اهمیت فرهنگسازی درباره مشاوره حقوقی در تمام زمینهها/ قضات و وکلا اهداف مشترکی دارند
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۳۳۷۰۶
رئیس کل دادگستری اصفهان در خصوص اهمیت همکاری دستگاه قضا و وکلا و عدم تقابل این دو نهاد و اهمیت و فرهنگسازی درباره مشاوره حقوقی در تمام زمینهها توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدرضا حبیبی صبح امروز - چهارشنبه ۵ خرداد ماه - در سی و هفتمین همایش سراسری کانونهای وکلای دادگستری کشور که به میزبانی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: انتظار میرود در چنین نشستهایی که زحمات زیادی برای آن کشیده میشود تا افراد نخبه حقوقی در آن شرکت کنند، نقاط ضعف و قدرت و مسائل و مشکلات مطرح و برای آن برنامهریزی شود و در همایشهای بعد نتایج آن رصد شود تا این نتایج به پیشرفتها منتج شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: اصلاً به تقابل دستگاه قضائی و نهاد وکالت اعتقاد ندارم، زیرا این یک اشتباه است، کافی است به متن سوگندنامه قضات و وکلا دقت کنید که اجرای عدالت و کشف حقیقت و احقاق حق در هر دوی آنها آمده است و هر دو با لفظ جلاله برای هدفی مشترک قسم یاد میکنند پس در اینجا تقابل معنا ندارد.
رئیس کل دادگستری اصفهان خاطرنشان کرد: نگاه ما این است که همه چیز را همگان دانند و وکیل دستیار و کمک کار قاضی است، اما وجود اختلاف در این دو نهاد یک خلاف غیرواقع است و باید به دنبال حل این مسائل باشیم این دو نهاد نهادهای مقدسی هستند.
وی در خصوص اهمیت ارتباط قاضی و وکیل، تصریح کرد: اگر این احساس که میتوانند در دستگاه قضائی و قاضی نفوذ کنند و در بین کسانی که هنجار را برنمی. تابند این تصور باشد که میتوانند قاضی یا وکیل را از آن مسیر درست و سوگندی که خورده منحرف کنند، این چهره نازیبا در اذهان عمومی پیش میآید که بین قاضی و وکیل تقابلی وجود دارد.
لزوم مقابله با کسانی که چهره نظام حقوقی و قضائی را مخدوش میکنندحبیبی خودسازی و خودکنترلی را قدم اول در هر پروندهای دانست و گفت: باید در اولین قدم به یاد آن سوگند بود، باید با وجدان و علم و دانش خود کار را پیش ببریم و قدم بعد نظارت جدی و درون سازمانی است، همچنین همان ابتدا باید از دام یا فسادی مطلع شویم و حتی باید بسیار قبلتر از این مرحله نظارت کنیم تا به این مراحل نرسد و کسانی که چهره نظام حقوقی و قضائی را مخدوش میکنند مانند یک غده سرطانی جراحی و حذف کنیم.
کاهش اطاله دادرسی و کار دادگستریها با فرهنگسازی درباره مشاوره حقوقیوی با بیان اینکه باید در مورد فرهنگسازی وکالت تلاش کنیم، اضافه کرد: بحث مشاوره و پیشگیری اهمیت دارد و نباید صرفاً در زمان دعوی به یاد وکیل افتاد، اگر این فرهنگسازی در جامعه ایجاد شود، حتی کمبود وکیل داریم، از نظر اینکه زیرساخت تربیت وکیل نداریم این زیاد بودن وکیل درست است، اما اگر مشاوره حقوقی قبل از همه اقدامات جا بیافتد، میتوان زیرساختها لازم را نیز تأمین کرد و کار دادگستریها هم کم میشود و اطاله دادرسی هم کاهش مییابد.
رئیس کل دادگستری اصفهان افرود: به هرحال برخی مقررات ما مربوط به دهها سال پیش است و اسکودا باید برای آن برنامهریزی کند، وقتی کانونها مداخله نداشتند و مسائل خود را مطرح نکردند و افراد مسیر غلط و یک طرفه را در نهاد وکالت یا مجلس و قوه قضائیه پیش بردند، باید طرحها و پیشنهادات را کانونها مطرح میکردند.
وی تصریح کرد: لازم است وکلا و کانونهای وکلا در بحث پیشگیری و توسعه فرهنگ صلح و سازش و تلاش برای کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضائی و توجه به حقوق عامه به ما کمک کنند تا به مقصدی که در شأن مردم و نهاد وکالت است برسیم.
تلاش دادستانها در جهت احیای حقوق عامههمچنین علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در این همایش سراسری، افزود: چند سالی است که دادستانها در جهت احیای حقوق عامه تلاش میکنند و جنبههای اجرایی دادستانها بر جنبههای قضائی آنها غلبه یافته است.
وی ادامه داد: وکلایی که حق مسلمشان است که نهاد وکالت استقلال داشته باشد و جوهره اصلی این نهاد استقلال است، این را باید قبول کنیم که وکلای ما در باب حقوق عامه قدم مؤثری برنداشتند که آن را به عنوان کسب و کار مطرح کردند و تفاهمنامه امروز که بین دادگستری، دانشگاه آزاد اصفهان و کانون وکلا برقرار شد اتفاق مبارکی برای وجود این استقلال است.
