به نقل از «مشرق»

FATF را بهتر بشناسیم

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۹۷۴۶۸

«گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را بهتر بشناسیم» نوشته محمدمهدی سیدناصری توسط نشر ذکر منتشر شد.

به گزارش مشرق، کتاب «گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را بهتر بشناسیم: ۴۸ پرسش و پاسخ درباره گروه ویژه اقدام مالی به زبان ساده» در 192 صفحه توسط کتاب‌های متمم واحد حقوق و روابط بین الملل انتشارات ذکر منتشر شد.

مقابله با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل و حقوق داخلی کشورها از مهم‌ترین و بحث برانگیزترین مباحث است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای مقابله با تامین مالی تروریسم باید به جلوگیری از دسترسی تروریست‌ها به منابع و امکاناتی که توسط آنها عملیات تروریستی خود را انجام می‌دهند، پرداخت.

جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم، قوانین و هنجارهای بین المللی مختلفی در برابر کشورها وجود دارد. این قواعد و مقررات طیف گسترده‌ای دارند. برخی مانند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز کنوانسیون‌های بین‌المللی متضمن قواعد آمره الزام آورند و برخی دیگر الزامات اختیاری است که به صورت هماهنگ توسط گروه‌های مختلفی از کشورها ایجاد شده‌اند مانند توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی در مورد مبارزه با تامین مالی تروریسم.

پدیده تروریسم همچنان تهدید بزرگی برای صلح و ثبات امنیت در کشورها به شمار می‌رود. همچنین غلبه بر این پدیده مجرمانه نیازمند رویکردی پایدار از جانب همه کشورها و سازمان‌های ملی، بین‌المللی و منطقه‌ای است، تا با اتخاذ تدابیری جدی و عملی گام بزرگی در جهت تضعیف، انزوا و فلج کردن توانایی‌ها و فعالیت‌های تروریستی برداشته شود.

مدتی است بحث از یک سازمان بین دولتی به نام گروه ویژه اقدام مالی یا (FATF) و عضویت جمهوری اسلامی ایران در آن بر سر زبان‌ها افتاده است. این میان عده‌ایی از طرفداران این طرح به مزیت‌های عضویت ایران پرداخته و بیان می‌کنند که فعالیت‌های اقتصادی ما در دنیای پیش‌ رو نیازمند زیرساخت‌های جهانی است که این زیر ساخت‌ها نیز با همکاری‌های بین المللی مانند عضویت در گروه ویژه اقدام مالی به دست می‌آید. همچنین آنان می‌گویند راه خروج ایران از مشکلات اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد جهانی و به عضویت در آمدن در این گونه سازمان‌های سیاسی - اقتصادی است.

از طرفی دیگر شاهد آن هستیم که برخی از منتقدان و مخالفان، گروه ویژه اقدام مالی را ابزار بیگانگان و دسیسه‌ای دیگر و ترکمانچای دوم می‌خوانند. مخالفان همچنین عضویت در این گروه را مخالف اصول 152 و 153 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 ه.ش می‌دانند که از تحت سلطه قرار گرفتن کشور توسط بیگانگان جلوگیری می‌کند.

به منظور مبارزه با تأمین مالی تروریسم، هنجارهای بین‌المللی گوناگونی پیش روی کشورها است. این قواعد و مقررات بین‌المللی طیف وسیعی دارند، برخی (مانند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز کنوانسیون‌های بین‌المللی متضمن قواعد آمره) الزام‌آورند و برخی دیگر هنجارهای اختیاری هستند که به طور هماهنگ توسط گروه‌های مختلفی از کشورها ایجاد شده‌اند (به طور مثال توصیه‌های ویژه چهل گانه گروه اقدام مالی در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم.) اگرچه که در این هنجارهای بین‌المللی، مقررات مشترکی هم وجود دارد ولی دامنه شمول و قدرت الزام‌آور هر یک با دیگری متفاوت است. اجرای برخی از آنها مستلزم تصویب قانونگذار است ولی در سایر موارد، چنین الزامی وجود ندارد و از راه‌های دیگر می‌توان آنها را به اجرا گذاشت.

هرکشوری برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم لازم است سه هدف اولیه را در نظر داشته باشد. اولاً ترساندن و برحذر داشتن پولشویان و تأمین کنندگان مالی تروریسم از به کارگیری سیستم مالی کشور برای اهداف غیرقانونی، دوماً کشف پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هرزمان و هرجایی که اتفاق می‌افتد و سوم مجازات افرادی که مرتکب چنین اعمالی می شوند.

برای هر کشوری در جهان داشتن یک نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به دلایل بسیاری مهم است. البته احتمالاً اولویت های مسئولان دربخش دولتی هر کشوری تا حدودی متفاوت است، زیرا دست اندرکاران شامل افراد و نهادهای مختلفی هستند. از آن جمله: سیاست گذاران، مقامات دولتی و قانونگذاری، قوه قضاییه، قوه مجریه، واحد اطلاعات مالی و مقام‌های نظارتی و تنظیم مالی.

از جمله دلایل ضرورت وجود یک برنامه داخلی پیشرفته در مورد مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هر کشوری عبارت است از افزایش امنیت و ثبات عملیات بانکی در آن کشور و دوری یا به حداقل رساندن آثار بین‌المللی منفی پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.

با توجه به اینکه تلاش‌های حقوقی اعضای جامعه بین‌المللی برای مبارزه با این پدیده ستودنی است، اقدامات مجدانه ایران در مبارزه قانونی با تروریسم نیز قابل تأمل است. این درحالی است که حمایت مالی برخی دولت‌های منطقه از القاعده با بی توجهی ایالات متحده آمریکا مواجه می‌شود. به طوری که درهیچ یک از اسناد ملی ایالات متحده نامی از این تأمین کنندگان منابع مالی نمی‌آید.

به طور کلی می‌توان گفت مبارزه با تأمین مالی تروریسم، هدف بزرگی است و موفقیت در این امر بستگی به توانایی کشورها دارد که با به تصویب مقررات منطبق با استانداردها و بایسته‌های جهانی و همین‌طور برقراری سازوکارهایی برای اجرای کامل این مقررات.

کشورهایی که پیشتر مقررات مربوط به مبارزه با پول‌شویی را به تصویب رسانده و به اجرا درآورده‌اند، برای تصویب مقررات اضافی ناظر بر مبارزه با تأمین مالی تروریسم، کمتر دچار اشکال می‌شوند ولی در مورد انجام اقدام‌های اجراییِ اضافی شامل ردگیری و تعقیب مرتکبین تأمین مالی تروریسم، لازم است تدابیر جدید اندیشیده شود. ولی آن دسته از کشورها که در هر دو موضوع مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم فاقد زیرساخت‌های حقوقی و اداری لازم هستند، حصول نتیجه به مراتب دشوارتر خواهد بود.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا انفجار افغانستان فلسطین تازه های نشر مبارزه با تأمین مالی تروریسم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تامین مالی تروریسم گروه ویژه اقدام مالی بین المللی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۹۷۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصص بدون تعهد و تعهد بدون تخصص زمینه‌های فساد را ایجاد می‌کند

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: تخصص بدون تعهد و هم تعهد بدون تخصص، زمینه‌های فساد را ایجاد می‌کند و در این رابطه وظیفه ما برخورد مدیریتی است و از این حیث از بالاترین مقام سازمان تا پایین‌ترین سطوح سازمانی هیچ استثنایی در مبارزه با فساد وجود ندارد.

به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان تأمین اجتماعی، میرهاشم موسوی در نشست تخصصی «حکمرانی اسلامی، فسادستیزی و اقتصاد مردمی» که از سوی شورای امر به معروف و نهی از منکر این سازمان به‌مناسبت سالروز صدور فرمان تاریخی مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با فساد، فسادستیزی را مقدمه تحقق عدالت در حکمرانی اسلامی و اولویت راهبردی این سازمان برشمرد و اظهار کرد: با توجه به گستردگی و تنوع خدمات سازمان و تأثیر آن بر اقتصاد کلان نمی‌توانیم به‌صورت شعاری با مقوله مبارزه با فساد برخورد کنیم و باید در این زمینه عزم جدی وجود داشته باشد و از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد، طراحی و ایجاد سه سامانه نظارتی در این سازمان برای استفاده از ظرفیت نظارت مردمی بوده است، ظرفیتی که می‌تواند به صورت سیستمی ضمن ایجاد بازدارندگی، درامر مبارزه با فساد نقش جدی داشته باشد، علاوه بر این تلاش برای شفاف کردن اطلاعات و حرکت به سوی ارائه برخط خدمات در مصادیقی نظیر لیست هوشمند، تحلیل داده‌های خدمات غیرحضوری بیمه‌ای، نسخ الکترونیک و اسناد پزشکی در واقع در مسیر ایجاد الگویی از نظارت سیستماتیک در امر مبارزه با فساد است که در این سازمان به صورت جدی پیگیری می‌شود.

وی افزود: رهبر انقلاب در یکی از جلسات درس خارج فقه خود، از معصوم (ع) روایت می‌کنند که همه مسئولان با دست بسته وارد صحرای محشر می‌شوند، کسی که مسئولیت و کارش را درست انجام داده باشد دست‌هایش گشوده و آن‌که گناهکار باشد به زنجیر کشیده می‌شود، با این اوصاف مایه تعجب است که در چنین مکتبی و با چنین باوری، چطور برخی به دنبال مسئولیت هستند.‌

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به بخش‌هایی از فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری گفت: یکی از اهداف حاکمیت اسلامی تحقق عدالت است و مبارزه با فساد مقدمه تحقق این هدف متعالی است، از این منظر در حکمرانی اسلامی داشتن روحیه مبارزه با فساد از ویژگی‌های مهم همه کسانی است که پا در این عرصه می‌گذارند، علاوه بر این مقبولت یا پذیرش مردم، مشروعیت، اقتدار و کارآمدی چهار مؤلفه اصلی در حکمرانی اسلامی است، البته رهبر انقلاب در تبیین اندیشه سیاسی حاکمیت اسلامی تذکر داده‌اند که مردم علاوه بر مقبولیت، رکن تحقق مشروعیت هم هستند.

موسوی با تأکید بر اهمیت جایگاه و نقش مردم در حکمرانی اسلامی گفت: ما امروز در سرمایه اجتماعی، چالش‌هایی داریم و اگر بخواهیم یک مأموریت مهم برای سازمان تأمین‌اجتماعی تعریف کنیم، آن ماموریت ایجاد ارزش افزوده در سرمایه اجتماعی نظام است که حتی با یک ابهام یا شائبه کوچک در حوزه فساد نیز می‌تواند آسیب ببیند. پدیده شوم فساد و ضعف‌های مدیریتی در مشروعیت و مقبولیت و کارآمدی نظام مؤثر است و جایی که فساد وجود داشته باشد، ناکارآمدی هم وجود خواهد داشت، رویدادها و تحولاتی چون عملیات وعده صادق مردم را خوشحال کرده و روی مؤلفه اقتدار، تأثیر مثبت دارد و در مقابل فساد احتمالی ولو کوچک روی اقتدار اثر منفی می‌گذارد و از همین باب است که پرداختن به این موضوع یکی از اولویت‌های سازمان تأمین اجتماعی است.

وی با تاکید بر نقش و جایگاه مردم در فسادستیزی گفت: در سخت‌ترین شرایط کشور وقتی مردم در صحنه حضور پیدا می‌کنند بر چالش‌ها غلبه می‌کنیم؛ چنان که در فتنه‌های مختلف وقتی ملت شریف ایران به صحنه آمدند آب سردی بر پیکر دشمن ریخته شد، در بحث فسادستیزی نیز نقش مردم به عنوان مهم‌ترین مولفه حکمرانی اسلامی، بسیار مهم است و به همین مناسبت رهبر انقلاب در ابتدای دولت سیزدهم بحث مشارکت مردم در مبارزه با فساد را مطرح کردند.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی ضمن تقدیر از تلاش‌های همکاران این سازمان برای تأسیس سامانه‌های مختلف نظارت مردمی در حوزه‌های حراست، بازرسی و تخلفات اداری، اظهار کرد: طراحی و ایجاد سه سامانه نظارتی در این سازمان در جهت استفاده از ظرفیت نظارت مردمی بوده است، ظرفیتی که می‌تواند به صورت سیستمی ضمن ایجاد بازدارندگی، درامر مبارزه با فساد نقش جدی داشته باشد. علاوه بر این تلاش برای شفاف کردن اطلاعات و حرکت کردن به سوی ارائه برخط خدمات در مصادیقی نظیر لیست هوشمند، تحلیل داده‌های خدمات غیرحضوری بیمه‌ای، نسخ الکترونیک و اسناد پزشکی در واقع در مسیر ایجاد الگویی از نظارت سیستماتیک در امر مبارزه با فساد است که در این سازمان به صورت جدی پیگیری می‌شود. البته باید توجه کنیم که پس از انجام نظارت‌های سیستمی پاسخ و اقدامات انجام شده باید به گزارشگران نیز انتقال پیدا کند تا انگیزه نظارت مردمی تقویت شود و این مسئله با رویکرد سیستمی نسبت به موضوع قابل حل است.‌

موسوی با تأکید بر این‌که مبارزه با فساد را باید در ابعاد و اندازه واقعی آن ببینیم، اظهار کرد: رسانه‌های معاند که به‌دنبال القای ناکارآمدی نظام هستند، دست به بزرگنمایی برخی حوادث می‌زنند. درست است که وقتی صحبت از فسادستیزی می‌شود باید عمدتاً روی دانه درشت‌ها تمرکز کنیم، با این‌حال اگر این اندازه‌سازی‌ها باعث چشم‌پوشی از موارد کوچک‌تر شود رویه ما رویه درستی نخواهد بود؛ چه اگر به موارد کوچک فساد توجه نکنیم ظرفیت تبدیل شدن به موارد بزرگ را دارند، در واقع در برخورد با اصل فساد نباید مماشات کنیم، اگر چه نحوه برخوردها باید متناسب با ابعاد تخلف باشد. گاهی ممکن است با امر به معروف و نهی از منکر بتوان با فسادی مقابله یا از آن پیشگیری کرد و گاهی هم لازم است با برخورد جدی‌تر به مسائل ورود کنیم، چه اگر با فسادهای کوچک به نحو مقتضی برخورد نکنیم تبدیل به فسادهای بزرگتر می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه با سفارش و سفارش‌پذیری نمی‌توان مأموریت مبارزه با فساد را دنبال کرد، اظهار کرد: هم تخصص بدون تعهد و هم تعهد بدون تخصص؛ زمینه‌های فساد را ایجاد می‌کند و در این رابطه وظیفه ما برخورد مدیریتی است و از این حیث از بالاترین مقام سازمان تا پایین‌ترین سطوح سازمانی هیچ استثنایی در مبارزه با فساد وجود ندارد؛ چرا که تأمین‌اجتماعی یک سازمان با ۴۶ میلیون مخاطب مستقیم است که به‌صورت غیرمستقیم هم با همه آحاد مردم در ارتباط است و تعهدات بین نسلی و وظایفی مهم و سنگین بر دوش این سازمان است، با توجه به گستردگی و تنوع خدمات سازمان و تأثیر آن بر اقتصاد کلان نمی‌توانیم به‌صورت شعاری با مقوله مبارزه با فساد برخورد کنیم و باید در این زمینه عزم جدی وجود داشته باشد و از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه دولت مردمی سیزدهم با شعار مبارزه با فساد روی کار آمد و مردم به این واسطه به این دولت اعتماد کردند، گفت: صحت و دقت انتصابات از همان روز اول مسئله ما در سازمان تامین اجتماعی بود، از همان ابتدا به دنبال افراد متعهد و متخصص بودیم و همچنان هم قاعده در مجموعه ما همین است، به خصوص در موضوعات اقتصادی، واحدهای نظارتی سازمان تأمین اجتماعی باید نظارت دقیق داشته باشند و در مجموعه‌هایی مثل بانک رفاه و شستا، فضا را به‌خوبی رصد کنند.

موسوی با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای سازمان تأمین اجتماعی در بحث انتصابات، توجه به جوان‌گرایی است، افزود: به هر حال مجموعه‌ای که مأموریت بین نسلی دارد باید به کادرسازی توجه کند؛ چه بدون تجدید قوا و احیای درونی نمی‌توان به درستی در مسیر توسعه خدمات حرکت کرد و مأموریت‌ها را به خوبی انجام داد؛ یعنی در مبارزه با فساد در کنار برخوردهای سلبی باید به موارد ایجابی و افزایش کارآمدی مانند کادرسازی نیز توجه کرد.

وی با اشاره به تشکیل کمیته صیانت در این سازمان در همان ماه‌های ابتدایی مدیریت جدید، اظهار داشت: با تشکیل این کمیته پرونده‌هایی که چندین سال مسکوت مانده بود با همکاری قوه محترم قضاییه به نتیجه رسید و دستاوردهای چشمگیر مالی برای سازمان تأمین اجتماعی داشت و در ادامه مسیر نیز ما همچنان به کمک سایر قوا برای حرکت در این مسیر نیازمندیم.

کد خبر 749348