ایجاد محدودیتهای جدید برای "پدران"
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۰۸۶۱۶
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به لایحه "تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند"، گفت: مطابق با این لایحه وقتی فرد با علم به عدم امکان قصاص مرتکب قتل شود، به حداکثر مجازات محکوم می‌شود چراکه در واقع اطلاع قبلی که از عدم قصاص دارد او را در انجام جرم جری‌تر کرده است و چنین تصور کرده که به دلیل جایگاهی که در خانواده – به مثابه پدر – دارد، دیگر مجازات سختی ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: مورد دوم نظیر پرونده "رومینا" و موارد مشابه آن؛ وقتی است که فرد ولی قهری و قیم است و اقدام به قتل افراد تحت سرپرستی خود می‌کند. با این جرم، قانونگذار با محدودیت در سایر حقوق سرپرست، برای اعمال حقوق مجرم، مانند حق ملاقات، حضانت، ولایت و سایر حقوق او را محدود می کند تا نتواند اعمال قدرت کند. قانون این محدودیت را صریح اعلام کرده است. قاضی به استناد این قانون بنا به شرایط ، حکم مناسب را صادر می کند. مورد سوم نیز عدم برخورداری قاتل از نهادهای ارفاقی مانند بخشودگی و عفو است. فرد باید حداقل یک چهارم حبس را گذرانده باشد.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، هدف از تدوین این لایحه را حمایت از خانواده به ویژه حمایت از افراد در معرض آسیب مانند کودکان دانست و گفت: هر زخمی به خانواده و اعضای آن زده شود، به سادگی ترمیم نمی شود، حال اگر آن عمل قتل فرزند باشد، شدت و درد آن هم عمیق و هم غیرقابل ترمیم است.
گرامی‌زادگان تصریح کرد: معاونت امور زنان و خانواده در جریان حوادث و هم چنین مطالبات جامعه – بخصوص از طرف زنان و خانوادهها – قراردارد. ماجرای قتل رومینا یکی از آن حوادث تلخ بود. حادثه‌ای بسیار نگران کننده که جامعه را دچار التهاب کرد. تماس‌های مکرری با معاونت انجام شد. انتظار این بود که معاونت اقدامی انجام دهد. راه پیش رو اصلاح قانون بود. پیشنهاد اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی تنها راهی بود که توسط حقوقدانان پیشنهاد شد.
به گفته وی، معاونت در صدد بود تا راه خشونت در خانواده بسته شود و خانوادهها از ابزارهای نوین برای تربیت، پرورش و بهره گیری از کارشناسان و مددکاران استفاده کنند.
وی ادامه داد: از این رو اولین اقدام برای خانوادهها تدوین لایحه پیشنهادی اصلاح ماده ۶۱۲ بود و پس از آن هم از قوانین دیگر موجود که مشاوره‌های خانوادگی و بهره مندی از مددکاری اجتماعی و یا اورژانس اجتماعی است بهره ببرند. این لایحه حکم به قصاص نمی دهد. در سابق نیز چنین بود. چون در بررسیهای فقهی، امکان قصاص پدر نیست اما تشدید مجازات او و یا محدودیت در اعمال حق پدری و یا محرومیت از نهاد های ارفاقی در تبصره های لایحه، اقداماتی است که مجازات پدر را تشدید و از برخی حقوق محروم و یا محدود می شود.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، با اشاره به عدم امکان قصاص پدر در قتل فرزند و با اشاره به قتل‌های دیگری که پس از رومینا رخ داد، یادآور شد: معاونت برای این موضوع نشستهای فقهی نیز در شهر قم برگزار کرد. امیدوارم این حوادث تکرار نشود ولی باید راهکار تشدید مجازات بیشتر در دستور کار قرار گیرد و یا مجازاتهای جایگزین دیگری با محرومیت بیشتر لحاظ شود. متاسفانه مسائل و مشکلات در جامعه فراوان است. باید متخصصان تلاش کنند تا راهکارهای مناسب برای درمان این زخمهای عمیق و جانگداز پیدا شود. البته کار آسانی نیست اما با همکاری و مشارکت همه جانبه شاید بتوان اقداماتی انجام داد. دولت ها نیز باید علت و علل این فشار ها و جرایم را از نگاه علمی مورد بررسی قرار دهند.
گرامی‌زادگان با بیان اینکه لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند از کمیسیون لوایح دولت برای دریافت نظر قوه قضاییه، به این قوه ارسال شده بود، خاطر نشان کرد: در معاونت حقوقی قوه، نمایندگان معاونت امور زنان و خانواده، نماینده معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری و دو تن از اساتید و قضات حضور داشتند. در این نشست که بررسی موضوع را در سابقه خود داشت، کلیه چالشهای پیش رو مورد توجه قرار گرفت و در نتیجه متن مورد توافق نهایی شد.
وی در پایان گفت: این متن مسیر پیش رو را همانند سایر لوایح طی خواهد کرد و از طریق دولت به مجلس تقدیم می‌شود. در مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته می‌شود که کدام کمیسیون اصلی و یا فرعی باید این لایحه را بررسی کند.
منبع: ناطقان
کلیدواژه: معاونت امور زنان و خانواده تشدید مجازات امکان قصاص مجازات پدر قتل فرزند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۰۸۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی را تصویب کرد
پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
به گزارش مشرق، پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.
منبع: ایسنا
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند