تناسب جزا و جنایت خرید سکه
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۹۹۳۹۷
ارشک روزبهانی؛ در میان انبوه مسئله‌ها و بحران‌های متنوع امروز کشور، از دیدگاه مردم سرنوشت سه ماجرا، به دلیل کثرت جمعیت درگیر در آن، بسیار قابل توجه است یکی سرنوشت سپرده‌گذاران موسسات مالی اعتباری ورشکسته، دومی سرنوشت خریداران سکه از بانک مرکزی و سومی سرنوشت سرمایه گذاران بورس. گزارش دقیق همۀ آنچه بر سر میلیون‌ها نفر درگیر در این سه ماجرا آمد از داستان‌های شنیدنی و عبرت آموز زندگی و احوال اقتصادی مردمان امروز این کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حافظه تجربه‌های جمعی مردم ما و مدیران ما به شدت کوتاه مدت است، هر دو این‌ها آفت‌های بلاخیزی هستند، اما کم حافظگی مدیران کشور که می‌تواند راهگشای آسیب‌ها و پیامدهای ناگوار فراوان باشد نابخشودنی است. در هر حال یک یادآوری کوتاه دربارۀ آنچه که به این بحث مربوط است ضروریست: در اواخر سال ۹۶ و همزمان با آغاز تشنجات ارزی و نگرانی‌های عمومی درباره کاهش ارزش پول ملی یکی از چند طرح و راهکار (درست یا نادرستی) که دولت دوازدهم برای حفظ آرامش بازار و کنترل هجوم نقدینگی به بازار ارز و سکه پیش بینی کرد طرح جمع آوری و انجماد مدت دار نقدینگی مردم با اعلام برنامه عمومی پیش فروش سکه در بانک مرکزی بود. به این ترتیب که با پیشنهاد فروش سکه با قیمتی در حدود ده تا پانزده درصد زیر قیمت بازار، نقدینگی مردم را با عنوان وجه پیش خرید سکه با موعد‌های تحویل متنوع چند ماهه تا چند ساله راکد و منجمد کند؛ بنابراین دولت با همه قوا و همه ظرفیت‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای خود، مردم را به جای رجوع به بازار آزاد سکه و ارز، به سرمایه گذاری در طرح پیش فروش سکه از بانک مرکزی تشویق کرد. در این طرح هیچ شرط و محدودیت و تکلیفی برای خریداران سکه (مثلا درباره تعداد خرید یا شغل خریداران) در نظر گرفته نشد و مشارکت در آن برای عموم مردم آزاد و مشارکت در آن کاملا مورد تایید و تشویق دولت قرار داشت چرا که دولت (درست یا نادرست) معتقد بود اجرای این طرح در کنترل قیمت‌ها در بازار ارز و سکه موثر خواهد بود. به این ترتیب کاملا طبیعی بود که مردمی که تمایلی به فعالیت‌های دردسرساز و مورد نکوهش دولت ندارند و همیشه فعالیت‌های اقتصادی کم دردسر (به عرف جامعه) را انتحاب می‌کنند گمان کنند که خرید سکه از بانک مرکزی یک سرمایه گذاری کاملا مباح و موجه و مورد تایید، حمایت و پشتیبانی دولت است و می‌توانند بدون هیچ گونه نگرانی به آن وارد شوند. بنابراین به رغم تفاوت اندک قیمت سکه در بازار آزاد و طرح پیش فروش سکه در بانک مرکزی، افراد بسیاری این دومی را برگزیدند و با عزت و احترام و استقبال و سلام و صلوات، سرمایه خود را در این مسیر مورد توصیه و حمایت دولت خرج کردند. به این ترتیب طبیعی بود و همه چیز گواهی می‌داد که این معامله شامل هیچ هزینه و عوارض و مالیات و شرط علیهدۀ ناگفته‌ای که زحمت و قیمت پیشنهادی فروش را افزایش دهد نمی‌شود چرا که در غیر اینصورت منطق انتخاب ترجیحی خرید از بانک مرکزی کاملا بی معنی و بیجا می‌بود. در چنین شرایط و احوالی مردم هزینه خرید کالای عرضه شده را به طور کامل پرداخت کردند و به انتظار نشستند تا در موعد مقرر متاع خریداری شده را به همان عزت و احترام روز نخست تحویل بگیرند و البته در اغلب موارد (جز در مورد خریداران زیر هیجده سال که ماجرا‌های مفصلی پیش آورد) اینچنین هم شد. خیانت به اعتماد!
یک سال و اندی از اتمام پیش فروش سکه گذشته بود که به ناگاه از اواسط خرداد سال ۹۸ آرایش صحنه در فضای معامله انجام شده تغییر کرد! در این فاصله وزیر اقتصاد استیضاح و جایگزین شد. رئیس بانک مرکزی جایگزین شد و رئیس سازمان امور مالیاتی هم جایگزین شد و آرام آرام عزت و احترام خریداران و لبیک گویان دعوت دولت برای ورود به مسیر مورد هدایت و تشویق دولت، جای خود را به لحن و ادبیات تکفیر کننده جدیدی داد که باور کردنی نبود! در طی این مدت طرح پیش فروش سکه دستمایه انتقادات و مجادلات سیاسی و اقتصادی نیز قرار گرفت، ولی به جای آنکه دولت با اخلاق تمام در پای مسئولیت تصمیم خود بایستد دامن خریداران معصوم و بی خبر سکه را به این مجادلات کشاند و با افکندن بخشی از تقصیر‌ها به گردن ایشان (!) سعی کرد از بار انتقاد منتقدین به این طرح بکاهد. به این ترتیب تیم جدید اقتصادی دولت با یک چرخش غافلگیرکننده لحن تازه و غافلگیر کننده‌ای را نسبت به خریداران سکه در پیش گرفت و مصمم شد تا برای جبران بخشی از خسارات ادعایی منتقدین به خزانه طلا، مالیات‌های سنگینی برای خریداران سکه در نظر بگیرد. به این ترتیب در اواسط خرداد ۹۸ بخشنامه‌ای از طرف سازمان امور مالیاتی صادر و خریداران سکه به عنوان شاغلین (!) سکه و طلا سکه مشمول ارائه اظهار نامه شغلی شدند تا به استناد آن مالیات سود و درآمد خود را از بابت خرید و فروش سکه از بانک مرکزی بپردازند. پس از آن به تدریج و در طی سه دوره بخشنامه‌های مالیاتی ویژه‌ای تحت عنوان مالیات دریافت کنندگان سکه در سال ۹۷، سال ۹۸ و سال ۹۹ از جانب سازمان امور مالیاتی منتشر شد. ارقام مالیاتی موجود در هر یک از این بخشنامه‌ها نشان می‌دهد که سازمان امور مالیاتی بدون رعایت هیچگونه فرایند حسابداری روشنی شامل احتساب طول زمان خواب پول خریداران، نرخ تورم و نرخ متعارف مبادلات روز بازار، به شکل غریبی تقریبا تمام رشد قیمت سکه در طی این سال‌ها را و صرفا برای خریداران سکه از بانک مرکزی، مصداق سود و درآمد بادآوره تلقی نموده و برای آن مالیات‌های عجیبی، تا صد‌ها برابر مالیات متعارف صنف طلا و جواهر تعیین کرده است. زمینه اجرای چنین تکلیف مالیاتی تنبیهی و شدیدی هم انتساب خریداران سکه به سوداگری، سفته بازی و اخلالگری در بازار سکه و طلا عنوان شده است! مفهومی که با حمایت کامل صدا و سیما و آسمان ریسمان مسئولین مالیاتی و جلب نظر و حمایت برخی از تحلیلگران نابغه اقتصادی به خوبی وخوشی به انجام رسید. تصور اینکه در چه منطق و چارچوبی رشد قیمت دارایی‌های عده خیلی خاصی در یک بازار خیلی خاص مصداق سود و درآمد است، اما افزایش انفجاری قیمت‌ها در همه بازار‌های دیگر و حتی برای خریداران سکه از بازار آزاد مصداق سود و درآمد نیست (والبته نیست) بسیار مشکل است. اما جالب تراز همه آن است که این شاغلین ناخواسته و نادانستۀ حرفه طلا و سکه، به دعوت و ترغیب شخص دولت محترم وارد دروازه‌های این باغ سبز دروغین شدند. آخرین بخشنامه مالیاتی
آخرین بخشنامه تعیین مالیات برای دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی در سال ۹۹ به تازگی منتشر شده است. این بخشنامه نشانه بارزی از بی تناسبی شدت جزا به جرم سنگینی به نام اعتماد و لبیک به دعوت دولت در انجام امریست که هیچ منع و نکوهش و شرط و محدودیت و تکلیف معوقی در ان مطرح نبود. در این بخشنامه برای خریداران تا سقف ۱۰۵ سکه به ازای هر قطعه سکه مبلغی بالغ بر یک میلیون و ششصد هزار تومان (۱۶۵۰۰۰۰ تومان) مالیات در نظر گرفته شده است. برای دریافت کنندگان بیش از ۱۰۵ قطعه سکه هم محاسبه مقدار مالیات به جداول تصاعدی ویژه‌ای حواله شده است که لهیب آتش جزا و عقوبت آن را بسیار بیش از این مقدار میکند. قیمت سکه در بانک به هنگام اجرای این طرح (از اواسط اسفند ۹۶ تا اواسط بهار ۹۷) در حدود یک میلیون و سیصد هزار تومان بود. در آن هنگام قیمت سکه در بازار آزاد با تحویل فوری و بدون هیچ تهدید و تهمت اخلاقی و جزا و عقوبت مالیاتی و اتهام شغلی چیزی در حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان بود. به این ترتیب پیداست که دلیل و منطقی که مردم را به جای خرید از بازار آزاد به خرید سکه از بانک مرکزی سوق داد جزآن نبود که خریداران به حکم دعوت دولت، متاسفانه مطمئن بودند که مورد حمایت و هدایت معنوی دولت قرار خواهند داشت و به علاوه هیچ هزینه‌ای (از جمله مالیات داغ ناگفته ای) علاوه بر قیمت بازار بر آن‌ها تحمیل نخواهد شد. واضح است که اگر جز این بود کمترین شرط اخلاقی و عرفی، اعلام ابتدایی شروط دولت به هنگام معامله بود. اما آنچه که رخ داد آن بود که طرف معامله‌ای به نام دولت که همواره باید پایگاه اعتماد و اخلاق ملی کشور باشد به سادگی تمام خلف وعده کرد و بعد از یک سال و نیم از پایان معامله و بعد از یک سال و نیم از دریافت وجه کامل معامله با طرح اتهام سوداگری و دلالی و سفته بازی به خریداران ساده دل و فریب خورده سکه، به تعیین و تکلیف مالیات‌های عجیب و غریبی بر ایشان تا صد‌ها برابر مالیات صنف طلا فروش پرداخت. تصور اینکه در چه منطق و اخلاقی چنین پیمان‌شکنی با مردم مباح و مقدور است سخت است. تناسب جزا و جرم
پس از این اتفاق، خریداران بهت‌زده، شکایت این غش و قلب آشکار در شرایط معامله را به دیوان عدالت اداری بردند و در شرایط سخت کرونا یک سال تمام آن را پیگیری کردند، اما هیچ اعتنا و پاسخی از این مرجع استمداد عدالت نشنیدند. در نهایت این مردم عادی کوچه و خیابان از کارمند و فرهنگی و کاسب و خانه دار و دانشگاهی که قریب به اتفاقشان هیچ ربطی به بازار سکه و طلا نداشتند به عنوان سفته بازان سکه و طلا راهی دالان‌های اخرالزمانی سازمان امور مالیاتی شدند تا با چهره تازه‌ای از تناسب جزا و جرم و حق و اخلاق وعدالت در این کشور آشنا شوند و روزی صد بار بر باعثین و بانیان چنین پیمان شکنی پلید و زشتی دعا و ثنا فرستند.
برای گوش‌های ناشنوا:
۱. یک دولت حق ندارد مردم خود را غافلگیر کند بنابراین اگر از نظر دولت خرید سکه بیش از چند عدد معدود مصداق سوداگری و سفته بازی و هر اتهام دیگری بود دولت خود نباید و حق نداشت که مشوق و راهگشای ارتکاب این جرم سنگین باشد!
۲. یک دولت حق ندارد کاری که را خود مشوق انجام آن بوده است بعد از وقوع، جرم انگاری و تنبیه کند!
۳. یک دولت حق ندارد قاعده و قانونی بگذارد که عطف به ماسبق شود؛ بنابراین تکالیف مالیاتی هر کاری و از جمله خرید سکه از بانک مرکزی باید از پیش به وضوح و دقیق اعلام و در متن قرار داد فروش چیده می‌شد نه پس از آن، بویژه وقتیکه یک طرف معامله خود دولت باشد!
۴. یک دولت حق ندارد کاری را که از پیش نکوهش و کراهت آن را اعلام نکرده است مورد تنبیه و توبیخ و نکوهش قرار دهد بویژه وقتی که خود مشوق انجام آن بوده است!
۵. تحلیلگران محترم اقتصادی چرا به این مفاهیم ساده اخلاق عمومی و بشری برای حفظ سرمایه‌های اجتماعی و برای حفظ روابط پایدار میان دولت و مردم توجه ندارند تا گمان نکنند که هرگاه اسم مالیات برده شد آن مالیات حتما حق و برای توسعه عدالت است.
۶. یک دولت حق ندارد برای نکوهش انجام کاری در آینده، دست به عقوبت کسانی بزند که آن کار را در گذشته و بدون وجود هیچ نکوهش و هشداری انجام داده اند. از آن بدتر وقتی است که آن کار در پناه حمایت و تبلیغ و دعوت خود دولت انجام گرفته باشد!
۷. بسیاری از مردم فقط و فقط به دلیل هدایت و تشویق دولت به راه امروز مذموم شدۀ «سرمایه گذری در سکه» روی آوردند و از دیگر طرق مباح سرمایه گذاری بازماندند و مستقل از این فرایند هیچگاه به چنین کاری نمی‌پرداختند. دولت به حفظ حریم حقوقی، روحی، معنوی و مالی این افراد مسئول بوده است و متاسفانه درست بر خلاف این مسئولیت عمل کرده است!
۸. یک دولت حق ندارد مسئولیت صحت یا خطای اقدامات خود را بر گردن مردم بیاندازد! بنابراین مردم پاسخگوی درستی یا نادرستی اجرای طرح پیش فروش سکه با اهداف پیش بینی شده نیستند، دولت حق ندارد هزینه تصمیم و مسئولیت خود را بر گردن مردم بیاندازد!
۹. یک دولت حق ندارد از حقوق و امنیت مالی و روحی مردم برای مجادلات سیاسی خود هزینه کند.
۱۰. التزام به اصل اصیل اخلاق عمومی در تنظیم روابط بین دولت و ملت یک سرمایه تاریخی برای ثبات و پایداری یک نظام اجتماعی است که نباید به سادگی فرونهاده شود!
