Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به حل مشکل سه واحد تولیدی در شهرستان خدابنده گفت: احیاء واحد‌های تولیدی تعطیل شده و در آستانه تعطیل یک اقدام انقلابی و جهادی از سوی دستگاه قضایی بوده است خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی، رئیس کل دادگستری استان زنجان در ادامه سفر به حوزه‌های قضایی این استان با حضور در شهرستان خدابنده و بازدید از دادگستری، دادسرا و شورای حل اختلاف شهرستان خدابنده و تقدیر از خدمات کارکنان قضایی در دیدار مسئولان و قضات، ضمن تبریک سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر و روز مقاومت گفت: دادرسی عادلانه و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های قوه قضاییه از شاخصه‌های مهم حوزه قضایی خدابنده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


رئیس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه توجه به رفاه و معیشیت کارکنان از برنامه‌های سند تحول قوه قضاییه است، افزود: اقدامات و پیگیری‌های لازم از سوی مسئولان قوه قضاییه و مراکز استان‌ها برای تصویب و اجرای قانون تسری حقوق کارکنان اداری قوه قضاییه انجام شده است که نتایج خوبی را در بر خواهد داشت.
وی اظهار کرد: در موضوع مسکن کارکنان اقداماتی انجام شده و در مرحله نهایی شدن است؛ چرا که توجه به رفاه و معیشت کارکنان مصداق بارز تکریم است.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های دستگاه قضایی در شهرستان خدابنده را خوب توصیف کرد و افزود: خوشبخانه سیاست‌های دستگاه قضایی در شهرستان خدابنده به خوبی اجرا می‌شود؛ اما در برخی از حوزه‌ها نیازمند تلاش بیشتر هستیم و انتظار این است که این اقدامات و انجام وظایف بهتر از قبل اجرا شود.
رئیس کل دادگستری استان زنجان بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در همه حوزه‌های قضایی تأکید کرد و یادآور شد: در این راستا در همه حوزه‌های قضایی نیازمند اهتمام و توجه بیشتر به این امر هستیم.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی گفت: توجه به امر سازش پرونده‌ها و صدور ارای اقناعی نقش موثری در کاهش آمار تجدید نظر خواهی از پرونده‌ها را خواهد داشت.
در این دیدار رئیس دادگستری، دادستان و قضات شهرستان به بیان نظرات، دیدگاه‌ها و مشکلات حوزه کاری و کارکنان خود پرداختند.

رئیس کل دادگستری استان زنجان در دیدار با امام جمعه شهرستان خدابنده گفت: احیاء واحد‌های تولیدی تعطیل شده و در آستانه تعطیل یک اقدام انقلابی و جهادی از سوی دستگاه قضایی بوده است.
حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل صادقی نیارکی در دیدار با امام جمعه شهرستان خدابنده و با حضور در دفتر امام جمعه این شهرستان گفت: از هدایت‌های دلسوزانه و از حمایت‌های بی دریغ امام جمعه شهرستان در سیاست‌ها و اقدامات دستگاه قضایی تقدیر و تشکر می‌کنم.
وی افزود: در سفر یک روزه به این شهرستان با بررسی مشکلات و ارائه راهکار‌های سازنده اقدامات و تصمیمات بسیار خوب و موثر برای حل مشکلات شهرستان گرفته شد که امیدواریم این مشکلات در بازه زمانی مناسب و کوتاه برطرف شود.
رئیس کل دادگستری استان زنجان تصریح کرد: اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های قوه قضاییه در سند تحول نیز بعنوان شاخص‌های برتر ذکر شده که دادگستری شهرستان خدابنده در اجرای این برنامه‌ها رتبه‌های خوبی در میان حوزه‌های قضایی کسب کرده است که جا دارد از کلیه کارکنان قضایی و اداری در این راستا تقدیر کنم البته مواردی هم نیازمند ارتقاء است که باید در مسیر ارتقاء قرار گیرد که البته در مجموع اقدامات امیدوار کننده‌ای در این شهرستان بوده است.
رئیس شورای قضایی استان زنجان گفت: یکی دیگر از اقدامات قوه قضاییه بعنوان اولویت در سال گذشته حمایت از تولید بوده است و دستگاه قضایی استان زنجان به تبعیت از سیاست‌های قوه قضاییه در این راستا نیز تلاش می‌کند.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی ادامه داد: احیاء واحد‌های تولیدی تعطیل شده و در آستانه تعطیل یک اقدام انقلابی و جهادی از سوی دستگاه قضایی است و امروز در جلسه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان زنجان در شهرستان خدابنده مشکل سه واحد تولیدی این حوزه برطرف شد.   در این دیدار امام جمعه شهرستان خدابنده نیز از اقدامات دستگاه قضایی استان زنجان در راستای مبارزه با فساد، حفظ حقوق عامه و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها تقدیر و تشکر کرد.     بیشتر بخوانید:    ماموریت رئیس کل دادگستری گلستان برای احیاء ۳۴۸ کارخانه راکد انتهای پیام/ برچسب ها: زنجان تولید اقدام جهادی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: زنجان تولید اقدام جهادی رئیس کل دادگستری استان زنجان حجت الاسلام والمسلمین شهرستان خدابنده امام جمعه شهرستان حوزه های قضایی استان زنجان حجت الاسلام صادقی نیارکی دستگاه قضایی قوه قضاییه سیاست ها برنامه ها حوزه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۲۲۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

دیگر خبرها

  • دستور رئیس کل دادگستری تهران برای بررسی و رفع یک مشکل مهم در معاملات خودرویی
  • حمایت قضایی از تولید/ جلوگیری از بیکاری ۱۹۱ هزار ‌کارگر
  • حمایت دستگاه قضایی از کار و کارگر/ ۲ هزار و ۱۵۱ واحد تولیدی در سال ۱۴۰۲ احیا شد
  • دستگاه قضایی آخرین ملجأ و پناهگاه مردم است
  • دستگاه قضایی پیگیر حقوق مالباختگان شرکت‌های خودرویی در قزوین
  • ریسک ورود به پرونده شرکت های خودرویی را پذیرفتیم
  • واحدهای آلاینده سمنان زیر ذره‌بین دستگاه قضا
  • نیمی از پرونده‌های قضایی گرمسار الکترونیکی شد
  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
  • کارخانجات و واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل شناسایی شود