به نقل از «ایران آنلاین»

واکاوی عملکرد رسانه ها در پرونده بابک خرمدین

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۱۷۳۹۶

یک پژوهشگر رسانه درباره ی وضعیت این روزهای رسانه ها می گوید: «آنچه این روزها از رسانه ها دیدیم، همه دوربین و موبایل به دست و هیجان زده می کوشند در خط اول پوشش خبری باشند، با «ویس رکوردر»ها و دوربین هایشان حرف های زن و مردی (والدین بابک خردمین) را ضبط و پخش می کنند که هنوز رسیدگی به پرونده شان (در جایگاه قاتل) پایان نیافته و معلوم نیست چه میزان از سخنانشان واقعی و چه میزان تخیل و یا ملغمه ای از توهم و واقعیت است؟»

مریم سلیمی ـ پژوهشگر و دکترای علوم ارتباطات ـ در گفت و گویی با بیان جملات بالا با یادآوری اینکه حوادث و رویدادهای مختلف، سنگ محکی بر عملکرد رسانه ها و مخاطبان و کاربرانشان هستند، ادامه می دهد: ارزیابی عملکرد رسانه ها در حوادث جنایی، بحران‌ها و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. از برخی خلأها حکایت دارد. شاید بتوان اذعان کرد، اعتبارسنجی و راستی آزمایی، غایب بزرگ دو سمت داستان رسانه ها و مخاطبان آنهاست.

وی خاطرنشان می کند: آنچه مشهود است، حرکت برخی روزنامه نگارانی است که حرکات و قلمشان به حد روزنامه نگاری زرد تنزل کرده است و هر ادعایی را بی هیچ اعتبارسنجی و راستی آزمایی در اختیار مخاطبان و کاربران قرار می دهند. مگر نه آنکه با صحت، سرعت و دقت باید بتوانیم زمینه شفافیت را در جریان اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و خبررسانی فراهم کنیم؛ در حالی که سرعت و هیجانِ رقابتی که معلوم نیست با چه کسی یا چه کسانی سنگ بنای آن نهاده شده (رسانه های اجتماعی یا ؟) صحت و دقت اخبار به قربانگاه برده می شود.

چرا رسانه هایمان حاضر می شوند به هر قیمتی، هر محتوا و ادعایی را منتشر کنند؟

سلیمی در پاسخ به اینکه چرا رسانه هایمان حاضر می شوند به هر قیمتی، هر محتوای و ادعایی را منتشر کنند؟ اظهار می کند: وقتی جای خالی روزنامه نگاری حرفه ای محسوس است و روزنامه نگاری ما با ضعف هایی روبرو باشد، دیگر چه نقدی بر مخاطبان آنها که ممکن است بعضاً از سواد رسانه ای و خبری لازم نیز برخوردار نباشند، وارد است؟ وقتی به مخاطب می گوییم «حتماً از اعتبار منبع مطمئن شو» و او خبر را از منبعی مطمئن دریافت می کند که بر صحت و نحوه روایتش نقدهایی بسیار وارد است، دیگر چه ایرادی بر این مخاطب است؟ مگر نه آن که رسانه های رسمی باید خود مأمنی باشند برای اخبار آن هم به شکل واقعی؟ وقتی رسانه های اصلی با مخاطبان چنین می کنند، چه انتظاری از رسانه های اجتماعی و غیررسمی و ... باید داشت که جولان و عرصه را در این میان فراخ می یابند.

هدیه جامعه رسانه ای به مردم شوک و فشار روانی!

این پژوهشگر در همین زمینه ادامه می دهد: نداشتن دستورالعمل ها، منشورها و چارچوب‌هایی برای پوشش اخبار مختلفی اعم از جنایی، بحران و...  سبب شده تا این روزها هدیه جامعه رسانه ای به مردم شوک و فشار روانی باشد و اخباری با تیترها و مضامینی که از حداقل توجه به اخلاقیات و مسئولیت‌های اجتماعی برخوردارند. گویا در این مسابقه هرکس تیتر هیجانی تری بزند، تعداد حوادث مشابه بیشتری را از قتل و جنایت و دیگر اخبار منفی قطار کند، برنده است.

 

جامعه درگیر کرونا و خسته از اخبار منفی  

سلیمی درباره ی وضعیت رسانه ها در قبال پیشی گرفتن اخبار منفی، می گوید: اینکه جامعه ی درگیر کرونا و خسته از اخبار منفی و جعلی را ملتهب تر کنیم و صفحات روزنامه یا رسانه خود را با هر ادعایی پر کنیم یا برای بالا بردن آمار فروش یا بازدید و… تلاش کنیم یا در رسانه های اجتماعی لایک و کامنت بیشتری بگیریم افتخار نیست، افتخار زمانی است که به طور حرفه ای و با اعتبارسنجی و راستی آزمایی و تشخیص سره از ناسره به خبررسانی بپرداریم و در مسیر کشف و نشر حقیقت گامی برداریم. همچنین متوجه باشیم نتیجه رفتارها، نحوه اطلاع رسانی و خبررسانی و حتی نوع کلمات و بار معنایی آنها چه بذرهایی را در قلب و روح جامعه در زمان حال و آینده خواهد کاشت؛ چراکه جز این، هرچه باشد می شود آنچه در رسانه های غیررسمی و رسانه های اجتماعی در جریان است.
 

آزمونی برای سواد خبری  مخاطبان/ کاربران

 

این پژوهشگر در بخش دیگری از گفت و گوی خود می گوید: حوادث و رویدادها، گویا سطح و میزان سوادهای مختلف مخاطبان و کاربران را از ابعاد رسانه ای، خبری، اطلاعاتی، بصری و...  به آزمون می گذارند؛ آزمونی که گاه از تعداد قبولی حداقلی برخوردارند.
از آن سمت مخاطبان و کاربران نیز هر آن تلاشی برای نشر و بازنشر اخبار مربوط به حوادث و رویدادها و اظهار نظرهای مختلف مرتبط صورت می دهند؛ به ویژه از طریق پنجره هایی که در رسانه های اجتماعی رو به جهان اخبار و اطلاعات در اختیار دارند. به یاری این رسانه ها، هم توان نشر دارند و هم بازنشر و این یعنی گرمتر و داغتر شدن بازار دنیای اخبار و اطلاعات نادرست و گمراه کننده و ... که دست آخر، جریان گردش اخبار و اطلاعات صحیح را با چالش هایی روبرو می سازند.

وی در همین زمینه ادامه می دهد: از قضا این سوی داستان نیز خبری از راستی آزمایی و اعتبارسنجی نیست. هر آنچه می بینند و می خوانند باور می کنند و بدون هیچ کنترلی بر صحت و سقم محتوا، بدون بررسی دقیق منبع، نام نویسنده، تاریخ تولید و انتشار و... آن را به اشتراک هم می گذارند. هر میزان بیشتر متأثر از حادثه می شوند و تعصبات مختلف شان به ویژه تعصبات حوزه خانوادگی و غرایز مادر یا پدر ـ فرزندی آنها بیشتر تحریک می شود، رفتارهایشان شدت می گیرد و این راستی آزمایی ها و اعتبارسنجی ها به آمپر صفر نزدیکتر می شوند. چرا که در چنین شرایطی، کسانی هستند که برای لایک و کامنت بیشتر و افزایش بازدیدهایشان حاضرند هر مطلب و ادعایی به ویژه جعلی، نادرست، گمراه کننده و... را مرتبط با حوادثی چون قتل های زنجیره ای خانواده خرمدین و…. مطرح کنند.
 

بشقاب اذهان عمومی پر از اخبار منفی و جعلی است

 

سلیمی با اشاره به حادثه اخیر قتل بابک خرمدین و نقش آفرینی های دو سوی داستان رسانه ها به پیامدهایی که منجر می شود اشاره می کند و می گوید: تنزل معیارهای ارزشی، اخلاقی و الگوها و نیز تغییر نمادها. نماد والدینی که باید آغوششان مأمن باشد و پناه، که با این ترتیب دیگر نیست و به این نماد خدشه وارد شده و می شود. بازی بین قهرمان و ضدقهرمانی که مخاطبان را سردرگم کرده و تازه این در حالی است که اعترافات به جایی نرسند که حس کنیم مقتولین خود بخشی از پروژه در قتل‌های قبلی هستند که در این صورت، خلط قاتل و مقتول و سره و ناسره، جامعه را سردرگم تر خواهد کرد؛ به خصوص آنها را که متاثر از اخبار رسانه ای به ویژه غیرداخلی به برخی حرکات احساسی نیز دست زده اند.

وی می گوید: مشکل بعدی سطح روزنامه نگاری  ست که ردی از حرفه گرایی در آن کمتر دیده می شود، به استناد همین عملکردها، کنش‌ها و واکنش‌هایی که جلوه ی رسانه ای یافته اند. خطر بعدی بشقاب اذهان عمومی است که با اخبار منفی و جعلی پر می شوند و جایی برای اخبار و باورهای درست و تشخیص سره از ناسره نمی ماند. گرچه تنویر افکار عمومی در جریان وقوع رویدادها و حوادث ضروری است و به ویژه با شوکی که حادثه اخیر به جامعه وارد کرده، ولی رسانه ها نباید از انتخابات، مذاکرات، حوادث منطقه ای و... غفلت ورزند و تمام بشقاب ذهن مخاطب را پر کنند از اخبار مربوط به قتل‌های زنجیره ای خانوادگی و … .
 

دغدغه ای از جنس اعتبارسنجی و راستی آزمایی

 

سلیمی درباره راه برورفت رسانه ها از این وضعیت تاکید می کند: باید اعتبارسنجی و راستی آزمایی یک دغدغه جدی برای جامعه رسانه ای باشد و مدیران رسانه ها نیز بر این مهم تاکید داشته باشند و در معیارهای ارزیابی رسانه ها نیز بر آن توجه جدی شود تا حساسیت لازم در فعالان رسانه ای ایجاد شود.
 

لزوم دروازه بانی کارشناسانه اخبار جنایی

این پژوهشگر بر این باور است که «اخبار جنایی از جمله اخباری هستند که به سرعت و شدت می توانند احساس ناامنی، اضطراب و…  جامعه ایجاد کنند و آثاری کوتاه مدت، میان مدت و حتی بلند مدتی برجای بگذارند.

بر این اساس لازم است تا کمیته ای با حضور روانشناسان، اساتید ارتباطی و رسانه ای و نیز کارشناسان قضایی و انتظامی تشکیل شود تا با نظرات کارشناسی آنها، در بحث نحوه انتشار و مدیریت اینگونه اخبار از نوعی دروازه بانی کارشناسانه بهره گرفته شود.»

او در این زمینه ادامه می دهد: عدم نظارت و مدیریت کافی در این خصوص می تواند خطر دیگری را به دنبال داشته باشد: وقتی دردها از آستانه بگذرند واکنشی نیز در کار نخواهد بود. نباید اجازه داد برخی فجایع، قبح ها را از بین برده یا بعضی رفتارها را عادی کنند، چرا که حداقل نتیجه اتفاق الگوگیری از آنها و یا ایجاد حس بی تفاوتی نسبت به بدترین و تلخ ترین فجایع است. در صورت وقوع چنین اتفاقی باید افت اخلاقیات و انسانیت را در جامعه به انتظار نشست.
 

لزوم ارتقای سواد خبری و مهارت‌های ارتباطی

 

سلیمی می گوید: «پژوهشگران حوزه سواد خبری معتقدند که توانایی تشخیص اطلاعات درست و اخبار واقعی و تفکیک آنها از اطلاعات نادرست و اخبار جعلی، ویژگی مهم یک شهروند مسئول و مطالبه‌گر، و لازمه زندگی در قرن بیست‌ویکم است. در عین حال که از مخاطبان و کاربران انتظار می رود با ارتقای سواد خبری خود توان تشخیص سره و ناسره و اخبار جعلی را از واقعی بیابند.»

او با تاکید بر اینکه مخاطبان لازم است در مواجهه با اخبار، گزارش‌ها و ... تلاش کنند به هفت سوال مطرح در سواد خبری پاسخ دهند، این هفت پرسش را چنین عنوان می کند:
«نکته اصلی که خبر یا گزارش می‌خواهد بگوید، چیست؟
آیا در خبر یا گزارش به ‌تمامی عناصر خبری پاسخ‌ داده‌ شده است؟
آیا خبرنگار برای یافتن اصل واقعیت، نهایت تلاش خود را کرده است؟
آیا منابعی که خبرنگار در خبر یا گزارش خود از آنها نام‌برده است، از اعتبار کافی برخوردارند؟
آیا خبرنگار خبر یا گزارش را به طور شفاف ارائه کرده است؟
آیا مدارک و شواهدی مبنی بر درستی آنچه خبر یا گزارش می‌خواهد بگوید، وجود دارد؟
آیا در خبر یا گزارش، بی‌طرفی رعایت شده است؟»

او همچنین بر لزوم ارتقای سوادهای رسانه ای، بصری، اطلاعاتی برای مواجهه با اخبار و تصاویر تاکید می کند و ادامه می دهد: لازم است مدیریتهایی به لحاظ دریافت اخبار ویژه خود و خانواده مان داشته باشیم. دائما اخبار منفی به ویژه مربوط به قتل و جنایات و… را دنبال نکنیم. اخبار فجایع را در خانه و نزد فرزندانمان به ویژه کم سن و سال طرح نکنیم. تمام ساعات خود را به درصد و دریافت اخبار اختصاص ندهیم (حداقل این کار را صبح ها انجام ندهیم). در نشر و بازنشر اخبار منفی و جعلی مشارکت نکنیم. برای کاهش فشارهای روانی ناشی از مواجهه با اخبار، دفتری را به این کار و نوشتن اختصاص دهیم یا با یک دوست مورد اعتماد صحبت کنیم. لحظات شادی را در خانه و خانواده ایجاد کنیم و ابراز محبت بیشتری به فرزندانمان کنیم تا هرگونه نگرانی احتمالی در آنها را کم کنیم.
بیش از ابعاد فجایع و رصد لحظه به لحظه آنها از حوادث عبرت بگیریم و با شناسایی علل، از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنیم.
 

همتی همگانی برای کمک به جریان سالم و صحیح اخبار و اطلاعات

 

سلیمی که از مولفان کتاب های «تفکر و سواد رسانه ای» و «سواد خبری» بوده است در این ادامه صحبتهایش درباره کمک به جریان سالم و صحیح اخبار و اطلاعات، می گوید: قطعاً جریان گردش سالم و صحیح اطلاعات و اخبار تلاشی جمعی می طلبد. روزنامه نگارانی آگاه و حرفه ای و مسلط که به کشف حقیقت و با اعتبار سنجی و راستی آزمایی به تشخیص جعلی از واقعیت و سره از ناسره کمک می کنند و به اخلاق رسانه ای و مسئولیت اجتماعی و متعهد و پایبندند. همچنین لازم است آموزش‌های لازم به شهروندان برای مواجهه با اخبار و تصاویر داده شود و به ارتقای انواع سوادهای آنها کمک شود.
شهروندانی که آگاهند و از سوادهای مختلف رسانه ای، خبری و... برخوردارند و با نگاه و تفکر انتقادی، مطالبه گرند و با مطالعه و کنترل و...، در زنجیره نشر و بازنشر مشارکت دارند و به نشر و بازنشر اخبار جعلی، و اطلاعات نادرست یا شایعات اقدام نمی کنند و بر نحوه دریافت اخبار و اطلاعات به خصوص نوع منفی ان توسط خود و خانواده مدیریت لازم اعمال می کنند. 
و نیز مسئولانی که با نگاه راهبردی و سازمان‌هایی که با عملکرد حرفه ای و اطلاع رسانی دقیق و درستشان، جامعه را به مسیری صحیح هدایت می کنند. همچنین دستورالعملها و منشورها و کمیته های کارشناسی مشورتی که می توانند یاری گر در این مسیر باشند. قطعا روزنامه نگاری تخصصی و حرفه ای نیز در این مسیر راهگشاست.

 
او به حرفهایش اضافه می کند: آنچه از جنایات و فجایع و…  می بینیم، گاه دودی هستند که از آتشی حکایت دارند و نیازمند علت یابی و جلوگیری از وقوع حوادث مشابه اند ولی با این حال در مواجهه با آنها نباید از مسئولیت‌ها و ایفای نقش صحیح خود به عنوان رسانه، شهروند، مسئول و… غفلت ورزید. ایسنا

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: رسانه های اجتماعی مخاطبان و کاربران اخبار منفی و جعلی اخبار و اطلاعات مواجهه با اخبار روزنامه نگاری خبر یا گزارش نشر و بازنشر ادامه می دهد سواد خبری رسانه ها رسانه ای ی رسانه حرفه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۱۷۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرط آزادی مشروط بابک زنجانی چیست؟/ بازخوانی روند پرونده

یک حقوقدان گفت: نداشتن سوء سابقه شرط اصلی بهره‌مندی بابک زنجانی برای استفاده از ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و آزادی مشروط است. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته در نشست خبری از نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل آن به 20 سال زندان خبر داد. جهانگیر گفت: "رأی این پرونده در سال 95 از شعبه 38 دیوان‌عالی صادر شد و پیش‌بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم‌علیه می‌تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو داشته باشد. با توجه به همکاری‌هایی که وی در طول زندان کرد و بیش از 10 سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی‌ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و  با گزارش مقامات ذی‌صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم‌علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تأیید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به 20 سال حبس شد."

با انتشار این خبر، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر آزادی قانونی بابک زنجاین از بیش از 10 سال در زندان به سر می‌رد مطرح شد؛ از جمله رسول کوهپایه‌زاده؛ وکیل بابک زنجانی که با ارسال یک فایل صوتی به خبرنگاران اعلام کرد: "اینک با عنایت به اینکه بیش از 10 سال از مدت گذراندن مدت حبس می‌گذرد، مطابق قوانین و مقررات موکل امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است."

حکم اعدام "بابک زنجانی" نقض و تبدیل به 20 سال زندان شدآزادی مشروط در انتظار "بابک زنجانی"؟

پس از آنکه خبرگزاری‌ها این اظهار نظر کوهپایه‌زاده را منتشر کردند، مرکز رسانه قوه قضاییه به خبرنگاران حوزه قضایی پیامی را صادر و در آن نوشت: "بابک زنجانی عفو منجر به آزادی نشده است. مجازات وی به دلیل همکاری در بازگرداندن اموال تخفیف داده شده است و وی باید بیست سال [زندان] را تحمل کند."

برای اینکه بدانیم از نظر حقوقی امکان آزادی بابک زنجانی مهیاست یا نه؟ موضوع را با ندا شمس، حقوقدان و وکیل دادگستری مطرح کردیم که وی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم 2 شرط مهم برای آزادی مشروط بابک زنجانی را مورد تأکید کرد.

شمس گفت: بابک زنجانی برای اینکه بتواند از آزادی مشروط بهره ببرد نباید دارای سوء سابقه باشد و در غیر این صورت آزادی مشروط آمده در قانون شامل حال بابک زنجانی نمی‌شود. وکیل او یا مرکز رسانه قوه قضاییه می‌توانند این را اطلاع‌رسانی کنند که آیا بابک زنجانی سوء سابقه دارد یا نه.

این وکیل دادگستری ادامه داد: البته حتی اگر بابک زنجانی سوء سابقه هم نداشته باشد، آزادی مشروط او اجباری نیست و اختیاری است و منوط به اعلام نظر از سوی شعبه صادرکننده رأی است.

شمس در پایان گفت: بنابراین، فضاسازی رسانه‌ای عده‌ای با هدف اینکه در اذهان و افکار عمومی اینگونه القا کنند که بابک زنجانی باید از آزادی مشروط بهره‌مند شود، کاملاً درست نیست و باید شرط‌های قانونی برای دستیابی به این آزادی مشروط محقق شود که در آینده‌ای نه چندان دور مشخص خواهد شد.

بازخوانی پرونده بابک زنجانی

برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده بابک زنجانی، از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال 1402 به نتیجه رسید.

با توجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده 114 قانون مجازات اسلامی به 20 سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

آنطور که مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرده است: دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال 1391 در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل بابک مرتضی زنجانی در تاریخ نهم دی ماه  سال 1392، بازداشت شد.

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال 1393، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست 237 صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان‌یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل 24 فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ 1 میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه 1394 در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری 26 جلسه، در بهمن‌ماه سال 1394 به پایان رسید.

اسفندماه 1394 حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه 1395 به دیوان‌عالی کشور رفت.

در نهایت در آذرماه 1395 حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: "بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت."

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال بابک زنجانی متمرکز شد.

جزییات جدید از تسویه کامل اموال "بابک زنجانی"دارایی‌های ارزی بابک زنجانی به خزانه بانک مرکزی منتقل شد

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجع ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و در ادامه موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال بابک زنجانی کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال بابک زنجانی یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (30 بهمن‌ماه 1402) این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است.

بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

در مجموع ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به 20 سال حبس با اعمال ماده 114 قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده 114 قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (11 اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تأیید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به 20 سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال 1402 به نتیجه رسید.

انتهای پیام/