به نقل از «ساعت24»

پایان رویاپردازی درباره تورم

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۹۵۵۰۳

با وجود اینکه قرار بود تورم سالانه هدف‌گذاری شده در اردیبهشت سال جاری به مثبت 22 و منفی دو درصد برسد، اما گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد فاصله معنادار 19 درصدی با آنچه بانک مرکزی از تورم ماه گذشته پیش‌بینی کرده بود، وجود دارد. ثبات نرخ ارز در اردیبهشت همچنین احتمال احیای برجام و رسیدن به توافق در این ماه، شاید از مهم‌ترین عوامل موثر بر تورم انتظاری بوده باشد که تاثیرش را در کاهش تورم ماهانه و نقطه‌ای گذاشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تورم سالانه در حالی به 41 درصد رسید که از فروردین 96 تا اردیبهشت 1400، تنها در هفت ماه تورم به بالای 40 درصد رسیده و در 5 ماه تورم بالای 41 درصد بود. 

تورم خوراکی‌ها به لطف میوه و گوشت کاهش یافت
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم گروه «کالاهای خوراکی و آشامیدنی» در ماه گذشته منفی 0.8 درصد بوده در حالی که در اولین ماه از سال جاری این میزان 2.9 درصد گزارش شده بود. بیشترین کاهش قیمت نیز در میوه و سبزیجات با منفی 10.3 درصد رخ داده است. البته که در گروه گوشت نیز کاهش قیمت‌ها بین 0.4 تا 0.8 درصدی گزارش شده است. بیشترین افزایش تورم در گروه خوراکی به چای، شکر و محصولات شیرینی اختصاص داشت که بین 3.8 تا 4.3 درصد افزایش قیمت داشتند.با وجود اینکه تورم این گروه از کالاها به لطف میوه و گوشت نسبت به ماه قبل کاهش داشته اما افزایش حدود 2 درصدی تورم گروه غلات می‌تواند زنگ خطری برای اعمال اصلاح قیمتی برای این گروه کالا در خرداد باشد. نیمه اول اردیبهشت خبرهایی مبنی بر افزایش غیررسمی قیمت نان مطرح شد که با وجود تکذیب از سوی برخی مسوولان، هفته پایانی اردیبهشت رییس اتحادیه نانوایان کرج از افزایش 50 درصد قیمت انواع نان خبر داد. بخش دیگری از گزارش مرکز آمار به تورم ماهانه سایر کالاها و خدمات غیرخوراکی اختصاص داشت که بر اساس آن تورم این بخش 1.6 درصد و تورم مهم‌ترین جزو آن بر اساس ضریب اهمیت که مسکن و اجاره است نیز 0.9 درصد برآورد شده بود. 

تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها، همچنان بالا
با وجود کاهش حدود دو درصدی تورم نقطه‌ای کالاهای خوراکی و آشامیدنی اما همچنان تورم آن بالاست؛ یک خانواده برای خرید یک سبد مشخصی از کالا و خدمات در ماه اردیبهشت نسبت به اردیبهشت 99 باید 61.1 درصد هزینه بیشتری بپردازند. در این گروه نیز روغن و چربی‌ها با 108.8 درصد بیشترین و میوه  وخشکبار با 38 درصد کمترین تورم نقطه‌ای را در ماه مورد بررسی در اختیار داشتند. در بخش کالاها و خدمات غیرخوراکی نیز مبلمان و لوازم خانگی، هتل و رستوران، تفریح و فرهنگ و مسکن به ترتیب با 67.6، 60.8، 57.4 و 55.3 درصد بیشترین تورم نقطه‌ای اردیبهشت را در اختیار داشتند. با وجود اینکه کارشناسان اقتصادی بارها در خصوص افزایش قیمت کالاهای غیرخوراکی هشدار داده و آن را در تضاد با رفاه افراد می‌دانند، اما برخی فعالان و تولیدکنندگان لوازم خانگی یا انبوه‌سازان، بالا رفتن قیمت‌ها را در شرایط بی‌ثباتی نرخ دلار همچنین تداوم تحریم‌ها، ناگزیر می‌دانند. نکته دیگری که در گزارش مرکز آمار باید به آن توجه کرد، تورم نقطه‌ای 43.5 درصدی بهداشت و درمان است که اگر در کنار 7.19 درصدی آن از سبد کالاهای مصرفی خانوارها و تورم نقطه‌ای 61.1 درصد خوراکی‌ها قرار گیرد، نگرانی‌ها در خصوص احتمال مشاهده انواع بیماری‌های جسمی و ذهنی نشات گرفته از عدم مصرف مواد خوراکی را بیشتر می‌کند. 

