به نقل از «ایسنا»

اختلاف قابل توجه ارزش اقتصادی آب با قیمت پرداختی آن در یزد

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۱۵۹۲۴

ایسنا/یزد استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد با توجه به این که یکی از روش‌های مدیریت منابع آبی تعیین ارزش اقتصادی آب است، در طرح پژوهشی خود به تعیین ارزش اقتصادی آب در قیمت تمام شده محصولات منتخب صنعت و کشاورزی در استان پرداخت.

دکتر «حبیب انصاری سامانی» در طرح پژوهشی خود با عنوان «تعیین ارزش اقتصادی آب در قیمت تمام شده محصولات منتخب صنعت و کشاورزی در استان یزد» به تعیین ارزش اقتصادی آب به عنوان یک نهاده تولید در استان پرداخت و گفت: یکی از روش‌های مدیریت منابع آبی تعیین ارزش اقتصادی آب است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در این خصوص افزود: اطلاعات مربوط به ارزش اقتصادی آب، تصمیم‌گیرندگان را قادر می‌سازد تا به انتخاب‌های آگاهانه در مورد توسعه، حفاظت، تخصیص و استفاده از آب را در صورت افزایش تقاضای آن بپردازند. تخمین‌های تجربی دقیق از ارزش اقتصادی آب باعث تخصیص منطقی آب در مکان‌های کم‌آب و استفاده‌ی درست کاربران در این مناطق می‌شود.

انصاری سامانی با اشاره به این که استان یزد به عنوان یکی از استان‌های کم آب کشور به حساب می‌آید، اظهار کرد: بر اساس نتایج این پژوهش، قیمت پرداختی آب مصرفی تمام صنایع کم‌تر از میانگین ارزش اقتصادی آب طی دوره مورد بررسی بوده و ارزش اقتصادی آب محصولات کشاورزی نیز بیش‌تر از قیمت پرداختی آن است.

وی اضافه کرد: ارزش اقتصادی آب اختلاف قابل توجهی با قیمت پرداختی آن در استان دارد، بر این اساس ارزش‌افزوده ایجاد شده توسط آب یا همان ارزش اقتصادی آب در فعالیت‌های تولیدی استان یزد بالا بوده است.

به گفته استادیار دانشگاه یزد، نکته حائز اهمیت این پژوهش این است که صنایع استان یزد بیش از کشاورزان این استان از پایین بودن بهای آب سود ویژه (رانت) دریافت می‌کنند لذا تعدیل قیمت آب به ارزش اقتصادی آن، موجب می‌شود سود ویژه حاصل از استفاده منابع طبیعی ارزان (آب) از بخش‌ها تولیدی گرفته شده و در جهت استفاده همگانی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب به کار رود.

وی با تاکید بر این که نهاده آب یکی از نهاده‌های مهم در صنایع استان است، اذعان کرد: بر این اساس یک درصد افزایش آب موجب افزایش ۰.۱۱ درصد ارزش‌افزوده بخش صنعت می‌شود؛ در نتیجه نهاده‌ آب نهاده مهمی در این بخش است لذا پایین بودن قیمت آب می‌تواند سود ویژه‌ای به این بخش بدهد و همچنین موجب مصرف بیش از حد و عدم کنترل آن شود.

وی با بیان این که در این پژوهش مشاهده می‌شود تقاضای آب در صنایع استان یزد باکشش است، گفت: افزایش قیمت آب تأثیر زیادی بر کاهش میزان تقاضای آب صنایع استان دارد و بر همین اساس اجرای سیاست قیمتی و سازوکار بازار در بخش صنعت می‌تواند موجب کاهش مصرف بی‌رویه آب و همچنین استفاده درست و بهینه آن شود.

انصاری سامانی ارزش تولید نهایی آب را دارای یک روند نوسانی در طی دوره مورد بررسی برای بخش صنعت عنوان کرد و افزود: با وجود این روند نوسانی مشاهده می‌شود که در سال‌های مورد بررسی به طور میانگین ارزش تولید نهایی آب بیش‌تر از بهای پرداختی آن است.

وی اظهار کرد: بر این اساس اختلاف زیاد بین قیمت پرداختی و ارزش تولید نهایی آب موجب افزایش مصرف آب و استفاده نادرست آن می‌شود و در نتیجه فعالیت‌های صنعتی از طریق ارزش‌افزوده ایجاد شده توسط آب سود ویژه‌ای از این نهاده ارزان به دست می‌آورند.

به عقیده وی، با تعدیل قیمت آب به سمت ارزش تولید نهایی آن از یک جهت به اندازه ارزش‌افزوده‌ای که نهاده آب ایجاد کرده است از بخش صنعت گرفته می‌شود و از طرف دیگر موجب کاهش مصرف این ماده ارزشمند می‌شود.

وی با توجه به بررسی و کشش بالای قیمتی آب(از ۱۵ تا ۲۸۰) در صنایع پیش بینی کرد: هر یک درصد تغییر در قیمت آب می‌تواند باعث تغییر بیش از ۱۵ درصدی در مصرف آب شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دانشگاه یزد، انصاری سامانی در پایان اضافه کرد: نظر به این حساسیت بالا درصورتی که هدف سیاستگذار کاهش مصرف باشد، پیشنهاد افزایش قیمت آب به‌صورت قوی مطرح می‌شود. در این میان سه صنعت با ارزش افزوده بالا  و همچنین با مصرف بالای آب در استان (تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی، تولید فلزات اساسی و منسوجات) کشش تقاضای قابل توجهی دارند و از آنجایی‌که این سه صنعت به ترتیب ۵۵، ۱۹و ۹۷ برابر قیمت آب از آن ارزش افزوده ایجاد می‌کنند کاهش محصولات تحت تاثیر افزایش قیمت آّب برای آنها بسیار بعید به نظر می‌رسد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی دانشگاه يزد آب پژوهش تعیین ارزش اقتصادی آب ارزش تولید نهایی قیمت پرداختی صنایع استان ارزش افزوده پرداختی آن استان یزد سود ویژه بخش صنعت قیمت آب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۱۵۹۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رمزگشایی از علنی شدن اختلاف دولت و مجلس /آصفری: حذف قالیباف؟ بعید است /حاجی دلیگانی: تا روز آخر بر مجلس نظارت خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به تازگی قالیباف در نشست بررسی مسائل ارزی با حضور وزیر اقتصاد خطاب به خاندوزی، همکار سابقش و رئیس بانک مرکزی گفته بود که شرایط اقتصادی مناسب نیست ، از این‌رو برای ارائه راهکار اقتصادی فقط تا روز یکشنبه به دولت وقت می‌دهیم. این اظهارات رئیس قوه مقننه پاسخ دولت آن هم زودتر از موعد را به دنبال داشت، چنانچه معاون پارلمانی رئیسی در ساعت پایانی شامگاه جمعه طی اطلاعیه‌ای با ارائه آماری از بهبود شرایط اقتصادی خبر داد. سید محمد حسینی در پاسخ خود از هیچ ادعایی دریغ نکرد و به نوعی با سر هم کردن این آمار و ارقام به قالیباف گفت منتظر ارائه راهکار دولتی برای بهبود اوضاع اقتصادی نباشد چراکه اوضاع خیلی هم خوب است!

اما این اولین پاسخ سربالای دولت رئیسی به مجلس و مشخصا قالیباف نیست، کما اینکه پیش از این نیز معاون رئیس دولت سیزدهم در پاسخ به انتقادات نمایندگان نسبت به وضعیت اقتصادی، از آنها خواست به صورت کارشناسی اظهارنظر کنند و به این ترتیب نظرات آنها را غیرکارشناسی و نسنجیده خواند. حسینی حتی در اظهارنظری با اشاره به ۳ هفته پایانی عمر مجلس یازدهم، مدعی شد که این مجلس حتی مهلت استیضاح یک وزیر را هم ندارد.

در همین راستا این سوال مطرح می شود که با توجه به نزدیک شدن به پایان عمر مجلس یازدهم دولت با خیالی راحت از نظارت قوه مقننه این گونه اظهار نظر می‌کند و فضا را به سمت کشمکش و تنش های لفظی برده است یا مجلس قرار نیست در هفته های پایانی عقب نشینی کند و به دنبال ایفای نقش نظارتی خود است؟ از سوی دیگر دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق و محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین پاسخ‎های متفاوتی دادند چنانچه دلیگانی گفت مجلس در روزهای پایانی عمر خود هم از نظارت دست برنمی‌دارد اما آصفری گفت خیال دولت راحت است د چراکه مجلس یازدهم در روزهای پایانی عمر خود توان نظارت ندارد.

حاجی دلیگانی: مجلس با همه اختیارات تا ۶ خرداد روی کار است

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده اصفهان به ضرب الاجل تعیین شده از سوی قالیباف برای دولت و نامه معاون پارلمانی و ارائه آمارهای عجیب اقتصادی، به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با همه اختیارات و وظایفی که دارد، تا ۶ خرداد ماه سال جاری بر روی کار است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را از قوه مقننه سلب کند. چنانه قانون اساسی تأکید دارد که حتی یک روز هم کشور نباید بدون مجلس بماند، بنابراین الان که این قبیل مباحث مطرح می‌شود باید مشاهده کرد که هر کدام از پیشنهادات در زمان باقی مانده، امکان دارد طی شود یا خیر،چرا که هر کدام از اقدامات نظارتی یک فرآیندی دارند و آن فرآیند تابع زمان‌های خاص خود است، به عبارت دیگر پیشنهاد باید براساس زمان مورد نیاز برای اجرایی شدن، مطرح شود. وگرنه پیشنهادات از حیث میزان اعتبار هیچ تفاوتی میان این مجلس و مجلسی که عمر بیشتری از آن باقی مانده، نیست.

این نماینده مجلس درباره نامه چند هفته قبل معاون پارلمانی خطاب به نمایندگان با لحنی تند و علنی شدن اختلافات بین دو هفته، گفت: به نظر بنده مباحث کارشناسی در اختیار دولت است، بیانی که نماینده دارد شرح حال مردم است به این معنی که نماینده وظیفه دارد آنچه که مردم از او می‎خواهند، آنچه که مشاهده می‌کند و آنچه می‌شنود را با رعایت ضروریات اخلاقی، بیان کند. وگرنه در مورد اینکه چه کاری باید شود اگر نیاز به مصوبه قانون داشته باشد برعهده مجلس است اما چنانچه درباره عملکرد افراد در چارچوب قانون باشد به این ترتیب که استنکاف از قانون صورت گرفت باشد، برعهده کسانی است که مدیریت اجرایی دولت را برعهده دارند.

آصفری: دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، با هم گفتگو کنند

در حالی که حاجی دلیگانی به اختیارات و وظایف مجلس تا روز آخر تأکید می‌کند، آصفری می‌گوید مجلس در روزهای آخر عمر خود نمی‌تواند اقدام موثری انجام دهد و بهتر است دولت و مجلس برای حل مشکلات با هم گفتگو کنند.

محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در پاسخ به این سوال که«آیا مجلس نمی‌تواند مجلس در این ۳ هفته باقی مانده از عمر خود اقدامی انجام دهد و نظارت‌ها را مشخصا بر عملکرد اقتصادی دولت افزایش بدهد؟»، گفت: در حوزه قیمت ارز دولت به تنهایی مقصر نیست که بخواهیم یقه دولت را بگیریم و بگوییم دولت پاسخ دهد در حوزه ارز چه اقداماتی انجام داده است. در حقیقت اقدامات ما در مجلس هم در افزایش قیمت ارز بی‌تأثیر نبوده و شرایط به این ترتیب نیست که بگوییم دولت به تنهایی در این حوزه مقصر است.