منبع: فرارو
کلیدواژه: سکه بانک مرکزی سازمان امور مالیاتی برای خریداران سکه سکه از بانک مرکزی طرح پیش فروش سکه یک دولت حق ندارد خریداران سکه قیمت سکه سود و درآمد بازار آزاد مصداق سود سکه و طلا خرید سکه یک سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۹۹۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۷۷۰ هزار خرید کالابرگی توسط مردم/ مشارکت ۸۹ درصد دهک‌های اول تا سوم در طرح فجرانه
مشاور معاون رفاهی و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ۷۷۰ هزار خرید کالابرگی از زمان شروع طرح فجرانه تا ۹ اردیبهشت توسط مردم خبر داد و گفت: بیشترین مشارکت در طرح مربوط به خانوار دهک‌های پایین جامعه یعنی دهک اول تا سوم درآمدی بوده است.
سیدرضا یحیوی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اجرای طرح فجرانه طی سه ماه گذشته بیان کرد: در راستای اجرای سیاست‌های حمایتی دولت سیزدهم و ضرورت تأمین بستر فنی مطمئن و فراگیر برای اجرای آن، طرح فناورانه و نوین با عنوان سامانه شما (شبکه ملی اعتبار) شکل گرفته و آزمایش خود را به خوبی پس داده و در سطح ملی شهر و روستا تثبیت شده است.
وی افزود: دولت سیزدهم با شناسایی اعتبار برای اقشار مختلف جامعه و به ویژه قشر آسیب‌پذیر اولین گام را در توسعه شبکه اعتباری در کشور برداشته است. قول اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در این دولت داده شد تا از سفره مردم حمایت شود.
مشاور معاون رفاهی و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: این طرح برای اولین بار در اسفندماه سال ۱۴۰۱ در سطح کشور اجرایی شد که با شیبی بسیار مطلوب و تصاعدی پیشرفت کرده است، به طوری که تراکنش یک روز طرح فجرانه با تراکنش ۶ ماه ابتدایی طرح کالابرگ برابری میکند.
به گفته یحیوی، طی سال‌های اخیر به دلایل مختلفی سرانه مصرف کالاهای اساسی کاهش یافت و این مهم در دهک‌های پایین جامعه جدی‌تر است، به‌گونه‌ای که در راستای حمایت غذایی از خانوار یارانه‌بگیر با اولویت خانوار دهک‌های پایین جامعه یک تا ۷ در ایام دهه فجر و تداوم طرح حمایتی تا ماه رمضان و عید نوروز وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بیش از ۲۰ مدل حمایتی طراحی و تدوین کرده است.
وی با بیان اینکه طرح فجرانه در راستای تهیه ۱۱ قلم کالای اساسی شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز، برنج، روغن، ماکارونی، شیر، پنیر، ماست، قند و شکر، تخم مرغ و حبوبات است. قیمت روز سبد مشتمل بر ۱۱ قلم ۷۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بوده که خانوار دهک‌های اول تا هفتم در صورت خرید بسته باید قیمت سال ۱۴۰۱ را به مبلغ ۵۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان از جیب خود پرداخت کند و مابه التفاوت آن تا قیمت روز به مبلغ ۲۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان از محل اعتبار جدید دولت تأمین می‌شود.
یحیوی با اشاره به اینکه اعتبار جدید (۲۲۰ هزارتومانی) علاوه بر یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی فعلی بوده و میزان حمایت دولت از ۱۲۰ هزار تومان اعتبار تشویقی (کالابرگی) به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته و طی ۳ ماه متوالی اجرایی خواهد شد.
مشاور معاون رفاهی و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اهم اقدامات صورت گرفته در طرح فجرانه به صورت کلی در دو بخش فنی و عملیاتی است، به‌گونه‌ای که با افزایش بیش از ۳۰۰ برابری تراکنش‌ها تا این لحظه هیچ قطعی و کندی در سامانه ثبت نشده و تولید و انتشار نسخه جدید برنامه کاربردی شما در راستای افزایش سرعت و کیفیت خدمت‌رسانی انجام شده است.
یحیوی خاطرنشان کرد: البته طراحی و استفاده از هوش مصنوعی و روش فناورانه جهت بررسی فاکتورهای فروش و تحلیل رفتار مردم در راستای جلوگیری از تقلب و تخلف احتمالی انجام شده و میزان فروش و وضعیت بازار جهت جلوگیری از کمبود کالا و ایجاد هرگونه صف به صورت فناورانه رصد می‌شود.
مشاور معاون امور رفاهی و اقتصادی وزارت تعاون با بیان اینکه زیر ساخت فناورانه در طرح کالابرگ الکترونیک ایجادشده پاسخگوی کشور بوده، تصریح کرد: در استان مرزی مانند ایلام شاهد مشارکت ۱۰۰ درصدی مردم بوده‌ایم و این نشان از پاسخ‌دهی سیستم و توسعه مناسب طرح دارد.
یحیوی با بیان اینکه اقدامات صورت گرفته در حوزه مدیریت طرح در حال حاضر برای شبکه ملی اعتبار در آمادگی کامل قرار دارد، گفت: مجموعا ۲۲۰ هزار فروشگاه بزرگ و خرد در سطح شهر و روستا متصل به این طرح هستند.
بنابر اظهارات وی، بیش از ۴۰۰ تعاونی مصرف در سطح مناطق روستایی متصل و در حال ارائه خدمت هستند و همچنین تمام ارکان و فروشندگان فروشگاه‌های بزرگ و کوچک در سطح شهر و روستا در یک اقدام گسترده و وسیع توجیه شده و آموزش دیده‌اند.
مشاور معاون امور رفاهی و اقتصادی وزارت تعاون و کار و رفاه گفت: ۲ فروشگاه اینترنتی بزرگ (اسنپ مارکت و دیجی کالا) نیز برای سهولت در خرید کالابرگ، متصل در حال ارائه خدمت هستند و تمام استانداران و سایر دستگاه‌های مربوطه نسبت به ابعاد طرح توجیه شده و در واقع یک شبکه و نهضت خدمت‌رسانی شکل گرفته است.
وی افزود: تیم راهبری و مانیتورینگ ۲۴ ساعته جهت هدایت میدان در حال فعالیت است و بیش از ۱۰۰۰ نفر از همکاران استانی و شهرستانی این وزارت به صورت مستقیم درگیر در طرح هستند. مرکز تماس به استعداد ۱۳۰ نفر تا ساعت ۱۲ شب پاسخگوی مردم بوده و در کنار آن مرکز تماس ۱۲۴ وزارت صمت و همچنین مراکز تماس شرکت‌های پرداخت به استعداد ۱۰ هزار نفر به صورت مستقیم درگیر طرح بوده و پاسخگوی مردم و فروشندگان هستند.
یحیوی ادامه داد: با آماده‌باش حداکثری و درگیری تمام عوامل فنی و اجرایی در سراسر کشور مرحله اول طرح بزرگ فجرانه ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۱ شروع به کار کرد و تا ساعت ۲۴ شب ۱۸ اسفندماه ادامه داشت. مرحله دوم این طرح بزرگ از ۲۰ اسفند شروع شده و تا ۱۸ فرودین ماه ادامه داشته و مرحله سوم نیز از ۲۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۳ شروع شده و برابر برنامه‌ریزی انجام شده تا ۲۱ اردیبهشت ادامه خواهد داشت.
مشاور معاون امور رفاهی و اقتصادی وزارت کار و رفاه با اشاره به میانگین خرید روزانه مردم در طرح فجرانه، اظهار کرد: از زمان شروع طرح تا ۹ اردیبهشت، به صورت میانگین روزانه بیش از ۷۷۰ هزار خرید کالابرگی توسط مردم انجام شده و این یعنی موفقیت بالای طرح در جلب مشارکت مردم و حمایت از سبد غذایی خانوار در مقابل تورم و گرانی؛ طی ۸۰ روز طرح فجرانه توزیع حدود ۱۳۹ میلیون بسته غذایی صورت گرفته و اثر بسیار خوبی در رونق بازار و تولید کارخانجات صنایع غذایی گذاشته است.
یحیوی با بیان اینکه خرید ۱۳۹ میلیون بسته غذایی طی ۸۰ روز یک رکورد بی‌سابقه و تاریخی در خرید فروش کالا بوده و نشان از آمادگی خوب کشور در تامین مایحتاج مردم دارد، افزود: برای تهیه این بسته‌های غذایی در حدود ۱۰۹.۳ همت (۲۶.۷ همت آورده دولت + ۸۲.۶ همت آورده مردمی) منابع مالی مصرف شده است؛ به عبارتی می‌توان گفت ۱۰۹.۳ همت پول به سمت سفره مردم، امنیت غذایی و تامین حداقل کالری مورد نیاز هر فرد هدایت شده است.
مشاور معاون رفاهی و اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اعلام کرد که در این طرح مردم نیز حدود ۸۲.۶ همت آورده نقدی داشته‌اند و این یعنی مشارکت ۳.۱ برابری مردم نسبت به دولت در اجرای یک طرح دولتی و اعتماد بالا به دولت و خدمات آن رخ داده است.
وی در ادامه به ارائه گزارش عملکرد طرح فجرانه پرداخت و گفت: در مرحله اول طرح فجرانه شاهد استقبال بی‌نظیر مردم در حدود ۸۶ درصد مشارکت بوده‌ایم. در مرحله دوم با توجه به اینکه ۷ روز در ایام تعطیل عید نوروز بوده و در این ایام مشارکت پایین بوده است، شاهد مشارکت ۷۴۸ درصدی بوده‌ایم و در مرحله سوم نیز تاکنون مشارکت حدود ۶۷ درصدی صورت گرفته است که البته تا اتمام این مرحله ۱۰ روز باقی مانده و احتمالا تا ۹۰ درصد مشارکت افزایش یابد.
مشاور معاون امور رفاهی و اقتصادی وزارت کار و رفاه با بیان اینکه بیشترین مشارکت از طرح مربوط به خانوار دهک‌های پایین جامعه یعنی دهک اول تا سوم درآمدی بوده است، تصریح کرد: به طور میانگین ۸۹ درصد خانوار این دهک‌ها در طرح مشارکت کرده‌اند و این موضوع نشان از هدفگذاری و نقطه‌زنی دقیق طرح در حمایت مستقیم و آبرومندانه از سفره این جمعیت آسیب‌پذیر دارد.
یحیوی ادامه داد: طی ۸۰ روز اجرای طرح حدود ۲۶.۷ همت منابع مالی جدید با خطای بسیار پایین و با دقت بالا به سفره مردم تزریق شده و تامین کالا در سقف نیاز طرح و همچنین اختیار عمل در انتخاب نوع کالا و کیفیت آن توسط مردم در کنار فرایند آسان خرید اعتباری تجربه خوبی را در اذهان عمومی شکل داده است.
وی افزایش تولید در کشور از مسیر تحریک تقاضا، بهینه‌سازی خدمات دولت از محل مدیریت متمرکز بر امور اعتباری و تولید داشبورد مدیریتی، افزایش تاب‌آوری دولت در ارائه خدمات با استفاده اعتباری مردم از خدمات، عدم ایجاد بار مالی جدید بیش از توان برای دولت، پرداخت یارانه‌های پیدا و پنهان از حالت نقدی به اعتباری، اعتبارات خرد غیرمتمرکز به جای اعتبارات کلان متمرکز فسادزا، حفظ کرامت انسانی موقع دریافت اعتبار، جلوگیری از انحراف یارانه‌ها و نقطه زنی برای رسیدن به مقصود را از جمله مزایای این طرح عنوان کرد.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت