به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

رفوگری ایران در خطر نابودی است/به فرش‌های مرجوعی تعرفه واردات تعلق می‌گیرد

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۰۸۳۹۸

فرحناز رافع رئیس مرکز ملی فرش در گفت‌وگو با  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره دغدغه و مشکلات صادرات فرش گفت:امروز رفع تعهد ارزی مهم‌ترین دغدغه ما در حوزه صادرات فرش دستبافت است. پیمان سپاری ارزی برای فرش دستبافت قابلیت اجرایی ندارد. فرش دستبافت در مدت زمان یک ماه و یک سال به فروش نمی‌رسد و فرش‌هایی که صادر می‌شوند به زمان زیادی برای فروش احتیاج دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همین دلیل رفع تعهد ارزی در این حوزه بسیار دشوار است، اگرچه حدود یک سال از درخواست ما برای حذف این مدت زمان برای فرش می‌گذرد، اما هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است.

رافع با تاکید بر حمایت گمرک و وزارت صمت از این موضوع اظهار کرد: قطعا این پول به کشور بازگردانده خواهد شد.ما تقاضا داریم زمان برگشت ارز در این حوزه به صفر برسد و اگر این موضوع امکان پذیر نیست حداقل مدت زمان آن به سال افزایش پیدا کند. در حوزه فرش قطعا این پول به چرخه تولید باز می‌گردد و اگر بازگشت داده نشود چرخه تولید متوقف می شود. وزیر صمت طی نامه‌ای به کمیته اقدام ارزی درخواست رفع این مشکل را داده است و مابقی موضوع به تصمیم آن‌ها بستگی دارد.

بیشتر بخوانید:

راه‌اندازی خانه‌های فرش به توسعه صادرات فرش دستباف ایرانی کمک می‌کند

او بیان کرد: دومین مشکل ما عبور موقت فرش‌های دستبافت است. فرش‌هایی وجود دارد که باید مرمت شوند یا نیاز به شستشوی تخصصی دارند و مورد رفوگری قرار گیرند. ما باید گارانتی و خدمات پس از فروش داشته باشیم اما متاسفانه امروز عبور موقت مانعی برای ارائه این خدمات شده است. امروز رفوگران و هنرمندان ما به کشور‌های همسایه مهاجرت می کنند چرا این مشکل قانونی باعث شده این نوع فرش‌ها ملزم به ثبت واردات و صادرات چند باره شوند. رفع این مشکل قانونی در کمیسیون اقتصادی دولت هم مصوب شده و منتظر تایید هیئت دولت و رفع مشکل هستیم.

رئیس مرکز ملی فرش ادامه داد: مورد بعدی فرش‌های مرجوعی است که به فروش نمی‌رسند و باید به ناچار به کشور بازگردند، اما باید برای هر بار خروج تعرفه صادرات و برای هر بار ورود تعرفه واردات پرداخت شود. با این شرایط اغلب فرش‌ها در کشور مقصد به حراج گذاشته شده و ارزش فرش ما پایین کشیده می‌شود. مجلس شورای اسلامی باید این موضوع را بررسی  کند.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: وزارت صمت فرش دستباف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۰۸۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح می‌شود؟

درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.

در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت:  در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.

اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان  پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.

باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد ‌امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و...  به صرف صادرات موبایل واردمیکند ‌شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.

* مهدی عبقری

انتهای پیام/