آمار جمعیت کیفری زندانها در شهرستانهای غرب استان تهران بالا است
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۹۸۶۲۲
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، نشست بررسی عملکرد واحدهای قضایی و شوراهای حل اختلاف استان تهران با حضور محمدجواد حشمتی مهذب، رئیس کل دادگستری استان تهران، معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات، رئیس شورای حل اختلاف استان تهران و روسای واحدهای قضایی و تعدادی از کارکنان قضایی به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست گفت: در رفع اطاله دادرسی و کاهش موجودی پرونده در سال گذشته موفقیت بزرگی داشته ایم و امیدواریم با بررسی ظرفیتهای موجود در حوزههای مختلف تخصصی و با همت و تلاش مضاعف مشکلات و کمبودهای ذکر شده توسط همکاران را حل کنیم.
وی عنوان کرد: باید با کاهش وارده، همکاران قضایی را کمک کنیم تا احکام متقن و مستدل در موقعیتهای مختلف قضایی صادر کنند و در این راستا شورای حل اختلاف در گسترش حوزههای شورایی در استان تهران تلاش میکند و با توجه به سیاستهای قوه قضاییه، صلح و سازش و اصلاح ذات البین باید در اولویت باشد.
حشمتی خاطرنشان کرد: باید ظرفیتهای مختلف مردمی و امکانات موجود در شوراهای حل اختلاف را به درستی استفاده کنیم تا همکاران درگیر کثرت پرونده و صدور احکام نامناسب نشوند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با موثر قلمداد کردن پیشگیری از وقوع جرم در کاهش ورودی اظهار کرد: در سال جدید از ظرفیتها و منابع موجود استفاده کرده و پیشگیری از وقوع جرم را در سرلوحه کار خود قرار دهید.
وی با اشاره به آمار بالای جمعیت کیفری زندانها مخصوصا در شهرستانهای غرب استان تهران عنوان کرد: دادستانها باید تمهیدات ویژهای برای زندانیها داشته باشند؛ همچنین با صدور قرارهای مناسب و پذیرش کفالت و وثیقه به کاهش جمعیت کیفری زندانها کمک کنند.
حشمتی در پایان سخنان خود بر لزوم حفظ کرامت مراجعان تاکید کرد.
حسن بابایی، معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران نیز در این نشست گفت: کاهش پروندههای موجود و رسیدن به مانده ۵۳۹ هزار فقره پرونده که معادل موجودی سال ۹۴ بوده، کاهش پروندههای مسن و معوق، اهتمام در کاهش جمعیت کیفری، حضور مستمر در زندانهای استان تهران، افزایش در جلب رضایت در محکومان قصاص بیش از ۳ برابر سال گذشته، حاکی از شروع تحولی نو و نهادینه کردن سیاست ها، اهداف، برنامهها وسندتحول قوه قضاییه در استان تهران است.
در این نشست روسا و برخی قضات واحدهای قضایی به بیان گزارش عملکرد خود در سال گذشته پرداختند و مسائل و مشکلات موجود را مطرح کردند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضائیه دادگستری استان تهران دادگستری استان تهران جمعیت کیفری حل اختلاف زندان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۹۸۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عفو ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ زندانی در سال گذشته
به گزارش خبرگزاری مهر، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهرهمندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیبهای ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینههای اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا میکند.
موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاقهای قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.
نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواستهای عفو و تخفیف مجازات، تعلیق مجازات و تحت نظارتهای الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که میتواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقهدار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمیشود.
در همین راستا، رئیس قوه قضاییه، همزمان با ایام جشن پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت: زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهرهمندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیدهای داشته باشند.
قاضیالقضات ادامه داد که ما در طول سال به مناسبتهای مختلف، چند نوبت عفو زندانیان واجد شرایط را داریم؛ از سویی دیگر سایر ارفاقات قانونی نظیر آزادی مشروط و تعلیق مجازات را نیز داریم؛ بنابراین شما زندانیانِ واجد شرایط از این فرصتها استفاده کنید و این امر همانطور که تاکید کردم، به نوع رفتار شما در داخل زندان بستگی دارد. البته مجدداً تاکید میکنم که محکومان جرایم خشن و سارقین سابقهدار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم از ارفاقات قانونی بهرهمند نمیشوند.
همچنین حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمیخواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آنها در زندان بمانند و به تناسب جرمشان و وفق قانون، مجازات سنگینتر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
بر همین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهرهمند شدند به طوری که در استان ایلام ۱۵۵ نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و ۸۰۱ نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.
با اقدامات و بررسی پروندهها توسط مسوولان قضایی، ۳ هزار و ۱۳۸ مددجو در استان آذربایجان غربی، ۳۹۴ مددجو در استان اردبیل و ۸ هزار و ۵۱۱ مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.
۲ هزار و ۸۵۶ مددجو در استان البرز، ۱۷ هزارو ۶۸۱ مددجو در استان تهران و ۱ هزار و۹۲۷ مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.
نهادهای ارفاقی و عفو برای ۵۱۲ مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو ۵۹۳ مددجو در استان خراسان جنوبی ،۱۱ هزارو ۶۴۵ مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو ۱۸۴ مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.
به منظور کاهش جمعیت کیفری برای ۲۵ هزارو ۷۴۱ مددجو در استان خوزستان، ۱۰۶ مددجو در استان زنجان، هزارو ۳۲۲ مددجو در استان سمنان ،۸۶۷ مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.
بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاقهای قانونی برای ۲۰ هزار و ۴۹۸ مددجو در استان فارس ،۶ هزار و ۷۳۸ مددجو در استان قزوین، هزارو ۶۱۱ مددجو در استان قم و ۱ هزارو ۹۲ مددجو در استان کردستان اعمال شده است.
هزار و ۲۰ مددجو در استان کرمان، ۷ هزارو ۵۵۷ مددجو در استان کرمانشاه، ۷۱۶ مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۸۸۸ مددجو در استان گلستان و ۲۹۱ مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهرهمند شدند.
در این راستا در سال ۱۴۰۲ در استان لرستان ۶۰ مددجو، ۲ هزار و ۲۰۷ مددجو در استان مازندران ،۱ هزارو ۶۱۹ مددجو در استان مرکزی، ۹ هزارو ۴۲۵ مددجو در استان هرمزگان ،۱ هزارو ۹۳۵ مددجو در استان همدان و ۱۰ هزارو ۷۲۴ مددجو در استان یزد با بهرهگیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.
کد خبر 6092379