به نقل از «دانا»

نمی‌توان انتظار داشت کسی که قانون را قبول ندارد تایید صلاحیت شود

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۳۲۶۵۶

قدیری ابیانه کارشناس مسائل سیاسی گفت: نمی توان انتظار داشت کسی که قانون را قبول ندارد تایید صلاحیت شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدحسن قدیری ابیانه در گفتگو با خبرنگار یزدرسا گفت: شورای نگهبان باید زمینه را برای مشارکت حداکثری فراهم کند اما این مسئله باید با حضور کاندیداهایی که صلاحیت ریاست جمهوری دارند انجام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: شورای نگهبان نمی‌تواند صرفاً به خاطر اینکه مشارکت بیشتر شود افرادی که صلاحیت ندارند را تأیید صلاحیت کند به‌عنوان‌مثال فلان چهره سیاسی تندرو که خودش می‌گوید حتی قانون اساسی را قبول ندارد و واقعاً صلاحیت عضویت در شورای شهر را هم ندارد را نمی‌تواند انتظار داشت تایید صلاحیت شود.

قدیری ابیانه اظهار داشت: واقعاً نمی‌توان از شورای نگهبان انتظار داشت فردی که صلاحیت ندارد را تأیید کند و امروز یکی از ایرادهایی که به شورای نگهبان توسط افکار عمومی وارد می‌کنند این است که چرا فردی چون روحانی را تأیید صلاحیت کرد و این انتقاد هم بجا است.

وی عنوان کرد: البته برخی چهره‌ها هم هستند که عدم احراز صلاحیت آن‌ها تعجب‌برانگیز بوده است به‌عنوان‌مثال من خودم باور داشتم که یکی ازداوطلبین جز احراز صلاحیت شدگان خواهد بود اما او هم تأیید نشده است.

تحلیلگر سیاسی اضافه کرد: درباره چرایی این موضوع اطلاع دقیقی ندارم اما در شورای امنیت ملی تصویب‌شده بود کسانی که فرزندانشان مثلاً در آمریکا هستند این‌ها نباید سمت‌هایی در حد ریاست جمهوری داشته باشند و ازآنجایی‌که دختر آقای لاریجانی در آمریکا مشغول به کار است احتمالاً شامل این مورد شده است.

قدیری ابیانه خاطرنشان کرد: البته پیشنهاد من این است که کاندیداها از شورای نگهبان بخواهند که دلیل عدم احراز صلاحیتشان به افکار عمومی اعلام شود تا مردم بتوانند قضاوت کنند که کار شورای نگهبان درست بوده است یا خیر.

وی عنوان کرد: البته من اقدام شورای نگهبان در عدم احراز صلاحیت فردی چون آقای جهانگیری که با ارز 4200 تومانی ضربه سهمگینی به کشور وارد کرد را تأیید می‌کنم و چنین فردی حتی باید محاکمه هم بشود.

قدیری ابیانه بیان کرد: من خودم کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بودم و احراز صلاحیت نشدم که دلیلش هم این بود که شورای نگهبان سفیر را به دلیل اینکه تعداد افراد تحت مدیریت او کم است رجل سیاسی محسوب نمی‌کند؛ بااین‌وجود معتقدم شورای نگهبان مرجع قانونی کشور است و من نیز به انتخاب آن‌ها احترام می‌گذارم و در انتخابات شرکت می‌کنم و از مردم هم دعوت حضور در انتخابات می‌کنم.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: احراز صلاحیت قدیری ابیانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۳۲۶۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.