تقویت تولید داخلی با افزایش نرخ برابری ارز
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۰۶۳۹۵
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از سنا، عضو هیات مدیره بورس تهران، نرخ ارز را به عنوان یکی از متغیرهای حائز اهمیت بر شاخصهای اقتصادی تأثیرگذار دانست و اظهار کرد: در حقیقت نرخ ارز قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی را نشان میدهد که به عنوان یکی از عوامل کلان اقتصادی همیشه مورد توجه فعالان بازار سرمایه بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی به رابطه مستقیم بازار سرمایه ایران و قیمت مواد اولیه در دنیا اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه ایران رابطه مستقیم و تنگاتنگی با قیمت مواد اولیه و محصولات در سراسر دنیا دارد و از آنجایی که مبنای معاملات در بازارهای جهانی ارز است، پس تغییرات نرخ ارز به قیمت کالاها و محصولات تأثیرگذار خواهد بود.
امیری به تاثیر نرخ ارز بر عملکرد شرکت اشاره کرد و افزود: بنابراین میتوان نتیجه گرفت با توجه به اینکه در بازار سهام تولیدات برخی از شرکتها به خارج از کشور صادر و برخی از شرکتها نیز مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود را خارج از کشور وارد می کنند، تغییرات نرخ ارز تأثیر متفاوتی بر نتایج عملکرد این شرکتها گذاشته و به صورت مستقیم و غیرمستقیم ارزش سهام شرکتهای بورسی متاثر می کند.
عضو هیات مدیره بورس ارزیابی و خاطرنشان کرد: البته باید به این نکته توجه داشت افزایش نرخ برابری ارز نسبت به پول ملی میتواند به عنوان یک استراتژی اقتصادی موجب تقویت تولید داخلی در برابر واردات کالاهای ساخته شده ارزان قیمت باشد، در این خصوص می توان به رشد سودآوری شرکتهای تولیدی مانند شرکتهای تولید کننده لاستیک، شوینده و روانکارها و غیره در سال اخیر اشاره کرد.
وی تصریح کرد: هر چند رشد نرخ ارز تورم فزاینده را به کشور تحمیل و کاهش قدرت خرید عمومی را در پی داشت لکن قیمت سهام شرکتها در بازار سهام به صورت مستقیم از محل رشد بازدهی و سودآوری و به صورت غیرمستقیم از محل افزایش ارزش جایگزینی افزایش یافت. در صورتی که در آینده تحت تاثیر مذاکرات هسته ای تحریم های اقتصادی لغو گردد، انتظار کاهش نرخ ارز شاخصهای بازار سرمایه را متأثر خواهد کرد.
عضو هیات مدیره بورس توصیه کرد: سرمایهگذاران در بازار سرمایه باید به اثرات کوتاه مدت و بلند مدت تغییرات قیمتی و ارزی توجه داشته باشند و در سرمایهگذاریهای خود تغییرات لحظهای نوسانات ارزی را ملاک قرار نداده و با اطلاعات و آگاهی کامل در سهام کم ریسک و بنیادی و با نگاه بلندمدت سرمایهگذاری کنند و وارد هیجانات زودگذر و شایعات و حاشیههای بازار نشوند.
پربیننده ترین احتمال واریز ۳۵۰۰میلیارد تومان از صندوق توسعه به بورس در دو هفته آینده نقشه بورس امروز (۲خرداد) / شاخص کل بیش از ۱۰هزار واحد افت کرد بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بورس امروز (۱خرداد)/ ورود پول ۱۰میلیاردی حقیقی ها تنها در ۶نماد! نمای پایانی بورس (۲خرداد۱۴۰۰) / شاخص کل با افت ۲۰هزار واحدی به معاملات پایان داد وضعیت بورس تهران تا انتخابات (بخش چهارم) / اصلاح بازار تا کی ادامه خواهد داشت؟منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بازار سرمایه انتخابات ۱۴۰۰ بازار سرمایه شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۰۶۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران ۱۰۰ تولیدکننده موبایل دارد، کره جنوبی یک عدد؛ چرا این نگرانکننده است؟
100 شرکت در ایران برای تولید موبایل تسهیلات گرفتهاند؛ عددی شگفتآور که درعینحال نگرانکننده است.
«۱۰۰ شرکت در سال ۱۴۰۲ برای تولید گوشی تلفن همراه درخواست مجوز کرده و با دریافت برخی «حمایتها و تسهیلات» فعالیت خود را آغاز کردهاند.»
به گزارش دیجیاتو، اینها صحبتهای «سیدحسین سادات حسینی»، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف است؛ همان شخصی که اندکی قبل گفته بود: «واردکنندههای مونتاژکار خود را به عنوان تولیدکننده معرفی کردهاند و بهدنبال ایجاد انحصار در بازار هستند.»
هر چند ممکن است همه این شرکتها، محصولشان را به بازار عرضه نکرده باشند اما ۱۰۰ واحد تولیدکننده موبایل عدد بسیار بالایی است، نه فقط برای کشوری مانند ایران، بلکه برای پیشروترین کشورهای این حوزه.
برای درک بیشتر شگفتی این میزان تولیدکننده داخلی، بد نیست بدانید طبق اعلام مؤسسه تحقیقاتی Counterpoint، درحالحاضر ۲۵۰ برند تولیدکننده موبایل در سراسر جهان فعال هستند، درحالیکه این رقم در سال ۲۰۱۷ حدود ۷۰۰ برند بوده است. میبینیم که نه تنها با گذشت زمان، تولیدکنندگان موبایل رشد نکردهاند، بلکه اکثر آنها به این نتیجه رسیدهاند که بهتر است درهای کارخانهشان را ببندند، حتی شرکتهای بزرگی مانند الجی، مایکروسافت و زیمنس.
در لیست ۲۵۰ تولیدکننده موبایل، تنها نامهای GLX، صاایران، ایکسویژن و جیپلاس از ایران دیده میشود. اگر ۹۶ تولیدکننده دیگر ایرانی را در میان ۲۵۰ برند در سراسر جهان در نظر بگیریم، به این معنی است که ۲۹ درصد تولیدکنندگان موبایل دنیا در ایران هستند.
کره جنوبی تنها یک برند تولیدکننده گوشی دارداوضاع از این هم عجیبتر است. کره جنوبی درحالحاضر تنها یک برند تولیدکننده تلفن همراه دارد: سامسونگ. در ژاپن ۱۲ برند فعالیت میکنند و این رقم در آمریکا یازده است. تنها ۴۰ کشور از حدود ۲۰۰ کشور در جهان موبایل تولید میکنند.
۱۰۰ تولیدکننده موبایل در ایران بیش از آنکه شگفتانگیز باشد، نگرانکننده است. نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی چندین سال است بر طبل تولید موبایل داخلی میکوبند اما اینبار انگار شرایط متفاوت است و عزمی جزم برای تسلط موبایل ایرانی بر بازار وجود دارد. علاوه بر اینها، براساس تکلیف قانونی «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» تا سال ۱۴۰۴ باید ۲۰ درصد بازار تلفن همراه در دست گوشیهای ایرانی با سیستمعامل داخلی باشد.
در این شرایط طبیعی است مردم نگران باشند بلای بازار لوازم خانگی و خودرو، این بار موبایلهایشان را نشانه بگیرد.
البته گله مردم از خودرو و لوازم خانگی در مورد کیفیت و قیمت است اما زمانی که صحبت از دستگاهی مانند موبایل میشود، دغدغههای امنیتی، محدودیت و قطعی اینترنت، حریم خصوصی و مانند اینها هم مطرح میشود.
درست مانند شبکه ملی اطلاعات که بسیاری به آن طرح ملی کردن و بستن اینترنت میگویند، مسئولان، از هر طیف و جناح سیاسی تنها تکذیب میکنند ولی نمیشود مردم را برای این نگرانیهایشان سرزنش کرد، چرا که اگر روزی واردات موبایل خارجی محدود شود یا تعرفههای سنگین برای واردات وضع کنند، شاید بسیاری از مردم ناراضی باشند اما هیچکس تعجب نخواهد کرد زیرا اولینبار نخواهد بود که با چنین ممنوعیتهایی مواجه میشوند.
در آخر این را هم بگویم که برای نوشتن همین یادداشت کوتاه و ساده، زمان نسبتاً زیادی صرف کردم چون بیشتر وقتم صرف این شد که بفهمم حتی اگر فرض کنیم انتهای این مسیر، ممنوعیت کامل موبایل خارجی در انتظارمان است، باز هم ۱۰۰ تولیدکننده به چه کارمان میآید؟
یک فروشنده موبایل در یکی از پاساژهای معروف پایتخت میگفت موبایل ایرانی با حاشیه سود چند برابری به فروش میرسد. اینکه این حاشیه سود ریشه در رانتی بزرگ دارد یا نه برای من هم سؤال است. هنوز هم به جوابی نرسیدهام اما پیگیر خواهم بود تا بفهمم چه شده که همه دلشان هوای تولید موبایل داخلی کرده است.
کانال عصر ایران در تلگرام