بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار/ گزارش سهام عدالت به زودی در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۰۷۳۷۳
به گزارش «نماینده» رحیم زارع سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی؛ در تشریح جلسه امروز (دوشنبه ۳ خرداد ماه) کمیسیون متبوعش از حضور وزیر اقتصاد و دارایی خبر داد و گفت: در حوزه تسهیل فضای کسب و کار بر اساس شاخص بانک جهانی با توجه به اقدامات انجام شده از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۱۲۷ در سال ۲۰۲۰ ارتقا پیدا کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایجاد پنجره واحد کسب و کارها، راه اندازی مجتمع رسیدگی به دعاوی قوه قضاییه و اتاق بازرگانی، لایحه حمایت از سهام داران خُرد، لایحه وثایق بانکی از جمله اقداماتی است که برای برای بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید و همچنین تحقق شعار سال در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد.
سخنگوی کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: کمیسیون جهش تولید نیز در این راستا جلسات نظارتی را در راستای اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی ادامه خواهد داد، از طرفی گزارش مربوط به سهام عدالت نیز در حال بررسی بوده که تا ۳ هفته آینده برای قرائت در صحن آماده می‌شود. این گزارش در خصوص وضعیت سهام داران، آزادسازی، وضعیت سهام عدالت در بورس، ۸ بند ابلاغی مقام معظم رهبری و سپس خواسته ها و نگرانی‌های مردم است.
به اساس این گزارش؛ در نشست امروز، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی گزارشی از مهمترین اقدامات وزارت‌خانه متبوع خود در راستای بهبود محیط کسب و کار ارائه و در آن به بهبود رتبه و شاخص سهولت کار اشاره کرد بر همین اساس رتبه ایران در سال ۲۰۱۴ برابر ۱۵۲ بود که به واسطه اقدامات صورت گرفته اعم از تدوین برنامه‌های عملیاتی برای بهبود کسب و کار، انجام ۱۱ برنامه اصلاحی و تصحیح اطلاعات از کسب و کارها، که ۸ مورد آن به تایید سه اتاق بخش خصوص رسید و همچنین تدوین لوایح و پیگیری صدور قوانین، تدوین لایحه حمایت از کسب و کارهای خرد و سایر اقدامات اصلاحی، به رتبه ۱۲۷ در سال ۲۰۲۰ ارتقا پیدا کردیم.
طبق گزارش ارائه شده ۶۰ اقدام اجرایی برای تسهیل اوضاع کسب و کار توسط وزارت اقتصاد و دارایی آماده شده که بخشی از آنها اجرا شده و بخشی دیگر برای دریافت مجوز قانونی از دستگاه‌های مربوطه در حال پیگیری هستند. همچنین هیات مقررات زدایی در راستای انجام وظیفه خود در خصوص روان سازی ملموس نظام مجوز دهی کشور و کنترل فرایند و ... گام هایی برداشته است که بررسی ضرورت وجود مجوزها، اصلاح فرآیند صدور مجوز با هدف کاهش زمان و هزینه، حذف و اصلاح قوانین مخل کسب و کار، تعیین فهرست دستگاه‌های صادر کننده مجوز، حذف گواهی آزار دهنده سازمان امور مالیاتی، حذف کد اقتصادی و فرآیند آزار دهنده ثبت نام نظام مالیاتی و کاهش زمان از جمله اقدامات هیات مقررات زدایی بوده که بر اساس آن میانگین زمان صدور مجوزها از ۴۰ روز در سال گذشته به کمتر از ۵ روز در سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده است.
علی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس نیز در این نشست گزارش از اقدامات سازمان متبوع خود در راستا تسهیل و تامین مالی کسب و کارها ارائه کرد.
منبع: نماینده
کلیدواژه: رحیم زارع سهام عدالت کسب و کار اقتصاد و دارایی وزارت اقتصاد کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۰۷۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: دست لابی‌های پنهان را در مجلس یازدهم بستیم
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «در مجلس یازدهم دست لابی‌های پنهان را بستیم»، گفت: بعد از ۴۵ سال تمام جداول بودجه در صحن علنی مجلس بررسی شد.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در مطلبی در صفحه شخصی خود در ایکس (توییتر سابق) نوشت:
«ملت عزیز ایران، این تحول را جدی بگیرید!
تمام جداول ریز و درشت بودجه، پس از ۴۵ سال، از پشت درهای بسته خارج شد و شفاف به صحن علنی مجلس آمد. معتقدیم ریال به ریال بودجه کشور حق‌الناس و متعلق به عموم مردم است. در مجلس یازدهم، دست لابی‌های پنهان را بستیم.»
امسال برای اولین بار مجلس جدوال بودجه ۱۴۰۳ را در صحن علنی بررسی کرد. پیش از این و در سال‌های گذشته و مجالس قبلی، تنها احکام و سقف منابع و مصارف لوایح بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.
بررسی جداول در مجلس نیز براساس اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی صورت گرفت؛ بدین شکل که ابتدا مجلس بخش اول لایحه بودجه مربوط به احکام و منابع و مصارف را بررسی و تصویب می‌کند و بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول می‌رسد.
بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در اسفندماه ۱۴۰۲ برای اجرا به دولت ابلاغ شد؛ امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه به پایان رسید و برای اعمال نظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
انتهای پیام
جاده کندوان یک طرفه شد