به نقل از «ایسنا»

ضرورت اختصاص بودجه مستقل برای ستاد ازدواج دانشگاهیان/تصویب کلیات سند ملی ازدواج دانشجویی

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۳۵۲۷۷

وزیر علوم خواستار اختصاص بودجه ای مستقل برای ستاد ازدواج دانشگاهیان توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی شد و گفت: کلیات سند ملی ازدواج دانشگاهیان تصویب شد.

به گزارش ایسنا، دکتر منصور غلامی در جلسه ۳۵۵ شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی که در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد با تاکید بر اینکه ستاد ملی ازدواج دانشگاهیان تشکیل شود، گفت:این جلسه پیرامون بررسی پیش‌نویس سند ملی ازدواج دانشگاهیان برگزار شد و  بین تشکیل ستاد ملی ازدواج و یا تهیه سند آن تفاوت‌هایی وجود دارد، اما اگر ستاد تشکیل بشود باید یک جمعی برای اجرا گرد هم آیند و اگر سند باشد باید یک مجری تعیین شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر علوم ادامه داد: ضرورت دارد که نهادهای پشتیبان در ذیل ستاد تعریف و دخیل شوند و این مسئله برای آنها تبیین شود که حضور آنها در ستاد به عنوان پشتیبان است و شاید لازم باشد که جلسه مجزایی با حضور این افراد و نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای پشتیبان تشکیل شود.

وی تاکید کرد: این نهادهای پشتیبان از لحاظ مشارکت در این امر باید در مصوبات بودجه‌ای خود، ردیفی به عنوان کمک به ستاد ازدواج دانشگاهیان در نظر بگیرند.

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام روح‌الله شاطری دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها با بیان اینکه طرح اولیه تشکیل ستاد ملی ازدواج دانشگاهیان را در جلسه پیشین طرح و تصویب اولیه را دریافت کرده‌ایم، اظهار کرد: اقتضائات حقوقی تشکیل این ستاد نیز در دفتر حقوقی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شده است.

وی افزود: در جلسه پیشین چند نکته مطرح شد، از جمله آنکه رئیس نهاد رهبری در دانشگاه‌ها و یا یکی از وزرا رئیس ستاد باشد. همچنین مانند ستاد اقامه نماز که که مأموریت گرایانه یک مصوبه ای مشخص شده و به یک سازمان محوریت داده می شود، شیوه کارکرد این ستاد نیز به این صورت باشد. یکی از راهبردهای نظام فرهنگی تربیتی سند، پرداختن به موضوع ازدواج دانشجویی است. و این کمیته با محوریت نهاد تشکیل می شود و این ستاد هم در مجموعه نهاد تشکیل می‌گردد.

دکتر عبدالله جاسبی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این نشست با بیان اینکه ساختار ستاد به دلیل اینکه فرادولتی و فراقوه‌ای است، اشکال دارد، اظهار کرد: وظایفی برای شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس، دولت و سایر نهادها و دستگاه‌ها باید تعیین شود. می‌بایست تصمیم‌گیری درباره همه امور اعم از بودجه حوزه خانواده و ازدواج تبیین و مشخص شود و این خیلی کار سنگین و بزرگی است و همه افراد و دستگاه‌ها در آن نقش دارند. مطمئن هستم که چارچوب این سند و پیش‌نویس آن از روی دلسوزی نگاشته و تدوین شده است، ولی واقعیت با آنچه در ذهن ماست و در جامعه وجود دارد، تفاوت بسیاری دارد. آنچه که تهیه و تدوین می‎‌شود، باید قابل اجرا و ملموس باشد.

دکتر محمدعلی کی‌نژاد، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در سخنانی با بیان اینکه در کشور سرمایه اعتماد به روحانیت را داریم، گفت: بحث ازدواج دانشجویی موفق بوده است و در سال‌هایی از جنبه‌های معنوی و مالی، حمایت‌هایی صورت می‌گرفت که سال‌های بعدتر شروع این طرح و با افزایش جمعیت دانشجویان مشارکت‌کننده در طرح ازدواج دانشجویی، نهاد رهبری در تأمین هزینه‌ها با مشکلاتی مواجه گردید.

همچنین دکتر کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده نیز در این نشست اظهار کرد: یکی از بندهای سند ایجاد ساختار است که نهاد هم از عهده آن بر می‌آید. در شورای زنان و خانواده، در زمینه آموزش خانواده، آموزش زوجین و ... مصوباتی وجود دارد و به طور کلی آموزش‌هایی پیش و حین و بعد از ازدواج باید ارائه شود.
به گفته دکتر خزعلی؛ در میان مصوبات شورای زنان، اسناد و مصوبات زیادی در موضوع جمعیت و خانواده وجود دارد، از جمله مصوبه ۵۷۱ و سند ابلاغیه مهندسی فرهنگی که امر آموزش خانواده را به عهده شورای زنان گذاشته است و تدوین و اجرای نظام سلامت خانواه طبق ابلاغ رئیس جمهور را عهده‌دار است.

