به نقل از «تابناک»

سه ماموریت قوه قضاییه در ارتباط با موضوع انتخابات/ مجازات فرزندکشی تشدید شود/ رصد فعالیت انتخاباتی در «کلاب هاوس»/ رای دادگاه کانادا در پرونده هوایپمای اوکراینی سیاسی است/ حبس‌های طولانی برای ۱۸ نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی/ مقدمات برگزاری دادگاه سیلی

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۱۹۸۷۷

پیش از ظهر امروز چهل و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رسانه به صورت آنلاین برگزار شد.

به گزارش «تابناک»، غلامحسین اسماعیلی با تبریک به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر و گرامیداشت یاد شهیدان دفاع مقدس با اشاره به در پیش بودن انتخابات گفت: این روز‌ها ایران مهیای انتخابات ریاست جمهوری، شوراها، میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی است انتخابات صحنه نقش آفرینی مردم در آینده سیاسی کشور است و حضور مردم مایه اقتدار و انتخاب آن‌ها زمینه ساز تحول است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: برگزاری انتخابات برعهده وزارت کشور ونظارت بر آن بر عهده شورای نگهبان است و قوه قضائیه در فرایند اجرا و نظارت مداخله‌ای ندارد البته باید اشاره کنم قوه قضائیه در موضوع انتخابات همانند دیگر موضوعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی سه ماموریت دارد که آن‌ها پیشگیری از وقوع جرم، رسیدگی به جرایم و نظارت بر حسن اجرای قانون در دستگاه‌های اجرایی است.

تشکیل ستاد‌های رسیدگی به جرایم انتخاباتی

اسماعیلی با اشاره به بخشنامه رئیس قوه قضائیه گفت: در سراسر کشور ستاد‌های رسیدگی به جرایم تشکیل شده و با انتخاب قضات ویژه فعالیت‌ها انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: انشالله حضور مردم و رقابت سالم داوطلبان و تعیین برگزاری انتخابات توسط متولیان امنیت زمینه ساز این می‌شود که انتخاباتی شایسته داشته باشیم.

وی با اشاره به سالگرد ارتحال امام خمینی گفت: ایشان شخصیتی تحول خواه و تحول آفرین بودند امام عزیز فرمانده بزرگ میدان بود که در دوران حیات به برکت خویش تحولات شگرفی در جامعه رقم زد. تحول مبتنی بر مکتب امام جامعه و ملت را از روحیه خمودگی به تحرک، میدان داری و مطالبه گری مبدل ساخت تحول مبتنی بر مکتب امام راحل جامعه ما را از احساس حقارت به احساس عزت رساند.

اسماعیلی ادامه داد: خرسندیم قوه قضائیه در دوره تحول توانسته با الهام گرفتن از مکتب امامین انقلاب در عرصه‌های مختلف اداری، قضایی و حمایت از تولید و مبارزه با فساد تحولات را ایجاد و تداوم آن را ریل گزاری کند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به فعالیت اصلاح رویکرد فرایند‌های قضایی و دادرسی، حمایت از تولید، نظارت بر ضابطان و مبارزه با مفاسد گفت:در حوزه معاونت حقوقی با رویکرد اصلاح فرایند‌ها و اتقان در دادرسی و رفع اطاله و مبتنی بر برنامه‌های تحولی قوه قضائیه در سال ۱۳۹۹ شاهد اقدامات موثری بودیم.

وی ادامه داد: در معاونت حقوقی قریب به یکصد لایحه دستور العمل آیین نامه و بخشنامه تدوین شد که بخش قابل توجهی از آن‌ها نهایی شده و برخی در مرحله تصویب در مجلس و دولت هستند.

لایحه حفظ صیانت و تعیین امنیت بانوان تدوین شد

اسماعیلی درباره لایحه حفظ صیانت، کرامت و تعیین امنیت بانوان گفت: این موضوع خاص جامعه بانوان است خوشبختانه قوه قضائیه در مدتی کوتاه این لایحه را تدوین و به دولت ارسال کرد و امروز در مجلس مطرح است و یک فوریت آن تصویب شده است.

وی درباره لایحه اصلاح قانون شورا‌های حل اختلاف گفت: این لایحه وضعیت همکاران ما در شورا‌ها را تعیین می‌کند و به تصویب مجلس رسید و با رفع ایرادات نهایی می‌شود.

اسماعیلی با اشاره به اسناد و آیین نامه‌های قانونی اظهار کرد: سند امنیت قضایی، سند تحول قضایی مبتنی بر رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب، ابلاغ شدند و دستور العمل مقابله با ترک فعل مدیران که با اقبال عمومی مردم مواجه شد صادر شده است.

اسماعیلی ادامه داد: همچنین دستور العمل رسیدگی به جرایم سیاسی که چگونگی برگزاری دادگاه‌های سیاسی را بیان می‌کرد صادر شد، دستور العمل شفافیت آرا، بخشنامه نحوه وصول مطالبات بانکی در حوزه صرفا میزان سود و تسهیلات بانک مرکزی از جمله دیگر دستورالعمل‌ها بودند که زمینه ساز تسهیل امر رسیدگی در دادگاه شدند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در سال گذشته بیش از هزار نظریه مشورتی در معاونت حقوقی صادر شده است.

وی بیان کرد: ۱۸ مورد از قوانین مهم مانند مواد مخدر، معاهدات بین المللی و امور خانواده توسط معاونت حقوقی تنقیح شدند.

اسماعیلی با اشاره به سازمان قضایی نیرو‌های مسلح گفت: این سازمان تخصصی برای رسیدگی به جرایم امور مسلح است و رویکرد اصلی آن پیشگیری از وقوع جرم بود و با اجرای ۴۵ برنامه پیشگیری و آموزش برای ۸۰۰ هزار نفر نقش موتری در کاهش پرونده‌ها داشته است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح ۷ درصد زمان رسیدگی کاهش یافت و در رسیدگی به پرونده مسن هم با کاهش ۱۴ درصدی مواجه بودیم.

وی با اشاره به مبارزه با فساد اظهار کرد: اگر رسیدگی به گرداننده‌های فساد مالی کماکان جزو اولویت قوه قضائیه است و محاکم مشغول رسیدگی هستند.

وی درباره آرا بیان گرد: در یکی از پرونده‌ها با بیش از هزار شاکی و ۱۴۵ جلد پرونده شرکت انبوه پایدار سازان آبتین شکوه قم رسیدگی شد و در نتیجه شرکت منحل شد تمامی اموال مصادره و ۱۸ نفر به حبس محکوم شدند.

اسماعیلی ادامه داد: مهدی درخانی مدیر عامل شرکت به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، رد اموال به شکات، ضبط کلیه اموال، ۵۶۷ میلیاردو ۵۶۸ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۴۳۲ ریال جزای نقدی محکوم شد. همچنین علی کریم نیا به ۱۶ سال حبس، شلاق و رد مال به شکات، محسن اسدی به ۱۲ سال حبس، شلاق، رد مال و جزای نقدی، محمد سخا به ۱۲ سال حبس، شلاق و جزای نقدی، علیرضا خانی به ۱۶ ماه حبس محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به حمایت از تولید گفت: پرونده‌ای در دادسرا ویژه اقتصادی ناظر بر یکی از شرکت‌ها مطرح بود و این شرکت بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی به بانک دی و رفاه داشت و به لحاظ مطالبات بانک کارخانه فولاد این شرکت تعطیل شده بود و با پیگیری دادسرای عمومی و انقلاب تهران بدون بازداشت مدیر عامل شرکت از محل اموال و دارایی شرکت تمامی ۸۰۰ میلیارد تومان مطالبات تسویه شد و با تسویه آن زمینه ادامه فعالیت شرکت فولاد که بزرگترین فولادسازی بخش خصوصی بود احیا شد.

وی ادامه داد: در سفر به استان همدان از شرکت قضایی کیوان بازدید شد و با دستور رئیس قوه قضاییه احیا شد و خط تولید آن راه افتاد.

اسماعیلی تصریح کرد: پیگیری قوه قضائیه برا استرداد شرکت ایران ترانسفو منجر به این شد تا این شرکت از بخش خصوصی به دولت مسترد شود و در این شرکت با احیای مجدد هزار و ۲۰ کارگر جدید مشغول خدمت شدند و نیرو‌های شرکت به وضعیت پیمانی تبدیل شدند و سود شرکت ۱۴۹ درصد افزایش یافته است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ستاد راهبری سند تحول قضایی و درباره حضور رئیسی در انتخابات و تکلیف طرح تحول پس از رفتن احتمالی رئیسی گفت: سند تحول قضایی مبتنی بر نظریه‌های کارشناسی و کمک نخبگان است این سند مبتنی بر نیاز‌های قوه قضائیه و ماموریت‌ها در قانون اساسی است و سند علاوه بر پشتوانه علمی به عنوان سند بالادستی شناخته می‌شود.

وی ادامه داد: افتخار می‌کنیم که این سند مورد تایید مقام معظم رهبری است و ریل گزاری‌های مناسب برای آن مشخص شده است و برای آنکه سند مورد غفلت قرار نگیرد در ساختار قوه قضائیه مرکز پیگیری اجرای سند تحول تشکیل شده است و این یعنی سند تحول جامع، اجرایی و برای افق آینده قوه قضائیه است.

اسماعیلی تصریح کرد: افکار عمومی به خوبی از سند استقبال کردند و به آن باور و اعتقاد داریم و سازوکار اجرای آن فراهم شده و اقدامات لازم برای پایش آن وجود دارد و جای نگرانی برای عملیاتی شدن آن وجود ندارد و تا امروز از برنامه زمان بندی هم جلو هستیم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اظهاراتی درباره در اختیار نگذاشتن بابک زنجانی به وزارت اطلاعات گفت: وزارت اطلاعات ضابط قوه قضائیه است و همکاری ما با وزارت اطلاعات شایسته است و در این پرونده همکاری خوبی داشته ایم و دسترسی‌های کافی برای وزارت اطلاعات وجود داشت و بخشی از گزارش خود را در سال ۱۳۹۵ به اطلاع مردم رساندند مستندات موجود در پرونده نظرات کارشناسان وزارت اطلاعات تبادل همکاری را نشان می‌دهد.

درباره اقدام جاویدنیا موضوع به دادسرای انتظامی منعکس شد

وی با اشاره به اقدام جاوید نیا معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران وتحت تعقیب قرار گرفتن او گفت: این اقدام خارج از وظایف او بود و به همین لحاظ هم این اقدام بلافاصله بلا اثر شد و موضوع به دادسرا انتظامی منعکس شد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره فعالیت انتخاباتی در فضای مجازی و پیگرد تخلفات در این حوزه بیان کرد: ما ابتدا در حوزه پیشگیری از وقوع جرم تدابیری لحاظ کرده ایم و برای ما عنوان تخلف ملاک است و فرقی بین فضای مجازی و غیر آن قائل نیستیم و آنچه قانون جرم دانسته ملاک است و چنانچه جرمی رخ داد مانند سایر جرایم فضای حقیقی برخورد می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه درباره زندانیان مهریه گفت: طبق قوانین و مقررات رسیدگی انجام می‌شود و آنجایی که افراد به قصد فرار از دین اموال خود را به دیگران می‌دهند جرم است و آنجایی که برخی از دین افراد اموال دارند، اما از پرداخت مهریه استنکاف می‌کنند باید برخورد شود و کسانی که با قلدری حق همسر خود را نمی‌دهند جرم است.

وی ادامه داد: برخی از آقایان وقت ملاقات به همسر خود برای دیدن همسرشان نمی‌دهند و همه این‌ها جرم است و حقوق بانوان باید استیفا شود و روی دیگر سکه آقایانی هستند که تمکن مالی برای پرداخت مهریه ندارند و این قبیل افراد بازداشت نمی‌شوند و اگر این فرد در زندان هم باشد پرونده او مجددا رسیدگی می‌شود تا اعسارش پذیرفته شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره قتل‌های طایفه‌ای و حضور نخبگان و جامعه شناسان در این پرونده‌ها اظهار کرد: قتل را بد‌ترین جنایت می‌دانیم و فرقی ندارد قتل خانوادگی باشد یا بیگانه در هر حال کشتن انسان جنایتی بزرگ است و مسببان باید مجازات شوند و با اجرای مجازات بخشی از بازدارندگی را ایفا کنیم.

وی ادامه داد: این جنایت نیازمند مطالعات دقیق است و همکاران ما در معاونت پیشگیری از وقوع جرم با آسیب شناسی دقیق در زمینه علل و ارتکاب جرم و نحوه تصمیم گیری و ارتکاب قتل مطالعات دقیقی را انجام دادند و هم از مجامع پژوهشی تقاضا کردیم مطالعات جرم شناختی توسط آن‌ها و راهکارهایشان ارائه شود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره خبر کشته شدن بابک خرمدین و برای ممانعت از فرزند کشی و عملکرد دستگاه قضا در این رابطه گفت: حتما ما باید با فرهنگ سازی از این جنایت پیشگیری کنیم و هم به لحاظ مطالعات آسیب شناسی و هم به لحاظ اصلاح قوانین در مجلس با تشدید مجازات این قبیل جرایم و باید متناسب و بازدارنده شود و قوه قضائیه با تشدید مجازات جنبه عمومی جرم موافق است.

دادسرای رسانه به برخی افراد جاعل که مطالبی در مورد تعدادی از کاندید‌های ریاست جمهوری منتشر کردند، تذکر داده است

وی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران درباره اینکه تعدادی از اصحاب رسانه و فعالان مجازی مدعی شدند که طی روز‌های اخیر از سمت دادسرای فرهنگ با آن‌ها تماس گرفته شده و اخطار داده شده که مطالب انتقادی خود درباره کاندیدا‌های ریاست جمهوری را از صفحات خود حذف کنند آیا چنین ادعا‌هایی صحت دارد و از سمت قوه قضائیه درباره اظهارات افراد درباره کاندیدا‌ها به آن‌ها تذکری داده شده است یا خیر اظهار کرد: ما در دستور العمل پیشگیری از جرائم انتخاباتی ماموریت‌هایی داریم تذکراتی داده شده است و به تمام رسانه‌ها اعم از دولتی و غیر دولتی با تمام گرایش‌های سیاسی داده شده است.

وی ادامه داد: این تذکرات برای نامزد خاصی نبوده و بلکه برای تمام رسانه‌ها و کاندیدا‌ها بوده و کسی را احضار نکردیم و پرونده‌ای تشکبل نداده ایم برخی از افراد خارج از مجموعه قضایی تذکراتی به افراد دادند که مشخص شد این‌ها جاعل بودند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره احتکار خودرو گفت: بار‌ها اعلام کردیم اگر متولیان امر خودشان وظیفه نظارتی را انجام دهند نیاز به ورود دستگاه قضا نخواهد بود و مدیریت صحیح زمینه فسادزدایی در جامعه است احتکار اگر عمده نباشد رسیدگی آن بر عهده سازمان تعزیرات است و اگر موضوعی به ما اعلام شود حتما وارد عمل می‌شویم.

درباره فساد در سازمان بنادر گفت: آنچه از سمت مجلس مطرح است باید به سرانجام برسد و بعد از اتمام تحقیق و تحفص با تشخیص نمایندگان برای ادامه رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع می‌شود در دادسرای عمومی انقلاب تهران شعباتی برای تحقیق و تفحص مجلس راه اندازی شده است در حوزه گمرکات بازداشت‌هایی داشته ایم.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت سرباز راهور از نماینده مجلس بیان کرد: هنوز جلسات دادگاه برگزار نشده انشالله در آینده‌ای نه چندان دور برگزار می‌شود.

حکم دادگاه کانادایی مبنی بر تروریستی بودن حادثه هواپیمای اوکراینی ارزش قضایی ندارد

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره حکم دادگاه کانادایی مبنی بر تروریستی بودن حادثه هواپیمای اوکراینی گفت: هم به موجب قوانین ایران و هم به موجب قوانین بین المللی و اصول کلی حاکم بر قواعد بین المللی به لحاظ وقوع این حادثه در ایران تنها مرجع صالح رسیدگی دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران است و دادگاه‌های سایر کشور‌ها اصلا صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند و این حکم مبتنی بر حدس و گمان بوده و ارزش قضایی ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: قوه قضائیه و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با انجام کارشناسی در رشته‌های گوناگون انجام دادند و گزارش به کشور‌های مختلف ارسال شده و برخی از کشور‌ها نظر خود را برای ایران ارسال کردند و مطالب آن‌ها موئید و تایید کننده این گزارش فنی است و برای اولیای دم در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح وضعیت صحنه بازسازی شده است و آنچه در کانادا رخ داده اقدامی سیاسی است و رای آن شبیه به بیانیه سیاسی بوده و به دستگاه قضا کانادا اعلام می‌کنم که امروز این کشور مامن مفسدانی شده که تحت تعقیب نیرو‌های نظامی ایران هستند و آقای خاوری نمونه بارز آن است و اگر به دنبال اجرای قوانین هستند کمک کنند تا این مفسدین بازگردند.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده تعاونی استان البرز گفت: هرکجا تخلفی رخ داده باشد قوه قضائیه بدون اغماض آنرا رسیدگی می‌کند در پرونده محسنین شاکی نیست و بررسی‌های خوبی توسط بازرسی ویژه قوه قضائیه انجام شده و تیمی ماموریت یافتند تا این پرونده را بررسی کنند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره حضور رئیس قوه قضائیه در رقابت‌های انتخاباتی و عدم شکل گیری شائبه‌های متعدد گفت: قوه قضائیه اثبات کرده در امر دادرسی استقلال خود را مورد توجه قرار داده است و قضات ما با استقلال کامل هرگاه پرونده‌ای از سوی اشخاص تشکیل شود برخورد می‌کند رئیس قوه قضائیه نقش ستادی دارد و رسیدگی‌ها توسط قضات انجام می‌شود و در دوره‌های اخیر قوه قضاییه شاهد این بودیم که روسای قوه قضائیه در انتخابات خبرگان شرکت کرده‌اند، اما هیچ گاه بی طرفی قضات زیر سوال نرفته است و اطمینان میدهم تخلفاتی که نسبت به هریک از طرفین اعلام شود رسیدگی خواهد شد.

پرونده آزاده نامداری جنایی نیست

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده آزاده نامداری بیان کرد: بررسی‌های قضایی حاکی از این است که جنایی نیست و بررسی‌های فنی و پزشکی و پلیس همه دلالت بر غیر جنایی بودن پرونده است و اولیای دم از هیچکس شکایت نکردند و پرونده فاقد شاکی است.   تکمیل می‌شود...

منبع: تابناک

کلیدواژه: انتخابات 1400 غزه قطعی برق سخنگوی قوه قضاییه اسماعیلی انتخابات انتخابات 1400 غزه قطعی برق اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره سازمان قضایی نیرو های مسلح سخنگوی قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره رسیدگی به جرایم وزارت اطلاعات قوه قضائیه معاونت حقوقی دستور العمل رئیس قوه سند تحول داده شده سال حبس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۱۹۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟

دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.

به گزارش تسنیم، در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."

اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟

با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.

آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت‌ اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان‌ که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.

مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.

کانال عصر ایران در تلگرام