به نقل از «تسنیم»

جهانگیری عزیز، یادتان هست، چگونه ۱۸ میلیارد دلار را بر باد دادید؟

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۹۶۳۳۴

اسحاق جهانگیری معاون اول آقای رئیس جمهور این روزها در تلاش است، چهره ای جدید و مستقل از دولت فعلی از خود به نمایش بگذارد، ولی عملکرد ۸ ساله اش و نقشی که در برخی تصمیمات خانمانسوز اقتصادی دولت های یازدهم و دوازدهم داشته، گریبانش را رها نمی کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ درحالی کمتر از یک ماه به انتخابات ریاست جمهوری 1400 باقی مانده و هنوز اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده،‌اعلام نشده است که برخی از نامزدهای ریاست جمهوری زودتر از دیگران کُری‌خوانی‌های انتخاباتی را آغاز کرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسحاق جهانگیری معاون اول دولت روحانی در 8 سال گذشته یکی از چهر‌ه‌های انتخاباتی 1400 است، او درحالی وارد کارزار انتخابات شده که سال 96 بعنوان کاندیدای پوششی ثبت نام کرده بود تا در مناظرات یار کمکی حسن روحانی باشد.

اینکه نقش جهانگیری در انتخابات پیش رو نیز مانند 96 پوششی است یا خیر، البته موضوع گزارش ما نیست و قصد داریم اشاره ای داشته باشیم به عملکرد آقای جهانگیری که در 8 سال گذشته دومین مرد کابینه روحانی بوده و علی‌القاعده سهم بالایی در وضعیت اقتصادی امروز ایران دارد.

اسحاق جهانگیری معتقد است اگر دولت دوازدهم و اقداماتش نبود تاکنون کشور فروپاشیده و اگر این‌طور نشده، به‌خاطر اقدامات آنهاست. او البته قبل‌تر هم در نشستی با مدیران ارشد بانکی گفته بود: «هریک از ما در دوران مسئولیت‌های مختلف خود کارنامه‌ای داریم و عملکرد ما از حافظه مردم پاک نخواهد شد...!

باوجود رشد افسارگسیخته قیمت ها در بازارهای مختلف و ثبت رکورد دلار 32 هزار تومانی،‌ سکه 16 میلیونی، پراید 100 میلیونی، گوشت 140 هزار تومانی، مرغ 36 هزار تومانی،‌ مسکن چند میلیاردی وافتضاح مدیریتی دولت در بورس و زیان 80 درصدی سهامداران و ... جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفته است که عملکرد ما از حافظه مردم پاک نخواهد شد.

اتفاقاً آقای جهانگیری به نکته دقیقی اشاره داشته است،‌ امکان ندارد مردم فراموش کنند که چطور در دولت آقای روحانی که جهانگیری 8 سال معاون اول او بود، دلار از 3 هزار تومان به 32 هزار تومان هم رسید؟ چه شد که سکه از یک میلیون تومان به 16 میلیون تومان رسید؟ پراید 17-18 میلیونی چرا یکباره بالای 100 میلیون تومان قیمت خورد؟ حتماً‌ مردم فراموش نخواهند کرد که در دولت آقای روحانی خانه دار شدن به آرزوی محال تبدیل شد. مگر می شود گرانی قیمت بنزین و افزایش سایر قیمت ها را در این دولت فراموش کرد. آنهم دولتی که از ابزار خوب مذاکره هم بهره برد ولی وضع اقتصاد، حتی پس از مذاکره و قبول برجام هم بدتر شد که نشان می دهد، اینها مذاکره کنندگان خوبی هم نیستند و بیش از آنکه به نفع معیشت مردم امتیاز بگیرند، امتیاز می دهند.

قطعاً آمار کاهش چشم گیر مصرف گوشت و مرغ در دولت روحانی از حافظه تاریخی مردم و رسانه ها پاک نخواهد شد؛ گوشت 140 هزار تومانی و مرغ 36 هزار تومانی را مگر می شود فراموش کرد؟ افزایش قیمت ها با دستور دولت حتی در روزهای پایانی دولت را مگر می توان فراموش کرد؟ زیان 80 درصدی سهامداران بورسی آنهم بعد از دعوت رئیس جمهور از مردم برای حضور در بورس آیا قابل فراموشی است؟

تورم 50 درصدی به روایت مراکز غیررسمی و بیش از 40 درصدی به استناد مرکز آمار آیا امری است که براحتی از حافظه مردم پاک شود؟ آنهم درحالی که جهانگیری که نقش کاندیدای پوششی روحانی در انتخابات 96 را بازی می کرد در یکی از مناظرات خطاب به مردم می گفت:« امروز دیگر کسی از گرانی و تورم حرفی نمی‌زند. چون کاری شد کارستان رونق شروع شده. رشد اقتصادی در سال‌جاری بالا رفته. فضای بین‌المللی مثبت شده است.»

بله آقای جهانگیری، کاری کردید کارستان، به اذعان مرکز آمار تورم سالانه در اردیبهشت ماه از 41 درصد عبور کرد؛ البته طبق گزارش‌هایی که برخی نمایندگان مجلس ارائه داده‌اند برآوردهای دقیق‌تر نشان میدهد که تورم فروردین ماه 1400 بیش از 50 درصد بوده و رکورد 75 ساله تورم در دولت روحانی شکسته شده است.

"مردم عزیز، یادتان می‌آید وضع اقتصادی ما چه بود؟ کره، شیر و شیرخشک پیدا نمی‌شد؟" این هم یکی دیگر از جمله های معروف آقای جهانگیری در مناظرات 96 بود؛ البته همانطور که معاون اول رئیس جمهور در دولت های یازدهم و دوازدهم به درستی اشاره کرده‌اند عملکرد دولت در اقتصاد از حافظه مردم پاک نخواهد شد و مردم فراموش نخواهند کرد دولتی که با این ادعا روی کار آمده بود و 8 سال اقتصاد کشور را معطل غرب کرد، باعث شد تا مردم برای تأمین مایحتاج روزانه خود آنهم در ایام پیک کرونا ساعات طولانی در صف بایستند. یک روز در صف مرغ روز دیگر صف روغن! درباره روغن جامد و پوشک و شیرخشک و کره هم البته وضعیت همین بود و در مقاطعی این اقلام در بازار نه تنها کمیاب که حتی نایاب هم شده بود. 

" مردم عزیز بدانید که وعده‌های توخالی سبب می‌شود که مردم به کارآمدی نظام بدبین شوند. مردم عزیز ایران هوشیار باشید. می‌خواهید فردای شما و فرزندان شما چگونه باشد؟ توسعه می‌خواهید یا آشفتگی؟ مردم یادتان هست در دوران دولت‌های نهم و دهم (احمدی‌نژاد) قیمت ارز لحظه‌ای بالا می‌رفت. واقعا یک آواری بر سر اقتصاد کشور خالی شد. موتور اقتصاد روشن شده و اقتصاد را راه انداختیم. ما سهام عدالت را واقعی خواهیم کرد. دیگر هیچ فقیری در ایران نباید باشد."

اظهارات جنجالی جهانگیری از همان روزهای بعد از انتخابات 96 تا امروز دست به دست می چرخد و باعث می شود که مردم حداقل شعارهای توخالی دولت تدبیر و امید را فراموش نکنند آنهم درحالی که مدعی بودند جلوی رشد لحظه ای قیمت دلار و گرانی ها را می گیرند.

نکته تاسف بار دیگر این است که جهانگیری قبلاً شعارش این بود که کاری می کنند که دیگر هیچ فقیری در ایران نباشد اما درحالی که 8 سال در دولت روحانی مسئولیت معاون اولی را بعهده داشت و سمت های مهم در تصمیم گیری های اقتصادی را یدک می کشید هنگام قرائت بیانیه انتخاباتی‌اش، زمانی که به موضوع فقر رسید بغض کرد و از برنامه‌اش برای مبارزه با فقر گفت! این در حالی است که فقری که الان گریبانگیر مردم شده، ناشی از سیاست‌های اقتصادی و ارزی است که در دولت روحانی اجرا شد و اتفاقاً آقای جهانگیری هم جزء مدیران ارشد اجرایی آن بود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیاست ارزی دولت بخصوص در حوزه ارز 4200 تومانی یا همان دلار جهانگیری باعث توزیع ناعادلانه ثروت شد و رانت بزرگی برای برخی نزدیکان دولت ایجاد کرده است.

دوشنبه 20 فروردین 97، روزی که اسحاق جهانگیری با اعتمادبه‌نفس کامل اسماً سیاستگذاری کرد و رسما حکم تعطیلی صرافی‌ها و فعالان بازار ارز را داد و گفت: «از فردا دیگر هیچ‌قیمتی جز 4200 تومان برای هر دلار آمریکا رسمیت ندارد و کسانی که به غیر از این قیمت بخواهند خریدوفروش کنند به جرم قاچاق دستگیر خواهند شد!» شاید فکرش را هم نمی‌کرد که آن تصمیم سیاه‌ترین سیاست ارزی 40 ساله کشور نام بگیرد.

آن روزها حامیان دولت ازجمله ارگان رسمی کارگزاران، جهانگیری را «سوپرمن» نامیدند و با ابراز خوشحالی از میدان‌داری او، گفتند کشتی توفان‌زده اقتصاد کشور، ناخدای کاربلدی دارد! اما در کمتر از 40 روز ورق برگشت و با این سیاست اقتصادی نافرجام، 18 میلیارد دلار از اموال و دارایی‌های کشور سوخت و از بین رفت.  البته در همان زمان نیز اغلب کارشناسان اقتصادی نقدهای تندی نسبت به دلار 4200 تومانی مطرح کردند اما گوش دولت بدهکار نبود و چند روز پس از اظهارات جهانگیری دستگیری‌ها آغاز و دلالان میدان فردوسی و سبزه‌میدان با دستبند به تیتر یک رسانه‌های دولتی تبدیل شدند.

این اقدام عجیب که برخی آن را تیر خلاص به اقتصاد بیمار کشور در دوران روحانی می‌دانستند تا همین امروز همچنان جزء سیاست‌های دولت است و هنوز هم دولت بنای دست کشیدن از آن را ندارد؛ اقدامی که نه‌تنها باعث نشده کالاهای اساسی به قیمت دولتی دست مردم برسد که همزمان ضمن افزایش گرانی‌ها، موجب فساد پیچیده‌ای هم شده است. فساد و رانت بی‌سابقه‌ای که از یک‌سو جیب برخی خواص را پر کرده و از سوی دیگر جیب دزدانی که با کارت‌های استیجاری افراد دیگر چون کارتن‌خواب‌ها، میلیون‌ها دلار پول کشور را بالا کشیده‌اند.

با این حال اما آقای جهانگیری بدون توجه به کارنامه بسیار ضعیف دولتی که 8 سال معاون اول آن بوده و اتفاقا سهم بالایی هم در تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی داشته است،‌ با اعتماد به نفس وارد کارزار انتخاباتی شده و حتی تأکید هم کرده کشور به اصلاحات افق گشا و واقعی نیاز دارد!

احتمالاً آقای جهانگیری در 8 سال گذشته فرصت کافی برای اعمال اصلاحات افق گشا و واقعی نداشتند و یا از توان کافی بعنوان معاول اول رئیس جمهور و دومین فرد اصلی کابینه برخوردار نبودند که اینروزها بازهم سودای حضور در انتخابات را دارند و حتی مدعی هستند که برای تغییرات جدید آمده اند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قیمت ارز قیمت دلار بازار سکه و ارز تورم اسحاق جهانگیری قیمت ارز قیمت دلار بازار سکه و ارز تورم اسحاق جهانگیری حافظه مردم پاک اسحاق جهانگیری دولت روحانی آقای جهانگیری پاک نخواهد شد هزار تومانی رئیس جمهور هزار تومان معاون اول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۹۶۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208