به نقل از «فارس»

استفاده از نظامات سرمایه‌داری غربی ریشه مشکلات اقتصادی است/ خطر نقدینگی کمتر از داعش نیست

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۳۰۷۶۰

به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، حسین صمصامی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در گردهمایی اساتید دانشگاه ها که به میزبانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها برگزار شد، درباره نحوه مواجه با مشکلات امروز اقتصاد، گفت: راهکارهای برون رفت را می‌توان در  مقاطع زمانی بلندمت مدت، میان مدت وکوتاه مدت، طراحی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در خصوص  راه حل بلندمدت، طراحی نهاد ها و نظام های متناسب با  اجرایی کردن دستورات شرع مقدس اسلام در الویت اول قرار دارد.

وی ادامه داد: متاسفانه ریشه اصلی مشکلات اقتصادی امروز ما، استفاده از نهادها و نظامات سرمایه داری غربی برای اجرایی کردن دستورات ناب اسلامی است. متاسفانه جریان تفکر لیبرال  در علوم انسانی در دانشگاه ها به خصوص در رشته  اقتصاد و در متون درسی، این التقاط را آموزش و ترویج می­کنند و در این خصوص واقعا یک انقلاب فرهنگی دیگری لازم است.  

این استاد دانشگاه در باره بررسی و ارایه راهکارهای کوتاه مدت جهت برون رفت از وضعیت موجود اقتصاد اظهار داشت: یکی از بزرگترین تهدیدها در شرایط فعلی که البته می توانست فرصت برای اقتصاد ایران باشد، نقدینگی است. در شرایط موجود حجم و رشد نقدینگی و نحوه عمکرد آن، کمتر از تهدید حمله داعش در منطقه برای اقتصاد ایران نیست. گرچه تهدید حمله داعش به همت دلاور مردان غیور کشور دفع شد، اما تهدید نقدینگی همچنان وجود دارد و شدت آن سال به سال بیشتر می شود.

صمصامی اضافه کرد: گسترش فعالیت های نامولد (سفته بازی در بازار ارز و سکه، مسکن، خودرو و بازارهای دست دوم بورس ) و ایجاد درآمدهای کلان برای اقشار خاص جامعه، شکاف طبقاتی را به شدت گسترش داده  و تهدید بسیار جدی برای کشور ایجاد کرده است. در طول تاریخ بعد از انقلاب تقریبا همواره رشد نقدینگی بیش از رشد اقتصادی بوده و این شکاف در سال های اخیر به شدت افزایش یافته است. به عنوان نمونه در سال گذشته رشد نقدینگی 40.6 درصد و رشد اقتصادی در نه ماهه 1- (مرکز آمار ایران) درصد بوده است.

وی یادآور شد: از عوامل اصلی رشد نقدینگی می توان به ترتیب، رشد شدید تسهیلات دهی بانک ها به خصوص بانک های خصوصی، سیاست ارزی نامناسب بانک مرکزی به خصوص از سال 91 تاکنون و رسمیت دادن به بازار ارز آزاد مختل شده در تعیین نرخ ارز و تضعیف شدید ارزش پول ملی و ساختار نامناسب بودجه کشور را نام برد.         

این استاد دانشگاه درباره رشد شدید تسهیلات دهی بانک ها هم گفت: گرچه سیستم بانکی سهم قابل توجهی در تسهیل فعالیت های اقتصادی و تجهیز و تخصیص منابع مالی کشور دارد، اما این نقش برای اقتصاد امروز ما بسیار پرهزینه است. در سال گذشته بانک ها حدود 1900 هزار میلیارد تومان یعنی حدود سه برابر منابع بودجه عمومی کشور تسهیلات پرداخت کردند. درحالیکه رشد تسهیلات بانکی در سال 99دو برابر شده و بیش از 50 درصد این تسهیلات در بخش خدمات و بازرگانی پرداخت شده، اما رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در 9 ماهه منفی است.

صمصامی درباره سیاست های نامناسب ارزی هم افزود: در سال ­های گذشته سیاست گذاری نامناسب ارزی و تضیف شدید ارزش پول ملی به بهانه تبعیت از سازوکار بازار، موجباب رواج سفته بازی و انحراف نقدینگی از بخش واقعی اقتصاد، رواج قاچاق و فرار سرمایه و از بین بردن میلیاردها دلار منایع ارزی و ایجاد رانتی تقریبا معادل  بودجه عمومی کشور برای اقشار خاصی را فراهم کرد.

وی ادامه داد: این رانت به صورت افزایش قیمت از جیب و سفره مردم (عمدتا قشر متوسط و به پایین) برداشته شده است. نرخ تورم در دو سال اخیر بیش از 30 درصد بوده است. همچنین تضعیف پول ملی، موجب افزایش خالص دارای های خارجی بانک مرکزی  که عامل اصلی رشد  پایه پولی  بود را موجب شد. به رغم  این پیامدهای سو ء بر اقتصاد، همچنان این شیوه سیاست­گذاری ادامه دارد و نکته حایز اهمیت آن است که صاحبان منافع و البته برخی ناآگاهانه به بهانه حذف رانت، به دنبال تضعیف بیشتر پول ملی کشور هستند.

این استاد دانشگاه با اشاره به ساختار نامناسب بودجه دولت تاکید کرد: اتکاء دولت به درامدهای ناشی از فروش نفت که متاسفانه در بودجه سال جاری بیشتر هم شده است و وابستگی آن به تبدیل ریالی توسط بانک مرکزی و همچنین کسری بودجه دولت که در نهایت از منابع نظام بانکی و بانک مرکزی تامین می شود از یک سو، و بازدهی بالای بخش سفته بازی و غیرمولد در مقابل بخش واقعی و مولد اقتصاد از سوی دیگر، موجب هدایت  این حجم نقدینگی ایجاد شده از این محل در بخش غیر مولد شده است.

وی گفت: در شرایط موجب سود بخش غیرمولد بسیار بالا، جذاب و بسیار کم دردسر است،  در مقابل کسب سود از فعالیت های تولیدی بسیار پایین ، غیرجذاب و پردردسر است. این درحالی که گردش نقدینگی در اقتصاد به نفع بخش غیر مولد است.

صمصامی گفت: گرچه رهبری در مورد تهدیدات نقدینگی در سال های اخیر مکرر هشدار داده اند و در سال 97 هم فرمودند: « یک کارگروه قویّ فعالِ شب و روز کار، معین بشوند فقط برای اینکه فکر کنند ببینند با مسئله‏ی بانک‏ها و نقدینگی چه جوری بایستی برخورد کنند... البته کارگروهی که بخواهند بنشینند و هفته ای یک جلسه داشته باشند، فایده ندارد؛ باید یک کارگروه دائمِ شبانه روزی...» اما سوال اصلی اینجاست که چرا با گذشت بیش از دو سال از این دستور  مقام معظم رهبری، مشکلات ناشی از رشد نقدینگی بیشتر شده است؟

این استاد دانشگاه تصریح کرد: رشد نقدینگی در سال97- 23.1  در سال 98- 31.3 و در سال 99- 40.6 درصد شده است. حجم نقدینگی از 1883 هزار میلیارد تومان در سال 97 به 3476  هزار میلیارد تومان در سال 99 رسیده است، یعنی 84 درصد رشد. در سال 1399 نسبت به سال قبل بیش از 1000  هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده یعنی 1.5 برابر کل بودجه عمومی کشور در این سال. البته این موضوع نیاز به بررسی بیشتر دارد و می­ تواند ناشی از کم کاری کارگروه و یا به دلیل عدم  اشراف به ماهیت  نقدینگی و چگونگی کنترل آن و یا عوامل دیگر باشد.

صمصمامی در پاسخ به این سوال که چه باید کرد، افزود: راه حل کوتامدت و بلندمدت وجود دارد که در اینجا کوتاه مدت آن مطرح می شود که بسیار مهم است. استفاده از ابزار مالیات جهت هدایت نقدینگی و تامین درآمدهای دولت و کنترل رشد نقدینگی از پیشنهادات راه حل این موضوع است.

وی افزود: استفاده از ابزار مالیات و جذب سودهای کوتاه مدت و بالا در بخش غیر مولد و غیر جذاب کردن بخش غیر مولد موجب می شود درامدهای مالیاتی دولت افزایش و وابستگی به نفت کمتر شود.

صمصامی گفت: پیشنهاد دیگر این است که نقدینگی به سمت فعالیت های مولد سرازیر شود. افزایش تولید رشد صادرات غیرنفتی و درآمدهای ارزی را به دنبال دارد. جهت استفاده دقیق و صحیح از ابزار مالیاتی یک بستر بسیار بسیار مهم و لازم است و آن توانایی رصد فعالان و بازیگران اقتصادی است. این مهم از طریق ایجاد پایگاه های اطلاعاتی در وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی امکان پذیر است که در واقع شرط لازم برای فرماندهی اقتصاد است. در این زمینه تلاش های خوبی در دستگاه های ذیربط انجام شده اما کافی نیست.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: با توجه به وضعیت و  امکانات و بسترهای موجود اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و تجربه حقیر در مدت سرپرستی وزارت اقتصاد در سال 1387، با یک تلاش جهادی با نظارت مستقیم رهبری این پایگاه اطلاعاتی در کمتر چهار ماه امکان تحقق دارد. گرچه متاسفانه در آن سال  تلاش برای ایجاد این پایگاه اطلاعاتی که البته در کوتامدت به پیشرفت های قابل توجه ای رسید، ابتر ماند.

وی گفت: در شرایط موجود و در کوتاه مدت یکی از مهمترین راه­های  برون رفت از وضعیت موجود، ایجاد این پایگاه اطلاعاتی و استفاده دقیق و هوشمند از ابزار مالیاتی است. پیشنهاد می شود کارگروهی با ترکیب دولت و مجلس و قوه قضاییه تشکیل و با دبیری دولت و نظارت مستقیم رهبری این پایگاه اطلاعاتی ایجاد شود.

صمصمامی افزود: پیشنهاد دوم استفاده موثر از  نرخ ذخیره قانونی  درکنترل رشد نقدینگی و افزایش هدفمند و برنامه ریزی شده آن و پیشنهاد دیگر حذف بازار آزاد ارز  و غیر قانونی اعلام کردن آن، مدیریت مناسب عرضه و تقاضای ارز و استفاده از نرخ ارز یکسان با نرخ مناسب که بر اساس مبانی علمی کمتر از 7000  تومان است.

انتهای پیام/ 

 

منبع: فارس

کلیدواژه: اقتصاد رشد اقتصادی دانشگاه صمصامی داعش نقدینگی پایگاه اطلاعاتی هزار میلیارد تومان استاد دانشگاه بخش غیر مولد رشد نقدینگی بانک مرکزی کوتاه مدت پول ملی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۳۰۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خاندوزی: پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی با نرخ ترجیحی تأیید شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی گفت: پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از شادا، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی که از روز گذشته در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی در حال برگزاری است، اظهار کرد: دستور کار سال آینده بانک توسعه اسلامی برای پروژه‌هایی که تأمین مالی آن توسط بانک در کشورهای اسلامی انجام می‌شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت.

وی افزود: قرار شد که بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و درنتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.

وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌هایی که بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده کردن از ظرفیت پنجره ترجیحی است، با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأکید بانک که این شرایط تا به امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت که امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.

وی ادامه داد: ما هم در بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران به بانک توسعه اسلامی، هم موافقت خودمان را با این پنجره و هم شرایطی که پیشنهاد داده بودیم در ارتباط با مسئله تأمین مالی و اینکه به چه بخش‌هایی که پروژه‌های عمدتاً دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی هستند که بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد را مطرح کردیم که با استقبال اعضای ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی هم مواجه شد.

خاندوزی همچنین بیان کرد: دیدگاه‌های خود را در خصوص حل و فصل موضوع مردم مظلوم فلسطین در این اجلاس بیان کردیم و همچنین بنا شد که فردا اعضای اجلاس بتوانند در خصوص اینکه صندوق ویژه‌ای برای کمک مالی برای حل و فصل مسائل اقتصادی مردم فلسطین تصمیم‌گیری کنند که بعد از تصمیم‌گیری نتایج آن به اطلاع مردم عزیز کشورمان خواهد رسید.

توسعه راه‌حل‌های فین تک تامین مالی اسلامی مورد توجه قرار گیرد

وزیر اقتصاد کشورمان در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه حلهای فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.

سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی (ISDB) گفت: می خواهم از برگزار کنندگان رویداد باشکوه اجلاس سالانه ISDB تشکر کنم و از این فرصت استفاده کنم که افکار و ایده های خود را با همکاران برجسته ام به اشتراک بگذارم تا گذشته خود را گرامی بداریم و آینده خود را ترسیم نماییم.

وی ادامه داد: بسیار قدردان و مفتخرم که میبینم گروه ISDB در پنجاهمین سالگرد تاسیس خود یک موسسه مالی معتبر در سطح جهانی است که نقشی محوری در شکوفایی و همبستگی امت اسلامی و منطقه ایفا کرده است. این میزان از موفقیت و اثر بخشی بدون رهبری عالی رئیس و مدیران بانک همکاری عالی اعضای هیئت عامل و کادر مجرب گروه بانک با ایثار و ابتکار فراوان محقق نمی‌شود؛ من از همه آن‌ها تشکر میکنم.

وزیر اقتصاد کشورمان تصریح کرد: با توجه به مسیر آینده قبل از هر چیز با مردم مظلوم غزه که در غیرانسانی‌ترین شرایط زندگی میکنند در برابر رژیم نامشروع اشغالگر مقاومت می‌کنند و تلاش می‌کنند که کشور خود را بازیابند و در صلح و عزت زندگی کنند صمیمانه ابراز همدردی و پیشنهاد میکنم در بیانیه پایانی این مراسم ظلم و رفتار غیر انسانی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و کمک‌های بلاعوض فوری به برادران و خواهران مسلمان آسیب دیده مان اختصاص داده شود تا از رنج آن‌ها بکاهیم و به آن‌ها کمک کنیم تا خانه ها و زیرساخت‌های خود را بازسازی کنند؛ این پیشنهاد به خوبی با موضوع جلسات همبستگی و کامیابی مطابقت دارد.

خاندوزی همچنین گفت: علاوه بر مسائل ژئوپلیتیکی کل جهان و در قلب آن کشورهای عضو ISDB با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی احاطه شده‌اند. در این زمینه من میخواهم از همسویی مجدد ۲۰۲۵-۲۰۲۳ استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی قدردانی و تأکید کنم که گروه بانک توسعه اسلامی باید جهت گیری استراتژیک خود را مجدداً طوری تنظیم کند تا به طور مؤثر به چالش های توسعه ای مختلف پیش روی کشورهای عضو توجه کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نسخه‌های اصلاح شده آتی استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی مانند همیشه باید سیاستهای اصلاحی مؤثر را مجدداً فرموله کنند و اصل حکمرانی و تضمین پایداری مالی اقتصادی و زیست محیطی را به گونه ای که بر چالشها غلبه کنند، تقویت کنند.

خاندوزی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه‌حل‌های فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.

وی ادامه داد: بی‌تردید گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود که نقش اساسی ایفا کند و جمهوری اسلامی ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی خود را برای همکاری با بانک و کشورهای عضو اعلام می‌دارد.

وی در پایان با قدردانی از رفتار حرفه‌ای گروه بانک توسعه اسلامی ابراز امیدواری کرد که بانک با استفاده از ابتکار و حسن نیت کارکنان و کشورهای عضو به اهداف ارزشمند خود یعنی همبستگی و شکوفایی دست یابد.

دیدار وزیر اقتصاد کشورمان با وزیر مالیه عمان

در دیدار وزیر اقتصاد عمان با سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هر دو کشور بر تجدید تفاهم نامه های مشترک گمرکی و سرمایه گذاری بین دو کشور تاکید و قرار شد لیستی از علاقمندان سرمایه‌گذاری کشور عمان برای ورود به بازار ایران نیز تهیه و به تهران ارسال شود.

در دیدار دوجانبه سعید بن محمد الصقری وزیر اقتصاد عمان با سید احسان خاندوزی، وزیر اموراقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران در ریاض بر تجدید توافقنامه های گمرکی و سرمایه گذاری بین دو کشور تاکید شد.

در این دیدار خاندوزی ضمن استقبال از علاقمندی کشور عمان برای همکاری دو جانبه و مشترک بین تهران و مسقط از پیگیری هایی که بعد از سفر پادشاه عمان به ایران انجام شد، ابزار رضایت کرده و علاقمندی جمهوری اسلامی ایران را برای تجدید تفاهمنامه های مشترک بین دو کشور در حوزه های گمرکی و سرمایه گذاری اعلام کرد.در عین حال، مقرر شد که دولت عمان لیستی از سرمایه‌گذاران علاقمند به سرمایه‌گذاری در ایران را در هفته آینده به ایران ارسال و همچنین موانع سرمایه‌گذاری مشترک بین دو کشور نیز برطرف شود.

همچنین قرار شد، در اولین فرصت، کمیته مشترک و دو جانبه هر دو کشور در موضوعات تکنیکی همکاری ها تشکیل و در اولین سفر وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به مسقط این مسئله نیز نهایی شود.

در ادامه سعید بن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان نیز با ابراز رضایت از علاقمندی کشورش برای تحکیم رابطه با جمهوری اسلامی ایران ابراز علاقمندی کرده و بر تسریع در عملیاتی و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های بین دو کشور نیز تاکید کرد.

در سفر سلطان عمان به ایران یک توافق نامه حوزه سرمایه‌گذاری به عنوان کمیته مشترک سرمایه‌گذاری بین دو کشور به امضا شد و هر دو کشور برای توافق نامه حمایت از سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند و پس از طی مراحلی در مجلس عمان به امضای دو طرف نیز رسید.

کد خبر 749162