عملکرد شورای نگهبان ضد مصلحتاندیشی و سیاسی کاری است/ باید به نظر نهایی شورای نگهبان تمکین کرد
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۳۵۲۲۱
نوفرستی با بیان اینکه عملکرد شورای نگهبان از ابتدا تاکنون ضد مصلحت اندیشی و سیاسی کاری بوده، گفت:همه باید نظری نهایی شورای نگهبان را تمکین کنند
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد نوفرستی کارشناس سیاسی در گفتگو با خبرنگار خاورستان، درباره عملکرد شورای نگهبان در خصوص تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، اظهار کرد: در هر کشوری مرجع تایید صلاحیت کسانی که می خواهند در معرض رای مردم قرار بگیرند، مشخص است و در در جمهوری اسلامی ایران هم طبق قانون اساسی این امر مهم بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: مکانیسم احراز و یا عدم احراز و رد صلاحیت افراد در شورای نگهبان بعد از مشاهده مستندات قانونی و دفاعیات کاندیداها، رای گیری از بین ۱۲ نفر عضو شورا است. به همین دلیل این احتمال وجود دارد که حتی برخی از اعضای شورای نگهبان هم مخالف نظر نهایی شورا در تایید یا رد صلاحیت برخی نامزدها باشند.
کارشناس سیاسی بیان کرد: طبق قانون برای حفظ حرمت افراد، دلایل رد یا عدم احراز صلاحیت کاندیداها به خود آنها اعلام می شود و آنها می توانند خودشان این دلایل را برای مردم بازگو کنند.
نوفرستی گفت: حتی اگر ۱۲ عضو شورای نگهبان هم به طور جداگانه نظر خود درباره نامزدها را اعلام کنند، تفاوت های زیادی را در سلیقه آنها مشاهده می کردیم، چه برسد به اینکه هر کدام از سلایق خارج از شورا خواسته باشد نظر خود را در این باره اعلام کند.
وی ادامه داد: بر همین اساس باید به نظر نهایی شورای نگهبان احترام گذاشت و تمکین نمود.
کارشناس سیاسی اظهار کرد: جدای از هجمه های غیرکارشناسی و حتی تخریب های ناجوانمردانه شورای نگهبان که در همه دوره ها بوده و خواهد هم بود، اما متاسفانه عملکرد شورای نگهبان از سوی کارشناسان دلسوز هم مورد انتقاد قرارگرفته است.
نوفرستی افزود: در این خصوص گاهی اوقات نقد دلسوزانه متمرکز بر این بوده که چرا برخی افراد تایید شده اند و گاهی هم بر عکس آن. بر همین اساس نیاز است تا با ایجاد بستر شفاف سازی تصمیمات به طور قانونی؛ به کاهش چشمگیر این انتقادات وحتی تخریب ها علیه شورای نگهبان کمک کرد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: عملکرد شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۳۵۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری میشود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنشها را داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
انتهای پیام/