موافقت قوه قضاییه با تشدید مجازات فرزند کشی
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۱۹۸۹۲
سخنگوی قوه قضاییه درباره قتل بابک خرمدین توسط والدینش گفت: کشتن عمل جنایت آمیزی است و فرقی نمی کند فرزندکشی باشد یا مادرکشی و پدرکشی باید با فرهنگ مناسب از این جنایت هولناک پیشگیری کنیم.
به گزارش برنا؛ غلامحسین اسماعیلی در چهل و چهارمین نشست خبری با بیان اینکه در این قضیه با اصلاح قوانین و مقررات و با تشدید مجازات این قبیل قتلها موافق هستیم گفت: در جنبه عمومی جرم و در مواردی که اولیای دم از حق خود گذشت می کنند و جنبه عمومی وجود دارد، باید مجازات مناسب لحاظ شود و این موضوع در مجلس در دست بررسی است و قوه قضاییه با تشدید جنبه عمومی جرم موافق بوده و اقداماتی در حال انجام است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر ورود نخبگان به موضوع قتلهای طایفه ای و خانوادگی و اینکه در این زمینه دستورالعملی پیش بینی شده است یا نه، گفت: همانطور که اشاره شد، قتل را بدترین جنایت می دانیم و فرقی نمی کند که این قتل خانوادگی، طایفه ای یا بیگانه باشد. در هر حال کشتن انسان جنایتی بزرگ است و مرتکبان آن باید مجازات شوند و اجرای مجازات هم باید بازدارنده باشد.
او ادامه داد: اما این جنایت بزرگ نیازمند آسیب شناسی و بررسی از منظر جرم شناختی است. همکاران ما در معاونت پیشگیری از وقوع جرم با آسیب شناسی دقیق در پرونده های جنایی به ویژه قتلها در زمینه ارتکاب آن و مباشرت قتل مطالعات دقیقی انجام میدهند.
اسماعیلی اظهار کرد: از مجامع علمی تقاضا کردیم که مطالعات شناختی خود را ارائه دهند و قطعا فرهنگ سازی عمومی توسط جوامع نخبگان و ریش سفیدان و بزرگان قبایل می تواند در کاهش جرایم نقش موثری داشته باشد.
بابک خرمدین کارگردان سینما، توسط پدر و مادرش در شهرک اکباتان به قتل رسید. پدر بابک خرمدین در اعترافات خود، گفت: پسرم مجرد بود، به خاطر اختلافاتی که داشتیم صبح قتل (روز یکشنبه، ۲۶ اردیبهشت) او را با خوراندن مواد بیهوشی بیهوش کردم سپس با ضربات چاقو به قتل رساندم و برای خارج کردن جسدش آن را تکه تکه کرده و در نزدیکترین سطل آشغال خیابانی انداختم.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: قوانین و مقررات جرم مجلس قوه قضاییه نخبگان قتل پیشگیری از وقوع جرم فرهنگ سازی پدر مجازات فرزندکشی قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۱۹۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون مجازات همجنسگرایی را تصویب کرد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پارلمان عراق با وجود مخالفتها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرمانگاری همجنسگرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
پارلمان عراق با اعمال اصلاحیهای در قانون قبلی که روابط همجنسگرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی میکرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنسگرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروههای در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایههای خارجی را کاهش میدهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیهای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساختهای ارزشهای جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوانها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنسگرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنسگرایانه بود اما پس از مخالفتهای گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بینالملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسانها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفتهایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مسالهای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمیپذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنسگرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنسگرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصیشان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته میشود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.