شورای نگهبان هیچ گاه سلیقه ای عمل نکرده است/ نظر شورای نگهبان نظر قانون است
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۱۸۸۸۸
عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید براینکه برای شورای نگهبان از نظر سلیقه شخصی فرقی نمیکند چه کسانی احراز صلاحیت شوند گفت: اعضای شورای نگهبان هیچ گاه سلیقه های شخصی خود را در بررسی صلاحیت ها اعمال نکرده است و براساس انطباق شرایط قانونی تصمیم گیری کردند.
آیت الله «عباس کعبی»، عضو خبرگان رهبری در گفت و گو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به اینکه نظر شورای نگهبان درباره بررسی صلاحیت ها فصل الخطاب قانونی است گفت: شورای نگهبان بر اساس عدل، قانون، شرع و در مقام رسیدگی به صلاحیت داوطلبان تلاش می کند که شرایط مندرج در قانون را انطباق دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه شرایط داوطلبان مندرج دراصل 115 شرایط بسیار سختی است افزود: براساس این اصل قانونی علاوه بر اینکه داوطلب باید از بین رجال مذهبی و سیاسی، مدیر و مدبر بوده و به مبانی نظام اسلامی اعتقاد داشته باشد باید در این زمینه تقوا داشته و در سوگندی که یاد می کند باید پاسدار مذهب، دین ، اخلاق و تمامیت ارزی کشور باشند.
آیت الله کعبی با بیان اینکه شورای نگهبان برای احراز این شرایط طبق اصل 115 قانون اساسی و انطباق شرایط داوطبان با قانون یک فرآیند قانونی را طی می کند تصریح کرد: در مرحله اول پرونده داوطلبان تشکیل می شود و از مراجع استعلامی مانند وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، ثبت احوال وقوه قضائیه و نیز مراکزی که این کاندیداها در آن سابقه کار داشتند استعلام گرفته می شود و همه این موارد توسط کارشناسان با دقت مورد بررسی قرار می گیرد.
عضو خبرگان رهبری با بیان اینکه بعد از بررسی ها و استعلام های دقیق پرونده ها بین شش عضو فقیه و شش عضو حقوقدان شورای نگهبان مورد ارزیابی قرار می گیرد عنوان کرد: گاهی ممکن است اعضای شورا به موارد نقص پرونده ها ایراد داشته باشند و درخواست بررسی های مجدد داده شود ضمن اینکه در جریان بررسی ها درباره مستندات موجود نیز مورد بررسی دقیق اعضای شورا قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه رای گیری در شورای نگهبان به صورت مخفی صورت می گیرد تاکید کرد: حتی خودکار های متحدالشکل به اعضای شورا داده می شود تا مشخص نشود چه کسی به چه کسی رای داده است تا مخفی بودن آرا به طور کامل رعایت شود.
آیت الله کعبی با اشاره به اینکه روند رای گیری به این صورت است که چندین بار رای گیری صورت می گیرد تاکید کرد: گاهی بعد از گفت و گو های مکرر رای گیری می شود و گاهی رای گیری ها چندین بار و بعد از دریافت مستندات ادامه پیدا می کند به این صورت درباره برخی کاندیداها حتی چندین بار رای گیری صورت می گیرد.
نماینده مجلس خبرگان با اشاره به اینکه درباره این انتخابات ابهاماتی نسبت به برخی کاندیداها وجود داشت گفت: این کاندیداها دعوت شده و در کمیته ای متشکل از 5 عضو شورا با این داوطلبان گفت و گو کرد، برخی داوطلبان در محاکم قضایی پرونده دارند و برخی هم مشکلات دیگری دارند اما تمام این موارد براساس بحث های قانونی و جدی در شورا مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه برای شورای نگهبان فرقی نمی کند چه کسانی تایید صلاحیت شوند یا صلاحیت چند نفر احراز شود ادامه داد: فرقی نمی کند 40 نفر یا 5 نفر و یا یک نفر تایید صلاحیت شوند بلکه فقط شرایط قانونی را منطبق می کند.
آیت الله کعبی با اشاره به اینکه شورای نگهبان همیشه مورد حمایت امام راحل و رهبر عزیز انقلاب بوده است تصریح کرد: شورای نگهبان همیشه برپایه عدالت، قانون و انجام وظیفه شرعی عمل کرده است و تلاش نکردن که سلیقه های شخصی خود را در تایید یا رد صلاحیت ها اعمال کنند.
عضو خبرگان رهبری با اشاره به اینکه گاهی ممکن است برخی اعضای خبرگان در دل تمایل داشته باشد کاندیدایی تایید صلاحت شود اما شرایط قانونی با آن منطبق نیست تاکید کرد: بحث های شورای نگهبان دقیق و بدون هوای نفس و اعمال سلیقه شخصی است که باید از این همه دقت نظر و تلاش تشکر کرد.
وی با بیان اینکه حتی برای اینکه مشارکت حداکثری صورت بگیرد برخی داوطلبان که مشکلات کمتری داشتند تایید شدند تصریح کرد: اگر این موارد هم در نظر گرفته می شد شورای نگهبان به عملکرد جناحی متهم می شد.
آیت الله کعبی با بیان اینکه برخی داوطلبان رجل سیاسی و مذهبی بودند و عادل هم بودند اما از دیدگاه شورای نگهبان مدیر و مدبر نبودند تاکید کرد: این افراد ممکن است از لحاظ مدیریت بخشی در کشور مدیر و مدبر به شمار بروند حتی در حد وزیر هم صلاحیت داشته باشند اما از نظر مدیریت کشور به عنوان رئیس جمهور صلاحیت نداشته باشند.
عضو خبرگان رهبری با بیان اینکه قانون می گوید نظر شورای نگهبان فصل الخطاب است عنوان کرد: همه باید برای شرکت حداکثری در انتخابات تلاش کنیم تا در نهایت انتخاب اصلح از بین این داوطلبان صورت گیرد.
آیت الله کعبی با اشاره به اینکه شورای نگهبان پاسدار قانون اساسی و حقوق مردم و حق الناس است خاطرنشان کرد: همه نظر شورای نگهبان را به عنوان نظر قانون پذیرفته و به آن احترام بگذارند.
انتهای پیام/ک
منبع: دانا
کلیدواژه: نظر شورای نگهبان عضو خبرگان رهبری آیت الله کعبی خبرگان رهبری اعضای شورا رای گیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۱۸۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاههای صلح در تهران تشکیل میشود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاههای عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیتهای شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیتهای جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی میکند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاههای صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاههای صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاههای صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامهریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستریهای شهرستانها و بخشهای استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاههای بخش میتوانند وظایف دادگاههای صلح را انجام دهند، گفت: دادگاههای بخش در این زمینه کمافیالسابق میتوانند وظایف دادگاههای صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستریها و حوزههای قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونهای برنامهریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینههای تشکیل دادگاههای صلح در دادگستریها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیتهای دادگاه صلح مشخص است و فقط پروندههای در صلاحیت این دادگاهها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع میشود و پروندههای شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار میگیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پروندههای خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشتهاند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه میتوانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکلگیری دادگاههای صلح، گفت: با تشکیل دادگاههای صلح تعداد زیادی از پروندههای در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاهها ارجاع داده میشوند و کاهش ورودی پروندههای قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاههای صلح موجب کاهش ورودی پروندههای قضائی میشوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پروندههای قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پروندههای در صلاحیت دادگاههای صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928