به نقل از «ایران آنلاین»

کانادا اگر به‌دنبال اجرای قوانین است خاوری را پس بدهد

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۲۶۹۷۲

گروه سیاسی/ دیروز همزمان با اعلام اسامی کاندیداهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، سخنگوی قوه قضائیه هم نشست خبری داشت و در آن با چند پرسش انتخاباتی روبه‌رو شد. اینکه تکلیف سند تحول قوه قضائیه به فرض پیروزی سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری چه می‌شود و تماس دادسرای فرهنگ و رسانه با برخی فعالان مجازی و اخطار به آنان در مورد انتقاد از کاندیداها -از جمله شخص رئیس دستگاه قضا- از جمله موضوعاتی بود که غلامحسین اسماعیلی به آنها پاسخ داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسماعیلی پس‌از اینکه از فرصت انتخابات برای بازسازی ارکان کشور و ایجاد تحول گفت و حضور مردم را مایه اقتدار و انتخاب آنان را زمینه ساز تحول اجتماعی دانست، گفت: برگزاری انتخابات برعهده وزارت کشور و نظارت برعهده شورای نگهبان و قوه قضائیه بر فرایند اجرا و نظارت بر انتخابات دخالتی ندارد. البته قوه قضائیه در موضوع انتخابات همانند سایر موضوعات مأموریت‌هایی مانند پیشگیری از وقوع جرم، رسیدگی به‌جرایم و تخلفات و نظارت بر حسن اجرای قانون دارد و به‌همین منظور ستادهای پیشگیری و رسیدگی به‌جرایم انتخاباتی تشکیل شده که با تعیین شعب و قضات ویژه وظایفی به آنها محول شده است. او با بیان اینکه ما به‌عنوان قوه قضائیه رعایت اخلاق و قانون را به همه نامزدها، هواداران و شهروندان توصیه می‌کنیم، گفت: انتخابات پرشور در فضای سالم رقم خواهد خورد و رقابت سالم داوطلبان و تأمین امنیت انتخابات زمینه ساز این خواهد شد که در ۲۸ خرداد انتخابات شایسته‌ای را شاهد خواهیم بود.
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به این سؤال که بعد از رفتن رئیسی از قوه قضائیه تکلیف سند تحول قضایی که از سوی او امضا شده، چه می‌شود؟ گفت: برای اینکه این سند مورد غفلت قرار نگیرد و کیفیتش مورد پایش قرار گیرد در قوه قضائیه مرکز پیگیری سند تحول تشکیل شده و این سند جامع و اجرایی است. متولیان و مسئولان قوه قضائیه استقبال شایسته‌ای از سند انجام دادند، جای نگرانی نیست. به این سند باور و اعتقاد داریم و ساختار اجرای آن را فراهم کردیم و اقدامات لازم برای پایش آن فراهم شده و این سند قابل ارتقا در قوه قضائیه است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال انتخاباتی دیگری درباره اینکه تعدادی از اصحاب رسانه و فعالان مجازی اعلام کردند که از سمت دادسرای فرهنگ با آنها تماس گرفته و اخطار داده شده که مطالب انتقادی خود درباره کاندیداهای ریاست جمهوری را از صفحاتشان حذف کنند، گفت: ما در دستور‌العمل پیشگیری از جرایم انتخاباتی مأموریت‌هایی داریم و تذکراتی داده شده است. به تمام رسانه‌ها اعم از دولتی و غیر دولتی با تمام گرایش‌های سیاسی داده شده است. این تذکرات برای نامزد خاصی نبوده بلکه برای تمام رسانه‌ها و کاندیداها بوده و کسی را احضار نکردیم و پرونده‌ای تشکیل نداده‌ایم و برخی افراد خارج از مجموعه قضایی تذکراتی به افراد دادند که مشخص شد اینها جاعل بودند.
 اعلام حکم یک پرونده فساد
 به‌گزارش ایسنا، اسماعیلی در ادامه این نشست خبری با اشاره به مبارزه با فساد و اخلالگران اقتصادی گفت: امر رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی کماکان جزو اولویت‌های قوه قضائیه است و محاکم ما کماکان در حال رسیدگی به این‌ پرونده‌ها هستند. یکی از این پرونده‌ها با داشتن هزار شاکی و ۱۰۵ جلد پرونده که متعلق به شرکت انبوه سازان آبتین شکوه پارسیان قم بود رسیدگی شد و شرکت مذکور منحل و تمامی اموال مصادره شد و ۱۸ نفر از دست اندرکاران به حبس محکوم شدند که احکام آنها به این شرح است: مهدی دورخانی مدیرعامل شرکت به اتهام مشارکت در اخلال اقتصادی به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، رد اموال به شکات، ضبط کلیه اموال نامشروع، محرومیت از عضویت در هیأت مدیره و استرداد ۵۶۷ میلیارد و ۵۶۸ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۴۳۲ ریال و جزای نقدی محکوم شد. علی کریم نیا به ۱۶ سال حبس، شلاق، رد مال و محرومیت از عضویت در هیأت مدیره، محسن اسدی به ۱۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محمد سخا و علیرضا فانی به ترتیب به ۱۲ سال حبس و ۱۶ ماه حبس محکوم شدند. وی در پاسخ به سؤالی درباره اقدام جاویدنیا معاونت پیشین دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی در مورد فیلترینگ اینستاگرام گفت: در این حوزه اطلاع‌رسانی شده است و اقدام شخص مذکور خارج از حوزه وظایف و اختیارات اداری و قضایی ایشان بود و به‌همین دلیل این اقدام که خارج از ضوابط بود ملغی الاثر اعلام و به دادسرای انتظامی منعکس شده و اقداماتی انجام و نتایجی حاصل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره اظهاراتی درخصوص در اختیار نگذاشتن بابک زنجانی به وزارت اطلاعات گفت: وزارت اطلاعات ضابط قوه قضائیه است و در این پرونده همکاری خوبی داشته‌ایم و دسترسی‌های کافی برای وزارت اطلاعات وجود داشت که بخشی از گزارش خود را در سال ۱۳۹۵ به اطلاع مردم رساندند و مستندات موجود در پرونده و نظرات کارشناسان وزارت اطلاعات تبادل همکاری را نشان می‌دهد. وی درباره شکایت سرباز راهور از نماینده مجلس و اینکه دادگاه آن برگزار شده است یا خیر هم گفت: هنوز جلسات دادگاه برگزار نشده و مقدمات آن انجام شده و ان‌شاءالله در آینده نه چندان دور شاهد برگزاری دادگاه خواهیم بود.
کانادا خاوری را پس بدهد
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی در مورد رأی دادگاه عالی انتاریو در کانادا مبنی بر اینکه شلیک به هواپیمای اوکراینی از سوی پدافند سپاه، اقدامی عمدی و تروریستی بوده، گفت: رأی دادگاه کانادا موضوع احساسی و غیرعلمی و مبتنی بر حدس و گمان است و از ارزش حقوقی و مستندات کافی برخوردار نیست.‌ آنچه که در ایران و در سازمان قضایی نیروهای مسلح با انجام کارشناسی‌های مختلف در رشته‌های گوناگون بویژه گزارش فنی سانحه و انطباق آن با استانداردهای بین‌المللی انجام شده، گزارشش به کشورهای مختلف ارسال شده که برخی از این کشورها نظر خود را برای ایران ارسال کردند و مطالب آنها عمدتاً تأیید کننده این گزارش فنی است و برای اولیای دم و داغدیدگان حادثه در سازمان قضایی وضعیت بازسازی صحنه و اسناد ارائه و تبیین شده که در فرایند رسیدگی به پرونده دادگاه ایران چقدر اقدامات دقیق و همه جانبه و گسترده‌ای انجام داده و در دادگاه مطرح است‌. کانادا مأمن مفسدینی شده که تحت تعقیب نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و فساد آنها برای همگان آشکار است مانند خاوری. کانادا اگر به‌دنبال اجرای قوانین است در جهت استرداد مفسدینی که کانادا را محل اقدامات خود قرار دادند عمل کند.
پرونده آزاده نامداری بدون شاکی
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره پرونده آزاده نامداری از مجریان سابق صدا و سیما و اینکه آیا مشخص شد که او خودکشی کرده یا به قتل رسیده هم گفت: قبلاً گفتم در این پرونده بررسی‌های دقیق حکایت دارد که پرونده جنایی نیست و صبغه جنایی ندارد. نتیجه بررسی‌های پزشکی قانونی و همکاران فنی و پلیس آگاهی دلالت بر غیرجنایی بودن پرونده دارد و اولیای دم اعم از والدین و همسرشان از هیچ‌کس اعلام شکایت نکردند و پرونده فاقد شاکی است. آنان نتایج پزشکی قانونی و پلیس آگاهی را پذیرفتند و مشکلی وجود ندارد. وی درباره قتل بابک خرمدین از کارگردانان سینما هم گفت: کشتن عمل جنایت‌آمیزی است و فرقی نمی‌کند فرزندکشی باشد یا  مادرکشی و پدرکشی. باید با فرهنگ مناسب از این جنایت هولناک پیشگیری کنیم. در این قضیه با اصلاح قوانین و مقررات و با تشدید مجازات این قبیل قتل‌ها و در جنبه عمومی جرم و در مواردی که اولیای دم از حق خود گذشت می‌کنند، باید مجازات مناسب لحاظ شود. بررسی این موضوع در دستور کار مجلس قرار دارد و قوه قضائیه با تشدید جنبه عمومی جرم موافق بوده و به همین منظور اقداماتی در حال انجام است.

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: پاسخ به سؤالی قوه قضائیه وزارت اطلاعات سال حبس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۲۶۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل ۵۰۶ فقره پرونده با موضوع سلاح و مهمات در دادگستری استان کرمان

رییس کل دادگستری استان کرمان از تشکیل ۵۰۶ فقره پرونده با موضوع سلاح و مهمات در دادگستری استان کرمان خبر داد و گفت: در سال گذشته بیش از ۴ هزار و ۴۱۱ عدد سلاح گرم در سراسر استان کشف وضبط شده است که ۷۴ درصد کشفیات سلاح جنگی و مابقی سلاح شکاری غیرمجاز بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در جلسه شورای برنامه ریزی (معاونین) دادگستری کرمان اظهار داشت: برنامه محوری در دستور کار صف و ستاد دستگاه قضایی استان قرار دارد و مدیران قضایی باید علاوه بر اجرای برنامه‌ها میزان اثر بخشی آنها را نیز مورد تجزیه، تحلیل و بررسی قرار دهند.

رییس کل دادضمن قدردانی از دستورات ۲۲ گانه ریاست قوه قضاییه خطاب به مسئولان قضایی، قضات و کارمندان عدلیه در سراسر کشور، افزود: بایستی در راستای اجرایی شدن فرامین رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) و ریاست قوه قضاییه گام‌های عملی و جدی بیشتری برای رسیدن به قوه قضاییه در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برداشته شود.

رییس شورای قضایی استان کرمان از اقدامات دادستان کرمان و مجموعه دادسرای عمومی و انقلاب کرمان در خصوص اجرای طرح نور قدردانی نمود و گفت:دستگاه قضایی حامی آمران به معروف وناهیان از منکر است و خوشبختانه مردم شریف کرمان همکاری خوبی با اجرای این طرح داشته اند و در ۹۹ درصد موارد پس از تذکر لسانی افراد به قانون احترام گذاشته اند.

حجت الاسلام حمیدی گفت:ما معتقدیم مسائل فرهنگی و اجتماعی راه کار فرهنگی و اجتماعی دارند و دستگاه‌های متعددی در این زمینه باید به رسالت خود در انجام فعالیت‌های فرهنگی عمل کنند و اقدامات پلیسی و قضایی باید در کنار اقدامات فرهنگی قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان