به نقل از «فردا»

در نشست کمیسیون اصل 90چه گذشت؟

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۲۵۴۹۰

خبرگزاری فارس: علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست عصر امروز (سه شنبه، ۴ خردادماه) کمیسیون اصل نود قانون اساسی که پیرامون رسیدگی به برخی از شکایات واصله در حوزه تنظیم بازار و اشکالات نحوه توزیع روغن در اواخر سال گذشته و مرغ در ابتدای سال ۱۴۰۰ با حضور جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و معاونان وی برگزار شد، گفت: سوالاتی در حوزه آسیب شناسی تنظیم بازار مطرح شد که درباره فرایند روند واردات کالاهای اساسی اعم از مواد اولیه تا کالاهای ساخته شده، شامل نحوه تخصیص ارز، مقدار ورود کالا، ترخیص به موقع از گمرک و انتقال به انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبارها و توزیع در شبکه مربوطه تحت ضوابط مربوطه بود که برداشت کمیسیون این است که هنوز جامعیت لازم را نداشته و موجب سوءاستفاده‌هایی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: از سوی دیگر محدود ماندن نظارت‌ها در سطح خرده فروشان و تخلفات خُرد به نحوی که از حیث فراوانی تخلفات، عنوان عدم درج قیمت بیشترین تعداد گزارش‌ها را به خود اختصاص می‌داد، مورد نقد کمیسیون قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: همچنین عدم وجود قانون و آیین نامه جامع و مانع پیرامون تشکیلات و آیین دادرسی سازمان تعزیرات حکومتی به لحاظ بی‌توجهی ذیربطان به مطالبات سازمان و بازدارنده نبودن برخی مجازات‌های مندرج در آیین دادرسی این سازمان و نیز غلبه مصالح استانی بر تدابیر ملی در تأمین کالاهای اساسی به خصوص درباره مرغ، مورد سوال قرار گرفت.

خضریان اضافه کرد: موضوع مورد سوال دیگر در این جلسه درباره غلبه مصالح سازمانی بر تدابیر جمعی منتهی به تأثیرگذاری سوء در قیمت گذاری و توزیع کالاها و عدم نظارت کامل بانک‌ها بر فرایند کامل تخصیص ارز تا اطمینان از ورود کالاهای مورد نظر و برخورد یکسان با همه خاطیان بود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به توضیحات رئیس سازمان تعزیرات درباره این سوالات گفت: اولین مشکل ساختار ناکارآمد تنظیم بازار است که باید مقررات جامع و قانونی پایدار در این موضوع تدوین شود تا این خلاء قانونی برطرف شود و از اعمال سلیقه در دولت‌های مختلف جلوگیری شود.

وی افزود: در حال حاضر برای تنظیم بازار، دستورالعمل و مصوبات دولت اجرا می‌شود که به خاطر خلاء قانونی است و آسیب‌زا خواهد بود، لذا نیاز به مقررات و شاخصه به عنوان تنظیم بازار داریم همچنین قوانین زائدی وجود دارد که مجلس باید آنها را نسخ کند تا رفع تعارض صورت گیرد.

خضریان با اشاره به بخش دیگری از توضیحات انصاری عنوان کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز که در سال ۹۲ باید اصلاح می‌شد در حال حاضر در کمیسیون قضایی مجلس است که باید تسریع شود؛ ضمن اینکه تبصره ۴ ماده ۱۸ این قانون ایراداتی دارد که باعث اعمال سلیقه توسط دستگاه‌های تصمیم گیر شده و نیاز به اصلاح آن است.

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه با بیان اینکه غلبه مصالح سازمانی بر منافع ملی از ایراداتی بود که مورد پذیرش رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بود، اظهار داشت: مقرر شد در این خصوص پیشنهاداتی را مطرح کند که کمیسیون نیز آن را پیگیری خواهد کرد همچنین درباره غلبه مصالح استانی بر منافع ملی مواردی مطرح شد که مشخص شد برای توزیع کالا مشکل ایجاد کرده و در این حوزه باید با تغییر قوانین، شخصی در سطح ملی مثل رئیس جمهور مسئول این امر باشد که ضمانت اجرایی لازم را داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود در ادامه با بیان اینکه کمبود نیرو جهت نظارت میدانی توسط سازمان تعزیرات حکومتی نیز یکی از اشکالات موجود در این سازمان مطرح شد، اظهار داشت: انصاری در این خصوص معتقد به دریافت مجوز جهت جذب نیروی انسانی در این حوزه بود.

خضریان با اشاره به توضیحات رئیس سازمان تعزیرات درباره شکایات واصله در حوزه گران فروشی و عدم ایفای تعهدات خودروسازان عنوان کرد: متأسفانه طی چند ماه اخیر این اشکالات تشدید شد که رئیس سازمان تعزیرات معتقد بود از سال ۹۷ این موضوع سیر صعودی پیدا کرده و ۳۰ هزار پرونده خودرو در این خصوص ثبت شکایت شده که حدود ۱۵ هزار پرونده به مصالحه انجامید و باقی آن نیز طبق آرای صادره، اجرا شد و تعداد اندکی نیز در حال پیگیری است که با توجه به اهمیت حقوق مصرف کنندگان در این خصوص کمیسیون خواستار ارائه آمار دقیق پرونده‌های باقی مانده شکایت از خودروسازان شد که قرار است به صورت مکتوب ارائه شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت مقرر شد این جلسات ادامه پیدا کرده و گزارش‌های مبسوطی از پیشنهادات قانونی که می‌تواند به اصلاح روند کاری سازمان تعزیرات کمک کند، ارائه شود.

منبع: فردا

کلیدواژه: نشست کمیسیون اصل ۹۰ سازمان تعزیرات حکومتی رئیس سازمان تعزیرات کمیسیون اصل نود نماینده مردم تنظیم بازار غلبه مصالح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۲۵۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین اعتبارات محرومیت‌زدایی استانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ درباره جدول ۱۰ در مورد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول بودجه) در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شبنه یازدهم اردیبهشت ماه) قرار دارد.

وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول 10- ج درباره اعتبارات استانی از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه با 154 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، موافقت کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1403 در جلسه علنی در توضیح بخش درآمدی جدول 10- ج لایحه بودجه گفت: این جدول مربوط به اعتبارات استانی است که ریالی در آن بالا و پایین نشده، بخشی از آن به مناطق محروم اختصاص داده می‌شود، این جدول به بخشهای مختلفی تقسیم می‌شود، در بخشی از جدول حدود 1500 میلیارد تومان به بودجه‌های جهادی اختصاص داده شده که به طور مساوی به تمام استانها تقسیم می‌شود. هیچگونه تغییری در این جدول اعمال نشده است فقط 4 ستون به آن اضافه شده، 4 مورد آن نیز در مورد مباحث استانی است.

در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه که در جلسه علنی حضور دارد در توضیح این جدول اظهار کرد: این جدول با نظر دولت تنظیم شده، تغییرات مختصری بر آن اعمال شده که مخالفتی با آن نداریم، مبالغ عنوان شده در این جدول به صورت یک جا برای حل مسائل مدارس نیمه تمام، راه‌های روستایی و آبرسانی به مناطق محروم اختصاص داده می‌شود و همگی در یک ستون آورده می‌شود اما در ستون توازن یک سوءبرداشتی نشود، بودجه در اختیار نمایندگان است، قطعا توافق ما این نیست که بودجه را در اختیار نمایندگان بگذاریم بلکه این اعتبارات بودجه ای در اختیار شورای برنامه ریزی استان ها قرار می گیرد.

رئیس کمیسیون تلفیق در ادامه اظهار کرد: تمام بودجه با همکاری دولت و مجلس دنبال شده است، این جدول نیز براساس توافق دولت و مجلس به نتیجه رسیده است، تلاش می شود با رعایت انصاف و عدالت بودجه تقسیم شود.

همچنین در بخش دیگری از جلسه قالیباف در توضیح جدول مذکور بیان کرد: بخشی که در توازن یک آمده و در زیرمجموعه نمایندگان قرار می‌گیرد توافق بر این شده است که در سازمان برنامه، شورای برنامه ریزی آن استان در حوزه مسائل عمرانی با برنامه قرار بگیرد، با نظر دوستان در همان سیستم نیز انجام پذیرد، حتی اولویت هم باید با کارهای زیرساختی باشد، چون توافق صورت گرفته ابهامی نیز ایجاد نمی‌شود.

رئیس مجلس در ادامه یادآور شد: 1.5 همتی که برای موضوع فنی و حرفه‌ای اختصاص داده شده بود که در حوزه ملی باشد با پیشنهاد دولت در همان مبحث استانی تعلق می‌گیرد.

لازم به ذکر است که نمایندگان مجلس از روز گذشته وارد بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول) شدند.

انتهای‌ پیام/