانطور که در ابتدای بحث نیز گفته شد هدف از بررسی تاریخچه توسعه این میدان، بررسی عملکرد دولت‌های مختلف در شرایط تحریمی است.

شاید زیاد نیاز به توضیح نباشد اما افکار عمومی می‌توانند درباره پیشرفت بیش از 70 درصدی پروژه‌های پارس جنوبی تا پایان دولت دهم و سرعت سه برابری توسعه این میادین نسبت به دولت یازدهم قضاوت کنند. ضمن اینکه فشار تحریمی در دولت دهم بسیار بیشتر از دولت یازدهم بوده است ولی با این حال در دولت دهم کارنامه به مراتب بهتری در توسعه این میدان رقم خورده است.

در این بین دولتمردان دولت یازدهم که به شدت نیازمند دستاوردسازی برای برجام هستند، تکمیل و بهره‌برداری از فازهای پارس جنوبی را نیز به عنوان دستاورد برجام معرفی کردند، درحالیکه سرعت پیشرفت پروژه در دولت دهم و در اوج تحریم‌ها 3 برابر دولت یازدهم بوده است و در این دولت اصلا خبری از برجام نبود.

به بیان دیگر اگر بخواهیم برجام را به هر صورت ممکن به این پروژه‌ها ارتباط دهیم باید بگوییم که اتفاقا تعلل وزارت نفت در دولت یازدهم به پای برجام و بخاطر حضور شرکت‌های خارجی، نه تنها کمکی به توسعه این فازها نکرد بلکه سرعت توسعه را نیز به یک سوم کاهش داد. شاهد این مدعا نیز تعلل هفت ساله وزارت نفت به پای توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی است که به گفته وزیر نفت سالانه 5 میلیارد دلار عدم‌النفع به همراه داشته است. در نتیجه این تعلل‌ها به پای برجام و چشم‌انتظاری به شرکت‌های خارجی علیرغم وجود توانمندی داخلی تنها در یک فاز 35 میلیارد دلار عدم‌النفع در پی داشته است.

*ضعف مدیریتی و بی‌اعتقادی به توان داخل، توسعه پارس جنوبی در دولت یازدهم را کند کرد

در این بین اما برخی رسانه‌ها برای سرپوش گذاشتن بر کارنامه ضعیف وزارت نفت فعلی در توسعه پارس جنوبی کمبود منابع مالی را بهانه کرده‌اند درحالیکه بیژن زنگنه وزیر نفت در مصاحبه‌ای اذعان کرده است که "مشکل در پارس جنوبی پول نیست، بلکه مدیریت است". در این بین در حالی زنگنه به صورت تلویحی مدعی شده است که در دولت دهم پروژه‌های پارس جنوبی با یک مدیریتِ ضعیف پیش رفته‌اند که درصد و سرعت پیشرفت پروژه دقیقا عکس این موضوع را اثبات می‌کند و اتفاقا با توجه به آمارها و اعداد و ارقام، ضعف مدیریتی مربوط به دولت یازدهم بوده است نه دولت دهم. در واقع اگر پیشرفت قابل ملاحظه فازهای پارس جنوبی در دولت دهم رقم نمی‌خورد الان دستاورد پیشی گرفتن ایران از قطر در تولید گاز از پارس جنوبی رقم نمی‌خورد.

البته سیاسی‌کاری وزیر نفت برای زیرسوال بردن اقدامات دولت دهم، تنها به پارس جنوبی محدود نمی‌شود بلکه در طرح‌های دیگر مثل پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیز زنگنه تلاش کرده تا با جوسازی رسانه‌ای و فاجعه مدیریتی خواندن این طرح، اقدامات خوب گذشتگان را زیر سوال ببرد، درحالیکه طرح ستاره خلیج فارس با پیشرفت بیش از 70 درصدی تحویل دولت یازدهم شد و در صورتی که با همان روند دولت دهم پیش می‌رفت باید تا پایان سال 94 به بهره‌برداری میرسید نه سال 97. خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان «اگر روحانی نبود| روایتی از سه سال ستاره‌سوزی به پای برجام/ تعویق در تکمیل ستاره خلیج فارس چقدر آب خورد؟» به بررسی خسارت 3 میلیارد دلاری زنگنه پرداخته است.

در نتیجه هدف زنگنه از نسبت دادن ضعفِ مدیریتی در توسعه پارس جنوبی به دولت دهم را باید ذیل سریال تکراری سیاسی‌کاری علیه گذشتگان با هدف سرپوش گذاشتن بر عملکرد ضعیفِ خود تحلیل کرد. البته به اعتقاد نگارنده کند شدن سرعت پیشرفت پروژه‌ها و عدم‌النفع ناشی از تعلل در بهره‌برداری فازهای پارس جنوبی در دولت یازدهم تنها تحت تاثیر ضعفِ مدیریت وزارت نفت در دوران زنگنه نیست، بلکه تفکر حاکم بر این وزارتخانه که به راحتی به توان داخلی پشت‌پا می‌زند و مثلا در فاز 11 پارس جنوبی علیرغم وجود توانمندی داخلی، کشور را 7 سال معطل شرکت‌های خارجی مثل توتال می‌کند و در آخر عدم‌النفع 35 میلیارد دلاری بر دوش ملت می‌گذارد نیز بی‌تاثیر نبوده است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: پارس جنوبی تحریم ها رستم قاسمی بیژن زنگنه وزیر نفت فازهای پارس جنوبی در دولت دهم توسعه فازهای پارس جنوبی توسعه میدان پارس جنوبی پروژه های پارس جنوبی سرعت پیشرفت پروژه توسعه پارس جنوبی توسعه این میدان پیشرفت پروژه ها دولت یازدهم اوج تحریم ها شرکت های خارجی فاز پارس جنوبی دولت یازدهم بهره برداری پیشرفت فازهای پیشرفت ماهانه پارس جنوبی پارس جنوبی پارس جنوبی دولت دهم دولت اصلاحات وزارت نفت درصد پیشرفت پیشرفت فاز پایان دولت میدان گازی عدم النفع توسعه فاز خلیج فارس وزیر نفت روند پیش تا پایان دولت ها طرح ها ۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۹۳۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کدام نهاد مسئول گرانی خودرو است؟

مخاطبان با ثبت پویشی با عنوان «جلوگیری از افزایش قیمت خودرو‌هایی که در موعد مقرر تحویل نشده است» عنوان کرده‌اند که شرکت ایران خودرو برای خودرو‌های با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ افزایش قیمت لحاظ کرده است.

به گزارش مهر، در واقع این شرکت با اعلام قیمت جدید خودروی پژو پارس در بهار امسال، فراخوان واریز وجه با قیمت جدید برای متقاضیان پژو پارس با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ ارسال کرده است در حالی که اگر این خودرو در موعد مقرر و تعیین شده یعنی زمستان سال گذشته به متقاضیان تحویل می‌شد متقاضیان باید این خودرو را با قیمت سال قبل خریداری می‌کردند و اکنون با مساله افزایش قیمت مواجه نمی‌شدند.

براین اساس مخاطبان از مسئولان وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان تعزیرات خواسته‌اند تا به این موضوع رسیدگی کنند و از تضییع حقوق متقاضیان این خودرو جلوگیری شود.

پیرو موضوع قیمت جدید خودرو پژو پارس وزیر صمت روز گذشته در حاشیه جلسه مجلس در جمع خبرنگاران، ضمن سلب مسئولیت از خود در موضوع قیمت‌گذاری پژو پارس، عنوان کرد که وزارت صمت مجری سیاست‌های ابلاغی شورای رقابت است.

عباس علی آبادی در خصوص قیمت پژو پارس تاکید کرد که شورای رقابت مسئول، سیاستگذار و قیمت گذار است. وی بیان کرد: وزارت صمت براساس قانون، سیاستگذار قیمت‌گذاری خودرو نیست بلکه ما مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.

افزایش قیمت پژو پارس بررسی می‌شود

در ادامه پیگیری‌های انجام شده سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز در خصوص قیمت جدید خودرو‌های پژوپارس گفت: در این خصوص شورای رقابت جلساتی را برگزار کرده است و در حال رصد موضوع است. در این جلسات همه دست اندرکاران مرتبط دعوت می‌شوند و در حال بررسی هستیم که چقدر این مساله با دستورالعمل و قانون تطابق دارد.

وی اظهار کرد: بنابراین اگر عدولی از قانون صورت گرفته باشد و حقی از کسی تضییع شده باشد براساس ظرفیت قانونی به مساله ورود می‌کنیم.

دادجوی توکلی افزود: شورای رقابت تنظیم‌گر بازار خودرو است، اما این شورا هیچگاه قیمت‌گذار خودرو نبوده است. شورای رقابت دستورالعمل می‌دهد و براساس آن دستورالعمل نهاد‌های تنظیم گر فنی موظف باید عمل کنند.

بر اساس این گزارش، خودروی پژو پارس یکی از خودرو‌های پرتقاضا است، به طوری که سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار نفر در سامانه یکپارچه برای خرید این خودرو ثبت نام و در نوبت تحویل آن در سامانه یکپارچه خودرو قرار گرفتند.

اما با وجود اینکه تعداد زیادی از متقاضیان این خودرو در نوبت تحویل زمستان ۱۴۰۲ بودند مسائلی در خصوص عدم انطباق این خودرو با استاندارد‌های ۸۵ گانه و توقف تولید آن مطرح شد.

واکنش ایران خودرو به فروش پژو پارس

گروه صنعتی ایران خودرو در واکنش به گزارش‌ها درباره گرانی پژو پارس توضیحاتی ارسال کرد که به شرح زیر است: در متن منتشر شده، ادعا شده است که ایران خودرو تعمدا تحویل محصول پارس را به بهار امسال موکول کرده تا بتواند با دریافت مجوز، قیمت‌ها را افزایش دهد، این در حالی است که تا روز ۲۵ اسفندماه سال گذشته که مجوز تولید این محصول از سوی سازمان ملی استاندارد تا بهار سال ۱۴۰۳ تمدید شده، تولید و شبکه گسترده تأمین ایران خودرو برای محصول سورن به عنوان جایگزین پارس برنامه‌ریزی کرده و با تمدید مهلت تولید از سوی سازمان استاندارد، خطوط تولید و شبکه تأمین ایران خودرو که برای تولید برنامه‌ریزی بلندمدت دارند، ناگزیر از بازگشت به شرایط قبل و سفارش گذاری برای تأمین قطعات محصول پارس شده است که این امر نیازمند زمان برای تغییر سفارش‌گذاری و تأمین قطعات بوده است.

هرچند بر اساس مصوبه شورای رقابت، اولویت بندی در سامانه یکپارچه، تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند، با توجه به عدم تمدید تولید پارس تا ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲، گروه صنعتی ایران خودرو در راستای مشتری مداری و جلب رضایت متقاضیان، به اجرای طرح تبدیل پارس به خودرو‌های دیگر مانند سورن پلاس، پژو ۲۰۷ و تارا اقدام کرده است و تعدادی از متقاضیان که به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان نهایی بوده‌اند، به تبدیل و خرید محصولات استاندارد و دارای مجوز تولید پرداخته‌اند.

برخلاف ادعای مطرح شده در این متن، در اسفند سال ۱۴۰۱ و نه سال گذشته، ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است.

با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تاکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است.

در این متن عنوان شده عدم صدور مجوز تولید از سوی سازمان استاندارد کافی بود تا ایران خودرو از تحویل خودرو خودداری کند! این در حالی است که برنامه تولید محصول پارس تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و با توجه به قوانین و ضوابط موجود، ادامه تولید محصول فاقد استاندارد‌های ۸۵ گانه، نیازمند مجوز از سوی سازمان ملی استاندارد است و تمامی خودروسازان ملزم به رعایت این امر و دریافت مجوز لازم برای تمامی محصولات خود هستند.

نکته مغفول مانده در ماجرای توقف و تداوم تولید پژو پارس بازی‌های رسانه‌ای طرفین درگیر ماجرا بود؛ از چند ماه پیش شرکت ایران خودرو و سازمان ملی استاندارد در قالب‌های مختلف از جمله صدور نامه و مصاحبه اقدام به اظهارنظر در خصوص سرنوشت پژو پارس می‌کردند که در گزارش‌های مختلفی به این موضوع پرداخته شده است.