47.8 درصد، تورم سالانه خوراکی‌ها
هیچ کالایی در گروه «کالاهای خوراکی و آشامیدنی» در یک سال منتهی به اردیبهشت سال جاری کمتر از 23 درصد افزایش قیمت نداشت. بیشترین افزایش قیمت در این گروه متعلق به روغن و چربی‌ها و پنیر، شیر و تخم‌مرغ تعلق داشت. در گروه کالاهای غیرخوراکی نیز سهم ارتباطات با 18.3 درصد تورم سالانه، از باقی گروه‌ها کمتر بود. به صورت کلی تورم سالانه کالاهای بی‌دوام در ماه گذشته 43.6 و کالاهای بادوام نیز 86.7 درصد بود. این امر نشان می‌دهد در یک‌سال اخیر، افراد بابت خرید کالاهای بی‌دوام که عمدتا مصرفی نیز هستند، مانند خوراکی باید هزینه بیشتری بپردازند. این امر به نوعی پیش‌خور کردن درآمد برای خوراکی‌هاست.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۹۵۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، محمدحسن آصفری در اراک اظهار کرد: در طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها یا شنبه، موضوع تعطیلی کارگران دیده نشده و تنها کارکنان دولت لحاظ شده که اگر این اتفاق رخ دهد و یک روز به تعطیلی ایام کاری ادارات افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا کارگر نیز همچون کارکنان از این تعطیلی بهره‌مند شوند.

بیشتر بخوانید: تفاوت چشمگیر میزان دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی با پرداختی سایر بازنشستگان

وی تصریح کرد: دولت در طرح خود ۴۴ ساعت کار را به ۴۰ ساعت کاهش داده که اگر قرار است یک روز به تعطیلی‌ها افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا برای کارگران در نظر گرفته شود.

تعطیلی‌ پنج‌شنبه‌ها باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولتی را در بر بگیرد

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمی‌توانیم بدون اینکه منابعی برای بخش خصوصی در نظر بگیریم، حکمی صادر کنیم و این قانون زمانی می‌تواند شامل حال کارگران شود که منابع آن دیده شود.

وی افزود: در پیشنهادی که دولت ارائه کرده، این موضوع دیده نشده، اما در صحبتی که با شخص رئیس جمهور داشتیم، تاکید کردند که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید کمک شود تا کارگران نیز همچون کارمندان از این تعطیلی‌ها بهره‌مند شوند.

آصفری با بیان اینکه کلیات طرح تصویب شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در انتظار ارجاع به صحن علنی مجلس است، اظهار کرد: این پیشنهاد مطرح شده که تعطیلی شامل حال نیروهای کارگری شود، شمولیت این طرح باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولت را در بر بگیرد اما چیزی که در حال حاضر تصویب شده، صرفا برای کارمندان است که باید در طرح بازنگری شود.

دولت لایحه تغییر قانون کار را به مجلس ارائه دهد

وی تاکید کرد: اگر قرار است کشور توسعه پیدا کرده و در آن شور و نشاط ایجاد شود، باید به موضوع تولید، اشتغال و صنعت توجه شود؛ در حال حاضر با توجه به صنعتی شدن جهان، وضعیت اقتصادی و تورم در جامعه، نیاز است یک بازنگری جدی در بحث قانون کار صورت بگیرد.

او تصریح کرد: دولت باید لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارائه دهد تا قانونی تصویب شود که هم به نفع کارگر وهم به نفع کارفرما باشد.

در مسکن کارگری کم‌کاری کردیم

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: امروز می‌بینیم در برخی از شهرستان‌های استان همچون ساوه و زرندیه، واحدهای صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ یکی از مشکلاتی که باعث کاهش نیروی کار شده، به مشکلات معیشتی و زیرساختی بازمی‌گردد.

او گفت: استان در حوزه مسکن کارگران هیچ اقدامی انجام نداده وکوتاهی کرده است که باید در جلسات شورای کار و اشتغال به صورت ویژه به بحث مسکن کارگران بپردازد.

اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

آصفری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: امروز در مجلس تذکری بابت تاخیر در این امر داده شد، مقرر گردید از پایان اردیبهشت ماه امسال متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی حقوق اجرایی و عملیاتی شود و حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد افزوده شود.

منبع: فارس

انتهای پیام/

کد خبر: 1229008 برچسب‌ها حقوق