به نقل از «ایرنا»

انتخابات در ساختار سیاسی تایلند

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۱۹۵۹۳

به گزارش ایرنا، از سال ۱۹۳۳ تاکنون تایلند ۲۸ انتخابات عمومی داشته است. آخرین انتخابات در سال ۲۰۱۹ برگزار شد. در این کشور رای دادن برای مردم اجباری است. کلیه انتخابات این کشور توسط کمیسیون انتخابات تایلند تنظیم می‌شود. 
بر اساس قانون اساسی تایلند، شهروندان بالای ۱۸ سال می‌توانند در انتخابات شرکت کنند و افرادی که دارای سو سابقه و یا دارای محکومیت قضایی هستند حق رای دادن ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
از زمان سقوط نظام پادهشاهی مطلق در تایلند در سال ۱۹۳۲، قانون اساسی این کشور ۲۰ بار اصلاح شده است. آخرین اصلاحات قانون اساسی تایلند در سال ۲۰۱۷ انجام شد. 

پارلمان ملی

تشکیل "پارلمان تایلند" برای اولین بار در سال ۱۹۳۲ و به صورت "موقت" در قانون اساسی این کشور جای گرفت و برای اولین بار در ۲۸ ژوئن ۱۹۳۲ تشکیل جلسه داد. پارلمان تایلند یک مجمع قانونگذاری است که از دو مجلس تشکیل شده است: سنا و مجلس نمایندگان.

شاخه قانونگذاری این پارلمان شکل فعلی خود را در سال ۲۰۰۷ به دست آورد. پارلمان تایلند در مجموع ۷۵۰ عضو دارد. 

مجلس نمایندگان 

مجلس نمایندگان یا مجلس سفلی از ۵۰۰ عضو تشکیل شده است که ۳۵۰ نفر مستقیماً از طریق سیستم کسب بیشترین آراء انتخاب می‌شوند. در این سیستم هر نامزد نماینده یک "حوزه انتخابیه" است.

۱۵۰ نفر دیگر از طریق لیست‌های حزبی که توسط احزاب سیاسی یک روز قبل از انتخابات به کمیسیون ارائه می‌شود، انتخاب می‌شوند.

در سیستم کنونی که توسط قانون اساسی ۲۰۱۷ وضع شده است، رای دهنده یک رأی واحد به نماینده منتخب خود در مجلس می‌دهد سپس این رای در محاسبه کرسی‌های لیست حزبی نیز استفاده می‌شود.

در قانون اساسی سال ۲۰۰۷ تایلند، رای گیری برای نماینده حوزه انتخابیه و نماینده حزب جدا برگزار می‌شد. 
اگر نامزدی نتواند از استانداردهای کمیسیون (که به آن کارت‌های زرد گفته می‌شود) عبور کند یا جای خالی ایجاد شود، می‌توان انتخابات ویژه‌ای برگزار کرد. این کمیسیون همچنین اختیار لغو یا تحریم نامزدها را بر اساس استانداردهای آن‌ها دارد (کارت‌های قرمز).

آخرین انتخابات مجلس نمایندگان تایلند در سال ۲۰۱۹ برگزار شد . دوره مجلس نمایندگان تایلند ۴ سال است اما ممکن است قبل از آن زمان منحل شود. 

مجلس سنا

سنای کنونی تایلند یا مجلس اولیاء ۲۵۰ عضو دارد. سناتورها انتخاب نمی شوند بلکه توسط شورای ملی نظم و صلح منصوب می گردند. این شورا تحت کنترل ارتش تایلند است که از سال ۲۰۱۴ تا انتخابات سال ۲۰۱۹ بر این کشور حکومت کرده است. در قانون اساسی ۲۰۱۷ تایلند، انتخابات در سنا تعریف نشده است. 
در قانون اساسی سال ۲۰۰۷، سنا از ۱۵۰ عضو تشکیل شده بود. از این تعداد، ۷۶ نفر به طور مستقیم انتخاب می‌شدند، در حالی که ۷۴ عضو به صورت انتصابی وارد سنا می‌شدند.

