نشست کمیسیون اصل 90 با رئیس سازمان امور مالیاتی درباره اجرای صحیح قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۲۱۱۶۵
علی خضریان در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در خصوص جلسه بررسی نحوه اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان در کمیسیون اصل ۹۰ گفت: هوشمندسازی نظام مالیاتی پایه عدالت مالیاتی در کشور است و اجرای کامل و صحیح قانون پایانههای فروشگاهی یکی از پایههای هوشمندسازی مالیاتی است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: این جلسه به منظور پیگیری آخرین وضعیت اجرای این قانون و موانع پیش روی آن با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و معاونان ایشان و همچنین معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات تشکیل شد و رئیس کمیسیون اصل نود اعلام آمادگی کردند تا برای سرعت بخشیدن و حذف موانع و چالشهای فرا روی این قانون همکاری لازم را با سازمان امور مالیاتی به عمل آورند و بنا بر گزارش مسئولین سازمان امور مالیاتی در اجرای این قانون با توجه به اهمیت اطلاعات مالیاتی مودیان و بعضا محرمانه بودن این اطلاعات تاکید بر استفاده از توان و ظرفیت داخلی و شرکتهای بومی فعال در زمینه فناوری اطلاعات بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: شفافیت رویدادهای مالی کشور ماهیت اصلی این قانون است و فعالیتهای زیربنایی فراوانی برای اجرای آن صورت گرفته و در صورت اجرای کامل آن نظام توزیع کالا و ارائه خدمات شفاف خواهد شد و به استناد اظهارات کارشناسان، معاونان و ریاست سازمان مالیاتی یک کالا از مبدا تا مقصد مسیر آن مشخص میشود و بسیاری از مشکلات نظام توزیع کشور مرتفع خواهد شد. چرا که به موجب تبصره ماده ۵ گمرک موظف است امکان انتقال الکترونیکی و برخط اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط وارد کنندگان را به سامانه مودیان فراهم کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این قانون مصوب سال ۹۸ در شش فصل و مشتمل بر ۲۹ ماده در حال حاضر در مرحله آزمایشی قرار دارد و نواقص آن باید مرتفع شود و برای حل این نواقص همه دستگاهها باید مساعدت لازم را انجام دهند و بانک مرکزی نیز در این مسیر باید مساعدت بیشتری با سازمان امور مالیاتی صورت دهد چرا که گلایههایی در این زمینه وجود داشت.
خضریان خاطر نشان کرد: افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی، کاهش هزینههای وصول مالیات از طریق مکانیزه کردن عملیات و بهینهسازی فرایندها، افزایش سطح تمکین مالیاتی و تبادل اطلاعات به صورت کارآمد و امن بخشی از اهداف پیشبینی شده این قانون است و به موجب آن دستگاههای کارتخوان درگاههای پرداخت و یا هر وسیله امکان اتصال به شبکه پرداخت الکترونیکی رسمی را دارد به عنوان صندوق فروشگاهی شناخته میشود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس سازمان امور مالیاتی کمیسیون اصل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۲۱۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتصال آنلاین اطلاعات خرید و فروش به سامانه املاک و اسکان
خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: با توجه به اینکه با پیگیریهای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه آغاز شده است، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آنها در جهت اجرای کامل برگزار شد.
وی افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاههای مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری و احکام آئین نامهها و مقررات اجرا شدند.
۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد
خضریان تصریح کرد: در این جلسه که با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند و بر اساس گزارشهای اعلامی تا به حال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: تاکنون بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است. همچنین در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز به صورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
وی گفت: در این جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ازدواج طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد اقدامات دستگاههای اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، این موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی، مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نود ارسال شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس