کنترل نرخ تورم با اصلاح ساختار پولي و تقويت بانک مرکزي امکان ناپذير است
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۱۶۹۴۵
خبرگزاری آریا- کارشناس اقتصادی گفت: جزو پنج کشور دنیا در تورم دو رقمی هستیم و کنترل آن با اصلاح ساختار پولی و بانک مرکزی امکان ناپذیر است.
به گزارش خبرگزاری آریا، وحید شقاقی افزود: همه سیاست‌های سه قوه به ویژه دولت در تورم، رشد اقتصادی، ضریب جینی و رشد تشکیل سرمایه ناخالص، خود را نشان می‌دهد.
وی گفت: از دهه پنجاه به دلیل وارد شدن پول نفت به اقتصاد؛ درگیر مسأله تورم شدیم و اکنون در دهه 90 به طور میانگین تورم 24 درصدی داریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آقای شقاقی با بیان این که رشد اقتصادی در دهه 90 صفر بوده است افزود: ضریب جینی از 37 به 41 رسیده و رشد تشکیل سرمایه ناخالص میانگین منفی 5 و دو دهم درصد است.
وی گفت: نظریه پولی و تفاوت رشد اقتصادی و نقدینگی عامل اصلی تورم در کشور است و در دهه 90 میانگین رشد نقدینگی 28 درصد بوده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: نظام بانکی ما بیش از هزار هزار میلیارد تومان ناترازی دارد که به دلیل ضعف بانک مرکزی در کنترل خلق پول به وسیله بانکها بوده است.
آقای شقاقی گفت: رشد نقدینگی کشور از ناترازی بودجه‌ای و مالی تحت تأثیر قرار گرفته است.
وی افزود: اکنون رشد نقدینگی 41 درصد و رشد پایه پولی 29 درصد است.
آقای شقاقی گفت: 27 درصد از 29 درصد رشد پایه پولی به دلیل برداشت ریالی دولت از صندوق توسعه ملی است.
وی افزود: بانکها برای موجه نشان دادن ترازنامه خود به خلق پول دست زده اند.
این کارشناس اقتصادی گفت: باید سیاست‌های پولی جدای از دیگر سیاست‌ها باشد و این به معنای استقلال بانک مرکزی است.
آقای شقاقی افزود: تورم فقط از کانال بانک مرکزی نباید دیده شود بلکه برای تعادل بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی باید ناترازی تجاری بودجه‌ای و مالی حل شود تا تورم به 9 تا 10 درصد برسد.
وی گفت: بانک مرکزی در یکی دو سال اخیر توانسته است در مقابل بحث ناترازی بودجه‌ای بایستد و سیاست‌های پولی خود را انجام دهد، اما استقراض دولت از صندوق توسعه ملی؛ دلیل اصلی رشد نقدینگی بوده است.
آقای شقاقی افزود: نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری باید برای حل ناترازی بودجه‌ای و تجاری، کسری تجاری غیرنفتی، ناترازی بانکها و تقویت نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی؛ برنامه عملیاتی داشته باشند.
آقای موسی شهبازی کارشناس اقتصادی هم در ادامه این برنامه گفت: از سال 51 تا 98 برابری قدرت خرید یک ریال؛ 3320 مرتبه کاهش پیدا کرده است و هر سال به طور میانگین ارزش پول ملی 20 درصد کاهش یافته است.
وی با بیان این که حدود پنجاه سال است تورم دو رقمی داریم افزود: پیشران تورم در کشور؛ پول و نقدینگی و تقاضای خرید کالا و خدمات است.
آقای شهبازی گفت: در سال‌های اخیر نرخ ارز لنگر سیاست‌های اقتصادی کشور شده است در حالی که باید نقدینگی و تورم کنترل شود.
وی افزود: کسری بودجه را نرخ ارز تشدید می‌کند و دولت سراغ منابع بانک مرکزی می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: ترازنامه بانکها در کشور ما به دلیل نبود اقتدار بانک مرکزی و سیاست‌های پولی بلندمدت در دهه اخیر رها بوده است.
آقای شهبازی افزود: بانکها برای پرداخت تسهیلات به تقاضا نگاه می‌کنند و در پرداخت تسهیلات آنها؛ انضباطی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه بانکها روزانه بیش از دو هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد می‌کنند، گفت: وابستگی بانک مرکزی به دولت موجب شده است کنترلی روی بانکها نداشته باشد.
آقای شهبازی افزود: بدهی بانکها به بانک مرکزی در دو دهه اخیر به دلیل سیاست گذاری‌های نادرست بانک مرکزی بیشتر شده است.
وی گفت: به ساختار حکمرانی مناسب در بانک مرکزی برای کنترل تورم نیاز داریم و باید ابزار‌های قانونی را به بانک مرکزی بدهیم تا در مقابل دولت بتواند مقاومت کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری باید برای کنترل اقتصاد سیاسی تورم و جبران کسری بودجه و ایجاد انضباط در هزینه‌های دولت برنامه داشته باشند و دولت آینده باید لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد که امکان دخالت دولت در بانک مرکزی را سلب کند.
آقای شهبازی گفت: برنامه اصلاح ساختاری بودجه برای تقویت درآمد‌های دولت و انضباط هزینه‌ها در دولت آینده انجام شود و نرخ ارز از تصمیم سیاسی خارج شود.
سید فرید موسوی کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه گفت: مشکل ساختاری و کسری بودجه داریم و بسیاری از سیاست‌های اصلاح اقتصادی؛ سیاست‌های پول پاشی است.
وی افزود: هیچ اجماعی در اجزای تصمیم گیر دولت و بین دولت و مجلس وجود ندارد و دولت برای اینکه تکالیف خود را پاسخ دهد از بانکها استقراض می‌کند.
آقای موسوی گفت: زمانی که بودجه ناترازی دارد و درآمد‌های پایدار برای دولت تعریف نکرده ایم با سخن گفتن از استقلال بانک مرکزی با برچسب‌هایی مانند قفل کردن شبکه بانکی، ممانعت از پیشرفت و تولید روبرو می‌شویم.
وی افزود: استقلال بانک مرکزی تأثیر چندانی بر وضع تورم ندارد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از صدا و سیما، این کارشناس اقتصادی گفت: اگر بانک مرکزی مستقل شود چه تضمینی برای نبودن مصوبات لازم الاجرا برای بانک مرکزی است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: تورم تقویت بانک مرکزی کارشناس اقتصادی کارشناس اقتصادی گفت سیاست های پول آقای شهبازی رشد نقدینگی رشد اقتصادی بانک مرکزی سیاست ها بودجه ای بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۱۶۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصباحی مقدم : کنترل بانکها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
کانال عصر ایران در تلگرام
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور