برنامه ریزی وزارت نیرو برای خرید برق از بخش خصوصی / قول اردکانیان برای حل سریع خاموشی های پایتخت
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۲۹۷۰۹
اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ نماینده مردم بوشهر در مجلس در خصوص واکنش نمایندگان به موضوع خاموشیهای اخیر گفت: در واکنش به مشکلاتی که خاموشیها در فضای کسب و کار و زندگی اجتماعی مردم ایجاد کرده و در بسیاری از مناطق، چند نوبت خاموشیهای چند ساعته را شاهد هستیم، صبح روز دوشنبه نشستی در کمیسیون انرژی مجلس با حضور همایون حائری معاون وزیر نیرو برگزار شد تا از یک طرف در خصوص رویکردهای وزارت نیرو برای افزایش دامنههای تولید و تامین برق، بحث و تبادل نظر صورت گیرد و از سوی دیگر نمایندگان نیز راهکارهای خود را برای حل مشکلات ارائه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
احمدی در ادامه در تشریح خروجی نهایی این جلسه گفت: بر اساس اظهارات مسئولان وزارت نیرو، یکی از مهمترین مشکلاتی که باعث افزایش مصرف برق در کشور شده، مسئله تولید رمزارزها است. حجم بالای برق مصرفی رمزارزها باعث افزایش فشار به شبکه برق کشور و خاموشیها شده است. مورد دوم نیز به بحث خشکسالیها باز میشود که ظرفیتهای تولید برقی آبی کشور را به حداقل رسانده است. از سوی دیگر، شروع فصل گرما باعث شده تا نمودار مصرف برق کشور به دلیل استفاده وسایل سرمایشی در خانهها و ادارات صعودی شود.
نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به پیشنهاداتی که نمایندگان برای حل مشکل ارائه کردند، گفت: یکی از موضوعاتی که نمایندگان بر روی آن تاکید کردند، بحث استفاده از ظرفیتهای شرکتهای خصوصی تولید برق است. به عنوان نمونه در استان بوشهر، ۴الی ۵شرکت بزرگ توزیع برق بخش خصوصی مانند بعثت، ال ان جی و دماوند و... وجود دارند. شرکت هایی که در سالهای گذشته از ظرفیتهای آنان برای تامین برق مورد کشور استفاده میشد، اما به دلیل عدم حمایت و بدحسابیهای دولت امروز از مدار تامین برق کشور خارج شدهاند.
مصائب مردم جنوب در تابستان بدون برقاحمدی در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که چرا شرکتهای بخش خصوصی مایل به انعقاد قرارداد با دولت نیستند؟ یادآور شد: نگاه دولت در مواجهه با بخش خصوصی برای خرید برق، مبتنی بر رویکردهای بلندمدت نیست. دولت تنها ۳الی ۴ماه تابستان که مصرف برق در کشور بالاست، قرارداد خرید برق با شرکتهای بخش خصوصی منعقد میکند اما در باقی ماهها آنها را به حال خود رها میکنند. از سوی دیگر نحوه پرداخت طلب این شرکتها هم هیچ نظم و برنامه خاصی ندارد و گاهی تا سالها طول میکشد. این رفتارها باعث شده تا شرکتهای تولید برق بخش خصوصی به جای انعقاد قرار داد با دولت به سمت همکاری با شرکتهای صنعتی بروند.
این نماینده افزود: به عنوان نمونه، شرکت LNG در استان بوشهر یک چنین مسیری را طی کرد و به جای بستن قرارداد با توانیر استان با مجتمع گاز پارس جنوبی جم، قرارداد همکاری منعقد کرد. بر اساس اعلام همایون حائری برای حل این مشکل، وزیر نیرو دستور اکید صادر کرده تا توانیر هرچه سریعتر با شرکتهای خصوصی قرارداد همکاری مناسبی منعقد کند. این قراردادها باید به صورت بلندمدت و با مورد توجه قرار دادن منافع طرفین بسته شود تا هم منجر به توسعه بخش خصوصی شود و هم بخشی از برق مورد نیاز کشور را تامین کند.
احمدی در تبیین مشکلات استانهای گرم خیز جنوبی گفت: واقع آن است که در مناطق جنوبی کشور از جمله بوشهر، هرمزگان و خوزستان گرمای هوا بسیار بالاست و مردم از طریق وسایل سرمایشی روزگار خود را میگذرانند. مردم این مناطق به درستی توقع دارند، همانطور که استانهای جنوبی در زمستان گاز مورد نیاز مناطق شمالی کشور را تامین میکنند، در فصل تابستان هم استانهای شمالی در مصرف و تولید برق به گونهای عمل کنند که مردم جنوب کشور، بتوانند در تابستان گرم خاموشیهای کمتری داشته باشند.
نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس در پایان یادآور شد: در استان بوشهر برای مقابله با خاموشیها به ۲۰۰مگاوات برق، نیاز است. بر اساس هماهنگیهای صورت گرفته قرار است، برق مورد نیاز از شرکتهای بخش خصوصی خریداری شود. ضمن اینکه این ظرفیت در شرکتهای خصوصی بوشهر وجود دارد که بتوانند بخشی از برق مورد نیاز استان فارس را نیز تامین کنند. در خصوص پایتخت هم وزیر نیرو دستورات اکیدی به مدیرعامل برق استان تهران داده تا به سرعت برنامهریزی برای خرید برق از بخش خصوصی انجام شود تا خاموشیهای تهران نیز پایان پذیرد.
پربیننده ترین تهران تا پایان هفته قطعی برق ندارد دلیل قطعی های برق چیست؟ زمانبندی جدید قطع برق در مناطق مختلف تهران تکلیف قطعی برق در ساعات امتحانات دانش آموزان چیست؟ بازار نفت همچنان تحت تاثیر مذاکرات ایران و آمریکا / پیش بینی قیمت طلای سیاه برای پایان سالمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مهدی بیک قطع برق مهدی بیک انتخابات ۱۴۰۰ مورد نیاز خاموشی ها تولید برق بخش خصوصی خرید برق برق مورد برای حل شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۲۹۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد
به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روحی مدیرکل دفتر مدیریت بهرهوری و پروژههای تحولی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: تاکنون در ایران دولت ملکهای خود را نفروخته و برای اولین بار است که دولت، فروش اموال مازاد را شروع کرده است.
وی افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰ شرکت داریم که عموماً دولتی هستند و سیاست دولت هم این است که ۲۰ درصد اکثر سهامهای بزرگ را نگه دارد و با این حساب دیگر چیزی برای فروش ندارد مگر اینکه زیاندهها را بفروشد که کسی هم سراغ آنها نمیآید.
مدیرکل دفتر مدیریت بهرهوری و پروژههای تحولی سازمان خصوصی سازی گفت: علت زیاندهی برخی شرکتهای دولتی این است که دولت مدیریت این شرکتها را رها نمیکند در صورتی که اگر مدیریت به بخش خصوصی اعطا نشود، شرکت هم بهره ور نخواهد شد.
روحی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم تحویل مدیریت شرکتهای دولتی به بخش خصوصی تأکید فرمودند، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ۱۵ درصد شرکت ایران خودرو متعلق به دولت است اما مدیریت آن را دولت بر عهده دارد.
وی افزود: پروژههای تملک دارایی و سرمایه به پنج مدل تقسیم بندی میشوند که عبارتند از پروژههای احداث و توسعه، پروژههای تجهیز و تعمیر، پروژههای مطالعه و طراحی و پروژههای تعهدات و بدهکاری به پیمانکاران که تمرکز ما در مولدسازی داراییها فقط مربوط به پروژههای احداث و توسعه است که باعث میشود زیرساختهای کشور به بهرهوری برسد.
این مقام مسؤول با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی داریم که ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و این ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نیرو، آب و راهداری است.
روحی یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ ملک شناسایی و احصا شده که مشکل حقوقی ندارند. ما این املاک را ارزش افزایی کردیم که یک بار برای مزایده میرود و در صورتی که به فروش نرسد با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه میکنیم.
مدیرکل دفتر مدیریت بهرهوری و پروژههای تحولی سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده برای تکمیل پروژههای نیمه تمام عمرانی برشمرد.
این مقام مسؤول یادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آئین نامه مولدسازی داراییهای دولت به توقف طرحهای فاقد فایده فنی و اقتصادی و اجتماعی و لزوم تعیین تکلیف داراییهای آن اشاره دارد که در کل قوانین کشور بی نظیر و فراقوهای است اما به نظر میرسد که به خوبی تبیین نشده است.
کد خبر 6089035