مجمع تشخیص، نسبت به مصوبه مشابه مجلس ایراد گرفت / مصوبه شورای نگهبان قانون نیست؛ شیوه قانون است
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۳۴۷۳۰
پژوهشگر حوزهی حقوق عمومی با اشاره به برطرف شدن ایرادات شورای نگهبان نسبت به مصوبهی مجلس پیرامون شرایط ثبتنام کنندگان ریاستجمهوری خاطرنشان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام که مسئول اصلی سیاستهای کلی ابلاغی توسط رهبر انقلاب است و مسئولیت نظارت دارد نسبت به مصوبه مجلس ایراد گرفت و باعث شد مصوبهی مجلس ناتمام بماند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علی محسنی پژوهشگر حوزه حقوقعمومی در گفتگو با دانشجو پیرامون مصوبهی جدید شورای نگهبان در رابطه با شرایط ثبتنام کنندگان انتخابات ریاستجمهوری گفت: سال ۹۲ شورای نگهبان برای شفاف سازی پیرامون ویژگیهای که برای یک رئیس جمهور لازم است، یک تعریفی ارائه داد. آن تعریف بیان کننده شرایطی بود که رئیس جمهور براساس اصل ۱۱۵ باید داشته باشد؛ برای مثال لازم بود ازایرانیالاصل بودن، تابعیت و یا حسن سابقه که در قانون اساسی و قانون انتخابات به آن اشاره شده یک تعریفی دقیق داشته باشیم تا فردی که میخواهد برای ثبتنام کند بداند حداقل شرایط را دارا هست یا خیر؛ مثلا برای قانونگزار تعاریفی ارائه شده، اما درمورد شرایط رئیس جمهور یک تعریف بسیار ابتدائی وجود دارد وتعریف کافی نیست؛ طبق اصل ۱۱۵ باید مشخص بشود چه کسی مدیر و مدبر چه کسی است.
محسنی ادامه داد: در سال ۹۵ رهبر انقلاب سیاستهای کلی انتخابات را ابلاغ کردند؛ طبق جزء ۵ بند ۱۰ سیاستهای کلی تعریف و اعلام معیارها برای تشخیص رجل سیاسی ومذهبی باید توسط شورای نگهبان صورت پذیرد؛ پساز ابلاغ این سیاستها، در سال ۹۶ شورای نگهبان تعریف خود را به روز و دقیقتر کرد برای مثال تعیین محدوده سنی از۴۰ سال تا۷۵ سال و یا مدرک تحصیلی ارشد یا معادل آن.
این پژوهشگر حوزه حقوق عمومی در رابطه با اجرای مصوبه یا عملی کردن آن تصریح کرد: مصوبه سال ۹۶ در واقع یک تعریف بود و هیچ الزامی برای وزارت کشور ایجاد نکرد؛ مجلس دهم و یازدهم نیز اقدامی برای تغییر قانون انتخابات یا به روز شدن آن انجام ندادند تا دوماه گذشته که مصوبهایی به تصویب رسید و به شورا آمد و طبق آن همان معیارهایی که شورا برای تشخیص خود داشت باید لحاظ میشد تا انتخابات ریاست جمهوری سر و سامان و شاکله مناسب بگیرد.
محسنی در رابطه با علت عدم تایید مصوبه مجلس گفت: پس از آمدن مصوبهی مجلس به شورای نگهبان شورا یک ایراداتی بر اساس قانون اساسی به آن وارد گرفت؛ مجلس ایرادات را اصلاح کرد و مصوبه دوباره به شورا بازگردانده شد؛ اما شورای عالی نظارت بر سیاستهای کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که مسئول اصلی سیاستهای کلی ابلاغی توسط رهبر انقلاب است و مسئولیت نظارت دارد نسبت به مصوبه مجلس ایراد گرفت؛ از جمله اینکه صلاحیت تعریف و اعلام معیارها برای شرایط ریاستجمهوری بر عهدهی شورای نگهبان و مجلس نباید ورود کند؛ شورا دراین زمینه بیطرف بود وانگیزه ایی برای وضع قانون نداشت؛ سرانجام براساس ایراد مجمع مصوبه ناتمام بماند.
وی با تاکیید براین که مصوبهی شورا قانون نیست خاطرنشان کرد: این مصوبه قانون نیست بلکه یک شیوهی قانونی است. تعریف قانون و شیوهی قانونی متفاوت است. قانونچیزی است که توسط مجلس تصویب و پس از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون میشود، اما شیوهی قانونی، روشی است که شما بتوانید به معیارهای مدنظرتان دست پیدا کنید.
او همچنین با ذکر مثالی ادامه داد: مجلس خبرگان طبق قانون اساسی و آیین نامه داخلی اعضای خود میتواند معیار تعیین کند؛ از جمله اینکه برای افردی که میخواهند وارد مجلس خبرگان رهبری شوند، شرط سنی ۴۰ سال و تحصیلات سطح چهارم یا معادل آن را مطرح میکند؛ در حقیقت کار مجلس خبرگان از نظر قانونی مشروعیت دارد و یک شیوهی قانونی است برای اینکه به هنجار مناسب برسد؛ این کار مجلس خبرگان و شورای نگهبان وضع قانون نیست.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مصوبه شورای نگهبان شورای نگهبان انتخابات 1400 شیوه ی قانونی سیاست های کلی نسبت به مصوبه شورای نگهبان ریاست جمهوری مجلس خبرگان قانون نیست یک تعریف مصوبه ی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۳۴۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان: طرح ساماندهی مسکن و اجارهبها تایید شد/ موارد ردصلاحیت حسن روحانی متعدد است/ برخی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب هنوز به قوت خود باقی است
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری سپند مغایر شرع و قانون اساسی نبود، بیان کرد: طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور بررسی شد و نسبت به مواد آن ابهاماتی وجود داشت.
وی با بیان اینکه طرح تامین مالی تولید و زیرساختها خلاف شرع و قانون نبود. اضافه کرد: طرح استفساریه ماده پنج بیمه کارگران ساختمانی خلاف قانون و شرع نبود. لایحه دوفوریتی قانون تمدید پست جمهوری اسلامی ایران نیز خلاف شرع و قانون نبود.
طحان نظیف با اشاره به اینکه لایحه عفاف و حجاب را هشت فروردین به مجلس ارسال کردیم، افزود: اساسنامه ورزشکاران و قهرمانان مورد ایراد ما نیست و امیدواریم اتفاق خوبی برای ورزشکاران بیافتد.
وی با بیان اینکه اساسنانه صندوق نوآوری و شکوفایی هم خلاف شرع نبود، گفت: اصلاح اساسنانه مناطق آزاد تجازی کیش، اروند، آبادان، خرمشهر، ماکو و ارسباران مخالف شرع و قانون نبود.
طحان نظیف ادامه داد: سه استعلام از دیوان عدالت اداری داشتیم که حاصل شکایت شهروندان به دیوان است و در شورای نگهبان بررسی میشود. دو مورد خلاف شرع نبود و به دیوان ابلاغ شد.
روز جمعه مرحله دوم انتخابات مجلس در ۱۵ استان برگزار میشود
سخنگوی شورای نگهبان گفت: جمعه این هفته مرحله دوم انتخابات مجلس برای ۴۵ کرسی، در ۱۵ استان و در ۴۷ شهرستان برگزار میشود.
وی افزود: انتخابات مرحله دوم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو، حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، حوزه آبادان، حوزه شیراز، حوزه کرمانشاه، حوزه خرمآباد، حوزه قائمشهر و حوزه ملایر بهصورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.
طحان نظیف بیان کرد: فرایندها مثل دور اول انتخابات است. از امروز ثبت نام نمایندگان نامزدها را در سامانه داوطلب خواهیم داشت.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: تعداد ناظران برای مرحله دوم بیش از چهل هزار نفر است و تمهیدات خوبی دیده شده است. در خصوص تخلفات دور قبل همه مواردی که به ما اعلام شد بررسی شد. بعضی موارد با تذکر اصلاح فرآیند شد و در برخی موارد با اعزام بازرس و بازشماری آرا انجام شد و سامانه مردم ناظر آماده گرفتن گزارشات مردمی است.
وی ادامه داد: تمهیدات مختلفی در برگزاری دور دوم انتخابات پیش بینی شده و آموزشهایی برای عوامل نظارتی دیده شده است. اجمالا تغییراتی هست، اما فرآیند نظارتی ما همه را پوشش میدهد.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: ما رزمایشهایی در خصوص برگزاری انتخابات داشتیم تا با مشکلی مواجه نشویم، لذا در روز رایگیری با مشکلی مواجه نخواهیم بود. اگر بر فرض نادری سیستم الکترونیکی به مشکل برخورد از سیستم دستی استفاده میشود.
طحان نظیف گفت: اصلاحیه مجلس به لایحه عفاف و حجاب را دریافت کردیم برخی از ایرادات باقی است، اما جمع بندی خواهیم داشت و ممکن است هیات نظارت نظر بدهد. عمده ایرادات به ماده ۴۷ و ۴۸ است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: برنامه هفتم تاکنون دو بار به شورای نگهبان ارسال و به مرور ایرادات برطرف شده و به محض اینکه اصلاحیه را از مجلس دریافت کنیم بررسی آن شروع میشود.
طحان نظیف گفت: انتخابات تناسبی در مصوبه اصلاح قانون انتخابات ارسال شد و تایید این موضوع را به مجلس اعلام کردیم، اما در هیات نظارت نسبت به آن ابهاماتی داشتند و مجلس ترجیح داد آن را از مصوبه حذف کند تا مصوبه تصویب شود و عملا از مصوبه کنار گذاشته شد.
واکنش طحان نظیف به ادعای حسن روحانی درباره ردصلاحیت خود
وی درباره نامه حسن روحانی درباره ردصلاحیتش گفت: بررسی صلاحیت خبرگان با فقهای شوراست و این حرفها تازگی ندارد. برخی وقتی تایید میشوند میگویند سطح درک شورا بالاست، اما وقتی رد میشوند حرف دیگری میزنند.
طحان نظیف بیان کرد: بررسی صلاحیت خبرگان با فقهاست اما مواردی که به صورت مکتوب اعلام شده موارد متعددی است و چند موردی که گفته شده نیست، البته همانها هم به درستی گفته نشده است. موارد را به خود افراد میگوییم اما برای انتشار آن نیاز به مجوز قانونی داریم.
وی اظهار کرد: موضع شورا نسبت به بخش اول بودجه را اواخر سال گذشته اعلام کردیم، اما بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ و برنامه هفتم را هنوز دریافت نکردیم.
طحان نظیف گفت: نسبت به متناسب سازی حقوق بازتشستگان ابهامی نداشتیم، اما نسبت به احکام دیگر ایراد داشتیم و این ایرادات در حال رفع و مصوبه به صورت یک جا ابلاع میشود و برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم الاجراست.
وی در پاسخ به سوالی درباره تجربه انتخابات الکترونیکی در دور اول انتخابات مجلس دوازدهم و اینکه در دور دوم انتخابات الکترونیکی نیز برگزار میشود چه تاثیری بر انتخابات آینده دارد؟ گفت: در مرحله اول چهار حوزه را به صورت الکترونیکی بود. تجربه انتخابات الکترونیک رضایتبخش بود. در مرحله دوم چهار حوزه به هشت حوزه افزایش یافت تا تجربه بهتری داشته باشیم.
طحان نظیف درباره آخرین وضعیت لایحه موسوم به عفاف و حجاب عنوان کرد: شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس که 8 فروردین ماه به دستش رسیده بود، بررسیهای لازم را انجام داد که در این رابطه همچنان برخی ایرادات که پیش از این به لایحه عفاف و حجاب وارد شده بود پابرجا بود.
وی افزود: البته نظر اصلاحی مجلس اخیراً به دست ما رسیده و هماکنون در حال رسیدگی به این اصلاحیه هستیم. اکثر ایرادات وارده نیز مربوط به مواد 47و 48 این لایحه است.ر