موافقت مجلس با لایحه سند الحاقی همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمانیافته در دریای خزر
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۱۷۵۵۵
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز پارلمان با ۱۸۴ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ رأی دریافت شده، بر اساس آیین نامه داخلی با کلیات و جزئیات لایحه سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمانیافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰)) موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن لایحه به شرح زیر است:
«مادهواحده- پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمانیافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰)) مشتمل بر (۱۸) ماده بهشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره- رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه اصلاح موضوع ماده (۱۶) پروتکل الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمانیافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰))
دولتهای جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان که از این پس طرفها نامیده میشوند.
با پیروی از موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ برابر با ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰.
با تأیید اهمیت توسعه همکاری دولتهای ساحلی دریای خزر در مبارزه با جرایم و اجرای قانون، تضمین حمایت از حقوق و آزادیهای بشر.
با ابراز نگرانی در مورد گسترش جرایم سازمان یافته و همچنین پیامدهای زیانبار اجتماعی و اقتصادی فعالیتهای جرایم سازمان یافته،
با توجه به آمادگی متقابل برای توسعه و تقویت همکاری میان طرفها برپایه اصول و قواعد عموماً پذیرفته شده
حقوق بینالملل.
در موارد زیر توافق کردند:
ماده ۱
طرفها بر اساس مفاد این پروتکل به منظور جلوگیری، شناسایی، پیشگیری و اطلاعرسانی در زمینه جرایم سازمان یافته در حیطه صلاحیت خود، طبق تعهدات بینالمللی و قوانین ملی دولتهای خود، همکاری خواهند کرد.
ماده ۲،
۱. به منظور اهداف این پروتکل نهادهای صلاحیتدار دولتهای طرفها به شرح زیر میباشند:
- از طرف جمهوری آذربایجان- وزارت امور داخلی جمهوری آذربایجان؛ از طرف جمهوری اسلامی ایران-وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران؛ از طرف جمهوری قزاقستان-وزارت امور داخلی جمهوری قزاقستان، کمیته امنیت ملی جمهوری قزاقستان، اداره دادستانی کل جمهوری قزاقستان، آژانس امور خدمات مدنی و مبارزه با فساد جمهوری قزاقستان و وزارت سرمایهگذاری جمهوری قزاقستان؛ از طرف فدراسیون روسیه-وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه، سرویس امنیت فدرال فدراسیون روسیه و خدمات گمرک فدرال؛ از طرف ترکمنستان- وزارت امور داخلی ترکمنستان، وزارت امنیت ملی ترکمنستان، اداره دادستانی کل ترکمنستان، خدمات دولتی مهاجرت ترکمنستان، خدمات گمرک ترکمنستان؛
۲. در صورت هرگونه تغییر در فهرست نهادهای صلاحیتدار، دولت هر طرف امین را نسبت به آن آگاه میسازد و امین این اطلاعات را به سایر طرفها ارسال مینماید؛
۳. نهادهای صلاحیتدار دولتهای طرفها به صورت مستقیم با یکدیگر در مورد مسائل مربوط به اجرای مفاد این پروتکل تعامل مینمایند.
ماده ۳
همکاری میان طرفها به موجب ماده (۱) این پروتکل با هدف مبارزه با موارد زیر انجام میشود:
- جرایم علیه افراد شامل جرایم علیه حیات و سلامت انسان؛ جرایم مربوط به قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان، و برداشت اندامهای انسان و بافتهای بدن برای پیوند و مهاجرت غیر قانونی
- قاچاق غیر قانونی سلاحهای گرم، مهمات، دستگاههای انفجاری، مواد منفجره و مواد سمی؛ جرایم در حوزه فعالیت اقتصادی، شامل مواردی که مربوط به قانونی سازی (پولشویی) درآمد، از جمله عواید حاصله از جرم میشود؛ تولید و فروش ارز رایج جعلی، اسناد، اوراق بهادار، و همچنین کارتهای اعتباری یا پرداخت و دیگر اسناد پرداختی و با ارزش.
ماده ۴،
۱. به منظور اجرای مفاد این پروتکل نهادهای صلاحیتدار دولتهای طرفها در اشکال زیر همکاری میکنند:
- تبادل اطلاعات مورد علاقه در مورد جرایم در حال وقوع و یا انجام شده و اشخاص درگیر در آنها؛ اجرای اقدامات جستجوی عملیاتی پیشگیرانه توافق شده به منظور جلوگیری، شناسایی، مقابله و اطلاعرسانی در مورد جرایم؛ توجه به درخواستها برای اجرای اقدامات جستجوی عملیاتی مطابق قوانین دولتهای طرفها؛ تبادل تجارب، شامل مشارکت، رایزنیها، کارگاهها و دورههای آموزشی؛ تبادل قوانین و دیگر اسناد مقرراتی، مقالات علمی و فنی و اطلاعات در مورد موضوعات مربوط به فعالیت نهادهای صلاحیتدار دولتهای طرفها بر مبنای منافع متقابل؛ تبادل تجارب در توسعه سامانههای اطلاعاتی، وسایل و تجهیزات فنی خاص؛
۲. این پروتکل بر موضوعات استرداد و معاضدت حقوقی در مسایل کیفری تاثیر نخواهد داشت.
ماده ۵
این پروتکل طرفها را از شناسایی و توسعه دیگر راهها و اشکال همکاری مورد قبول متقابل در رابطه با شرایط مشخص شده در ماده (۱) این پروتکل باز نمیدارد.
ماده ۶،
۱. همکاریها به موجب این پروتکل براساس درخواست مساعدت نهادهای صلاحیتدار دولتهای طرفها یا به ابتکار طرفی که تصور میکند چنین مساعدتی مورد علاقه طرف دیگری است، انجام میشود.
۲. درخواست مساعدت به صورت کتبی تسلیم خواهد شد. در صورت فوریت، درخواست میتواند بهصورت شفاهی ارائه شود، اما باید بهصورت کتبی با استفاده از فناوریهای انتقال متن که بیش از ۷۲ ساعت طول نخواهد کشید، تأیید شود.
در صورت وجود تردید در مورد اعتبار یا محتوای درخواست، تأییدیه اضافی نیاز خواهد بود.
۳. درخواست مساعدت باید شامل موارد زیر باشد:
- عنوان نهادهای صلاحیتدار دولت طرف درخواست کننده و نهادهای صلاحیتدار دولت طرف درخواست شونده؛ خلاصهای از موضوع؛ تعریف هدف و توجیه درخواست؛ توصیف محتوای کمک مساعدت درخواست شده؛ هرگونه اطلاعات دیگری که برای اجرای شایسته درخواست مفید باشد.
۴. درخواست مساعدت بر اساس قانون دولت طرف درخواست شونده اجرا میشود، اما براساس درخواست طرف درخواست کننده میتواند طبق قانون آن دولت اجرا شود، به شرطی که با قوانین یا تعهدات بینالمللی دولت طرف درخواست شونده در تناقص نباشد.
۵. درخواست کمک ارسال شده یا تأیید شده به صورت کتبی توسط رئیس نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست کننده یا شخص مجاز دیگری امضا خواهد شد و با مهر آن نهاد درخواست کننده تصدیق میشود.
ماده ۷،
۱. نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست شونده میتواند بهطور کامل یا بهصورت جزئی از ارائه مساعدت اجتناب نماید، چنانچه تصور کند که اجرای درخواست میتواند به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی آن دولت لطمه وارد نماید یا با قوانین ملی یا تعهدات بینالمللی دولت آن طرف مغایر باشد.
۲ چنانچه عملی که به موجب آن درخواست صورت گرفته است بر اساس قانون دولت طرف درخواست شونده جرم شناخته نشود، میتوان از ارائه مساعدت امتناع نمود.
۳. مساعدت، چنانچه ممکن است در تحقیقات یا دادرسی جاری در قلمرو دولت طرف درخواست شونده ایجاد مانع نماید یا با تصمیمات قضایی صادره از سوی دادگاه کشور طرف درخواست شونده مغایرت داشته و لازمالاجرا باشد، میتواند رد شود.
۴. قبل از تصمیمگیری در مورد رد ارائه مساعدتها به موجب بندهای ۱ و ۲ این ماده، نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست شونده میتواند رایزنیهایی با نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست کننده به منظور تعیین شرایط تکمیلی که بر اساس آن میتواند کمک ارائه شود، انجام دهد نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست کننده شرایطی را که بر اساس آن مساعدت به آن ارائه میشود، رعایت میکند.
۵. نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست کننده، به صورت کتبی با بیان دلایل رد کامل یا جزئی درخواست آگاه میشود.
ماده ۸،
۱. نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست شونده تمام اقدامات لازم برای تضمین اجرای سریع و هرچه کاملتر درخواست را اتخاذ خواهد نمود.
نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست کننده به طور فوری در مورد شرایطی که از اجرای این درخواست جلوگیری میکند و یا به طور قابل توجهی اجرای آن را به تأخیر میاندازد، مطلع خواهد شد.
۲. اگر اجرای درخواست فراتر از اختیارات نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست شونده باشد، فوری در مورد آن، نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست کننده را مطلع و بنا به درخواست آن، درخواست را به نهاد صلاحیتدار مربوطه ارسال خواهد کرد.
۳. نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست شونده میتواند بر اساس نظر خود، اطلاعات اضافی لازم برای اجرای مناسب درخواست، طلب نماید.
۴. چنانچه نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست شونده معتقد باشد که اجرای فوری درخواست ممکن است مانع پیگرد کیفری یا دیگر رسیدگیهای جاری در قلمرو کشور آن شود، میتواند اجرای درخواست را به تعویق انداخته یا میتواند اجرای آن را منوط به رعایت شرایطی بداند که بر اساس رایزنیها با نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواستکننده بهعنوان یک ضرورت تعیین شده است. اگر نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست کننده با شرایط پیشنهادشده موافقت نماید، باید آن را رعایت نماید.
۵. نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست شونده در سریعترین زمان ممکن، نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست کننده را در مورد نتایج اجرای درخواست آگاه میسازد.
ماده ۹،
۱. چنانچه طرف ارائه دهنده افشای این اسناد را مطلوب نداند، هر طرف محرمانگی و حفظ اطلاعات و اسناد دریافتشده از سوی طرفهای دیگر را تضمین خواهد کرد. درجه محرمانگی چنین اطلاعات و اسنادی توسط طرف ارائهدهنده تعیین میشود.
۲. نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواستشونده براساس درخواست نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواستکننده اقدامات لازم را جهت تضمین محرمانگی اصل درخواست دریافتی، محتوای درخواست و اسناد ضمیمه و همچنین اصل مساعدت را اتخاذ مینماید.
درصورت عدم امکان اجرای درخواست بدون حفظ محرمانگی، نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست شونده، نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست کننده را در مورد چگونگی تصمیمگیری برای اجرای درخواست در چنین شرایطی، آگاه خواهد کرد.
۳. نتایج دریافت شده در اجرای درخواست به موجب این پروتکل نمیتواند برای مقاصد دیگری، به غیر از آنچه که در مورد آنها درخواست و ارائه شده است بدون رضایت طرف ارائه دهنده، مورد استفاده قرارگیرد.
۴. افشای اطلاعات دریافت شده توسط یکی از طرفها به موجب این پروتکل به طرف ثالث، مستلزم اخذ رضایت قبلی طرف ارائه دهنده است.
۵. اطلاعات طبقهبندی شده باید طبق رویه تعیین شده در قوانین کشور طرف ارائه کننده، مبادله گردد.
ماده ۱۰
طرفها هزینههای مربوط به خود در اجرای این پروتکل را متقبل خواهند شد، مگر اینکه در هر مورد خاص، به طریق دیگری توافق شود.
ماده ۱۱
در فرایند همکاری به موجب این پروتکل، طرفها باید از زبان روسی و انگلیسی به عنوان زبانهای کاری خود استفاده کنند.
ماده ۱۲
درصورت نیاز، نهادهای صلاحیتدار دولتهای طرفها نشستهای کاری و رایزنیهایی را به منظور بررسی موضوعات مربوط به تقویت همکاری مؤثرتر به موجب این پروتکل انجام خواهند داد.
ماده ۱۳
هرگونه اختلاف میان طرفها درخصوص تفسیر یا اجرای مفاد این پروتکل، از طریق رایزنیها و مذاکرات حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۴
این پروتکل بر حقوق و تعهدات طرفها ناشی از سایر معاهدات بینالمللی که دولتهای مربوطه آنها عضو آن میباشند، تأثیر نخواهد گذاشت.
ماده ۱۵
جمهوری آذربایجان امین این پروتکل خواهد بود.
ماده ۱۶
این پروتکل با موافقت متقابل طرفها میتواند اصلاح و تکمیل شود. اصلاحات و تکملههای این پروتکل جزء لاینفک آن میباشد و در پروتکلهای جداگانه تهیه و طبق ماده (۱۸) این پروتکل، لازمالاجرا میشود.
ماده ۱۷
هیچ چیز در این پروتکل نباید به عنوان پیش تعیین کننده وضعیت حقوقی دریای خزر در نظر گرفته شود.
ماده ۱۸،
۱. این پروتکل برای مدت نامحدود منعقد میشود و در سیامین روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی توسط امین اسناد از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر انجام تشریفات قانونی داخلی ضروری برای لازمالاجرا شدن این پروتکل، لازمالاجرا خواهد شد.
۲. هر یک از طرفها میتواند بر اساس اطلاع به امین از این پروتکل خارج شود. این پروتکل برای آن طرف به مدت ۱۲ ماه از تاریخ دریافت چنین اطلاعیهای از سوی امین لازمالاجرا خواهد بود.
این پروتکل در شهر آکتائو در تاریخ ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ برابر با ۱۲ آگوست ۲۰۱۸ میلادی در یک نسخه اصلی به زبانهای آذری، فارسی، قزاقی، روسی، ترکمنی و انگلیسی تنظیم شده است، و تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار است.
در صورت بروز اختلاف، طرفها به متن انگلیسی مراجعه خواهند کرد.
نسخه اصلی پروتکل نزد امین تودیع خواهد شد و امین نسخههای مصدق این پروتکل را به تمامی طرفها ارسال میکند.
از طرف دولت جمهوری آذربایجان
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری قزاقستان
از طرف دولت فدراسیون روسیه
از طرف دولت ترکمنستان»
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس یازدهم صحن علنی دریای خزر همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر همکاری در زمینه مبارزه جمهوری اسلامی ایران جرایم سازمان یافته جمهوری آذربایجان وزارت امور داخلی جمهوری قزاقستان فدراسیون روسیه درخواست مساعدت اجرای درخواست طرف دولت دریافت شده برای اجرای رایزنی ها صورت کتبی طرف ها خواهد شد بر اساس ماده ۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۱۷۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی میکند
به گزارش خبرنگار مهر، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری در روزهای یکشنبه، سهشنبه و چهارشنبه تشکیل میشود که مهمترین دستورکار این جلسات به شرح زیر است:
گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزههای زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانههای جمعی
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جز یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه
گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)
گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاریهای اسلامی
گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری
گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها
گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخصهای اقتصادی در پایان هر دولت
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هستهای
گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاهداری در جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن اویل تاجیکستان به داوری
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علائم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانههای جغرافیایی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی
موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:
گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاهها
بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح ساماندهی و یکپارچهسازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل ۸۵
گزارش رئیس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
کد خبر 6089580 زهرا علیدادی