اعلام وصول طرح الزام دولت به تعیین سرفصل جنایات استکبار جهانی در کتب درسی مدارس و دانشگاهها
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۹۳۹۳۹
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز، پنج طرح را به شرح زیر به صورت عادی اعلام وصول کرد:
-طرح استفساریه ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت ۲
-طرح الزام دولت به تعیین سرفصل جنایات استکبار جهانی در کتب درسی مدارس و دانشگاهها
-طرح انجام پروژههای ریلی با تهاتر نفت خام
-طرح اصلاح مواد ۱۸۲ و ۱۸۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
-طرح اصلاح مواد ۳۶۸ و ۴۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
انتهای پیام/
.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس یازدهم صحن علنی اعلام وصول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۹۳۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش قدس آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
منبع: خبرگزاری مهر