به نقل از «پارس نیوز»

اخذ رضایت در ۳۶ پرونده قصاص در شورای حل اختلاف تهران

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۱۵۰۸۹

غلامرضا مهدوی ، رئیس شورای حل اختلاف استان تهران نقش شورا‌های حل اختلاف در سند تحول قضایی را با اهمیت برشمرد و اظهار داشت: فلسفه اصلی شورای حل اختلاف بر مبنای صلح و سازش است و تا حد امکان تلاش می‌کنیم که پرونده‌ها با تراضی طرفین به سرانجام برسد.

رئیس شورای حل اختلاف استان تهران با بیان تحولات صورت گرفته گفت: ساماندهی نیرو‌های انسانی و پرونده‌های قضایی در سطح شورا‌ها به عمل آمده و در حال حاضر تمامی کارکنان دارای ابلاغ فعالیت و مجتمع‌ها در سطح استان تهران دارای سیستم مدیریت پرونده (سمپ) هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با استقرار شعب ویژه صلح و سازش در دادسراها، پرونده‌های دارای جرایم قابل گذشت به این شعبات ارجاع و هم اکنون ۴۹ شعبه ویژه صلح و سازش در دادسرا‌های شهر تهران وجود دارد و به همین منظور یک مجتمع ویژه با ۶ شعبه در دادسرای ناحیه ۱۲ به نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که مظهر صلح و امنیت در جهان بود، نامگذاری شده است.

مهدوی اظهار کرد: هر ماه حدود ۵ هزار فقره پرونده در دادسرا‌ها توسط شعب ویژه صلح و سازش مختومه می‌شود، بدون اینکه پرونده به دادیار یا بازپرس ارسال شود و این کار باعث کاهش پرونده در دادسرا‌ها و دادگاه‌های کیفری ۲ شده و با منویات ریاست قوه قضاییه درکاهش ورودی پرونده مطابقت دارد.

رئیس شورای حل اختلاف استان تهران خاطرنشان کرد: با تلاش‌های تمامی همکاران در سطح استان تهران در سال ۹۹ تعداد ۳۰ هزار فقره کاهش موجودی پرونده در اجرای احکام و شعب رسیدگی داشتیم و در رابطه با اتقان آرا هم استان تهران بالاتراز میانگین کشوری است؛ بدین معنی که درصد نقض آراء صادره در استان تهران کمتر از میانگین کشوری است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تعداد ۱۱ فقره رضایت در محکومین قصاص نفس در سال ۹۸ به تعداد ۳۶ فقره در سال ۹۹ رسیده است، گفت: در نیمه دوم سال ۹۹ تعداد کثیری از مجتمع‌های شهر تهران بالای ۳۰ درصد صلح و سازش داشته اند و در شهر‌های تابعه نیز ۲۵ درصد پرونده‌ها با صلح و سازش مختومه شده است.

مهدوی تاکید کرد: با توجه به پتانسیل‌ها و برنامه ریزی که انجام شده انتظار داریم که در نیمه اول سال ۱۴۰۰ صلح و سازش در استان تهران را حداقل به ۴۰ درصد برسانیم در حالی که میانگین کشوری صلح و سازش ۳۰ درصد است.

رئیس شورای حل اختلاف استان تهران بیان کرد: در سال ۹۹ با مشارکت خیرینی که با شورای حل اختلاف همکاری دارند در ۴ مرحله کمک‌های مومنانه جمع آوری شد و دو مرحله به زندانیان نیازمند و دو مرحله دیگر به افراد نیازمند دیگر که در هر مرحله به ۱۲۰ خانوار کمک صورت گرفت.

وی بیان داشت: در تمامی زندان‌های استان تهران شعب صلح و سازش مستقر کردیم و ۲.۵ میلیارد تومان توسط خیرین برای آزادی ۲۰۳ نفر از زندانیان مالی و جرایم غیرعمد پرداخت شد و مبلغ ۲ میلیارد تومان دیگر نیز تخفیف گرفته شد.

مهدوی افزود: همچنین ۳۱ مجتمع شورای حل اختلاف تهران را به نام شهدای عزیز نامگذاری کردیم و هر نام به یک مناسبتی انتخاب شده است و در تمامی مجتمع‌های پایتخت پایگاه بسیج با فرماندهی سرپرستان مجتمع‌ها ایجاد شده است.

رئیس شورای حل اختلاف استان تهران در پایان بیان کرد: چهار هیئت بازرسی در رابطه با چشم انداز سند تحول و راهکار‌های صلح و سازش تشکیل شده و به بازرسی از واحد‌ها می‌پردازند که بازدید‌ها جنبه اداری، مالی، فرهنگی، آموزشی و قضایی دارند.

وی در پایان از راه اندازی و فعالیت ۳ سامانه پیامکی از طریق نرم افزار سروش با واحد‌های ارتباطات مردمی آموزش و بازرسی برای ارتباط با شورای حل اختلاف استان تهران خبر داد.

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: آموزش رئیس شورای حل اختلاف استان تهران صلح و سازش پرونده ها مجتمع ها سال ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۱۵۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمتر از یک درصد خطا در مراجع حل اختلاف استان وجود دارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا فلاحتی در نشست سه جانبه گرایی دولت، کارفرمایان و تشکلات کارگری گفت: یکی از خواسته‌های بحق جامعه کارگری تشکیل تشکلات کارگری در واحد‌های تولیدی است.
وی با اشاره به اینکه ۳۲۸ سازمان کارگری و کارفرمایی در استان مشغول به فعالیت هستند، افزود: تا سال ۱۴۰۰ قریب به ۲۴۸ تشکل در استان تشکیل شده بود. 
فلاحتی تأکید کرد: در دولت سیزدهم ۲۳ شورای اسلامی کار در واحد‌های تولیدی استان تاسیس شده و این در حالی است که در ۳۱ سال گذشته در استان ۵۰ شورای اسلامی کار فعالیت داشته اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: برای اولین بار در کشور سامانه الکترونیکی برگزاری انتخابات تشکل‌ها راه اندازی شد که برای ۱۰ تشکل انتخابات به صورت مجازی برگزار شد.

وی با تاکید بر اینکه در برخی از موارد ضعف قانون و خلا قانونی وجود دارد، اظهار داشت: اینکه شخصی نماینده کارگر می‌شود ولی در برخی از مواقع با ترس و لرز از اخراج باید خواسته‌های کارگران را دنبال کند یک ضعف قانونی است. نمایندگان مجلس باید این قانون را اصلاح کنند تا در صورتی که کارگری به عنوان نماینده کارگران انتخاب شد تا پایان تاریخ اعتبارنامه کارفرمایی حق اخراج او را نداشته باشد.

فلاحتی همچنین اشاره‌ای نیز به مباحث مشاغل سخت و زیان آور کرد و افزود: قریب به چهار هزار و ۹۹۱ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر و یک هزار و ۸۶ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۳ هزار و ۹۸۶ درخواست مورد تایید قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در سال گذشته پنج هزار و ۹۴۸ پرونده شکایت در هیات‌های تشخیص استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۹۷۶ پرونده به هیات حل اختلاف رفته است. همچنین تعداد دادنامه‌های ارجاعی به دیوان ۲۹۴ پرونده بوده که ۲۱۵ دادنده رای هیات‌های تشخیص مورد تایید قرار گرفته است و ۷۹ پرونده برای رفع نقص بازگشت داده شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: این آمار نشان می‌دهد که خطای همکاران بنده در هیأت‌های تشخیص کمتر از یک درصد است ولی باز برای اینکه حق شخصی ضایع نشود سه کمیته با ابتکار اداره کل استان تشکیل شده است.

وی عنوان کرد: کمیته نظارت، کمیته الزام و کمیته رصد متشکل از زبده‌ترین همکاران بنده بر تمامی امور نظارت عالیه دارند تا حقی از کسی ضایع نگردد.

فلاحتی با اشاره به وظایف کمیته رصد گفت: هفته‌ای دو بار به واحد‌های تولیدی مراجعه و مسائل و مشکلات جامعه کارگری آن واحد را رصد می‌کنیم. بازرسان به مسائل ایمنی واحد تولیدی نظارت می‌کنند. 

وی همچنین تصریح کرد: در کمیته نظارت، به صورت تصادفی و یا اعتراضاتی که توسط مراجعین صورت می‌گیرد پرونده‌های شکایت‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اگر خطایی صورت گرفته باشد در صدد رفع آن و تذکر به افراد دخیل بر می‌آیم.