از میان اعضای منتخب، ۷۵ نفر از استان های تایلند و یک نفر نیز از منطقه شهری بانکوک بودند. انتخابات بر اساس سیستم کسب بیشترین رای بود. آخرین انتخابات مجلس سنا در سال ۲۰۱۴ برگزار شد. 
سنا یک نهاد غیرحزبی است و بنابر این نامزدها نمی‌توانند عضو یک حزب سیاسی باشند. دوره فعالیت سنا ۶ سال ثابت است. 

نخست وزیر

از سال ۱۹۳۲ رئیس دولت تایلند نخست وزیر این کشور بوده است که معمولاً رهبر بزرگترین حزب یا بزرگترین حزب ائتلافی در مجلس است. نخست وزیر مطابق با قانون اساسی ابتدا در مجلس به مدت ۵ سال انتخاب و سپس به طور رسمی توسط پادشاه منصوب می‌شود. 
نخست وزیر، رئیس قوه مجریه، همچنین رییس کابینه تایلند است. بنابراین نخست وزیر حق انتخاب یا برکناری هر وزیری را دارد. نخست وزیر به عنوان بالاترین مقام دولت، نمایندگی تایلند در خارج از این کشور را به عهده دارد و سخنگوی اصلی دولت در داخل کشور به شمار می رود.

دولت‌های محلی 

سه سطح مختلف دولت محلی در تایلند وجود دارد که همه شورای شهری و شهردار خود را انتخاب می‌کنند. دولت‌های محلی به حوزه‌های انتخابیه تقسیم شده‌اند که هر کدام شش عضو شورا را انتخاب می‌کنند. تعداد حوزه‌های انتخابیه به سطح دولت محلی بستگی دارد. سه سطح دولت محلی شامل شهر (۴ حوزه انتخابیه و ۲۴ عضو شورا) شهرستان (۳ حوزه انتخابیه و ۱۸ عضو شورا) و حوزه‌های روستایی (دو حوزه انتخابیه و ۱۲ عضو شورا) می‌شوند. 
سازمان اجرایی تامبون، یک دولت محلی مشابه حوزه‌های شهری است که دارای یک شورا و شهردار منتخب است. هر دهکده در محدوده حوزه سازمان اجرایی تامبون دو عضو به شورا می‌فرستد.

پاتایا به عنوان یک منطقه ویژه اجرایی، همانند یک شهر، دارای یک شورا با ۲۴ کرسی و یک شهردار منتخب است. 
به علاوه، هر استان دارای یک دولت محلی در سطح استان به نام سازمان اداری استان با یک شورای منتخب و رئیس است. وسعت شورا به جمعیت استان بستگی دارد. 
برای همه دولت های محلی، دوره فعالیت ۴ سال در نظر گرفته شده است.

شورای شهر بانکوک

بانکوک پایتخت نیز به ۵۰ شورای منطقه‌ای محلی تقسیم شده است و هر منطقه یک شورا دارد.‌ اندازه این شوراها متفاوت است. علاوه بر این، ۶۱ کرسی در شورای شهری بانکوک وجود دارد.

انتخابات اعضای شورای شهر پایتخت نیز یک چرخه ۴ ساله را در این کشور دنبال می‌کند. 
فرماندار بانکوک تنها فرماندار در تایلند است که از طریق انتخابات برگزیده می‌شود و دوره فعالیت او نیز ۴ سال می‌باشد.

برچسب‌ها مجلس سنا بانکوک تایلند دولت قانون انتخابات قانون اساسی پروندهٔ خبری انتخابات ۱۴۰۰

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس سنا بانکوک تایلند مجلس سنا بانکوک تایلند دولت قانون انتخابات قانون اساسی اخبار کنکور حوزه انتخابیه مجلس نمایندگان قانون اساسی شورای شهر دولت محلی نخست وزیر عضو شورا یک شورا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۱۹۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مغان طلاست نباید در قواره مس بماند/گمرک بیله سوار نبض اقتصاد مغان

به گزارش خبرنگار مهر، امیدعلی رعنایی با تجربه سه دوره حضور در انتخابات به عنوان استاد دانشگاه در رشته علوم سیاسی مسلط به نقاط ضعف و قوت منطقه مغان است و این بار مصمم است تا با راهیابی به مجلس دوازدهم تلاشی مضاعف انجام داده تا چالش‌ها و دغدغه‌های فراوان منطقه مغان را به بسترهای توسعه‌ای متوازن و پایدار تبدیل کند.

خبرگزاری مهر در راستای رسالت اطلاع رسانی شفاف و آگاه‌سازی مردم از وضعیت انتخابات مجلس ۱۴۰۲ پویش «با مهر انتخاب کنیم» را آغاز و از این طریق روند برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم را رصد و اطلاع رسانی کرد.

امیدعلی رعنایی کاندیدای راه یافته به مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم به سوالات خبرگزاری مهر در راستای پویش «با مهر انتخاب کنیم» در حوزه‌های مختلف پاسخ داده که مفصل آن را در پی می‌خوانید.

* در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

بنده ابتدا از خبرگزاری مهر و مجموعه رسانه ملی که در اقدامی نو و بدیع در معرفی کاندیداهای مجلس دوازدهم به صورت صریح و شفاف وارد عمل شدند تقدیر می‌کنم.

پویش «با مهر انتخاب کنیم» پویشی جامع و کامل در نشان دادن نقشه راه انتخاب سالم و صالح در این دوره از انتخابات بود که جای تقدیر دارد.

قطعاً مجلس دوازدهم مجلس اصولگرای عقلایی خواهد بود و راه یافتگان به پارلمان ملی سعی خواهند کرد از فرصت چهار ساله برای قانونگذاری صحیح، نظارت شایسته و گره گشایی از مشکلات مردم در ابعاد ملی و منطقه‌ای گام بردارند.

هرچند سخن از رویکرد مجلس آینده زود است اما ساختار مجلس دوازدهم ساختاری مطالبه گر و اصلاح کننده بسیاری از امور و فرآیندها خواهد بود تا اصلی ترین دغدغه مردم در ابعاد اقتصادی رفع شود.

با توجه به عملکرد ضعیف احزاب و جریانات سیاسی در ایران و ضرورت تمرکز بر حل مشکلات مردم انتظار می‌رود مجلس به جای دسته بندی‌های سیاسی و حزبی با همدلی و هم افزایی و سرلوحه قرار دادن بیانیه گام دوم انقلاب و اقتصاد مقاومتی و شعار سال به حل مشکلات مردم بپردازد.

در کنار آن به نهادینه کردن احزاب و کادرسازی طرح و برنامه اقدام کند و نمایندگان مجلس باید به رسالت خود بپردازند که قانون گذاری و نظارت از اولویت‌های مهم آن است.

* مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

هرچند رشته تحصیلی و تخصصی بنده در رشته علوم سیاسی و تحولات منطقه‌ای است اما با بهره گیری از مشاوران توانمند کشاورزی، تجارت و حوزه نظامات اقتصادی سعی خواهم کرد تا پیشتر از مسائل سیاسی و تحولات منطقه‌ای و بین المللی در مسیر حل مشکلات مردم که ملموس و عینی است، گام بردارم.

بنده بر این باورم منطقه مغان دارای خاک زرخیز و منابع آب باارزشی است که با بهره گیری و تلفیقی از آن می‌توان نه تنها برای جوانان بیکار منطقه بلکه برای بیکاران استان کارگاه عظیم تولیدی را در بخش زراعی، باغی و دامی فراهم کرده و با تقویت دو بال اقتصادی کشت و صنعت‌های مغان و پارس به افزایش ثروت عمومی کمک کرد.

* اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

هرچند علاقمند به حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هستم اما قطعاً از ظرفیت سایر کمیسیون‌های مرتبط اعم از اقتصادی و کشاورزی بهره می برم تا با همراهی مجمع نمایندگان استان ظرفیت اول توسعه استان را که بخش کشاورزی است به معنای واقعی احیا کرده و با رفع چالش‌ها به توانمندی اقتصادی کمک کرد.

منابع انسانی ارزشمندترین سرمایه‌ای است که باید در مدار توسعه قدر آن را بدانیم و ما در استان اردبیل به ویژه شهرستان‌های پارس آباد، بیله سوار، اصلاندوز و جعفرآباد با مستعدترین نیروها که اغلب فارغ التحصیل دانشگاه‌ها هستند روبرو هستیم که اگر کارآمدی آنها در میدان عمل ظهور و بروز پیدا کند استان اردبیل متحول خواهد شد.

با توجه به موقعیت جغرافیای سیاسی و ظرفیت‌های اقتصادی استان چه مسائل مرزی و مواد غذایی که بخش عمده‌ای از امنیت غذایی کشور را شامل می‌شود، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مدنظر است.

ناگفته نماند منطقه‌ی مغان سرشار از ظرفیت اقتصادی و کشاورزی است و ضرورت دارد در مسائل مرزی، گمرک، منطقه‌ی آزاد، پایانه مسافری، تأمین کننده محصول راهبردی کشور و… بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

بنابراین در طول ۱۱ دوره گذشته کمیسیون کشاورزی هیچ وقت نمایندگان ادوار نتوانستند برای مغان زرخیز مؤثر واقع شوند.

* مهمترین چالش استان خود را چه می‌دانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟

در استان اردبیل عمده چالش عدم مدیریت منابع آب، بی برنامگی در نظام تولید و غفلت از توانمندی نیروهای انسانی است که باید در دولت سیزدهم همه این ظرفیت‌ها مورد اهتمام قرار گیرد تا استان اردبیل در مسیر توسعه متوازن دچار چالش اساسی نشود.

تعطیلی گمرک بیله سوار، بلاتکلیفی منطقه آزاد، رهاشدگی منطقه ویژه اقتصادی، عدم بهره وری در نظامات اقتصادی کشت و صنعت‌های مغان و پارس، اجرایی نشدن منطقه بندر خشک، نبود زیرساخت راه، راه آهن و حمل و نقل هوایی، تکمیل نشدن پایاب سدها، نیمه تمام ماندن مجتمع‌های آبرسانی روستایی و عشایری، دست کشیدن عشایر از تولید و گرایش به مصرف صرف و ده‌ها مشکل دیگر اردبیل را با چالش‌هایی جدی روبرو کرده که مدیریت نیروی انسانی، منابع و سرمایه‌های منطقه‌ای می‌تواند گره گشای این معضلات و آسیب‌ها باشد.

اولین و مهم‌ترین چالش احیای جایگاه نیروی انسانی مجرب، شایسته، متعهد و متخصص است.

بدنه مدیریت ضعیف و عدم شایسته سالاری سبب شده سالیان سال استان طعم شیرین توسعه متوازن و پیشرفت همه جانبه را تجربه نکند ظرفیت استان اردبیل بسیار بالاست و سرشار از منابع خدادادی و اقتصادی و امروز به حمدالله دولت مصمم است این مشکل را برطرف کند.

منطقه وسیع مغان قطب کشاورزی و دامداری است، آب و زراعت، کشت و صنعت مغان و شرکت پارس، گمرک و پایانه ارس تا بالهارود بستری است مناسب برای اشتغالزایی و یقیناً مجلس می‌تواند به کمک دولت بشتابد.

بیکاری نیروی کار و مهمترین سرمایه خانواده و جامعه یکی از مهم‌ترین چالش‌های استان است. بیکاری را باید تعریف کرد و برای پیامدهای ناگوار آن باید تدبیری اندیشید. نتیجه بیکاری، افسردگی، اختلاف درون خانواده‌ای، بزهکاری، سرقت، اعتیاد، ناهنجاری‌های اجتماعی و… است که ضرورت دارد هرچه زودتر با برنامه‌های عقلایی و منطقی برطرف شود و مجلس شورای اسلامی با ارائه انواع طرح‌ها و ارائه برنامه‌ها این معضل را مرتفع سازد.

به گزارش خبرنگار مهر، باید منتظر ماند و دید در مرحله دوم انتخابات که اردیبهشت ماه در تک حوزه انتخابیه بیله سوار، پارس آباد و اصلاندوز از مجموع ۷ حوزه انتخابیه استان برگزار خواهد شد از بین امیدعلی رعنایی و ابراهیم فهیمی کدام کاندیدا با کسب اعتماد مردم راهی بهارستان شده و بر صندلی سبز آن برای چهار سال جلوس خواهد کرد.

کد خبر 6081745