لزوم حرکت دستگاه قضا و کانونهای وکلا به سمت تحولدادستان عمومی و انقلاب اصفهان خاطرنشان کرد: وقتی صحبتی میشود، نباید منافع شخصی یا دستگاهی را در نظر بگیریم، اگر وکیل در مقام دفاع استقلال نداشته باشد، اصلاً کار وکالت معنایی ندارد همانطور که دستگاه قضائی به سمت تحول میرود کانونهای وکلا هم باید به سمت تحول بروند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، امروز تفاهمنامه سه جانبهای بین دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، کانون وکلای اصفهان و دادگستری کل استان اصفهان برای همافزایی و همکاری بیشتر برقرار و ایجاد شد.
کد خبر 496364منبع: ایمنا
کلیدواژه: محمدرضا حبیبی دادگستري دادگستری اصفهان رييس كل دادگستري استان اصفهان کانون وکلای دادگستری كانون وكلا علی اصفهانی دادستان اصفهان دادستان عمومی و انقلاب اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری اسکودا کانون وکلای استان اصفهان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کانون های وکلا مشاوره حقوقی دستگاه قضائی نهاد وکالت حقوق عامه کانون ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۳۳۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات قتل بازپرس سابق در آمل؛ ۵ نفر دستگیر شدند
به گزارش تابناک به نقل از رکنا، تحقیقات پلیس برای رازگشایی از قتل مرموز وکیل بابلی که پیکرش در آمل کشف شده بود به دستگیری ۵ متهم و کشف انگیزه این جنایت منجر شد.
این وکیل دادگستری ۵۲ ساله که مهران رحیمی نام داشت، سالها قبل بهعنوان قاضی در قوه قضاییه مشغول بهکار بود. ازجمله سمتهای او میتوان به بازپرس ویژه مبارزه با زمینخواری و بازپرس دادسرای ناحیه ۱۲ تهران اشاره کرد.
او چند سال قبل از سمت قضاوت کنار کشید و به وکالت روی آورد. دفتر وکالت رحیمی در شمال تهران واقع شده بود و او بیشتر، پروندههای مالی را قبول میکرد.
روز جمعه خبری درباره کشف جسد این وکیل دادگستری در آمل منتشر شد. پیکر بیجان او در خودرویش در نزدیکی پرتگاهی در منطقهای جنگلی کشف شده بود، اما مرگ او مشکوک بهنظر میرسید و معلوم نبود که بر اثر چه حادثهای جانش را از دست داده است.
در این شرایط بود که جسد وی برای انجام معاینه و روشن شدن علت فوت به پزشکیقانونی منتقل شد. در شرایطی که متخصصان پزشکیقانونی بعد از کالبدشکافی و انجام معاینههای تخصصی پی بردند این وکیل به قتل رسیده، کارآگاهان پلیس آگاهی نیز در جریان بررسیهای میدانی خود به شواهدی مبنی بر قتل او دست یافتند.
این وکیل ۵۲ ساله اهل روستای دونهسر بابل بود، اما در تهران زندگی میکرد. با وجود این، تحقیقات نشان میداد یک خانه ویلایی در یکی از روستاهای بابلسر داشته که گاهی به آنجا میرفته است.
کارآگاهان با انجام تحقیقات در این خانه ویلایی پی بردند که عاملان جنایت او را در خانه ویلاییاش به قتل رسانده و سپس جسدش را به یکی از مناطق جنگلی آمل منتقل کردهاند.
آنها قصد داشتند با این کار دست به صحنهسازی بزنند و مرگ این وکیل دادگستری را حادثه جلوه دهند. با بهدست آمدن این سرنخها مأموران گام به گام به کشف حقیقت نزدیکتر شدند تا اینکه سرانجام ۵ نفر را که ۲ نفر از آنها بهطور مستقیم در قتل دست داشتند، دستگیر کردند.
عباس پوریانی، رئیسکل دادگستری مازندران درباره جزئیات این پرونده گفت: طبق تحقیقات انجام شده، متهمان بامداد روز حادثه وارد ویلای شخصی مقتول در یکی از روستاهای شهرستان بابلسر شده و او را به قتل رساندهاند. آنها سپس جسد وی را با خودروی شخصیاش به یکی از مناطق جنگلی آمل منتقل کردند و پس از رها کردن خودرو در پرتگاه، از آنجا متواری شدند.
او ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی با بررسی محل، نحوه سقوط و طرز قرار گرفتن جسد، متوجه ساختگی بودن تصادف شدند و دریافتند مقتول در محل دیگری جانش را از دست داده و پیکر او به اینجا منتقل شده است.
پوریانی درباره متهمان پرونده و انگیزه آنها از ارتکاب به قتل گفت: با پیگیریهای ویژه دادستانی آمل و تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی، خودروی متهمان با رصد دقیق اطلاعاتی و استفاده از سامانههای پلیس، شناسایی شد و در چند عملیات جداگانه ۲ متهم به قتل و ۳ نفر دیگر که انگیزه این قتل را فراهم کرده بودند، دستگیر شدند. آنها اعتراف کردند بهدلیل اختلافات خانوادگی و مالی دست به قتل زدهاند.
وی در ادامه گفت: اتهام یکی از متهمان مباشرت در قتل و دیگری معاونت در قتل است که همه متهمان با صدور قرار قانونی در بازداشت بهسرمیبرند و تحقیقات تکمیلی در اینباره ادامه دارد.