حقوق کارمندان در سال ۹۹ چقدر افزایش یافت؟

تسنیم: حمید پور محمدی در نشست خبری که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، با اشاره به اینکه سال گذشته، شدت فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمهای امریکا باعث افت شدید منابع ارزی دولت و بخش خصوصی شد، گفت: اگر در جایی هم امکان صادرات نفت و کالا فراهم میشد دسترسی به منابع آن هم به صعوبت انجام می‌گرفت بر همین اساس افزایش نرخ ارز طبیعی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعد از شوک ارزی نوسانات به همه بازارها تزریق شد.

وی افزود، نرخ ارز جایگاه مهمی در ثبات آفرینی اقتصاد و بودجه کشور دارد. در سال 96 با مطرح شدن خروج از برجام نرخ ارز شیب صعودی به خود گرفت. تا اریبهشت سال 98هم امکان صادرات نفت را داشتیم و در این مدت بیش از دو میلیون بشکه نفت روزانه صادر میشد.

پور محمدی ادامه داد، در اواخر سال 98بحران کرونا نیز دامن گیر اقتصاد کشور شد و بازهم منابع ارزی ما محدود شد و قیمت ارز تا 30هزار تومان افزایش یافت. از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز تورم وارداتی نیز به اقتصاد تحمیل شد. از سوی دیگر چالش کم عرضه کردن کالاها و یا هماهنگی قیمت کالای موجود در انبار با قیمتهای جدید را داشتیم که منجر به شکل گیری تورم انتظاری شد. در همین راستا هزینه های جاری و عمرانی دولت نیز رشد چشم گیری داشت.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: از حدود چهل میلیارد دلار واردات کشور بخشی از ان به اقلام سرمایه ای مرتبط است که این موضوع روی بازار سرمایه اثر صعودی داشت. در همین راستا شاهد کوچ سرمایه ها به سمت بورس بودیم. با شیوع کرونا نرخ بازار بین بانکی افت چشم گیری داشت و منابع بانکی نیز به سمت بازار سهام رفت.  با رشد شاخص کل بورس نرخ سود بین بانکی نیز افزایش یافت. در همان مقاطع زمانی، نرخ فروش اوراق مالی دولت، نیز تا 22درصد افزایش یافت و این موضوع باعث افزایش هزینه های دولت میشد.

پورمحمدی گفت: در سال 99 یک بحران نیز در بازار کار شکل گرفته بود و بودجه بایستی هزینهای کارمندان، بازنشستگان و تامین اجتماعی را جبران میکرد. با توجه به محدودیت منابع ممکن بود برای جبران هزینه‌های 571 هزار میلیارد تومانی بودجه به منابع بانک مرکزی متوسل شویم. بر هیمن اساس تا پایان سال در بودجه صرفه‌جویی‌هایی انجام شد.

وی افزود، سال گذشته، کل بودجه عمرانی 88هزار میلیارد تومانی اما میزان پرداخت داراییهای سرمایه ای تا 92هزار میلیارد تومان، افزایش یافت. با توجه به بحران بازار کار و با توسل به منابع بانکی حدود 15هزار میلیارد تومان منابع حمایتی تامین شد. همچنین از منابع صندوق توسعه ملی و تبصره 18 بودجه نیز برای کمک به بازار کار استفاده شد.

این مقام مسئول گفت:  متوسط افزایش حقوق کارمندان 34 درصد بود اما در قانون بودجه مجوز افزایش 15درصدی را داده بود. دولت این اضافه پرداخت را سعی کرد عادلانه انجام دهد و افرادی که بالای ده میلیون تومان دریافتی داشتند 29درصد و حقوق بالای 18 میلیون تومان مشمول 22درصد افرایش دریافتی شدند.

وی با اشاره بهه پیگیریهای سازمان مالیاتی برای افزایش درآمدها در سال قبل گفت:  یکی از روشهای جبران کاهش درامدهای نفتی استفاده از مالیات بود. همچنین تورم سال قبل 36 درصد و متوسط فروش اوراق دولتی 21 درصد بود. این روش کم هزینه ترین روش برای تامین مالی دولت بود. سال قبل مجموعا 202 هزار میلیارد داشتیم که 160هزار میلیارد تومان ان اوراق در  بودجه سال 1399 بود که مجوز آن از مقام معظم رهبری اخذ شده بود.

پور محمدی گفت: سال قبل شاخص بورس به شدت رشد کرده بود و توصیه های مکرر به دولت برای افزایش عرضه و کنترل شاخص انجام شد. در ان مقطع 35هزار میلیارد تومان سهام دولتی فروش رفت و بعد از ریزش شاخص کل دیگری عرضه ای در بازار سهام نداشتیم.

معاون سازمان برنامه گفت: بر اساس قانون بودجه 1399 مجوز برداشت دو میلیارد و هفتصد میلیون یورو یا 72هزار میلیارد تومان داده شده بود اما در نهایت 35هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شد.

میزان منابعی که از نفت به فروش رفت و ریال ان توسط بانک تامین نشد جزو مطالبات دولت بود. سنوات قبل سیاهه های نفتی به بانک مرکزی تحویل و ریال ان دریافت میشد بانک مرکزی نیز بعدا ارز دریافتی را عرضه میکرد. اما سال قبل یک مورد هم از این طریق انجام نشد. تا کنونی تنشی از ناحیه بودجه به کارمندان و پرداختهای یارانه  و معیشتی صورت نگرفته است.

سال قبل میزان بهره مندی بودجه از صادرات نفت از 40درصد به 2درصد تقلیل پیدا کرد.

پورمحمدی گفت: غیر از چین بیشترین مبادلات با کشورهای همسایه بود و در شرایط کرونا مبادلات تجاری ایران به شدت محدود شد. به عنوان مثال تا چند ماه قبل گازوییل با نرخ 46سنت فروخته میشد اما درامد صادرات این محصول نیز کاهش چشم گیری داشت. ابن پدیده فقط به دولت اسیب وارد نکرده و بازار کار را هم تحت تاثیر قرار داد. نرخ مشارکت کاهش یافت و حدود 2.3میلیون نفر از بازار کار خارج شدند و هزینه های سنگینی به اقتصاد وارد شد. در همین راستا وام ارزان قیمت 12درصدی به بنگاهها تحصیص یافت

پور محمدی گفت: سال قبل حدود 28هزار میلیارد تومان وام ارزان قیمت بک میلیون تومانی در دو مرحله پرداخت شد. همچنین پرداخت بیمه بیکاری 800هزار نفر  کارگر، از طریق دولت تامین شد. در ان مقطع 6هزار میلیارد تومان اوراق ، 32هزار میلیارد سهام و در پایان سال نیز مجددا 6هزار میلیارد تومان سهام برای تسویه بدهی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شد.

معاون اقتصادی سازمان برنامه گفت: در سخترین شرایط رشد اقتصادی به منفی 11درصد نیز رسید اما در سال 99 شرایط بهتر شده رشد پاییز مثبت بوده است. این موضوع از طریق افزایش مصرف دولتی محقق شد.

منبع: فردا

کلیدواژه: تحریم کرونا حقوق کارمندان سازمان برنامه میلیارد تومان افزایش یافت محمدی گفت پور محمدی بازار کار نرخ ارز سال قبل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۰۹۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۹ برابری توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان یزد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد از افزایش بیش از ۹ برابری توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان یزد در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: این اعتبار باید در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای استان و برنامه‌های تحولی دولت هزینه شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، مجید دهقانی‌زاده با بیان اینکه از اقدامات اساسی دولت در راستای کمک به مجموعه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، پرداخت عوارض ارزش افزوده است، اظهار کرد: این اعتبار به‌صورت نقد در اختیار آنان قرار می‌گیرد تا خدمات مناسب و در شأن مردم ارائه دهند.

وی تأمین منابع مالی پایدار از محل توزیع عوارض را مساله مهمی برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دانست و افزود: انتظار می‌رود مجموعه شوراها و شهرداری‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا این اعتبار پرداختی از سوی دولت در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای استان و برنامه‌های تحولی دولت هزینه شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با بیان اینکه مجموعه شهرداری‌ها باید به فکر ایجاد منابع پایدار درآمدی برای خود باشند، تاکید کرد: شوراها و شهرداری‌ها باید بتوانند منابع مناسبی در کنار منابعی که از محل ارزش افزوده نصیبشان می‌شود را در راستای تکمیل طرح و پروژه‌های حوزه شهری و روستایی و همچنین خدمت مناسب به شهروندان به کار گیرند.

دهقانی‌زاده با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان ۹ برابر افزایش پیدا کرده است، بیان کرد: در دولت سیزدهم دولت به کمک مجموعه مدیریت شهری و روستایی آمد تا در این حوزه تحول اساسی ایجاد کند.

وی عوارض توزیع شده بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان را در سال ۱۳۹۹ مجموعاً ۳,۳۸۰ میلیارد ریال عنوان کرد که در این دولت این اعتبار بیش از ۹ برابر افزایش یافته است و افزود: عوارض توزیع شده بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان در سال ۱۴۰۲ نیز به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد از دلایل رشد این منابع در دولت سیزدهم را تدابیر اندیشیده شده در قالب ستاد درآمد و تجهیز منابع و مساعدت‌های استاندار و نمایندگان مردم شریف استان در مجلس شورای اسلامی در انتقال تعدادی از پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های یزدی به استان و نیز تلاش‌های ارزشمند دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به ویژه اداره کل امور مالیاتی دانست و گفت: دولت سیزدهم بر تأمین منابع مالی پایدار و عدالت محور در کشور تاکید دارد.

کد خبر 751181