دکتر علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس نیز در این جلسه با بیان اینکه بحث ازدواج پازل مهمی است و طبق مصوبه طرح جمعیت و تعالی خانواده در مجلس باید پیش برود، گفت: این طرح در مجلس تصویب شده است. در این قانون برای هر یک از دستگاه‌ها تکالیفی مشخص شده است که تا سال ۱۴۰۴ جمعیت کشور به رشد ۲.۵ درصدی برسد و این رشد تا سال ۱۴۳۰ ثابت بماند. کار مجموعه نهاد رهبری در دانشگاه‌ها در این زمینه، گوشه‌ای از این طرح است.
دکتر حسین سلیمی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این جلسه با طرح این موضوع که مشکلاتی که ریشه در ساختار فرهنگی جامعه دارد با کارهای ستادی قابل حل نیست، خاطرنشان کرد: احتیاج به فعالیت متفاوتی در این باره وجود دارد. وقتی تسهیلات ایجاد می‌شود و فرد ازدواج نمی‌کند، یعنی ساختار نیاز به تغییر دارد.

در بخشی از این جلسه حجت‌الاسلام علی تقوی، معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها نیز با اشاره به اینکه در جلسه پیشین نکاتی مطرح شد و جناب وزیر هم فرمودند سند توسط دفتر حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شود و نظرات اعمال گردد تا از نظر حقوقی اشکالی وجود نداشته باشد، خاطرنشان کرد: مسئله بسیار مهم در این زمینه بحث بودجه است که در این سند مطرح شده است بودجه از چه طریقی باید تأمین شود. بخشی از بودجه از طریق مجلس و جزو بودجه مصوب مربوط به ازدواج و خانواده است. طبیعتاً وقتی ساختار قانونی ستاد تشکیل و تصویب شود، بودجه مربوطه نیز تأمین خواهد شد. در صورتی که این سند به یک ساختار قانونی تبدیل شود، بخشی از بودجه مصوب به این امر تعلق خواهد گرفت.

دکتر جواد محمدی، دبیر هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در سخنانی خاطرنشان کرد: در این سند  به صورت اولویت‌دار بحث فرهنگ‌سازی و موانع فرهنگ‌سازی ازدواج دانشجویی را مورد بررسی قرار دهیم. برخی کشورها پشتیبانی‌های خوبی در این زمینه دارند و مسکن جوانان را حتی در اندازه‌های محدود نیز تأمین می‌کنند. جلب مشارکت خیرین نیز پیشتیبانی‌ها را قوت می‌بخشد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وزير علوم ازدواج دانشجويي شورای عالی انقلاب فرهنگی ملی ازدواج دانشگاهیان ازدواج دانشجویی دانشگاه ها دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۳۵۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه ۱۰۰۰ میلیاردی چالوس تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، آرش رضوی ظهر شنبه در گفت وگو باخبرنگاران با بیان این که چالوس یک شهر خطی و دارای محدودیت‌هایی است، افزود: محدودیت‌های کوه، جنگل و دریا سبب شده تا چالوس به شهر خطی تبدیل شود.

وی با عنوان این که ایجاد جاده‌های موازی از جمله راهکارهای برای برون رفت از ترافیک است، افزود: ایجاد رینگ دوم شهری از طرح‌هایی است که سبب رفع گره ترافیکی می‌شود.

وی ایجاد پیاده روی و دوچرخه سواری در کنارگذر رودخانه و ساحل را از برنامه‌های پیش روی ذکر کرد و گفت: ایجاد پل دوستی و طبیعت بین نوشهر و چالوس از جمله طرح‌های پیشنهادی در منطقه به شمار می‌رود.

رضوی ایجاد جاده‌های موازی و رینگ شهری را از جمله طرح‌ها برای رفع معضل ترافیکی خواند و گفت: اتصال پل آبنما به رادیو دریا و اتصال بلوار امام رضا به چالوس محله از دیگر طرح‌ها برای کاهش بار ترافیکی است.

رئیس شورای شهر چالوس روشنایی معابر وخیابان ها را از دیگر طرح‌های مدیریت شهری برشمرد وگفت: حدود ۵۰ میلیارد تومان برای خرید و نصب روشنایی‌ها صرف شده است.

وی با بیان این که ۳۷ کیلومتر کانال در دست ساخت است، افزود: مکانیزه کردن کانال رادیو دریای چالوس نیز در دست اقدام است.

رضوی میزان هزینه کردن برای اجرای طرح آسفالت در محلات را ۱۰۰ میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: همچنین در سال جاری خرید زمین و آماده سازی و تجهیز پارک‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس شورای شهر چالوس کشتارگاه را یکی از دغدغه‌های محلات چالوس ذکر کرد و گفت: در این دوره با احداث کشتارگاه جدید این معضل بزرگ از محله عسل سر برداشته می‌شود.

رضوی زباله را از دیگر دغدغه‌های مدیریت شهری چالوس ذکر کرد و گفت: ظرفیت نیروگاه زباله سوز نوشهر بیش از ۲۰۰ تن است و برای امحای زباله چالوس در این نیروگاه هزینه پرداخت می‌شود.

وی با بیان این که بودجه هزار و ۵۰ میلیارد تومانی شهرداری چالوس مورد تأیید هیأت تطبیق قرار گرفت، افزود: این بودجه در حوزه‌های مختلف عمرانی، جاری و غیره تدوین شده است.

وی گفت: ۲۸۰ میلیارد تومان از بودجه جاری و مابقی عمرانی است.

کد خبر 6089812