کنایه تند جلیلی به لاریجانی: 12سال رئیس مجلس بودید؛ برای مبارزه با فساد چه کردید؟
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۰۶۴۲۸
باشگاه خبرنگاران: سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سلسله گفت‌وگو‌های روایت به بحث «مبارزه با فساد» پرداخت.
جلیلی گفت: همه دستگاه‌ها و مسئولین کشور در زمینه مبارزه با فساد وظیفه دارند، اگر دولت سازوکار‌های مقابله با فساد را فعال کند، دیگر کار به قوه قضاییه نمی‌رسد. عمده دارایی‌ها و امکانات کشور نظیر بودجه، اختیار صدور مجوز‌ها و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در مبارزه با فساد، پیشگیری مقدم بر درمان است، اظهار داشت: اثبات اتهام کار آسانی نیست، اگر پرونده‌ای در قوه قضاییه باز بشود رسیدگی به آن زمان خواهد برد و حتی اگر فردی مرتکب فسادی شد و به اشد مجازات هم محکوم شد، آیا مشکل فرایند‌های مفسد پرور حل خواهد شد؟
عضو شورایعالی امنیت ملی افزود: فساد مخل رفاه مردم و مانع پیشرفت کشور است و پیشگیری از وقوع فساد یکی از اصلی‌ترین وظایف رئیس جمهور است.
جلیلی بیان کرد: اگر قرار است رئیس جمهور در عرصه‌های مختلف، ماشین کشور را به سمت اهدافش راه بیندازد، نمی‌تواند بگوید سنگ‌های بزرگ فساد در وسط جاده به من ربطی ندارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به نقش مهم قوه مقننه در مبارزه با فساد، خاطرنشان کرد: مجلس هم با اختیارات وسیع نظارتی، نمی‌تواند نسبت به فساد منفعل باشد. اگر بهترین قوانین هم در مجلس تصویب شود، با وجود فساد، آن قانون یا به درستی اجرا نمی‌شود و یا مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: کسی نمی‌تواند بگوید من به دنبال منافع مردم هستم، اما اگر چندین سال در مجلس مسئولیت داشت، کارنامه‌ای در حوزه مبارزه با فساد ارائه نکند. کسی که سه دوره و به مدت ۱۲ سال ریاست مجلس شورای اسلامی را برعهده داشته است، کارنامه خود را در زمینه مبارزه با فساد تشریح کند.
جلیلی با اشاره به امکان تذکر، سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص، اختیارات کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات برای مبارزه با فساد از جمله تفریغ بودجه، تصریح کرد: این افتخار نیست که بگویند سه چهارم بودجه که مربوط به شرکت‌های دولتی است اصلا به مجلس وارد نمی‌شود. مگر این مسئولیت از آنها سلب شده است؟ بعد هم بگویند بله، اکثر فساد‌ها در شرکت‌ها است!
وی اظهار داشت: باید بگویند ما دوازده سال مجلس بودیم این کار‌ها را کردیم و سال اولی که ما در موضع ریاست مجلس بودیم یا ریاست فلان کمیسیون مجلس، هر جایی که بودند، روند را به گونه‌ای طی کردیم که فساد آنقدر کاهش پیدا کرد. اگر این کاهش پیدا نکرده باشد بلکه افزایش هم یافته باشد، اوایل مسئولیت آنها مثلا فساد‌ها صد میلیاردی باشد، اواخر مسئولیت‌شان دوازده هزار میلیاردی باشد، معلوم میشود جایی ایراد داشته است. باید کارنامه بدهند. با الفاظ و با تیکه به این و طعنه به آن که فساد جلویش گرفته نمی‌شود.
جلیلی تاکید کرد: این که من می‌گویم کشور با نمایش اداره نمی‌شود، یکی از نمایش‌ها این است که بیاییم دو تا جمله خوب درست کنیم بگوییم فعلا همه با این دو تا جمله مشغول باشند. اخیرا گفته شده اقتصاد کشور پادگان نیست، دادگاه نیست، فلان نیست. خب همه این‌ها یا هست یا نیست. شما گزارش کار خودت را بده. هر چه که هست. همان چیزی که شما فکر می‌کنی هست. بالاخره مجلس یک وظیفه‌ای دارد. دوازده سال شما مسئولیت داشتید؛ بگویید در این دوازده سال برای مبارزه با فساد چه کرده‌اید؟
وی افزود: به ویژه که علاوه بر آن وظایفی که در قانون اساسی و طبق وظایف ذاتی قانونی داشتید، مقام معظم رهبری، برای مبارزه با مفاسد به روسای سه قوه مسئولیت دادند ستاد درست کنند؛ این دیگر یک مسئولیت مشخص بوده و باید گزارش بدهید.
جلیلی ادامه داد: به عنوان کسی که سه دوره رئیس مجلس بودید بفرمایید در این سه دوره چند موضوع یا پرونده به فرجام رسید؟ اینکه بگوییم ما چند جمله قشنگ بیان می‌کنیم و یک طعنه به بقیه می‌اندازیم در حد خودش شاید یک جاذبه‌هایی داشته باشد، ولی کار برای مردم نمی‌شود. وقتی میگوییم کار واقعی از نمایشی باید تمایز پیدا کند یک مصداقش همین است.
نماینده رهبرانقلاب در شورایعالی امنیت ملی در ادامه سخنان خود با اشاره به اظهارات یکی از مسئولان ارشد دولت درخصوص هدررفت چند میلیارد دلار ارز در کشور، عنوان کرد: یکی از مسئولان دولت بیان کرده است که ما برای کالاهای اساسی هجده میلیارد دلار اختصاص دادیم، ولی متاسفانه آنطور که باید به دست مردم نرسید! باید از ایشان پرسید چرا نرسیده است؟ مگر یک ریال و دو ریال بوده است؟ هجده میلیارد دلار به ۸۰ میلیون نفر تعلق داشته است.
وی خاطرنشان کرد: وقتی درباره گرانی مرغ که در انتهای سال گذشته رخ داد، سوال پرسیده میشود میگویند دلار گران شده است؛ در بودجه سال ۹۹، به میزان کافی ارز برای نهاده‌های دام و طیور اختصاص داده شد و نهاده هم وارد کشور هم شد، اما در نهایت مرغ تا ۴۰ هزار تومان گران میشود؛ این یعنی فساد رخ داده است و دولت باید مسئولیت‌اش را به عهده بگیرد.
جلیلی افزود: میگویند از ما سوالات سخت بپرسید؛ همین سوالات آسان را پاسخ بدهید؛ سوالات سخت هم خواهیم پرسید.
دبیرسابق شورایعالی امنیت ملی کشورمان با اشاره به دوران مسئولیت خود در دبیرخانه این شورا، اظهار داشت: همه‌ی دستگاه‌ها در قبال فساد مسئولیت دارند و دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی نیز وقتی موضوعی ابعاد امنیتی به خود بگیرد نسبت به آن پرونده ورود میکند. زمانیکه به پرونده فساد سه هزارمیلیارد تومانی ورود کردیم، برخی میگفتند این پرونده به شما ربطی ندارد، دادگاه در حال رسیدگی به آن است و نیازی ندارد شورایعالی امنیت ملی ورود کند.
جلیلی با تاکید بر استفاده از فناوری‌های نوین در مبارزه با فساد، گفت: یکی از زمینه‌های اصلی مبارزه با فساد، تکمیل مراحل دولت الکترونیک تا مرحله فوق‌هوشمند است.
وی ادامه داد: سوال اصلی مردم این بود که اگر فردی در داخل نظام بانکی می‌تواند به این میزان اختلاس کند، پس دیگران هم می‌توانند. وقتی این سوال در جامعه رخ بدهد، یعنی مسئله امنیت ملی ایجاد شده است؛ بنابراین دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی لازم دید به این پرونده ورود کند.
جلیلی افزود: با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، فرد مجرم دستگیر شد و پس از محاکمه به اشد مجازات محکوم شد و سه هزار میلیارد تومان نیز به بیت‌المال بازگشت، اما مسئله اصلی ما این بود که چه تدابیری باید اندیشیده شود تا از وقوع چنین مفاسدی جلوگیری شود؟ آنجا بود که در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی مباحث مهمی نظیر تقاطع بانک‌های اطلاعاتی را دنبال کردیم. چون در پرونده فساد سه هزار میلیاردی، ایراد اصلی در عدم تقاطع بانک‌های اطلاعاتی کشور در حوزه اقتصاد بود.
عضو شورایعالی امنیت ملی در این باره اظهار داشت: برای مثال فردی درخواست تسهیلات می‌دهد و مدعی است که صدها کارگر دارد، اما وقتی لیست بیمه او را میبینید، چند نفر بیشتر نیستند؛ این بانک‌های اطلاعاتی بایستی با یکدیگر تلاقی داشته باشند تا امکان فساد مسدود شود.
جلیلی ادامه داد: اخیرا با اعضای اتحادیه صنایع سلولزی جلسه‌ای داشتم، اظهار می‌کردند که ۶۰ میلیون یورو به فردی برای واردات مواد اولیه مربوط به این صنعت داده شده است که اعضای اتحادیه او را اصلا نمی‌شناسند؛ در سال ۹۱ ما به عنوان دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی وارد این مباحث شده بودیم و پورتال ارزی طراحی کردیم تا به صورت شفاف مشخص باشد که چه کسی ارز دولتی دریافت میکند، چه موقع کالا وارد میکند و نحوه توزیع آن در بازار به چه صورت است.
دبیرسابق شورایعالی امنیت ملی افزود: بعد از سال ۹۲ و با تغییر دولت، اجرای پورتال ارزی متوقف شد و سال ۹۷ که مجددا بحران ارزی پیش آمد، دولت سامانه نیما را طراحی کرد. ما همان موقع مطرح کردیم که لازم نیست یک تجربه را مجددا تجربه کنید؛ بروید سامانه پورتال ارزی تکمیل کنید تا از جیب مردم هزینه اضافی صورت نگیرد. آن وقت میگویند ۱۸ میلیارد دلار را نفهمیدیم چه شد!
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: در جلسه مجمع تشخیص به آقای زنگنه وزیر محترم نفت گفتم که کارت سوخت برای هرکس بد باشد، برای وزیر نفت خوب است؛ چون به او امکان مدیریت مصرف می‌دهد. چرا اصرار میکنید که آن را حذف کنید؟ مجددا با گذشت زمان نتیجه گرفتند که کارت سوخت خوب است و آن را به جریان انداختند!
جلیلی تاکید کرد: یکی از کار‌های مهم دولت، طراحی و اداره سازوکار برای جلوگیری از رخداد فساد است. وقتی جلوی فساد گرفته شود، دیگر لازم نیست تمام وقت یک دستگاه معطوف به پیدا کردن مفسد اقتصادی و بازگرداندن اموال مردم شود؛ همان مثال معروف که در خانه‌ات را ببند، همسایه‌ات را دزد نکن!
وی با بیان اینکه انتخاب مردم سرنوشت ساز است، گفت: وقتی مطابق نظرسنجی‌ها مبارزه با فساد برای ۹۵ درصد مردم دارای اولویت است، بنابراین انتخاب آنها بسیار مهم است؛ باید کسی انتخاب شود که اراده‌ی مبارزه با فساد داشته باشد و کارنامه شایسته‌ای در این زمینه ارائه دهد. مبارزه با فساد هزینه دارد و باید کسانی انتخاب شوند که پای هزینه دادن نیز بایستند.
جلیلی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: اگر دولت عزم جدی برای مبارزه با فساد داشته باشد، باید سازوکار‌هایی را اعمال کند تا افرادی که فسادی را کشف می‌کنند تشویق شوند.
وی افزود: مجلس در سه دوره قبلی می‌توانسته قوانین جدی برای حمایت قانونی از افشاگران فساد تصویب کند؛ چرا این اتفاق رخ نداده است؟ اگر می‌خواهیم در اقتصادی مثل ایران که بخش بزرگی از آن در اختیار دولت است مبارزه با فساد موفق بشود، لاجرم باید مردم را در این امر مشارکت بدهیم.
عضو شورایعالی امنیت ملی با اشاره به اقدام خوب شهرداری تهران در زمینه ایجاد سامانه‌ای برای شفافیت، گفت: شهرداری تهران اخیرا سامانه‌ای به منظور شفافیت مناقصه‌ها و مزایده‌ها طراحی کرده است که یک گام جدی در زمینه پیشگیری از فساد است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جعل، رشوه، قاچاق و پولشویی، ۴ فساد مهم در حوزه اقتصاد است که دولت می‌بایست برای پیشگیری از هریک از آنها، سازوکار لازم را تدارک ببیند. اگر کالایی رد و بدل شد و پول نیامد این یعنی قاچاق؛ اگر سندی گردش پیدا کرد کالایی یا خدماتی جابجا نشد، یعنی جعل؛ اگر پولی گردش پیدا کرد کالایی جابجا نشد، یعنی پولشویی یا رشوه.
عضو شورایعالی امنیت ملی افزود: وقتی می‌توانید جلوی این فساد را بگیرید که برای آن سازوکار داشته باشید؛ تعریف داشته باشید. گردش سند به جعل تبدیل نشود، گردش کالا؛ قاچاق نشود، گردش پول رشوه نشود، پولشویی نشود؛ همه این‌ها باید تعریف شده باشد.
جلیلی در بخش آخر این گفتگو با تاکید مجدد بر استفاده از فناوری‌های نوین گفت: آقای رئیس جمهور دیروز گفتند کاندیدا‌ها بگویند راجع به فضای مجازی نظرشان چیست. ما توضیح می‌دهیم شما هم گزارش کار بدهید. شما از فضای مجازی که یک فرصت بسیار بزرگ است برای خدمات دادن به مردم، برای آسان کردن خدمات، برای سرعت بخشیدن به خدمات و برای کم کردن فساد چقدر استفاده کردید؟ برای اینکه سازوکار‌های تعامل با ارباب رجوع را از سلیقه‌ای بودن خارج کنید چقدر استفاده کردید؟
وی با بیان اینکه با استفاده از فضای مجازی می‌توان با فساد اداری مقابله کرد، تصریح کرد: یکی از برنامه‌های ما همین است. شما می‌گویی در هر دستگاهی داده‌ها دیجیتالی شده است. خب این حداقل است. شما چقدر این را هوشمند کردید؟ چقدر این را فوق هوشمند کردید؟ این‌ها کار‌های سختی نیست. بعد آقای رییس جمهور طعنه می‌زند که بگویید چه استفاده‌ای می‌خواهید از فضای مجازی بکنید، این استفاده‌ها را می‌خواهد بکند. بگویید چرا در دولت، در مجلس، آن جا‌هایی که امکان داشتید این بحث‌ها را جدی دنبال نکردید. این‌ها آن سوالات اساسی است.
جلیلی گفت: می‌توانید این امکان را از یک کارمند که بخواهد برای ارباب رجوع اخلال ایجاد کند بگیرید. نه تنها این امکان را بگیری، امکانی را ایجاد کنی که او باید برود سراغ ارباب رجوع و بگوید آقا شما می‌توانید این‌ها را داشته باشید. برایش پیام بفرستد که شما این امکانات را می‌توانید استفاده کنید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به پرسشی مبنی بر گلایه تولیدکنندگان از روند تخصیص مجوز توسط دولت، تصریح کرد: اگر فساد در این قضیه رخ بدهد و شما بخواهید جلوی آن را بگیرید، اولین اقدام این است که ارائه مجوز منوط به سلیقه افراد نباشد.
وی افزود: اگر فرایند تخصیص مجوزات از سوی دولت شفاف باشد، آنوقت متقاضی مجوز برای هر امضا نگران نمی‌شود. همچنین در کنار شفافیت باید فرایند به صورت حداقلی صورت بگیرد؛ کاری که می‌توان با استفاده از فضای مجازی و دولت الکترونیک در کمتر از یک روز کاری انجام داد، نباید یک ماه به طول بیانجامد.
منبع: فردا
کلیدواژه: لاریجانی جلیلی دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بخش دیگری از سخنان خود برای مبارزه با فساد فضای مجازی میلیارد دلار سه دوره کار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۰۶۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس آتش‌بیار معرکه است!
بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.
به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.
محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».
این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.
یکی از این انتقاد‌ها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».
محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».
سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار میشود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روزهای اقتصاد ایران را انکار میکند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی میکند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟
البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزار‌ها باید در ابن ارتباط استفاده شود».
این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».
این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهمترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روزهای اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازار‌های مالی نیز روند کاهشی داشتند.
بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»
قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی استمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.
به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاست‌گذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.
در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی میشود».
او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار میکند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده میشود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالا‌ها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی میشود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».
افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالا‌ها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».
او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».
مجلس آتش‌بیار معرکه استکامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی میشود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته میشود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».
او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آنها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.
موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع میشود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب میکند و در حوزه خارجی هم باعث میشود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.
باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی میکند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است