رکنا: قیمت مرغ مدتی است که دوباره روند افزایشی گرفته و دو نرخی شده است. گزارشات میدانی حاکی از آن است که قیمت مرغ در مراکز خرده فروشی به بیش از ٣٠ هزار تومان رسیده در حالی که نرخ مصوب آن ٢۴ هزار و ٩٠٠ تومان است.
بازار مرغ در سال گذشته دچار نابسامانی گسترده‌ای شد و قیمت هر کیلوگرم مرغ از مرز ۳۵ هزارتومان نیز عبور کرد؛ فاصله قیمت بازار با قیمت مصوب مرغ که حدود ۲۰ هزار تومان بود موجب شد مردم برای خرید مرغ با قیمت مصوب ساعتها در میادین تره بار در صف بایستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته در این فاصله نرخ مصوب مرغ هم که یکی از دلایل زیان دهی مرغداران و کاهش تولید بود، پس از ماه‌ها انتقاد جدی فعالان صنعت مرغ، از ۲۰ هزار تومان به ۲۴ هزار تومان افزایش یافت تا بلکه انگیزه برای تولید مرغ افزایش یابد.مجموعه این اقدامات موجب شد تعادل تا حدودی به بازار بازگردد و قیمت مرغ در بازار که تا بیش از ۳۵ هزار تومان صعود کرده بود، به تدریج به نرخ مصوب ۲۴ هزار تومان نزدیک شد. البته این تعادل چندان طول نکشید و با بحرانی شدن بازار جوجه یک روزه و افزایش نرخ مصوب نهاده‌های دامی، نرخ مرغ مجدداً سیر صعودی به خود گرفت و مدتی است که در بازار شاهد دو نرخی شدن نرخ هستیم.
نه تدبیری هست؛ نه گوش شنوایی!
طی هفته‌های گذشته فعالان صنعت طیور بارها درباره افزایش قیمت مرغ به دولت هشدار داده و خواستار کنترل قیمت مؤلفه‌های تولید شده بودند اما تجربه ثابت کرده که مسئولان گوش شنوا ندارند و تا زمانی که شرایط بحرانی نشود اقدام مؤثری انجام نمی‌دهند.
فروردین ماه؛ هشدار مرغداران درباره وضعیت جوجه یکروزه
٢٨ فروردین ماه ١۴٠٠ بود که کانون سراسری مرغداران گوشتی در نامه‌ای به وزارت خانه‌های جهاد کشاورزی و صمت با اشاره به شکل گیری بازار سیاه جوجه گوشتی، اعلام کرد: اگر قیمت جوجه یک روزه تا هفته آینده به قیمت مصوب نرسد، این تشکل صنفی مسئولیتی درباره کاهش تولید مرغ ندارد.
در این نامه عنوان شده بود: قیمت جوجه یک روزه از حد اعتدال گذشته و فشار مرغداران در رابطه با برگزاری تجمع اعتراضی نسبت به این مسئله بیش از پیش بر کانون انجمن‌های صنفی مرغداران بیشتر شده است لذا تقاضا می‌شود که هر چه سریع‌تر نسبت به کنترل قیمت جوجه یک روزه اعمال نظارت شود.
اردیبهشت ماه؛ انتقاد مرغداران از عدم کنترل قیمت مؤلفه‌های تولید و سرکوب نرخ مرغ
١٣ اردیبهشت ١۴٠٠ نیز مرغداران در نامه‌ای به کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی خواستار کنترل قیمت مؤلفه‌های تولید شدند.
کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور در این نامه ضمن انتقاد از دخالت دولت در بازار مرغ و سرکوب قیمتی این کالا، خواستار کنترل قیمت مؤلفه‌های تولید مرغ شد و تاکید کرد که اعلام آمار ساختگی و ادعاهای غیر واقعی در خوب نشان دادن شرایط و عملکرد دولت، واقعیت را تغییر نمی‌دهد.
در این نامه همچنین آمده بود: همانگونه که مستحضر هستید از تصویب قیمت ۱۴۴۰۰ تومانی برای هر قطعه مرغ در مهرماه تا اصلاح قیمت در فروردین ماه قیمت بسیاری از مؤلفه‌های تولید من جمله نهاده‌ها، کرایه حمل، دستمزدها، واکسن و دارو و … افزایش قیمت داشته و این تأخیر در اصلاح قیمت، مرغداران را متحمل ضرر و زیان نموده است.
همچنین در تاریخ ١۶ اردیبهشت ١۴٠٠، حبیب اسداله‌نژاد، نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه افزایش قیمت مؤلفه‌های تولید، بازار مرغ را بی‌ثبات می‌کند، گفت: بعد از اینکه دولت با تأخیر چندماهه، یازدهم فروردین ماه با اصلاح قیمت، نرخ هر کیلوگرم مرغ زنده را ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان و مرغ گرم را ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام کرد انتظار این بود که قیمت مؤلفه‌های تولید افزایش نیابد، اما این انتظار برآورده نشد.
وی ادامه داد: بر این اساس حتی یک ماه قیمت مؤلفه‌های تولید مرغ ثابت نماند و شاهد این هستیم که قیمت ذرت افزایش ۱۴ درصدی داشته است و قیمت سویا از ۳ هزار و ۲۰۰ به ۳ هزار و ۴۰۰ رسیده، همچنین هزینه‌های حمل و نقل ۳۰ درصد افزایش یافته است، ضمن اینکه جوجه یک روزه که قیمت مصوب آن ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است در حال حاضر به ۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده و زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش قیمت مصوب جوجه یک روزه نیز از طرف ستاد تنظیم بازار مطرح است.
افزایش قیمت مصوب نهاده‌های دامی
اوایل اردیبهشت ماه نرخ مصوب نهاده‌های دامی افزایش یافت و قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا ۳۴۰۰ تومان، جو ۱¡۸۰۰ تومان و ذرت نیز ۱¡۹۰۰ تومان تعیین شد. براین اساس قیمت هر کیلوگرم ذرت نسبت به سال ۹۹؛ ۱۱.۷ درصد، سویا ۶ درصد، کرایه حمل ۳۵ درصد، دستمزدها ۴۲ درصد و ریز مغذی‌ها ۲۶ درصد رشد کرد.
به گفته فعالان صنعت دام و طیور به دنبال افزایش نرخ مصوب نهاده‌های دامی، متوسط افزایش قیمت خوراک مرغ گوشتی نسبت به قیمت مصوب سال ٩٩ باید حدود ٢۶ درصد و متوسط افزایش قیمت خوراک مرغ تخمگذار نسبت به مصوب سال ٩٩ حدود ٢۵ درصد باشد و افزایش قیمت محصولات پروتئینی همچون شیر، گوشت مرغ و تخم مرغ نیز امری بدیهی خواهد بود.
١٣ میلیون قطعه کسری در میزان جوجه ریزی!
با این حال نه تنها مسئولان نسبت به افزایش نرخ مصوب نهاده‌های دامی و بازنگری در قیمت مصوب مرغ، واکنشی نداشتند بلکه بازار جوجه یک روزه نیز همچنان ملتهب به کار خود ادامه داد تا جایی که قیمت جوجه یک روزه از ٨۵٠٠ تومان نیز گذشت و هم اکنون شاهد آن هستیم که کاهش تولید جوجه در فروردین و اردیبهشت ماه، بازار مرغ را نیز دچار التهاب کرده است، در همین زمینه حبیب اسدالله نژاد، نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حجم نهایی جوجه ریزی در اردیبهشت ماه به ١١٢ میلیون قطعه رسیده است، گفت: بنابراین با حدود ١٣ میلیون کسری در این زمینه مواجه هستیم.
به گفته وی، حجم نرمال جوجه ریزی برای تأمین مرغ مورد نیاز کشور با عنایت به شرایط فصلی و تلفات و کاهش وزن گیری ناشی از گرمای هوا در ماه چیزی حدود ١٢۵ میلیون قطعه است.
روند ملتهب بازار در خرداد ماه نیز ادامه دارد
اسدالله نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در فروردین ماه نیز ١١٣ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شده بود، افزود: افزایش قیمت مرغ به بیش از ٣٠ هزار تومان که در حال حاضر شاهد آن هستیم، به دلیل کاهش جوجه ریزی در فروردین ماه و نبود نظارت بر توزیع مرغ و عرضه نامناسب در شبکه توزیع بوده و آثار کاهشی که در اردیبهشت ماه اتفاق افتاده، اواسط خرداد در بازار نمایان می‌شود.
این فعال بخش خصوصی ادامه چنین روندی را خطرناک خواند و خواستار تأمین جوجه مورد نیاز مرغداران به نرخ مصوب شد و تاکید کرد که با شعار مشکلات بازار مرغ حل نمی‌شود و باید در عمل قیمت مؤلفه‌ها را کاهش داد.
علاوه بر این مسائل، روند واردات نهاده‌های دامی در سال‌جاری نیز تعریفی ندارد و آن طور که گفته می‌شود دولت در زمینه واردات نهاده‌ها نیز همان روندی را پیش گرفته که سال گذشته انجام داد.
در این میان، با توجه به اتفاقاتی که سال گذشته در بازار محصولات پروتئینی به ویژه مرغ رخ داد، از مسئولان انتظار می‌رود با درایت بیشتری در این حوزه عمل کنند و اتخاذ تصمیم و تدبیر را به زمانی که وضعیت بحرانی شد، موکول نکنند، چرا که تجربه نشان داده زمان بحرانی شدن شرایط، کمترین نتیجه از بیشترین تلاش‌ها و اقدامات حاصل خواهد شد.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۰۰۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حال مستأجران بهتر می شود؟!
تین نیوز
قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان