به نقل از «پارس فوتبال»

کار پرسپولیس گناه نابخشودنی نیست/ مشکل امضای استقلال حل می‌شود

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۰۸۹۵۲

مهدی علی نژاد در حاشیه نشست مشترک نوبخت معاون رئیس جمهوری با مدیران ورزش در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر مشکل امضای چک های باشگاه استقلال بعد از بازداشت اسماعیل خلیل زاده رئیس هیات مدیره این باشگاه گفت: طبق اساسنامه باشگاه استقلال، یکی از صاحبان امضا یا رئیس هیات مدیره است یا یکی از اعضای هیات مدیره به انتخاب این هیات.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باتوجه به شرایطی که برای خلیل زاده ایجاد شده، هیات مدیره باید یک نفر دیگر را معرفی کند تا چک ها امضا شود. الزامی مبنی بر اینکه هیات رئیسه تمام چک ها را امضا کند وجود ندارد. با اعضای هیات مدیره صحبت کردم. قرار شد تا آخر هفته خودشان در این خصوص تصمیم بگیرند.

معاون وزیر ورزش در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اعلام شماره کارت از سوی باشگاه استقلال برای جمع آوری کمکهای هواداران، تصریح کرد: هزینه های باشگاه بیش از پولی بوده که کارگزار باید پرداخت می کرده است. در ریز جریان نیستم ولی کمک هوادار خیلی عجیب نیست و داوطلبانه است و در همه جای دنیا متداول است. از این کار نه حمایت می کنم نه از آن عدم حمایت دارم؛ این کار یک گناه نابخشودنی نیست. همیشه هواداران به این باشگاه ها با روش های مختلف کمک کرده اند. اگر یادتان باشد در سال های گذشته این کمک کها از طریق سامانه ها انجام می شد. حالا این سامانه ها با نظر وزارت ارتباطات تعطیل شده است. این را هم هیات مدیره باشگاه تصمیم گرفته است نه وزارت ورزش.

علی نژاد در ادامه در خصوص اینکه گفته می شود وزارت ورزش نقشی در تعیین کارگزار پرسپولیس داشته و حالا اجازه نمی دهد این قرارداد فسخ شود، تاکید کرد: خیر به هیچ وجه اینطور نیست و ما در این ماجرا ورودی نداریم.

وی در خصوص کمک ۱۰ میلیاردی دولت به فدراسیون فوتبال و اینکه آیا وزارت ورزش نظارتی روی چگونگی هزینه این کمک می شود؟ گفت: تفاهمنامه هایی با فدراسیون هایی داریم که کمک ها انجام می شود. با فدراسیون فوتبال هم این تفاهمنامه را داریم. اولویت برای فدراسیون فوتبال حضور قدرتمند در مسابقات انتخابی جام جهانی است تا بچه ها با آرامش در این مسابقات شرکت کنند. شرایط خطیری بود که با کمک دولت و وزارت ورزش این کمک پرداخت شد.

معاون وزیر ورزش درباره مصادره ساختمان فدراسیون فوتبال توسط شستا گفت: ۲۵ میلیارد تومان پول از طرف فدراسیون به شستا پرداخت شده است. وقتی این حکم صادر شده بود، پولی به شستا داده نشده بود. قرار شد دوستان نشستی را با مسئولان شستا داشته باشند و به توافقاتی برسند تا مشکل حل شود. یک بخش از شستا خصوصی شده است و مربوط به دولت نیست. بین دو وزیر ورزش و رفاه صحبت هایی شده است و قرار شد رئیس فدراسیون فوتبال و مدیرعامل شستا داشته باشند به گونه ای که منافع بازنشستگان و فوتبال ایران حفظ شود.

علی نژاد در خصوص پیش بینی وزارت ورزش از مدال های ایران در المپیک توکیو یادآور شد: ورزش قابل پیش بینی نیست و نمی توان گفت این اتفاق می افتد یا نه. هزاران عامل وجود دارد که باعث می شود نتیجه ای به دست بیاید. زیبایی ورزش در غیر قابل پیش بینی بودن آن است. به صورت کلی از کشتی، وزنه برداری، تکواندو و کاراته انتظار مدال داریم. فکر می کنیم شمشیربازی و تیراندازی اگر روز اوج باشند، شرایط مدال آوری را برای اولین بار خواهند داشت. در ۶ رشته امکان مدال آوری داریم. نمی گویم مدال طلا چون همانطور که گفتم نمی توان از قبل گفت در فلان رشته طلا می گیریم. هیچکس نمی داند روز المپیک چه اتفاقی می افتد. ما به عقبه این ورزش ها نگاه می کنیم و می بینیم در مسابقات قاره ای و جهانی چه شرایطی داشته اند. پیش بینی ما این است که باتوجه به اینکه تدارکات خوبی داریم ان شاءالله بچه ها هم عملکرد خوبی نشان بدهند تا مردم خوشحال بشوند هم در المپیک و هم در پارالمپیک. البته در پارالمپیک در خصوص مدال آوری شفاف سازی داشتند.

وی در مورد اینکه آیا فدراسیون ها بعد از مسابقات المپیک ارزیابی و بازخواست می شوند؟ اظهار کرد: از سال ۱۳۹۹ روش بودجه بندی را تغییر دادیم و در سال ۱۴۰۰ هم بر همان اساس عمل می کنیم. عملکرد سال گذشته مبنای بودجه سال آینده می شود. اگر سال ۱۴۰۰ رشته هایی در المپیک باوجود پول هایی که دادیم، نتیجه نگرفتند حمایت وزارت ورزش کم می شود. این بزرگترین بازخواست مدیریتی است. قطعا این ارزیابی وجود دارد و بدون تعارف اعلام می کنیم. این روش جدیدی است که وزارت ورزش در بودجه بندی دیده است. وزاری بعدی اختیار دارند آن را تغییر بدهند ولی باید شاخص ها مشخص باشد.

معاون وزیر ورزش و جوانان در بخش دیگری از صحبت هایش در خصوص رد صلاحیت اینچه درگاهی رئیس فدراسیون گفت: نامه ای از بازرسی کل کشور دریافت کردیم که بر اساس ارزیابی این سازمان، ایشان را فاقد شرایط تایید صلاحیت مدیریتی دیده اند. بر اساس ماده ۱۰ قانون بازرسی پیشنهادات این سازمان برای دستگاه ها الزام آور است و موظف هستیم به آن عمل کنیم و صلاحیت ایشان تایید نشد.

علی نژاد در پایان در خصوص موانع خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس اظهار کرد: فرایند خصوصی سازی در بودجه سال ۱۳۹۸ آمد و اقداماتش آغاز شد. در شهریور ماه ۱۳۹۸ اعلام شد شرایط خصوصی سازی وجود ندارد. از مهر ۱۳۹۸ اقدامات زیادی انجام شد تا شرایط دو باشگاه برای ورود به بازار سرمایه فراهم شود. برای شفاف سازی، حساب های دو باشگاه چند سال حسابرسی و شرایط سود و زیان مشخص شد و افزایش سرمایه پیدا کردند. دو ورزشگاه به نام استقلال و پرسپولیس و برندهایشان ارزش گذاری شد. این اقدامات آنها را برای ورود به بازار سرمایه آماده کرده است. مصوبه هیات عالی خصوصی سازی و شورای عالی بورس هم گرفته شد. امروز دو باشگاه در اختیار سازمان خصوصی سازی و در مراحل پایانی هستند. این کار در اختیار سازمان خصوصی سازی است. وزارت ورزش و دو باشگاه کارشان را انجام داده اند.

معاون وزیر ورزش در پایان با بیان اینکه هفته گذشته با اعضای هیات مدیره باشگاه استقلال جلسه داشته است، اختلاف بین هیات مدیره و مدیرعامل این باشگاه را رد کرد و گفت: احمد مددی با هیات مدیره استقلال مشکلی ندارد. بعضا سوء تفاهم هایی بود که برطرف شد.

منبع: پارس فوتبال

کلیدواژه: فوتبال اسماعیل خلیل زاده تیم فوتبال استقلال تهران فوتبال مهدی علی نژاد فدراسیون فوتبال معاون وزیر ورزش باشگاه استقلال علی نژاد وزارت ورزش خصوصی سازی هیات مدیره دو باشگاه پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت parsfootball.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس فوتبال» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۰۸۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منع نمایندگان هیات مدیره شرکت‌های دولتی از داوطلبی مجلس

کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی این هفته جلسه داشتند که جزئیات برخی از جلسات این کمیسیون‌ها مصوبات و موضوعات بررسی شده را در این گزارش می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون‌های تخصصی مجلس این هفته جلسه داشتند که طرح‌ها و لوایح و موضوعات مختلفی را با حضور مسئولان دولتی بررسی کردند که در ادامه جزئیات جلسات برخی از این کمیسیون‌ها را می‌خوانیم:

تصمیم مجلس برای فوق‌العاده پرستاری و حقوق کارکنان وزارت کشور شناسایی 570 هزار واحد خانه خالی

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه این هفته کمیسیون متبوعش گفت که نظارت بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان در دستورکار اعضا بود که مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه  ارائه کردند که بر اساس گزارش‌های اعلامی تا به حال 570 هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای 100 هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

اعضای کمیسیون قضایی مجلس هم این هفته جلسه داشتند که حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسوین قضایی در تشریح این جلسه گفت: در این جلسه کلیات طرح فهرست تصویب نامه‌های قانون نامعتبر دوره فترت ( 19 اردیبهشت ماه 1340 تا 14 مهرماه 1342 ) با حضور معاون قوانین مجلس، معاون حقوقی رئیس جمهور و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها بررسی شد.

وی افزود: در این جلسه با رأی اکثریت اعضای کمیسیون قضایی، کلیات طرح مذکور به تصویب رسید و قرار شد دولت هفته آینده نظر نهایی خود را درباره جزئیات آن اعلام کند تا پس از بررسی و تصویب جزئیات گزارش کمیسیون جهت ارزیابی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود.

عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به دستورکار بعدی کمیسیون در این جلسه، گفت: در این جلسه لایحه اصلاح تبصره ( 6 ) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه نیز بررسی شد.

نقدعلی در این باره گفت که در مورد این لایحه میان سازمان اوقاف و دولت وفاق ایجاد شده و در این جلسه به متن واحدی رسیدیم و مقرر شد دولت و اوقاف در هفته آینده نظر نهایی خود را درباره 10 درصد باقی مانده ارائه کنند تا بتوان آن را برای بررسی در جلسه علنی نهایی کرد.

تشکیل کارگروهی برای بررسی علت عدم پرداخت درصد حق بیمه پرداختی بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت

بنابراین گزارش اعضای کمیسیون بهداشت نیز این هفته جلسه داشتند که در این نشست موضوع پرداخت حق بیمه پرداختی بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را با حضور مسئولانی از وزارت بهداشت ، خزانه داری ، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کردند.

سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت درباره این جلسه گفت که رئیس کمیسیون در این جلسه مطرح کرد که بسیاری از بیمه‌ها در پرداخت سهم وزارت بهداشت از حق بیمه شخص ثالث عقب هستند و این موضوع خدمات دهی به بیماران را دچار خدشه کرده بنابراین ضروری است این مبلغ به حساب خزانه واریز شود تا به وزارت بهداشت اختصاص یابد.

وی افزود: در ادامه جلسه هم معاون درمان وزارت بهداشت نیز در این باره گفت که بر اساس ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 10 درصد حق بیمه شخص ثالث باید با قبض جداگانه به ما پرداخت شود و تاکید بر روی توجه به قبض های جداگانه است البته نماینده بیمه مرکزی تاکید داشت که از سال های 1390 تا 1400 واریزها انجام شده و آمار وصولی مشخص است و این مبلغ به خزانه واریز می شود و خزانه به وزارت بهداشت تخصیص می دهد و مشکل اصلی در این رابطه شیوه تخصیص است و در تمامی سال ها به اندازه تکالیف، واریزی ها انجام شده است.

نماینده مردم قائنات ادامه داد: نماینده خزانه داری کل هم بیان کرد که تمامی این مبلغ در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته و حساب ها سیستمی است؛ همچنین نماینده دیوان محاسبات هم تاکید داشت که بیمه ها به وظایفشان در پرداخت حق بیمه عمل کرده اند اما مکانیزم پرداخت باید نشان دار شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت در پایان گفت که پس از بحث و گفت وگوهای صورت گرفته اعضا و رئیس کمیسیون از توضیحات دستگاه های حاضر در نشست قانع نشدند بنابراین مقرر شد کمیته ای متشکل از کمیسیون، دیوان محاسبات، خزانه داری کل کشور، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بازرسی تشکیل و موضوع را بررسی و نتیجه نهایی را طی یک ماه آینده به کمیسیون اعلام کنند.

بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری انزلی

بنابراین گزارش، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جزئیات جلسه این هفته کمیسیون متبوعش، گفت: اعضای کمیسیون با حضور حجت الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، به بررسی گزارش لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی پرداخت که شورای نگهبان ایراداتی را به لایحه فوق گرفته و تغییراتی در این لایحه اعمال شده بود به عنوان مثال گفته شده که محدوده منطقه آزاد باید با یک مساحت مشخصی باشد. در این جلسه سعی شد ایرادات شورای نگهبان به لایحه فوق، با در نظر گرفتن نقطه نظرات کارشناسانه برطرف شود.

نمایندگان هیات مدیران شرکت دولتی از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند

همچنین اعضای کمیسیون شوراها نیز در هفته جاری جلسه داشتند که رسیدگی به یک طرح استفساریه در دستورکار اعضا قرار داشت.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در تشریح این جلسه گفت که طرح استفساریه‌ای به کمیسیون ارجاع شده بود که در آن آمده است که آیا  حکم مقرر در بند 25 ماده 32 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شامل اشخاصی که به نمایندگی از طرف اشخاص حقوقی، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت هستند، می‌شود یا خیر که در جلسه کمیسیون بعد از استماع نظرات نمایندگان، کارشناسان مرکز پژوهش ها، وزارت کشور و شورای نگهبان مقرر گردید که مشمول این بند شده و باید برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا بدهند.

وی در همین باره ادامه داد: همچنین در خصوص جز 25 بند الف و جز 11بند ب ماده 32 نیز که آیا شامل اعضای علی البدل می‌شود یا خیر نیز نظرات نمایندگان، کارشناسان مرکز پژوهش ها، وزارت کشور و شورای نگهبان گرفته شد و مقرر شد که این افراد نیز باید برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا بدهند.

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس تاکید کرد: استفساریه مذکور با رای نمایندگان نظر مثبت گرفت و برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد که این مصوبه باید به تصویب نمایندگان در جلسه علنی نیز برسد.

حدود مرزی شهر جدید پردیس بازنگری می‌شود

علی خضریان نیز با اشاره به دیگر جلسه این هفته کمیسیون متبوعش، گفت: تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود در دستورکار بود که دراین جلسه مقرر شد ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکه‌های صنعتی فاصله 120 کیلومتری تهران ارائه شود.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفت: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال 1403 که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.

انتهای‌پیام/