بنده بر این باور هستم که برخی از اقدامات و رفتارهای دولت‌ها و مجلس‌های گذشته و هم دولت و مجلس فعلی در این قضیه نقش دارند، بنابراین اینکه به دولت گفته شود طی یک هفته وضعیت ارز را روشن کند، شدنی نیست. به عبارت دیگر بخشی از مسئله ارز با مسئله سیاست خارجی گره خورده است، به این معنی که در حوزه سیاست خارجه باید در مسیر گفتگو و گفتمان با دنیا تغییر و تحول انجام شود، گره‌های ارتباط ما با دنیا باز شود و با همه کشورهای دنیا در حوزه‌های مختلف ارتباط داشته باشیم. به عبارت دیگر باید بتوانیم غیر از رژیم صهمیونیستی که خط قرمز است، با بقیه کشورهای دنیا مسائل خود را باز کنیم.

وی افزود: نکته دیگر اینکه تحریم‌ها بر افزایش قیمت ارز و پایین آمدن ارزش پول ملی بی‌تأثیر نبودند. بنابراین باید در حوزه خنثی کردن تحریم و کنار گذاشتن آن اقدامات مختلفی انجام بدهیم. کما اینکه در حوزه مبادلات اقتصادی در مورد مبادله کلا با طلا اقداماتی انجام شود. البته در مجلس یازدهم پیشنهاد دادیم که مبادلات اقتصادی را به جای ارز با طلا انجام دهیم اما این پیشنهاد رأی نیاورد. در مجموع باید گره‌ها در بخش‌های مختلف که تأثیرگذار هستند، باز شود. در مورد اینکه بگوییم دولت طی دو هفته موظف است اقدامی در راستای کاهش قیمت ارز انجام دهد، نکته این است که از عمر مجلس یازدهم ۴ سال گذشت اینکه در دقیقه آخر از دولت بخواهیم مشکل ارز را حل کند، شدنی نیست و از طرف دیگر مجلس هم وظیفه دارد تا روز آخر مسائل و موارد خود را دنبال کند اما نمی‌توان به این روزهای آخر مجلس خیلی امیدوار بود که بتواند اقدامی انجام دهد و موضوعی را پیگیری کند چراکه فرصتی باقی نمانده و چنین امکانی در این حوزه وجود دارد. لذا بهتر است این بحث‌های دولت و مجلس کنار گذاشته شود و دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، در چارچوب گره‌گشایی از مسائل بنشینند و با یکدیگر گفتگو کنند.

هدف از علنی شدن اختلافات حذف قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم نیست

آصفری در پاسخ به این سوال که «فزایش بگومگوها میان دولت و مجلس آن در روزهای آخر عمر مجلس یازدهم تا چه اندازه با هدف کنار گذاشتن قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم صورت می‌گیرد؟»، گفت: بنده بعید می‌دانم هدف از علنی شدن اختلافات حذف قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم است چراکه مردم از شکل گرفتن اختلاف بین دولت و مجلس گلایه‌مند هستند و دولت و مجلس باید بتوانند در کنار یکدیگر مسائل و موارد را حل کنند، در جلساتی که با عنوان جلسه سران قوا برگزار می‌شود، تصمیمات درستی گرفته شود و به جای اینکه این قبیل مسائل وارد جامعه شوند، در همین جلسات حل شوند.

خیال دولت راحت است زیرا...

«شما به مهلت کم مجلس یازدهم اشاره کردید، بنابراین در این مهلت ۳ هفته خیال دولت بابت نظارت مجلس راحت است؟»، این سوالی است که آصفری در پاسخ به آن گفت: بله چراکه در این مدت خیلی کاری از مجلس برنمی‌آید که انجام دهد. در حال حاضر طرح‌ها و لوایح نیمه کاره در مجلس هستند، علاوه بر این مباحثی از قبیل بودجه و جداول آن باقی ماندند، بنابراین خیلی نمی‌توان امیدوار بود که این مجلس در روزهای آخر کاری انجام دهد.

۲۷۲۱۱

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900225