آوار دولت دوم‌خردادی/ بازخوانی ۱۶ واقعیت تلخ اقتصادی-اجتماعی از میراث دولت روحانی و جهانگیری
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۹۷۵۷۸
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، بارها حسن روحانی و اغلب اعضای کابینه وی ادعا کرده‌اند که اگر تحریم‌ها وجود نداشت، وضعیت مردم ایران بسیار بهتر و پیشرفت‌ها، دو برابر وضعیت فعلی می‌شد، اما آنچه در ادامه می‌آید، روایت آماری از وضعیت برخی از شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی دوره هشت ساله دولت فعلی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در اغلب شاخص‌ها اولا؛ وضعیت بسیار نگران‌کننده است و ثانیا؛ این دولت رکورددار تنزل شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی طی چندین دهه است. به نظر می‌رسد در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیداهای تصدی این پست بسیار حساس و اثرگذار، باید این واقعیت‌ها را مرور کرده و درنهایت وعده و ادعاهای خارج از واقعیت و توان و حیطه مسئولیت خود را ندهند.
نرخ بیکاری ۴۰ درصدی فارغ‌التحصیلان: در دولت روحانی نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در حدود ۴۰ درصد در نوسان بوده است.
کاهش ۳۱ درصدی تعداد شاغلان جوان: در دولت روحانی تعداد شاغلان جوان ۱۵ تا ۲۴ساله از ۲.۶ میلیون نفر به ۱.۸ میلیون نفر رسیده است.
رکورددار تورم ۶۴ ساله: دولت حسن روحانی به‌جز سال ۱۳۷۴، در مابقی سال‌ها رکورددار تورم در ۶۴ سال (از سال ۱۳۳۸) اخیر است.
کاهش ۴۰ درصدی قدرت خرید خانوار: در دولت روحانی، سرانه مصرف شیر و محصولات لبنی به ازای هر ایرانی ۹ کیلوگرم، روغن و چربی‌ها ۳ کیلوگرم، برنج ۵ کیلوگرم و گوشت قرمز ۴ کیلوگرم کاهش‌یافته و ماهی و میگو نیز تقریبا درحال حذف کامل از سفره‌هاست. در دولت روحانی قدرت خرید خانوار نیز حدود ۴۰ درصد کاهش داشته است.
رکورددار کاهش سرمایه‌گذاری: در دولت روحانی نرخ تشکیل سرمایه ثابت در ۶ سال منفی بوده است.
افزایش شکاف طبقاتی: در دولت روحانی ضریب جینی از ۰.۳۶۵ در سال ۹۲ به ۰.۳۹۹۲ رسیده و نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) از ۱۰.۷ به ۱۴ رسیده است.
رکورددار رشد قیمت مسکن: در دولت روحانی قیمت مسکن با رشد ۶۶۵ درصدی از متری ۳.۹ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان در سال ۹۹ رسیده است. بالاترین رشد سالانه قیمت مسکن طی ۳۰ سال اخیر مربوط به سال ۹۹ با نرخ ۱۲۷ درصد است.
رشد ۵۹۰ درصدی قیمت خودرو: قیمت خودروهای داخلی در دولت روحانی به‌طور میانگین حدود ۵۹۰ درصد و در برخی خودروها ۶۹۰ درصد رشد داشته است.
رکورددار تورم مصالح ساختمانی: تورم سالانه مصالح و خدمات ساختمانی در سال ۹۹ به ۷۶ درصد رسید که بالاترین میزان آن تا قبل از روحانی حدود ۳۷ درصد بوده است.
رشد شاخص فلاکت: شاخص فلاکت (مجموع بیکاری و تورم) از حدود ۴۳.۲ درصد در سال ۹۲ به حدود ۴۶.۴ درصد در سال ۹۹ رسیده است.
رشد ۷۴ درصدی سرانه سرقت و کلاهبرداری: تعداد سرقت‌های ثبت شده در کشور در دولت روحانی رشد ۸۸ درصدی داشته است. در سال ۹۲ به ازای هر ۱۰۰هزار نفر جمعیت ایران، ۵۹۶ پرونده جعل، سرقت و کلاهبرداری وجود داشته، این تعداد با رشد ۷۴ درصدی در سال ۹۸ به ۱۰۳۹ پرونده رسیده است.
رکورددار رشد اقتصادی منفی: نرخ رشد اقتصادی (داده‌های مرکز آمار) در دولت روحانی طی چهار سال منفی بوده است.
رشد ۷۹۹ درصدی نرخ ارز: در دولت روحانی نرخ ارز با رشد ۷۹۹ درصدی از حدود ۳۵۰۰ تومان تا ۳۱ هزار و ۸۵۶ تومان در مهرماه ۹۹ رسید.
رشد بالای اجاره‌بهای خانه: در دولت روحانی اجاره هرمترمربع واحد مسکونی در شهر تهران از ۱۶ هزار و ۵۲۰ تومان به حدود ۶۵ هزار تومان رسیده است.
رکورددار کمترین ساخت‌وساز در ۳۰ سال اخیر: در دوره روحانی ساخت‌وساز در شهر تهران کاهش ۷۰ درصدی داشته است. روحانی رکورددار کمترین ساخت مسکن از سال ۱۳۷۰ به بعد است.
کاهش ۵۰ درصدی قدرت خرید یارانه نقدی: در دولت روحانی قدرت خرید یارانه نقدی نصف شد.
منبع: روزنامه فرهیختگان
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: دولت روحانی دولت شاخص های اقتصادی بیکاری تورم دولت روحانی قدرت خرید ۴۰ درصد سال ۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۹۷۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۳ درصدی نرخ بیکاری گیلان/ برخورد قضایی با ۱۵۰ کار فرمای متخلف
ایسنا/گیلان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: کارگاه‌های پر خطر بیشترین سهم را در برخوردها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.
سیاوش آقاجانی امروز، ۷ اردیبهشت ماه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شهر رشت، با اشاره به اهمیت موضوع کار و کارگر در نگاه دین مبین اسلام و نظام جمهوری اسلامی و دولت سیزدهم، اظهار کرد: طبق بیانات رهبر انقلاب، نگاه نظام و دولت به کار و کارگر یک نگاه ارزش مدار است.
وی کار و کارگر را دارای ارزش ذاتی دانست و افزود: نظام جمهوری اسلامی بر خلاف دیگر نظام‌ها که نگاه ابزاری برای جذب سرمایه به کارگر دارند، از اصل کار و کارگر حمایت می کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه کار و تلاش و کسب‌روزی حلال در روایات اسلامی در ردیف مجاهدت در راه خداست، تصریح کرد: امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و این کارگران هستند که با تولید خود به پیروزی نظام اسلامی در حوزه اقتصاد کمک و دشمنان را مایوس می‌کنند.
آقاجانی با اشاره به نامگذاری سال‌های اخیر حول محور جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و جهش تولید و حمایت از تولید ملی و... از سوی رهبر انقلاب، عنوان کرد: رهبر انقلاب همواره اهمیت موضوع کار و تولید را متذکر می‌شوند.
وی با بیان اینکه جامعه کارگری کشور در دوران هشت سال جنگ تحمیلی ۱۴ هزار شهید تقدیم انقلاب کرده است، گفت: استان گیلان ۴۱۸ شهید کارگر دارد که سند سربازی کارگران در سنگر دفاع از کیان کشور و نظام است.
مدیرکل تعاون گیلان یکی از مهمترین تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را صیانت از نیروی کار دانست و ادامه داد: صیانت از نیروی کار جنبه‌های متعدد دارد و در ابعاد مختلف تعریف می‌شود و دستگاه‌های زیادی در آن نقش آفرین هستند.
آقاجانی با اشاره به فعالیت ۹ دستگاه ذیل وزارت تعاون، اضافه کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل تامین اجتماعی، مدیریت درمان تامین اجتماعی، اداره کل بهزیستی، اداره کل فنی و حرفه‌ای، صندوق بیمه عشایر و روستاییان، صندوق بازنشستگی کشوری و بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون ذیل وزارت تعاون در حوزه جامعه کارگری فعالیت‌هایی دارند که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای هماهنگی این دستگاه‌ها، محوری‌ترین نقش را در این حوزه ایفا می‌کند.
وی با تاکید بر لزوم تنظیم روابط کارگر و کارفرما به عنوان یکی از مهمترین ماموریت‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، یادآور شد: رفع اختلاف کارگران و کارفرایان، تجدیدنظر خواهی، پیگیری مطالبات کارگران، بازرسی و نظارت بر کارگاه‌ها جهت رعایت حقوق کارگر و پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با هدف کمک به صیانت از نیروی کار از طریق برقراری روابط رسمی، ضابطه‌مند و مسالمت آمیز بین کارگر و کارفرما به جد در دستور کار است.
مدیرکل تعاون گیلان با بیان اینکه سالانه حدود ۱۳ هزار دادخواست داریم که منجر به صدور حدود ۱۰ هزار دادنامه توسط ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان می شود، گفت: سالانه ۱۲ هزار مورد بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار توسط بازرسان کار استان انجام می شود تا ایمنی کارگران و رعایت حق و حقوق آن‌ها و وضعیت مشاغل سخت و زیان آور و پیشگیری از حوادث ناشی از کار مورد بررسی قرار گیرد؛ البته در کنار نظارت و بازرسی، آموزش و فرهنگ‌سازی و استفاده از ضمانت‌های اجرایی و در نهایت برخوردهای قضایی جهت تکمیل فرایند صیانت از نیروی کار دنبال می‌شود.
وی از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: کارگاه‌های پر خطر بیشترین سهم را در برخوردها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.
آقاجانی استان گیلان را دارای ۴۷ شورای اسلامی کار، ۱۰۷ انجمن کارفرمایی، ۶۰ انجمن کارگری، ۹۱ نماینده کارگران، یک کانون شورای اسلامی کار، ۱۷ کانون شهرستانی بازنشستگان و یک کانون استانی بازنشستگان دانست و افزود: این کانون‌ها و شوراها و انجمن‌ها پیگیر حقوق صنفی کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان هستند.
وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته مجموعا ۱۶ طرح طبقه بندی مشاغل جدید را با حمایت کارفرمایان در کارگاه‌ها اجرا کردیم، تصریح کرد: از ظرفیت‌های قانونی برای احیای حق و حقوق کارگران استفاده می‌کنیم؛ همچنین سال گذشته قریب به ۴۰ هزار نفر/ساعت آموزش ایمنی را ارائه کردیم.
مدیرکل تعاون گیلان، اشتغال را یکی از مهمترین شعارهای دولت سیزدهم دانست و متذکر شد: ایجاد سالانه یک میلیون شغل در دستور کار دولت قرار گرفت که برش استانی آن با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و تعاونی‌ها محقق شد و در سال ۱۴۰۱ موفق به ایجاد ۳۶ هزار شغل شدیم و در سال ۱۴۰۲ توانستیم ۳۵ هزار شغل ایجاد کنیم.
وی با اشاره به حمایت دولت از تسهیل در صدور مجوزها، بخش زیادی از مشاغل ایجاد شده را در بخش صنفی دانست و بیان کرد: مشاغل زیادی نیز با کمک تسهیلات ارزان قیمت دولتی در بخش صنایع و بنگاه‌های تولیدی کشاورزی و خدماتی و مشاغل خانگی و دانش بنیان و از طریق احیای بنگاه‌های راکد و تعطیل و... ایجاد شده است.
آقاجانی از کاهش سه درصدی نرخ بیکاری استان نسبت به سه سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: این شاخص براساس آمارهای مرکز آمار اعلام شده است؛ همچنین آمارهای سامانه های رصد اشتغال وزارت تعاون که تحت نظارت های میدانی و تلفنی و پیامکی بوده و مشاهدات عینی در بازار کار، موید کاهش نرخ بیکاری در استان می باشند.
وی رویکرد دولت را ایجاد اشتغال واقعی دانست و تاکید کرد: به دنبال ایجاد تعادل در بازار کار هستیم و دولت سیزدهم به امنیت شغلی کارگران کمک می کند؛ در واقع تداوم تولید در کارخانه و کارگاه به امنیت شغلی کارگران کمک می‌کند؛ از طرف دیگر، تقاضای زیاد و عرضه کم در بازار کار برای کارگر احساس نا امنی ایجاد می‌کند، اما اکنون بسیاری از کارخانجات باید برای حفظ نیروی کار فعلی خودشان امتیازات فراتر از قانون بدهند که این فرصت، مرهون بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار بوده و به امنیت شغلی کارگران کمک کرده است.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»