رشت الکتریک به بازنشستگان بازگشت
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۳۳۸۹۲
خرداد: شرکت رشت الکتریک یکی از قدیمی‌ترین و بزرگترین شرکت‌های استان گیلان بود که تحت مدیریت سازمان بازنشستگی کشور فعالیت داشت. این شرکت در سال ۱۳۳۴ با ۱۰ کارگر فعالیت خود را در زمینه تولید کلید و پریز برق آغاز کرد.
تعداد کارگران این شرکت در سال ۱۳۵۶ به حدود ۱۲۰۰ نفر رسید که نشان فعالیت مثبت این شرکت داشت، این روند پس از انقلاب نیز ادامه داشت و تعداد کارگران آن بعد از انقلاب تا ۱۷۰۰ نفر هم رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این شرکت یکی از بزرگترین شرکت‌های تحت مدیریت سازمان بازنشستگی کشور بود که در راستای اصل ۴۴ قانون خصوصی‌سازی واگذار شد، اما عدم توجه به قانون و روند نادرست در واگذاری، باعث تعطیلی این شرکت شد. شرکت رشت الکتریک در سال ۸۲ طی قراردادی، به صورت اقساطی و براساس برخی شنیده‌ها در اختیار همسران و نزدیکان برخی شخصیت‌های سیاسی قرار گرفت.
هنوز مدت زیادی از واگذاری این شرکت نگذشته بود که خریداران اقدام به فروش تجهیزات و ماشین آلات شرکت کردند که این موضوع باعث بیکاری کارگران شرکت شد و شرکتی که قرار بود بعد از واگذاری به بهترین نحوه در جهت تولید و بهره‌وری اداره شود، به تعطیلی کشیده شد و سرنوشت این شرکت پس از واگذاری این بود که به جای توسعه تولید تمامی تجهیزات شرکت فروخته و شرکت هم تعطیل شد.
عدم مدیریت درست خریداران و تعطیلی شرکت صدای اعتراض کارگران را درآورد و کارگران از همان ابتدا به روش‌های مختلف اعتراض خود را نشان دادند. کارخانه‌ای که روزی محل تامین معاش کارگران و خانواده‌هایشان بود؛ امروز نه تنها به ویرانه‌ای تبدیل شده؛ بلکه برخی از کارگران هم بودند که با چشم انتظاری برای رسیدن به حق خود، دنیا را ترک کردند.
تا اینکه رئیسی شانزدهم بهمن‌ماه سال گذشته، در جریان سفر استانی به گیلان از چند کارخانه استان از جمله رشت الکتریک و پوشش بازدید و در جلسه شورای اداری استان، رئیس‌کل دادگستری استان گیلان را مکلف کرد که با به‌کارگیری یک تیم قضایی مجرب با فوریت و به‌سرعت وضعیت شرکت رشت الکتریک را پیگیری کند و نحوه برخورد با متخلفان و کیفر آنها را در اسرع وقت به اطلاع مردم برساند.
حالا با گذشت چند ماه از دستور و تأکیدات مهدی فلاح‌میری، رئیس قوه قضاییه، دادستان مرکز گیلان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه رسیدگی به وضعیت کارخانه‌های استان به اولویت مسؤولان مبدل شده است، اظهار کرد: پس از دستور رئیس دستگاه قضا مبنی رسیدگی فوری به وضعیت کارخانه‌های گیلان با پیگیری‌های صورت گرفته متهمان اصلی پرونده کارخانه رشت الکتریک ایران و همچنین صنایع پوشش ایران بازداشت شدند.
مهدی فلاح‌میری با اشاره به رسیدگی به پرونده کیفری اخلال‌کنندگان تولید در گیلان افزود: پرونده کیفری خریداران شرکت رشت الکتریک ایران به اتهام اخلال در نظام تولید در دادسرای عمومی و انقلاب رشت در حال رسیدگی است.
وی افزود: به لحاظ اهمیت موضوع و فنی و تخصصی بودن مسائل آن، قرار ارجاع امر به کارشناسان رسمی در سه رشته ماشین‌آلات، تأسیسات راه و ساختمان و روابط کارگری و کارفرمایی صادر شد که با وصول نظریه کارشناسان در دهم فروردین امسال و ابلاغ آن به وکیل متهمین نسبت به احضار آنان جهت تفهیم اتهام و صدور قرار لازم و قانونی اقدام صورت گرفت و متهم اصلی بازداشت شد.
در این راستا، در پی گزارش مستند و مبسوط بازرسی کل استان گیلان در خصوص واگذاری ناموفق شرکت الکتریک ایران-رشت و تعطیلی و توقف تولید و اشتغال در این کارخانه بزرگ و دستور مؤکد رئیس قوه قضاییه و پیگیری و نظارت مستمر مسئولان قضایی گیلان، اخیراً سهام این شرکت و اراضی و املاک کارخانه بالغ بر هشت و نیم هکتار در داخل شهر رشت به ارزش بالغ بر هزار میلیارد تومان اقاله و این اموال به بیت‌المال بازگردانده شده است.
بر اساس این گزارش، شرکت الکتریک ایران-رشت به عنوان یکی از تولیدکننده‌های اصلی محصولات الکتریکی و دارای ۲ هزار نفر کارگر، سال ۸۲ به بخش خصوصی واگذار شده بود، ولی خریداران به رغم توافق اولیه واحد تولیدی را تعطیل کرده و به فروش گذاشته بودند.
برچسب ها: رشت الکتریک
منبع: خرداد
کلیدواژه: رشت الکتریک شرکت رشت الکتریک الکتریک ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۳۳۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت
به گزارش تابناک، محمدحسن آصفری اظهار کرد: در طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها یا شنبه، موضوع تعطیلی کارگران دیده نشده و تنها کارکنان دولت لحاظ شده که اگر این اتفاق رخ دهد و یک روز به تعطیلی ایام کاری ادارات افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا کارگر نیز همچون کارکنان از این تعطیلی بهره‌مند شوند.
وی تصریح کرد: دولت در طرح خود ۴۴ ساعت کار را به ۴۰ ساعت کاهش داده که اگر قرار است یک روز به تعطیلی‌ها افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا برای کارگران در نظر گرفته شود.
تعطیلی پنج‌شنبه‌ها باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولتی را در بر بگیرد
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمی‌توانیم بدون اینکه منابعی برای بخش خصوصی در نظر بگیریم، حکمی صادر کنیم و این قانون زمانی می‌تواند شامل حال کارگران شود که منابع آن دیده شود.
وی افزود: در پیشنهادی که دولت ارائه کرده، این موضوع دیده نشده، اما در صحبتی که با شخص رئیس جمهور داشتیم، تاکید کردند که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید کمک شود تا کارگران نیز همچون کارمندان از این تعطیلی‌ها بهره‌مند شوند.
آصفری با بیان اینکه کلیات طرح تصویب شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در انتظار ارجاع به صحن علنی مجلس است، اظهار کرد: این پیشنهاد مطرح شده که تعطیلی شامل حال نیروهای کارگری شود، شمولیت این طرح باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولت را در بر بگیرد اما چیزی که در حال حاضر تصویب شده، صرفا برای کارمندان است که باید در طرح بازنگری شود.
دولت لایحه تغییر قانون کار را به مجلس ارائه دهد
وی تاکید کرد: اگر قرار است کشور توسعه پیدا کرده و در آن شور و نشاط ایجاد شود، باید به موضوع تولید، اشتغال و صنعت توجه شود؛ در حال حاضر با توجه به صنعتی شدن جهان، وضعیت اقتصادی و تورم در جامعه، نیاز است یک بازنگری جدی در بحث قانون کار صورت بگیرد.
او تصریح کرد: دولت باید لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارائه دهد تا قانونی تصویب شود که هم به نفع کارگر وهم به نفع کارفرما باشد.
در مسکن کارگری کم‌کاری کردیم
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: امروز می‌بینیم در برخی از شهرستان‌های استان همچون ساوه و زرندیه، واحدهای صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ یکی از مشکلاتی که باعث کاهش نیروی کار شده، به مشکلات معیشتی و زیرساختی بازمی‌گردد.
او گفت: استان در حوزه مسکن کارگران هیچ اقدامی انجام نداده وکوتاهی کرده است که باید در جلسات شورای کار و اشتغال به صورت ویژه به بحث مسکن کارگران بپردازد.
اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
آصفری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: امروز در مجلس تذکری بابت تاخیر در این امر داده شد، مقرر گردید از پایان اردیبهشت ماه امسال متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی حقوق اجرایی و عملیاتی شود و حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد افزوده شود.
منبع: فارس
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت